سوالات 

1. در مورد استصحاب استقبالی منابعی را معرفی کنید.

پاسخ: به تنبیهات استصحاب در اواخر بحث استصحاب رجوع کنید. در جلد سوم مصباح الاصول آقای خویی نیز این بحث مطرح شده است ما هم در دور اول در تنبیهات استصحاب این بحث را مطرح کرده ایم به سایت مراجعه کنید.

2. اگر سببیت یا تصویب عقلاً محال است اینکه گفتید در مسائل قضایی سببیت را می پذیریم تناقض است مگر اینکه بگویید در این موارد حاکم شرع از باب ولایت خود، مالکیت شخصی را الغا کرده است. 

پاسخ: ما تناقض نگفتیم کمی احتیاط کنید. اینکه گفتیم سببیت درست نیست به معنای محال بودن آن نمی باشد آیا سببیت، مثل دور محال است می باشد؟! ما می گوییم با فرض اشتراک احکام بین عالم وجاهل، با فرض اینکه واقع، در لوح محفوظ یک چیز است و ... پذیرش سببیت درست نیست ما با فرض شریعت چنین چیزی را می گوییم بله اگر با این مفروضات کسی سببیت را بپذیرد تناقض است. ولی اگر کسی بگوید با حفظ لوح محفوظ، با این حکم، معامله واقع کنید این نه مستلزم سببیت است و نه مستلزم تصویب؛  ما در قضا گفتیم به حسب ظاهر با حکم قاضی، معامله واقع می شود (برای فصل خصومت)نه اینکه واقع عوض شود. حتی برخی ها می گویند تا زمانی که علم به اشتباه نباشد ثالث هم می تواند با حکم قضایی معامله واقع بکند. ما گفتیم با قضاوت پیامبر(ص) نیز واقع تغییر نمی کند. پیامبر فرمودند: من با بینه و قسم و... قضاوت می کنم و با قضاوت من واقع عوض نمی شود لذا اگر می دانید حق با شما نیست ولی رای قاضی به نفع شماست حق استفاده ندارید. 

 

ادامه بحث 

مرحوم آخوند فرمود: ادله اصول عملیه حاکم بر ادله اجزا و شرایط عبادت است. از طرفی در ادله داریم در نماز لباس باید در نماز پاک باشد طهارت از حدث داشته باشید و... از طرفی هم دلیل داریم اگر شک کردید بگویید پاک است اگر استصحاب دارید استصحاب کنید. این ادله باعث می شود بگوییم ادله شروط اعم از واقعی و ظاهری است. لذا اگر کسی واقعا با لباس نجس نماز خواند ولی اصالة الطهارة داشت کافی است چون ادله اصول عملیه  در مدلول اجزا و شرایط توسعه می دهد. 

محقق نائینی پنج اشکال را در اینجا مطرح کرد.

1. شما می گویید اینجا  حکومت دارد درحالی که طبق بیانات خودتان  اینجا حکومت ندارد.

2. اگر ادله اصول عملیه توسعه در ادله اجزا و شرایط ایجاد کند باید قبلش حکم ظاهری درست شده باشد تا بگوییم این ادلهِ اصول عملیه توسعه ایجاد کرده است در حالی که با خود ادله اصول عملیه ما طهارت ظاهری را می فهمیم. 

3. شما می فرمایید ادله اصول عملیه (کل شی لک حلال) حکومت بر ادله مُبین اجزا دارد؛ حکومت دو رقم است. 1. حکومت واقعی 2. حکومت ظاهری؛ آنچه اینجا به درد ما می خورد حکومت واقعی است آنچه شما مطرح کردید حکومت ظاهری است. گاهی شارع احکامی را برای شک در نماز بیان می‌کند بعد در دلیل دیگر می فرماید: لا شک لکثیر الشک؛ در اینجا می گویند لا شک لکثیر الشک بر ادله مُبینِ احکام شکوک حکومت دارد(حکومت واقعی) اما اگر در خود دلیل آمده باشد اگر در حکم واقعی شک کردی این کار را بکن این که حکومت واقعی نیست؛ مثلاً دلیل گفته با لباس پاک نماز بخوان ولی وقتی شک کردی در پاک بودن لباس، بگو پاک است وقتی شک را در دلیل اخذ کرده است می شود گفت که  دلیل اصول عملیه، باعث توسعه در ادله اجزا شده است؟! وقتی می گوید اگر نمی دانید و... در این صورت که توسعه نمی دهد خودش می گوید اگر نمی دانی بگو حلال است ولی نمی خواهد بگوید این حکمِ طاهر را واقعاً دارد؛ گرچه در نتیجه توسعه است. 

عبارت محقق نائینی: ثالثاً ان الحكومة في المقام و ان كانت مسلمة إلّا انها لا تستلزم تعميم الشرط واقعاً فان الحكومة على قسمين الحكم بكون الشرط أعم من الواقع و الظاهر و ان كان يستلزم كون وجود الحكم الظاهري مفروغاً عنه حين الحكم بعموم الشرط إلّا ان المدعى في المقام هو ان جعل الطهارة الظاهرية يستلزم ترتب أحكام الطهارة الواقعية التي من جملتها شرطيتها للصلاة مثلا على الطهارة الظاهرية فالمحكوم به انما هي الطهارة الظاهرية لا كون الشرط أعم من الواقع و الظاهر و اما عموم الشرط فهو من لوازم جعل الطهارة ظاهراً فلا محذور من هذه الجهة في دعوى كون الشرط أعم من الواقع و الظاهر فتدبر جيداً

(قسم) يكون الدليل الحاكم في مرتبة الدليل المحكوم و لا يكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم كقوله عليه السلام لا شك لكثير الشك الحاكم على أدلة الشكوك في الصلاة فلا محالة يكون الدليل الحاكم موجباً لعموم الدليل المحكوم أو مخصصاً له بلسان الحكومة و يسمى هذا القسم حكومة واقعية (و قسم آخر) يكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم(اگر شک داری بگو پاک است) فلا محالة يكون الدليل الحاكم متأخراً عن المحكوم لأخذ الشك فيه موضوعاً في الدليل الحاكم فيستحيل كونه معمما أو مخصصاً له في الواقع فتكون حكومته ظاهرية لا محالة و يترتب على ذلك جواز ترتيب آثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف فإذا انكشف الخلاف ينكشف عدم وجدان العمل لشرطه و يكون مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء كما في الأمارات و إذا انقسمت الحكومة إلى قسمين مختلفين في الأثر فإثبات الاجزاء يتوقف على إثبات كون الحكومة في المقام واقعية مع انها مستحيلة ضرورة انه أخذ الشك في موضوع أدلة الأصول و معه تكون الحكومة ظاهرية و غير مستلزمة للاجزاء قطعا

4. مرحوم آخوند در اصول عملیه اجزا را پذیرفت و فرمود شرط توسعه پیدا می کند به ظاهری و واقعی؛ اما در امارات اجزا را نپذیرفت و فرمود در امارات اگر کشف خلاف شد اماره را کنار می گذاریم. محقق نائینی می فرماید: آقای آخوند اگر در اصول عملیه اجزا را می پذیرید در امارات که باید به طریق اولی بپذیرید! اصول عملیه که اصلا واقع نمایی ندارد شما قائل به اجزا می‌شوید در امارات که واقع نمایی وجود دارد باید به طریق اولی اجزا را بپذیرید.

آقای آخوند شما که حکومت را در اصول عملیه مطرح می کنید آیا در امارات حکومت نیست؛ شارع فرموده در نماز لباس شما باید  پاک باشد وقتی خانم شما(ذوالید) می گوید این لباس پاک است آیا این کمتر از اصول عملیه است؟ به نظر می رسد امارات اولی از اصول عملیه باشد.

5. مرحوم آخوند فرمود ادله اصول عملیه حکومت بر ادله اجزا و شروط دارد لذا شرط شما (مثلا طهارت در نماز) اعم از شرط واقعی و ظاهری است و... آقای آخوند اگر اصول عملیه اینقدر هنر دارد آیا شما معتقد به لوازمش می شوید؟ اگر شما با اصالة الطهارت نماز خواندید وقتی کشف خلاف شد نماز شما درست است اما آیا با آبی که نجس بوده و لباس شسته ایم باز هم می توانیم بگوییم آب پاک است؟ آیا چنین توسعه ای رخ می دهد؟ احدی معتقد به توسعه در اینجا نمی شود. احدی اثر طهارت را بر این آب بار نمی کند. اگر جنسی را با استصحاب مالکیت فروختید بعد معلوم شد این جنس را ده سال قبل به دیگری فروخته بودید آیا اینجا استصحاب توسعه می دهد آیا می شود آثار استصحاب را بار کرد؟!

بعد از مرحوم نائینی افرادی از نجف و قم اشکالات مرحوم آقای نائینی را پاسخ داده اند مثلا محقق اصفهانی، محقق خویی، مرحوم امام خمینی و ما اشکالاتی به کلام مرحوم نائینی داریم. 

جایی که یک طرف مرحوم آخوند است یک طرف محقق نائینی بحث ثمر دارد اما جایی که یک طرف مرحوم آخوند است و دیگری شخص کم سواد بحث فایده چندانی ندارد.

می گویند شیخ انصاری یک موقعی وسط سال درس را تعطیل کرد برای شاگردان سوال شد که چرا شیخ درس را تعطیل کرده است. میرزای شیرازی محضر شیخ انصاری رفت و سوال کرد چرا درس را تعطیل کردید؟ مرحوم شیخ فرمود: من نوشته ای داشتم که آقایی این نوشته های من را رد کرده است در حالی که اصلا حرف من را نفهمیده است با خود گفتم نکند من هم کلام شیخ طوسی، علامه حلی و... را نفهمیده رد  کنم لذا درس را تعطیل کرده ام تا تامل بیشتری بکنم. در نقد باید دقت کرد کلام را کامل دید بعد اشکال را مطرح کرد. 

 نقد اول آقای نائینی به مرحوم آخوند این بود که اگر شما قائل به حکومت شوید باید یک اعنی یا اردتُ را بتوانید در تقدیر بگیرید در حالی که چنین تقدیری وجود ندارد. چرا در لاحرج شما حکومت را نمی پذیرید؟

استاد: آقای نائینی، کجا مرحوم آخوند چنین چیزی را فرموده است آقای آخوند حکومت را به نظارت تفسیر می کند. در لا حرج و نفی عسر آقای آخوند تصریح به حکومت دارد البته در لا ضرر ایشان تاملی دارد که در جای خودش باید مطرح شود. لذا نقد اول محقق نائینی را وارد نمی دانیم.

اما نقد دوم محقق نائینی: من نمی فهمم مشکل کلام مرحوم آخوند چیست! اگر قانون گذار در یک جا فرمود لباست پاک باشد آب وضو پاک باشد و... بعد فرمود: کل شی لک حلال یا کل شی لک طاهر و... آیا نمی شود با همین طهارت ظاهریه درست شود؟ در تعامل با ادله  عرف به میدان می آید. ما به عرف می گوییم جناب عرف، قانون گذار به ما گفته لباس  و بدنت پاک باشد از طرفی هم گفته وقتی شک داشتی بگو پاک است آیا اینجا حکومت نیست؟ عرف در اینجا حکم به حکومت می کند. اینجا نه دور پیش می آید نه استعمال لفظ در اکثر از معناست ونه ...

اما نقد سوم: بعضی از آقایان قم، اشکال محقق نائینی را اینگونه پاسخ داده اند و گفته اند درست است در ادله اصول عملیه مثل اباحه، اصل طهارت اخذ شک شده است اما شک در اجزا نماز که اخذ نشده است که شما می گویید حکومت ظاهری است. در اینجا شک در واقع(کلی آب) اخذ شده است. این ها را به دست عرف می دهیم و می گوییم شما داوری کن 

یک طرف شارع فرموده نمازت در لباس پاک باشد از طرفی هم گفته اگر شک داری بگو پاک است. عرف پاسخ می دهد شرط توسعه دارد. 

الحمد لله رب العالمین