ديروز يكي از مباني و كلياتي كه عرض كرديم اين بود كه زنان نسبت به مردان و بالعكس تفاوت هاي انكار ناپذير جنسيتي دارند. آيا اين تفاوت ها منشأ تفاوت در تشريع شده است يا نه؟ و آيا فقيه مي تواند از اين تفاوت ها در فتوايش استفاده كند و بر آن اساس فتوا دهد يا نه؟

پاسخ سؤال اول مثبت است. مطابق برخي از آيات قرآن تفاوت در تكوين منشأ تفاوت در تشريع شده است. كساني كه مي گويند تشريع و تكوين هيچ رابطه اي ندارند بايد اين آيات را پاسخ دهند. در قرآن آيه ي معروف به دين (بقره آيه ي 282): «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري (گويا اين جواب سؤال مقدر است يا به تعبير دقيق تر دليل جواب سؤالي كه هم سؤالش مقدر است و هم جوابش) قرآن مي فرمايد يكي از زنان ممكن است فراموش كند، گمراه بشود، ديگري يادآوري كند. گويا گفته مي شود چرا دوتا مرد اگر نبود يك مرد و دو زن؟ گفته مي شود زن در معرض فراموشي يا عاطفه باعث شود كه در جاي لازم شهادت ندهد يا عاطفه ي وابستگي و شايد بيشتر فراموشي مراد باشد لذا بعد مي فرمايد : فتذكر احداهما الاخري حتي برخي در اين جا گفته اند دو زن وقتي كه جاي يك مرد را مي گيرند با هم بايد بيايند نزد قاضي و شهاد دهند كه دقيق تر كنترل شود. در اين جا يك رابطه اي برقرار شده است در تشريع بين وضعيت زن يا غالب زنان يا حتي غالب زنان در آن دوران با حكم شرعي. آن تفاوتي كه يكي فراموش مي كند (البته مرد هم فراموش مي كند ولي بحث بر سر مقايسه است) اين باعث شده است كه در تشريع تفاوت گذاشته شود. ولي يك نكته هست: اين كه بين زن و مرد تفاوت هايي هست درست است. اين كه شارع مقدس اين تفاوت ها را في الجمله منشأ تفاوت در قانون گزاري قرار داده است درست و پذيرفته شده است ولي اين ها به درد ما نمي خورد؛ ما در استنباط كه كار فقيه است بايد ببينيم به كار ما مي آيد يا نه؟ پاسخ منفي است. اگر يك جايي خود شارع دخالت داده است مثل اين مورد، مي پذيريم (حالا به صورت مطلق يا در يك فضاي خاص كه بايد راجع به آن در جاي خودش بحث و گفتگو شود) ولي فقيه نمي تواند از اين تفاوت ها استفاده كند مگر جايي كه مدلل باشد مثل اين جا بنابر اين در بحث ادله اي كه بررسي خواهيم كرد بايد متوجه باشيم كه نمي توانيم وضعيت خارج را در نظر بگيريم و اگر احيانا در جايي به نظر خودمان لازم ديديم برويم بايد چه شرائطي داشته باشد؟ 

اين نكته ي دهم از نكاتي است كه براي فقيه روش درست مي كند.

مسأله ي تصدي زنان يك مسأله ي ساده نيست. اولا جنس اين مسأله اجتماعي است و فردي نيست چنانكه جنس آن حكومتی هم است كه تدخل حكومت را مي طلبد.

ما در مقدمات سابق گفتيم كه مسأله ي تصدي زنان بايد در ذات خودش، در باكس خودش بررسي شود نه با توجه به عوارض و لوازم و مقارنات، آن ها جداست. اما الآن يك مطلب جديدي مي خواهيم بگوييم و آن اين كه مسأله ي تصدي زنان در ذات خودش در همان مرحله ي ذات، بدون لوازم و مقارنات يك مرتبه به عنوان يك مسأله ي اجتماعي بدون دخالت حاكميت بررسي مي شود و يك مرتبه يك مسأله ي حكومتي مي شود. ذات مسأله دو نوع بحث مي طلبد. يك نوع بحث همين است كه ما تا به حال داشته ايم و از اين به بعد هم خواهيم داشت به اين شكل كه مي گوييم: آيا جائز است زني قاضي شود؟ آيا جائز است زني كانديد مجلس شود؟ اگر قاضي شد، فرماني داد آيا لزوم متابعت دارد؟ اگر حقوقي بگيرد مشروع است؟ طرفين پرونده مجازند به زن مراجعه كنند؟ آيا مردان مي توانند توافق كنند كه زني بر آن ها امارت كند؟ تصدي زنان به عنوان يك مسأله ي اجتماعي با همين سؤال ها و دغدغه ها. اما گاهي سؤال ها عوض مي شود، دغدغه ها متفاوت مي شود؛ سؤال اين مي شود: آيا حاكميت مجاز است زنان را در پست هاي مهم بگمارد؟ بگوييم نه مطلقا، بله مطلقا، اگر مردان اشتغال ندارند خير ولي اگر مردان اشتغال دارند و نياز است اشكالي ندارد. يعني به عنوان يك كار حاكميتي به مسأله نگاه كنيم. در اين جا وظيفه ي زن و شهروند نيست بكله در اين جا مكلف به منع يا جواز يا حتي گاهي به وجوب حاكميت و حاكم است. آيا در وقتي كه ما بحث مادري و همسري را داريم حاكميت بايد تناسب ايجاد كند بين اشتغال زنان و حفظ نقش مادري و همسري يا نه؟ اگر تزاحم كند كدام را بايد مقدم كند؟ مثلا اولويت را به مردان بدهد (چه وقتي كه تزاحم باشد و تزاحم نباشد). حاكميت چقدر بايد زمينه ي اشتغال زنان را فراهم كند و چقدر بايد جلو زمينه ي اشتغال زنان را بگيرد؟ سوگمندانه بايد بگويم ما به اين نكات كمتر پرداخته ايم اگر نگوييم اصلا نپرداخته ايم و برخي فكر مي كنند كه پرداختن به اين مسائل وظيفه ي روزنامه ها و مجلات است يا برخي فكر مي كنند كار طلبه هاي سطح 3 و 4 (با تمام احترامي كه دارند) است يا متأسفانه برخي فكر مي كنند اين ها كار مجلس است؛ ما به غلط مجلس را گفته ايم قوه ي مقننه، آن هايي كه اطلاع دارند مي گويند كار مجلس قانون گزاري نيست، كار مجلس نظارت بر اجرا است و قوانيني كه مربوط به نظارت بر اجرا و مربوط به امور نهادها است، اما پرداختن به اين مسائل كار مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان نيست بلكه پرداختن به اين امور و مسائل كار علما و بزرگان و مراجعي است كه مشغول به درس و بحث هستند، اين طور مسائل هم مسائلي نيست كه شب فكر كني و پنج دقيقه بعد به نتيجه برسي بلكه بايد بحث و بررسي شود. من دو اصل از اصل هاي قانون اساسي را اشاره مي كنم: اصل دهم: «از آن جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است همه ي قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه ي حقوق و اخلاق اسلامي باشد.» همه ي مقررات همه ي قوانين همه ي برنامه ريزي ها بايد برنامه را طوري بريزند كه برآيندش اگر به نوعي مربوط به خانواده است بشود آسان كردن تشكل خانواده، پاسداري از قداست خانواده، استواري روابط البته بايد محور هم حقوق اسلامي و اخلاق اسلامي باشد. آيا اين مسأله ربط پيدا مي كند به تصدي زنان يا نه؟ تصدي زنان يك طرف تشكيل خانواده يك طرف؟ اگر اين ها بايكديگر ناهمسو باشد چه مي شود؟ اگر با قداست خانواده ناهمسو باشد يا برعكس در راستاي تحكيم خانواده و قداست و استواري روابط باشد؟ اين ها توجه نشده  است. ما در مجموع در مسير آسان كردن تشكل خانواده قدم برداشته ايم يا در مسير از بين بردن تشكيل خانواده؟ در مسير قداست پيش رفته ايم يا عدم؟ استواري يا نا استواري؟ بحث تصدي زنان بايد با اين ها سنجيده شود، نفيا و اثباتا حالا چه نفي مطلق چه اثبات مطلق و چه تفصيل.

در بند يك از اصل 21 قانون اساسي به عنوان وظيفه ي دولت (البته اين وظيفه ي دولت نيست بلكه وظيفه ي حاكميت است) ولي در قانون اساسي دولت آمده است و مي توانيم بگوييم مرادش حاكميت است. در آن جا چند وظيفه را مشخص مي كند: 1ـ ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن. (دولت وظيفه دارد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن را فراهم كند.) 2ـ احياي حقوق مادي و معنوي او. در اين جا ديگر پاي زن در ميان نيست بلكه پاي حاكميت است كه بايد حقوق زن را احيا كند. حالا رابطه ي احياي حقوق مادي و معنوي زنان با تصدي گري زنان در پست هاي كليدي چه نوع رابطه اي دارد (همسو است، ناهمسو است، متفاوت است؟) آيا دولت ما در اين زمينه ها وظيفه ندارد؟ هم دولت هم قوه ي قضائيه هم حاكميت هم رهبري كه در رأس هرم قدرت قرار دارد همه در اين رابطه به اندازه ي خودشان موظف هستند. مسأله ي تصدي زنان وقتي در آن شكل خودش مي رود اين بحث ها را به دنبال دارد و اين ها همان عوارض و مقارنات و لوازم هم نيست بلكه ذات مسأله دو جهت دارد: فارغ از حاكميت و حاكميتي.

اين نكته ي يازدهم بايد يك روش باشد براي شما كه برخي از مسائل فارغ از عناوين ثانوي و عوارض و مقارنات دو شكل بحث دارد و حوزه هاي علميه بايد اين ها را مطمح نظر قرار دهند و اين ها كار حوزه و فضلاي حوزه است و اگر درست به اين بحث ها پرداخته نشود بهانه به دست كساني مي افتد كه با اصل مطرح شدن اين بحث ها مخالف هستند و فكر مي كنند مطرح شدن اين بحث ها فقه را نابود مي كند و ... و چون اين بحث ها ادبيات ندارد بايد ادبياتش توليد شود. 

سفارش مي كنم كه در كنار درس ما كتاب هايي مثل كتاب القضاي جواهر، مباني تكملة المنهاج يا فقه القضاي مرحوم آقاي اردبيلي معاصر را مباحثه و مطاله كنيد چون خيلي از نكات و بحث ها را دارد كه ما مطرح نخواهيم كرد. مباحثه منافعي دارد كه در فكر كردن نيست، چنان كه در فكر كردن منافعي است كه در غير آن نيست و در تدريس هم منافعي است كه در غير آن نيست، همچنين در پژوهش افق هايي باز مي شود كه در غير آن باز نمي شود، هر كدام از اين ها اثري دارد كه در ديگر نيست.