بر برداشت محقق نایینی از این حدیث شریف مبنی بر اعتبار عدالت در قیّم بر اموال و شئون دیگران، آن هم عدالتی که ایشان و دیگران مطرح می‌کنند و صریحاً آن را غیر از ثقه‌بودن، کارا‌بودن و عاقل‌بودن فرض می‌کنند( و بالطبع بستن راه آنچه ما به دنبال آن هستیم)، و بر بیاناتی که جناب ایشان در اطراف این حدیث داشت، ملاحظات متعددی وارد است، از جمله: 

1. در روایت شیعه‌بودن قیّم مفروض است؛ (یقیم القاضی رجلاً منّا/ یقوم بذلک رجل منّا) و امام ـ علیه السلام ـ در فرض روای صحبت می‌کنند، پس عدم تعبیر امام ـ علیه السلام ـ به مثل «اذا کان من اصحابنا» به دلیل عدم فائده در ذکر آن است. البته این نقد بر کلام محقق نایینی منافات با بیانی که ما در استدلال داشتیم که مناسبت حکم و موضوع مقتضی است که وجه مماثلت توانابودن و امین‌بودن باشد، ندارد.

2. تاکید بر اعتبار عدالت ـ با مصطلح فقهی آن ـ با وجود روایاتی معتبر دال بر کفایت وثاقت در قیم¹  ناموجه می‌نماید و این که در دوران بین خاص و عام باید اخذ به متیقّن کرد، قانون اصولی ندارد؛ در وقتی که اخذ به عام، مطابق بنای عقلا و ادراک عقل است. ناگفته نماند که ما در جای خود ثابت کرده‌ایم که اعتبار عدالت به معنای مشهور‌شده آن در قرون متاخر به گونه‌ای که پدیده‌ای جدا از علم و امانت و خبرویت باشد در اموری که این خصوصیت‌ها ضرور است و غیر آن نه ضرور است و نه مؤثر، هیچ مستند معتبری ندارد.

3. محقق نایینی مفهوم شرط را مسلّم انگاشته؛ در حالی که این مسأله مورد اختلاف است و نظر صحیح، عدم اعتبار آن است؛ هر چند مشهور متاخران، آن را پذیرفته‌اند.

اشکال حکومی و انشایی‌دانستن فرمایش امام ـ علیه السلام ـ به دلیل خلاف ظاهر بودن، قابل قبول نیست و زخمی بر استدلال به روایت نمی‌زند. 

بسم الله الرحمن الرحیم

اصل بحث که مربوط به توسعه ی ولایت به عاقلان عادلان خبیر بود. ما می خواستیم نهاد ولایت را گسترش و توسعه بدهیم و بگوییم اگر حاکمی باشد عادل، خبیر، عاقل، کارهایش را شارع امضا کرده است. برخی اشکالات هست که برخی از آن ها گذشت و برخی مانده است که امروز اشاره می کنم.

یکی دیگر از اشکالات این است که این روایاتی که ما داشتیم و می خواستیم توسعه ی ولایت ازش استفاده کنیم این ها نهایتا مربوط به حقوق خصوصی است اما اگر شما بخواهید این را توسعه دهید به حاکمیت و دولت می شود حقوق عمومی، آیا می شود از روایتی که در باب حقوق خصوصی است استفاده ی ولایت کنیم در باب حقوق عمومی؟ مثلا در روایت سماعه امام فرمودند: اگر این شخصی که قیم شده است ثقه باشد و نظر فی امورهم یعنی عاقل باشد، یعنی خبیر باشد، نگاه مصلحانه در کار بچه ها بکند اشکالی ندارد؛ بر فرض ما این روایت را قبول کنیم و توسعه هم بدهیم و بگوییم ثقه ولو کافر باشد همه ی این ها در باب حقوق خصوصی است، حقوق مدنی است اما توسعه بدهیم به این که اگر کسی ثقه باشد و توان حکومت داشته باشد ولایت بر حکومت هم دارد مورد اشکال است و این درست نیست. شاید عکسش درست بود اما از حقوق خصوصی به عمومی درست نیست.

جواب: اولا این کلمه ی خصوصی و عمومی اصطلاحاتی است که در حقوق هست و ما خیلی نمی خواهیم در مورد این اصطلاحات صحبت کنیم والا ممکن است کسی ماهیت این ها را در یک راستا بداند و اگر کسی آشنا به دانش حقوق باشد می داند که ما نمی توانیم یک دیواری میان آن ها گذاشت و لذا خیلی درگیر کلمات و تقسیمات دانش حقوق نیستیم و باید ببینیم مناط می آید یا نمی آید. این که از یک باب حقوق ببریم به یک باب دیگر باید ببینیم دلیل چه اقتضایی دارد؟ آن چیزی که ما به دنبال آن بودیم آن نظام هرمی که شیعه درست می کند را زخمی کنیم و بگوییم می توانیم صاحبان ولایتی درست کنیم که در آن سیستم قرار نگیرد و اگر همین مقدار ثابت کنیم راه برای اثبات مدعی باز می شود منتهی بستگی به توان طرف دارد اگر ما از این روایات استفاده کردیم که ثقه (بحث های این چند روز نیاز به یک مقدماتی دارد که باید در جای دیگر ثابت شود مثلا معنای عدالت ولی این یک بحث دو ماهه است که ما الآن نمی توانیم واردش شویم و چاره ای نداریم که شما به عنوان پیش فرض بپذیرید البته ما در جای خودش این ها را بحث کرده ایم که برخی چاپ شده و برخی هم چاپ نشده است) ما می خواهیم بگوییم اگر امام می فرمایند ثقه بودن کافی است نه روی تشیعش، نه روی فقیه بودنش، نه روی عدالتش نظر نیست و آنچه مورد نظر است همانی است که در روایت آمده یعنی نظر فی امورهم و ثقه باشد و این همان سه قیدی است که ما بیان کردیم یعنی عاقل باشد، خبیر باشد، و عادل باشد (یعنی ظالم نباشد) لذا به نظر ما اگر کسی بخواهد از این روایت در عموم عمومی استفاده کند اشکالی ندارد علاوه بر این که در روایت زید شحام که در حقوق عمومی بود چون داشت: من تولی امرا من امور الناس منتهی عدل و ... یا آن دو روایتی که در پاورقی آوردیم و نخواندیم.

ما می خواهیم یک نوع ولایت را ثابت کنیم البته ما شرائط این ولایت را خواهیم گفت مثلا ولایت کافر بر مسلم نباید باشد یا در جایی که نتوان از فقیه اذن گرفت ولی فعلا می خواهیم اصلش را اثبات کنیم؛ ما ادله را بررسی می کنیم اول قرآن را بررسی کردیم و بعد آمدیم سراغ روایات ولی هنوز از عقل و بنای عقلا صحبتی نکردیم آیا عقل هم این سیستم را که شیعه ترسیم می کنند منحصرا همین را می گوید یا توسعه می دهد.

این چند روز که استدلال به آیات و روایات را بررسی می کردیم چند نفر گفته اند این روایات که شما می آورید مقید می شود به روایاتی که ولایت را منحصر می کند در فقیه و حقوق عمومی را فقط در فقیه اثبات می کند ولایتش را در نتیجه مخصص و مقید می شود. جواب این اشکال این است که ما روی همان دلیل حرف داریم. دلیل که ما می آوریم برای اثبات ولایت فقیه درست است ولی دلیلی که اثبات کند غیر از ولی فقیه هیچ شخص دیگری تحت هیچ شرائطی ولایت ندارد، همه ی تصرفاتش غاصبانه است، حکومتی هم که تشکیل دهد جور است ولو این که عادل هم باشد (عدل اجتماعی یعنی ظالم نباشد) ولایتش هم ولایت جائر است و ... ما این حرف ها را قبول ندارم و قبول نداریم که چنین دلیلی داشته باشیم. اگر بتوانیم بگوییم آن ها هم یک نوع ولایت دارند دیگر احکام جائر بر آن ها بار نمی شود.

آیا می شود از عقل کمک بگیریم؟ البته عقل یک نهاد است و بنای عقلا یک نهاد دیگر است. کسی که می خواهد به عقل استدلال کند کار میدانی نیاز ندارد، اصلا اگر نظامی هم تشکیل نشده باشد عقل می تواند ادراک کند در حالی که در بنای عقلا اول باید کار میدانی انجام دهند وببینند بنایی هست یا نه. اگر عقلی باشد دیگر نیازی به رساندن به عصر معصوم ندارد ولی اگر از بنای عقلا باشد باید به زمان معصوم رسانده شود و امضای معصوم را با خود داشته باشد پس این دو یکی نیستند و عطفشان هم عطف تفسیری نیست ولی چون در تقریر نزدیک به هم هستند و نمی خواهیم بحث طولانی شود ما آن ها را با هم آوردیم.

از نظر عقل بدون تردید جامعه نیاز به نظام دارد، نیاز به مدیر دارد، لابد للناس من امیر یا از امام رضا قبلا داشتیم که حضرت فرمودند جامعه قوام نمی گیرد مگر با رئیس پس جامعه نظام می خواهد و جامعه هم رئیس می خواهد،  حکومت می خواهد و نمی توانیم بگوییم حکومت بیاید ولی تصرفاتش جائرانه و حرام باشد. پس در این که باید رئیسی باشد که عهده دار شود شکی نیست بعد اگر از عقل بپرسیم شرائط لازم برای این رئیس به نظر تو چیست؟ عقل جواب خواهد داد که به نظر من باید عاقل باشد (دیوانه باشد کشور را نابود می کندد)، عادل باشد (ظلم اجتماعی نکند و سعیش این باشد که هر چیزی را در جای خودش قرار دهد)، خبیر هم باشد ولو با کمک گرفتن از مشاوران (گاهی انسان عاقل هست، عادل هم هست ولی یک تصمیم اشتباه می تواند کشور یا شهر را به هم بریزد) اگر این ها را دارد می تواند اداره کند والا نمی تواند اگر از عقل بپرسیم حتما باید فقیه باشد؟ عقل می گوید نه؛ حتما باید نمازش را هم بخواند؟ عقل می گوید نه. تعبیری محقق اصفهانی دارد البته ایشان نمی خواهد ولایت را گسترش دهد ولی به مناسبت عهده دار شدن امور یتیم می گوید که برخی می گویند باید فقیه باشد ایشان می گوید: ربما کان غیر الفقیه اولی از این که فقیه بخواهد عهده دار شود؛ ممکن است فقیه اگر عهده دار شود نتواند کارها را درست انجام دهد. البته جواب اصفهانی در آن جا هست که اگر فقیه هم عهده دار شود موظف است از کارشناسان خبیر استفاده کند و اگر خلاف مصلحت عمل کند از ولایت ساقط می شود. این تعبیر از ایشان می تواند به ما کمک کند که بتوانیم شرائط را نگاه کنیم.

در طول تاریخ عقلا رئیس داشته اند، قبل از تفکیک قوا معمولا یک نفر بوده و بعد که تفکیک قوا صورت گرفت قوای مختلف، دموکراسی و ... و معمولا هم همین عناصر دخالت داشته و سائر شرائط مد نظر نبوده است.