روایت دیگر، موثقه زرعه از سماعه است بدین نقل: 

قال: سالته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غیر وصیة و له خدم و ممالیک و عُقَد، کیف یصنع الورثة بقَسمة ذلک المیراث؟ قال: «ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کله فلا باس».¹ 

بی تردید اسناد دیگری نیز از تراث روایی میتوان در این باره پیدا کرد.

گاه گفته میشود: در کریمه مورد استدلال، معیار قوّام بودن دو چیز قرار داده شده: 

1. شایستگی و تفضیل؛

2. عهده‌دار بودن انفاق؛ و ظاهر در واو (یا در حد احتمال موجّه) جمع بین معطوف و معطوف علیه است نه برای تردید و تخییر (احد الامرین)، در حالی که محل بحث تنها برخورداری شخص از شایستگی است. از این گذشته آیا این دو معیار (یا هر یک از آن ها) حکمت است یا علت؟ استدلال وقتی تمام است که معیار مذکور علت باشد و چنین چیزی از آیه دریافت نمی شود. 

در نقد این اشکال میتوان گفت: آن چه در آیه مطرح شده مفادی مورد ادراک عقل است نه این که تعبدی در میان باشد، به همین دلیل تناسب حکم (قوام بودن) و موضوع (شخص شایسته و لایق) در آیه اقتضا می کند که صرف شایستگی کافی باشد، و ذکر «بما انفقوا» به اقتضای مورد است. با این توضیح احتمال حکمت بودن این معیار هم ناموجه خواهد شد. 

تناسب مذکور نوعی از فهم عرفی از دلیل است که البته پشتوانه و مبنای آن می تواند ادراک عقل، باشد.

بر برداشت محقق نایینی از این حدیث شریف مبنی بر اعتبار عدالت در قیّم بر اموال و شئون دیگران، آن هم عدالتی که ایشان و دیگران مطرح می‌کنند و صریحاً آن را غیر از ثقه‌بودن، کارا‌بودن و عاقل‌بودن فرض می‌کنند( و بالطبع بستن راه آنچه ما به دنبال آن هستیم)، و بر بیاناتی که جناب ایشان در اطراف این حدیث داشت، ملاحظات متعددی وارد است، از جمله: 

1. در روایت شیعه‌بودن قیّم مفروض است؛ (یقیم القاضی رجلاً منّا/ یقوم بذلک رجل منّا) و امام ـ علیه السلام ـ در فرض روای صحبت می‌کنند، پس عدم تعبیر امام ـ علیه السلام ـ به مثل «اذا کان من اصحابنا» به دلیل عدم فائده در ذکر آن است. البته این نقد بر کلام محقق نایینی منافات با بیانی که ما در استدلال داشتیم که مناسبت حکم و موضوع مقتضی است که وجه مماثلت توانابودن و امین‌بودن باشد، ندارد.

2. تاکید بر اعتبار عدالت ـ با مصطلح فقهی آن ـ با وجود روایاتی معتبر دال بر کفایت وثاقت در قیم6  ناموجه می‌نماید و این که در دوران بین خاص و عام باید اخذ به متیقّن کرد، قانون اصولی ندارد؛ در وقتی که اخذ به عام، مطابق بنای عقلا و ادراک عقل است. ناگفته نماند که ما در جای خود ثابت کرده‌ایم که اعتبار عدالت به معنای مشهور‌شده آن در قرون متاخر به گونه‌ای که پدیده‌ای جدا از علم و امانت و خبرویت باشد در اموری که این خصوصیت‌ها ضرور است و غیر آن نه ضرور است و نه مؤثر، هیچ مستند معتبری ندارد.

3. محقق نایینی مفهوم شرط را مسلّم انگاشته؛ در حالی که این مسأله مورد اختلاف است و نظر صحیح، عدم اعتبار آن است؛ هر چند مشهور متاخران، آن را پذیرفته‌اند.

اشکال حکومی و انشایی‌دانستن فرمایش امام ـ علیه السلام ـ به دلیل خلاف ظاهر بودن، قابل قبول نیست و زخمی بر استدلال به روایت نمی‌زند. 

گاه گفته می‌شود، آن چه مقصود از این بحث است تصویر‌داشتن ولایت برای برخی از حاکمان و حکومت‌هایی است که در گفتمان و گفتگوی شیعی خارج از ساختار تصویر معهود برای ولایت و فاقد ولایت هستند، در حالی که مواردی که به عنوان استدلال ذکر شد، بر فرض تمامیت مرتبط با حقوق خصوصی است نه حقوق عمومی.

  1. همان، ج19، کتاب الوصایا، باب 88، ص422،حدیث 2.  

  2. همان، ج 17، ابواب عقد البیع و شروطه، باب 16،ص362و 363،ح1.

  3. منیة الطالب، ج2، ص242. 

  4. همان.

  5. همان.

این بحث یک فرضیه و بحث علمی است؛ فرضیه ای که ممکن است بعدا با نقدهای جدی تری مواجه شود و از صحنه حذف شود و ممکن است رجالی هم دنبالش را بگیرند و بهتر از ما اثباتش کنند.

استدلال به روایات یک اشکال عامی دارد فرقی نمی کند که دلیل ما روایت اول باشد یا دوم یا سوم البته این سه روایت هر کدام اشکال خاصی هم دارد.

اشکال عام:

نهایت این روایات این است که اجازه می دهد ثقه یا یک شخص عادل ولو غیر شیعه در مال یتیم تصرف کند اما این را ولایت نمی گویند در حالی که بحث ما در مورد ولایت است پس آنچه را این روایات اثبات می کند اخف و اخص از مدعی است و به زبان حقوقی این روایات در حقوق خصوصی است در حالی که بحث شما در مورد حقوق عمومی است (هرچه مربوط به حکومت و نظام و مردم بشود حقوق عمومی است و هر چه مربوط به افراد باشد می شود حقوق خصوصی)

اشکالات خاص:

اشکال به روایت زید شحام همان اشکالی است که در هنگام نقل کردن روایت آن را مطرح کردیم و آن این که ممکن است کسی بگوید فرض روایت باید به قرینه ی آخر روایت که می گوید «یدخله الجنة» یک انسان شیعه باشد و ولایت عاقلان عادلان خبیر ولو غیر شیعه را اثبات نمی کند.

اشکال به روایت دوم (محمد بن اسماعیل) در آن روایت هم امام جواد ع (معمولا ابو جعفر که می گویند امام باقر مراد است ولی محمد بن اسماعیل راوی از اصحاب امام کاظم امام رضا و امام جواد است) وقتی سائل داستانش را نقل کرد حضرت فرمودند اگر مثل تو یا عبدالحمید عهده دار کار باشند اشکالی ندارد و مشخص نکردند که مرادشان از مثل تو و عبدالحمید چه است؟ در صورتی این روایت می تواند مورد استناد قرار بگیرد که مراد از مثل تو و عبدالحمید انسان خوب و عاقل و عادل (مراد عادل اجتماعی یعنی ثقه است) باشد و این روایت چنین چیزی ندارد. جناب آقای نائینی در منیة الطالب به مناسبتی این روایت را می آورد و می گوید مراد امام از مثل تو و عبدالحمید شیعه بودن نیست چون معمولا اگر مراد شیعه بودن بود امام نمی فرمودند مثل تو و عبدالحمید بلکه می فرمودند: اگر از اصحاب ما باشد، اگر از شیعیان باشد، اگر از دوستان تو باشد، یعرف امرنا ولی امام این عبارت ها را نفرمودند و فرمودند مثل تو و عبدالحمید چنانکه فقیه بودن هم مراد نیست چون اگر مراد این باشد تمام قیم ها باید فقیه باشند در حالی که می دانیم که در قیم شدن فقیه بودن شرط نیست بلکه یا مراد ثقه بودن است یا عادل بودن است البته عادلی که ایشان می گوید با عادل بودنی که ما می گوییم متفاوت است و منظور ایشان همان عدالت فقهی است که شیعه بودن و گناه نکردن شرطش است ایشان می گوید ظاهر روایت این است که مراد از مثل تو عبدالحمید عادل بودن است چون ثقه هم که بگوییم در این جا ثقه ای باید باشد که با عدالت بسازد چون برخی دیگر از روایات «عدل» دارد؛ «قام عدل» روایت اسماعیل بن سعد دارد عدلی این کار را بکند خلاصه مراد از این روایت عادل است عادل هم به معنای فقهی یعنی شیعه ی عادل پس مراد از این روایت با توجه به تأییدی که مرحوم نائینی بیان کردیم شیعه ی عادل است و ربطی به ولایت عاقلان عادلان خبیر ندارد.

حدیث بعد از سماعه بود، روایت سماعه از امام کاظم ع ابهامی نداشت و رسما امام فرمودند: اگر قیم ثقه باشد. ممکن است کسی بگوید در برخی از روایات ثقه آمده و در برخی دیگر عدل آمده و عدل یعنی شیعه ی ثقه و عادل و اذا دار الامر بین اعم و اخص ما قدر متیقن می گیریم و قدر متیقن شیعه ی ثقه باشد ثقه ای که می شود به آن اقتدا کرد و عادل است؛ پس این روایت درست است که ثقه دارد ولی ما آن را حمل بر قدر متیقن می کنیم.

ما سال گذشته روایات زیادی داشتیم که ائمه ما را از ولایت ظالم پرهیز می دادند و این افراد ظالم هستند و حداقل این است که به خودشان ظلم می کنند و گناه می کنندد.

به نظر ما هیچ کدام از این اشکالات وارد نیست.

اما اشکال عام: جوابش این است که کی گفته این ولایت نیست چون ولایت یعنی حق تصرف در شئون دیگران و این که می گوییم ولایت پدر بر بچه، ولایت جد بر بچه، ولایت مرد بر زن و ... یعنی حق تصرف؛ اگر امام تصرف قیم را اجازه دادند راوی سؤال کرد و امام اجازه دادند البته در روایت زید شحام که داشت «من تولی امرا»، منتهی ولایت مقول به تشکیک است از حوزه ی محدود شروع می شود تا می رسد به ولایت مطلقه و نباید گفت شما دنبال اثبات ولایت هستید و این روایات فقط حق تصرف می دهد چون حق تصرف خودش یک نوع ولایت است اگر کسی بر مال دیگری حق تصرف پیدا کند این خودش یک نوع ولایت است، اگر می گوییم خروج زن از خانه باید با اذن شوهر باشد این هم یک نوع ولایت است بله مرد در خیلی از حوزه ها ولایت ندارد ولی در اموری که به مرد ارتباط دارد یا به خانواده ارتباط دارد مرد ولایت دارد لذا اگر خانمی شرط نکرد که در چه شهری زندگی کنند مرد می تواند تصمیم بگیرد و زن نمی تواند مخالفت کند. پس ولایت هست ولی گستره اش فرق می کند. پس هر نوع حق تصرفی ولو محدود ولایت است.

جواب از اشکال به روایت زید شحام: اگر ما جنت را به معنای بهشت خاص مؤمنان معنا کنیم که طرف باید اعتقادش درست باشد، شیعه باشد درست است ولی کسی که با ادله آشنا است می داند که «جنت» وقتی به صورت مطلق می آید به معنای مکان آرام است و این منافات ندارد که همین انسان اگر از جهات دیگر مشکل دارد از آن جهات معاقب هم باشد. به عبارت دیگر امام می خواهند بفرمایند کسی که ولایت مردم را قبول کند و عدالت برقرار کند، رفع حجاب کند، کار مردم را راه بیندازد و درست انجام دهد این شخص نباید ترس حکام را در قیامت داشته باشد نباید بگوید من وارد جهنم می شوم چون در حقوق مردم تصرف کرده ام و این منافات ندارد با این که از جهات دیگر معاقب باشد. این نگاه نگاه توجیه گرانه ای است که خیلی از امور را حل می کند. در برخی از روایات داریم که اگر کسی که فلان کار را انجام دهد وجبت له الجنة، آیا این معنایش این است که اگر کسی زیارت حضرت معصومه س کرد و قتل صدها انسان بی گناه هم در پرونده اش بود وارد جنة می شود؟ چاره ای نداریم که این روایات را حمل بر اقتضا کنیم، یا در برخی از روایات داریم که عذابش می کنند تا آن آخر کار کذا ، در برخی از روایات هم داریم که بهشت بابی دارد برای غیر شیعیان یا غیر مسلمانان لذا هیچ دلیلی نداریم که تصرف کنیم در روایت به خاطر کلمه ی «یدخله الجنة».

روایت عبدالحمید: اولا منظور امام از مثل تو و عبدالحمید نمی تواند این باشد که مثل تو باشد در شیعه بودن و من تعجب می کنم از جناب آقای نائینی که چطور این حرف را زده است که گفته مثل تو باشد در شیعه بودن مراد نیست چون اگر این مراد بود امام می فرمودند رجل من اصحابنا و امثال آن می گفتند در حالی که مفروض راوی شیعه بودن است چون در ابتدا گفته «رجل منا» پس نمی شود گفت شیعه مراد نیست چون امام نگفته اند چون امام هم در مفروض راوی می گویند منتهی ما یک حرف دیگری داشتیم و آن این بود که وقتی این روایت القا به عرف عام می شود چه می فهمد؟ آیا مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که قیم ثقه باشد، کاردان باشد و توانا باشد یا اقتضا می کند که مثلا نمازش را هم بخواند، حج هم برود؟ ادله القا به عرف است وقتی امام می فرمایند مثل تو و عبد الحمید خیانت نمی کند، حتما کاردان هم هست چون اگر کاردان نباشد عبد الحمید به درد نمی خورد. ما اگر روایت را به دست عرف عام بدهیم آن جهتی را نگاه می کند که دخالت دارد. می گوید من می خواهم ماشینم را تعمیر کنم، دادم دست فلانی؟ می گوییم اگر ماشینت دست فلانی است خیالت راحت باشد، اشکال ندارد. چه می خواهیم از این آدم؟ نمی خواهیم که حاشیه ی مکاسب را خوب فهمیده باشد یا استصحاب عدم ازلی را هم بلد باشد بلکه می خواهیم در کار ماشین و تعمیر آن وارد باشد. این در صورتی که روایات دیگری نداشته باشیم والا اگر روایت سماعه را آوردیم و گفتیم رویات برخی برخی دیگر را تفسیر می کند اگر این را آوردیم که بهتر می توانیم داوری کنیم. به نظر ما امام در این روایت می خواهند بگویند مثل توی محمد بن اسماعیل، مثل عبدالحمید یعنی مثل تو که از عهده ی کار برمی آید و درست کار را انجام می دهید و خیانت نمی کنید البته فرض روایت شیعه بودن است ولی عرف عام شیعه بودن را نمی فهمد.

اما اشکال روایت سماعه: در روایت سماعه هیچ کدام از این ها را ندارد و فقط گفت ثقه باشد. آقای نائینی ثقه را حمل بر عدل کرد، حال اگر کسی بر عکس کرد چه می شود؟ آیا سندی از طرف خداوند آمده است که باید ثقه حمل بر عدل شود؟ ایشان فرمود قدر متیقن میگیریم. اولا ما از عدالت در مواضع مختلف، مختلف می فهمیم. من یک مقدار ناراحت هستم که نظرم خلاف مشهور است ولی در جای خودش مفصل بحث کرده ایم. به همین خاطر ما در بحث کارشناس هم در عدالت گفتیم مختلف است. ما قبول نداریم که عدل در این جا در مقابل ثقه است و مراد عدلی است که گناه کبیره نمی کند به نظر ما عدل در این جا یعنی کسی که در کار خودش رشوه نمی گیرد، اختلاس نمی کند، خیانت نمی کند، تا یک خانه ی کذا می بیند همه چیزش را نمی بازد ولو عدالت به معنای فقهی نداشته باشد. پس هیچ تعارضی ندارد. در روایتی امام می گویند ناظری که نظر کند، تأمل کند در آنچه که اصلاح کند کار را در این روایت نه شیعه دارند، نه ثقه دارند، نه عدل اگر این ها را کنار هم بگذاریم مشخص می شود که خط قرمز امانت داری، خبیر بودن، عاقل بودن همانی که روایت می گوید: الناظر فی ما ... «فی» هم استفاده می کند نه «الی» یعنی دقت کند در آن چه که به اصلاح این ها باشد.

پس اگر این ها را کنار هم بگذاریم بیشتر از ثقه بودن فهمیده نمی شود، بله اگر مسأله عقلی عقلایی نبود واقعا هم ثابت می شد که عدل معنای غیر ثقه دارد ما هم حمل عام بر خاص می کردیم و قدر متیقن می گرفتیم ولی کار برعکس است آنچه عقل و عقلا می فهمند و از روایات فهمیده می شود همان ثقه بودن است.

بعضی گفته اند این ها حکم حکومتی است و درست است که این جمله ی امام (اگر مثل تو و عبد الحمید باشد اشکال ندارد) خبریه است ولی در حکم انشاء است، نصب امام است یعنی امام می گویند من مثل تو عبدالحمید را نصب کردم و اگر حکم حکومتی باشد دیگر حکم الله نیست و با فوت امام تمام می شود این هم اشکال مهمی نیست و من فقط بیان کردم که ذهن کسی را اشغال نکرده باشد چون قطعا خلاف ظاهر است، علاوه بر این که اگر حکم حکومتی مناطش باشد نسبت به امام بعدی هم نافذ است و مانند حکم های حکومتی فقیه نیست.