دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت و مقایسه آن با اکل مال به باطل در نظام حقوقی ایران
- در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
- ساعت ۲۰:۴۷
عنوان « دارا شدن ناعادلانه» در واقع بازتاب موادی از حقوق فرانسه در موادی پراکنده از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است. به همین دلیل برخی ممنوعیت این نهاد را به مبانی حقوق فرانسه مستند می سازند. و این در حالی است که برخی دیگر تلاش کرده اند، این نهاد را تعبیری دیگر از «اکل مال به باطل» بدانند و مبنای ردّ آن را دلیل منع اکل مال به باطل در شریعت مطهر اسلام بدانند. پذيرش ممنونعیت اصل داراشدن ناعادلانه و يکسان انگاری آن با نهاد منع اکل مال به باطل از منظر قانون مدنی و حقوق ايران به مطالعه تطبيقی این دو پدیده به یکدیگر نیازمند است. برآیند این مطالعه تطبیقی آن است که نهاد اکل مال به باطل، با نهاد دارا شدن ناعادلانه در ساير نظام‌های حقوقی مطابقت کامل ندارد و تفاوت‌هايی بين آن‌ها ديده میشود.
حکم اللعب المسمی فی عصرنا الراهن كلاش أوف كلانس
- در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
- ساعت ۲۰:۴۱
حکم اللعب المسمی فی عصرنا الراهن كلاش أوف كلانس
جایگاه عقل در فقه امامیه
- در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
- ساعت ۲۰:۳۶
رابطه عقل و دين به طور عام و عقل و فقه به طور خاص، از ديرزمان محل گفتگو بوده است. عقل در فقه اماميه از منابع استنباط به شمار مي‌رود. كارايي عقل در فقه اماميه فراتر از كارايي سندي و استقلالي است. مجموع تصاويري كه مي‌توان از كارايي عقل داشت به ده صورت مي‌رسد، بدين ترتيب: كارايي استقلالي در مستقلات عقليه و غير مستقلات، كارايي آلي، ترخيصي ـ تأميني و تسبيبي. و هر يك از اين پنج صورت به دو قسم كارايي در استنباط اول و استنباط دوم تقسيم مي‌گردد.
قاعده تسلط و گستره آن
- در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸
- ساعت ۱۰:۵۲
گا محشدہ وسلاعطنت مردم برآمولی حربٹی، ارغوا محا۔ مشهور و مسلم تفهی است. معماد تا عهده مرکبار در جره ایجایی و ملی با این تغریر است: ۶ متر مالکی بر انواع عصرف ما در اموال خویشی مسلط است و میجی تخصی با نهادی نمیتواند. سلطنت می را بر اموالشی محدود سارد. گران، بای عضلا، عقل اجماع و روایات اراسناد این ناعاده به شمار میروند. حدیث سلطنت به عنوان عمدهترین دلیل روایی یا علیه سلطنت، گرچه مند محیحی ندارد، ولی چون ار شعارات مسلم اسلامی است، معتبر میباشد؛ هرچند مبنای جبر فسعف سند را به عملی و استاد مشهور نیفدیریم اندیشه صحیح در بان مغاد حدیث این است که مردم حتی مرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از سوی شارع نرسیده باشد. این حادیث در متمام شریع است و جوار و قسعی و کلامی مرنوع تصرف مالکان به عنوان حکم اولی و واقعی از آن با رمانی که متعیار ناحیه شارع نرسیده باشد، استفاده میشود؛ بنابراین میتوان با آن و قاعده سلط، شکت و گردیدها را برطرف ساخت. تسلط مردم بر ملک، حی و شتون دیگر حریشی، جره حوزه یا عامه است. استعاطر حی و سلب مالکیت، اثر شتون سلطنت مالکت بر ملکشی است. جمعیت محسنی و موار ملکی مالکیت (اعم اثر شخصی، دولت و ملات)، "تابع اعتبار محرعی / سست۔ _