محقق خویی ـ ره  ـ موافق نظر وحید بهبهانی، محقق خراسانی و محقق نایینی نیست و در تضعیف سخنان ایشان ـ که قبلا نقل گردید ـ فرموده است: 

«اما ما ذکره الوحید البهبهانی ـ ره ـ ففیه ان مجرد کون احد[احدی] الروایتین مخالفة للعامة لایوجب القطع بان الخبر الموافق لهم لم یصدر او صدر عن تقیة، لأن الاحکام المتفق علیها بین الفریقین کثیرة فی نفسها [انفسها] فیحتمل کون الخبر الموافق لهم صادراً عن المعصوم لبیان الحکم الواقعی و کون الخبر المخالف لهم غیر صادر أو صدر عن غیر جد. و أما ما ذکره صاحب الکفایة (قدس سره) ففیه: أن مقتضی ظاهر صحیحة الراوندی تقدیم الترجیح بموافقة الکتاب علی الترجیح بمخالفة العامة فلا عبرة مع موافقة الکتاب بمخالفة العامة و عدمها  و أما ما ذکره المحقق النائینی (قدس سره) ففیه: أنه مجرد استحسان لا یصلح لرفع الید عن ظهور الروایة فی تقدیم الترجیح بموافقة الکتاب علی الترجیح بمخالفة العامة».³

در ادامه نقد اندیشه محقق وحید بهبهانی باید گفت: در تعارض خبر موافق و مخالف عامه، نباید گفت: خبر موافق حتما تقیةً صادر شده است، حتی اگر احتمال آن به قدری قوی باشد که مانع جریان اصالة الجد باشد، باز هم از مفروض بحث خارج می شویم! بحث ما در تعارض دو حجت با یکدیگر است و تغلیب یک حجت بر حجت دیگر نه تعارض حجت با لا حجت.⁴

نسبت به نقد محقق خویی بر مرحوم آخوند می‌توان اشکال داشت؛ با این بیان که:

 بر اساس موازین رجال روایت جناب راوندی صحیحه نیست! روایت این است: 

«سعید بن هبة الله الراوندی فی (رسالته) التی الّفها فی أحوال أحادیث أصحابنا و إثبات صحّتها عن محمد و علیّ ابنی علیّ بن عبد الصمد عن ابیهما عن أبی البرکات علیّ بن الحسین عن أبی جعفر ابن بابویه عن أبیه عن سعد بن عبدالله عن أیوب بن نوح عن محمد ابن أبی عمیر عن عبدالرحمن بن أبی عبدالله قال: قال الصادق ـ علیه السلام ـ: إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله ، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردّوه، فإن  لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما  علی أخبار العامة فما وافق أخبارهم  فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه».⁵

--------------------------------------------

01. کفایة الاصول، ج2، ص410و411.

02. نهایة الافکار، قسم دوم از جزء چهارم، ص200و201.

03. مصباح الاصول، ج3، ص419و420.

04. بحث‌های مبنایی گذشته در این جا اثر خود را نشان می دهد.

05. الوسائل، ج27، ابواب صفات القاضی، باب9، ص118، ح29.

صحبت در اين ارتباط بود كه آيا مرجحات مرجع واحدي دارند و همه به يك مرجع برمي گردند يا مرجحات در سه باكس مستقل يا بيشتر تعريف مي شوند؟ گفتيم كه مشهور حرف دوم  را مي زنند اما هستند نادر اصولي هاي ايستاده بر قله اي كه قائل شده اند كه مرجحات حتي بنابر توسعه ي آن به غير منصوص همه بر مي گردند به يك جهت. يكي از آن بزرگان آقاي آخوند است. ايشان حرفشان اين است كه:

«ان المزايا المرجحة اگر چه اشكال مختلفي دارد و مواردش متعدد است (شايد منظور از موارد موضوع، متعلق، پياده شدنش باشد) من راوي الخبر برخي از مرجحات به راوي خبر برمي گردد مثل اين كه گفته مي شد اصدق، اورع. و نفسه يعني نفس خبر، اين كه يكي مشهور باشد و ديگري نباشد و وجه صدوره كه مخالف عامه باشد، موافق عامه باشد و متنه متن يكي محكم تر از ديگري باشد، يكي نقل به معنا باشد و ديگري نقل به عين الفاظ باشد يا گاهي برخي از متون از يك فخامتي برخوردار است بر خلاف ديگري و مضمونه گاهي اوقات مرجح مربوط به مضمون است مثل اين كه يكي مؤيد از قرآن دارد، موافق ضوابط شرعي است ولي ديگري مخالف ضوابط شرعي است اگرچه سندش هم قوي باشد مثل الوثاقة و الفقاهة و الشهرة و مخالفة العامة و الفصاحة اين فصاحت به متن مي خورد و موافقة الكتاب و الموافقة لفتوي الاصحاب به ترتيبي كه فرمود مثال مي زند الي غير ذلك خصوصا لو قيل بالتعدي كه خيلي زياد مي شود پس ايشان در فرض تعدي هم همين حرف را مي زند. اما مي گويد من قبول دارم كه مرجحات زياد است، اشكال مختلف، خواستگاهشان هم متفاوت است يكي به راوي حديث برمي گردد، يكي به متن حديث يكي به خود خبر يكي به مضمون خبر ولي همه ي اين ها به يك چيز بر مي گردد و آن اين است كه سند و صدور يك خبر را تقويت مي كند. يعني هر كدام مرجح دارد اين تقويت را دارد الا انها موجبة لتقديم احد السندين و ترجيحه علي الآخر و طرح الآخر. پس همه ي اين ها بر مي گردد به سند و سند نه به معناي عن فلان عن فلان اين كه مي شود صفات راوي بلكه سند كه مي گوييم يعني جهت صدور يعني اين ها انسان را به اطمينان بيشتري مي رساند كه بين روايت الف و ب روايت الف صادر شده است نه ب. آقاي عراقي نمي گويد سند و تعبير مي كند به جهت صدور، ترجيح صدوري (اين تعبير بهتر است از تعبير آقاي آخوند). شما چرا مي گوييد موافقت با عامه مرجوح است و مخالف عامه مرجح است؟ چون در مخالف تقيه احتمال تقيه نيست اما در موافق عامه احتمال تقيه هست، باز در اين جا اين سؤال مطرح مي شود كه چرا اگر احتمال تقيه باشد مرجوح است؟ پاسخ اين است كه اگر احتمال تقيه باشد احتمال اين كه از معصوم صادر نشده باشد وجود دارد يا صدورش به نحو جد نبوده است، سندش (آن چيزي كه بخواهد حكم شرعي را ثابت كند) ضعيف است چون احتمال تقيه دارد. يا در موافقت كتاب مي گوييم چون مضمونش مؤيد به قرآن است و مطمئن مي شويم كه اين صادر شده است يعني درجه ي اطمينانمان به صدور اين بيشتر است. الا انها موجبة لتقديم احد السندين ... پس اخبار علاج دلالت مي كنند كه هر روايتي مزيت دارد اما اين ها مرجحات سند است حتي موافقت خبر با تقيه. ممكن است كسي بگويد موافقت خبر با تقيه وصف صدور است نه خود صدور، ايشان پاسخ مي دهد كه آن هم برمي گردد به خود صدور به اين جهت كه باعث مي شود شما يكي از سندين را ترجيح دهيد فعلا و ديگري را رد كنيد (در اين جا ما با آقاي آخوند حرف داريم) فقط يك مورد مي ماند؛ ممكن است كسي بگويد در جايي كه دو روايت داريم كه هر دو سند دارند، سندها هم مثل هم هستند يكي موافق عامه و ديگري مخالف عامه، سند هم قطعي است مثل اين كه خود ما از امام معصوم شنيده ايم. در اين جا شما چه مي گوييد؟ آيا مي توانيد بگوييد ترجيح سند؟

آقاي آخوند پاسخ مي دهد اين مورد را قبول دارم ولي يك سؤال: در اين جا كه هر دو قطعي است و نمي توانيم بگوييم اشكال دارد جايي كه مي شود گفت (واقع اينطور است) نگوييم؟ لذا مي گويد: و كونها في مقطوعي الصدور متمحضا في ترجيح الجهة در اين جا بايد بگوييم قطعا يكي صادر شده است از روي تقيه و ديگري صادر شده است بدون تقيه لا يوجب كونها كذلك في غيرهما ضرورة انه لا معني للتعبد بسند ما يتعين حمله علي التقية در آن جا ديگر حتما بايد كنار بگذاريم اما در جايي كه يقين نداريم و احتمال تقيه مي دهيم مي توانيم بگوييم روايت مخالف عامه سندا ترجيح دارد.

آقاي عراقي هم مثل محقق خراساني بيان كرده و گفته ترجع المرجحات الي مرجح الصدوري. اگر بگوييد اين چه اصراري هست كه شما داريد؟ منشأ مرجحات مختلف است. ايشان پاسخ مي دهد من هم قبول دارم و درست است كه مناشئ متعدد است اما همه باعث يك چيز مي شوند (برايندشان يك چيز است) غاية الامر يختلف وجه ترجيح السند تارة به خاطر قوت احتمال صدور است و تارة به خاطر قوت مضمون است ثالثة قوت جهت است اما اين قوت ها همه بر مي گردد به ترجيح در صدور بله آن استثنايي كه مرحوم آخوند زد را ما هم قبول داريم.

ما تا حالا ناقل بوديم اما نه از ديگران و نه از خودمان چيزي به عنوان نقد نداشتيم. از اين به بعد وارد نقد گفته ها مي شويم. منتهي به ترتيب. ما در ترتيب مرجحات از وحيد بهبهاني، از فاضل رشتي، از محقق نائيني، آقاي آخوند، ديدم برخي از علماي بعد از ايشان كلمات اين ها را نقد كرده اند و براي اين كه با كلمات بيشتر آشنا شويد نقد اين بزرگواران را آورده ام.

جناب آقاي خويي يكي از اين افراد است. ايشان مرجحات را خيلي مختصر كرده است. يكي موافقت با كتاب و ديگري مخالفت با عامه. در اين دو هم اول موافقت با كتاب و دوم مخالفت با عامه لذا راضي به برخي كلمات ديگر نيست. در اين متني كه از ايشان مي آوريم، ايشان هم سخن آقاي بهبهاني را نقد مي كند (به حق) هم سخن جناب نائيني را نقد مي كند و هم سخن صاحب كفايه را.

راجع به سخن آقاي بهبهاني مي گويد: شما گفتيد مرجح جهتي مقدم بر ساير مقدمات است چون وقتي يك روايت مرجح جهتي داشت يعني مخالف عامه بود اين ديگر تقيه در آن راه ندارد در حالي كه در موافق صدر تقيتا يا اصلا صادر نشده است (خبر موافق يا اصلا صادر نشده است يا صادر شده است از روي تقيه)؛ اگر اينطور باشد بايد مرجح جهتي را اول بررسي كنيم. ايشان مي گويد: چه كسي گفته است كه روايت موافق عامه يا اصلا صادر نشده است يا از روي تقيه صادر شده است؟ مگر ما مشتركات با عامه نداريم؟ اگر مشتركات داريم نهايتا مي توانيم بگوييم احتمال تقيه وجود دارد پس نفرماييد روايت موافق حتما تقية صادر شده است يا حتما صادر نشده است. ففيه ان مجرد كون احد الروايتين مخالفة للعامة لايوجب القطع بان الخبر الموافق لهم لم يصدر او صدر عن تقية لان الاحكام المتفق عليها بين الفريقين كثيرة في نفسها فيحتمل كون الخبر الموافق هم صادر لبيان حكم الواقعي چنان چه خبر مخالف هم صادر شده باشد منتهي گاهي احتمال مي دهيم خبر مخالف صادر نشده باشد، خبر مخالف اشتباه است چون ما با آن ها مشتركات داريم.

اما آقاي آخوند: آقاي آخوند ترتيب را نپذيرفت و گفت اخبار ظهور دارد در اصل شمارش مرجحات نه بيشتر. آقاي خويي اشكال مي كند كه ما صحيحه ي راوندي را از امام داريم كه امام اول راوي را به موافق كتاب و مخالف كتاب ارجاع مي دهند، اين سنجه را مي آورند بعد مي فرمايند اگر اين سنجه به كار نيامد (مثل اين كه مضمون هيچ كدام در قرآن نيست) فرمودند برو سراغ مخالفت با عامه، در اين جا شما مي توانيد بگوييد ترتيب ندارد؟ (آقاي خويي مي توانست مقبوله ي ابن حنظله را هم بياورد ولي چون ايشان مقبوله را قبول ندارد به روایت راوندي تمسك كرده است).

و اما آقاي نائيني: ايشان گفت اول مي رويم به سراغ مرجحات صدوري، سندي بعد مي رويم سراغ مرجحات جهتي، بعد مي رويم مضموني. آقاي خويي مي فرمايد اين ها به غير استحسان هيچ چيز ديگري نيست. و اما ما ذكره المحقق النائيني قدس ففيه انه مجرد استحسان. جالب اين است كه اين ترتيب در روايات هم نيست. طبق نظر آقاي نائيني اول بايد مرجحات صدوري مثل صفات راوي و شهرت باشد بعد مخالفت عامه و بعد موافقت كتاب در حالي كه اين بر خلاف مقبوله و صحيحه ي راوندي است.

ادامه ي نقد و نقد نقد

ما در اين جا هم ادامه دهنده ي راه آقاي خويي هستيم و هم بر ايشان نقد داريم.

ادامه ي نقد: ادامه ي نقد آقاي خويي به وحيد بهبهاني است. من با آقاي بهبهاني اين طور حرف مي زنم و مي گويم: آقاي وحيد بهبهاني اگر شما معتقد هستيد كه در روايت موافق عامه بايد بگوييم حتما تقيتا صادر شده است يا اصلا صادر نشده است اين كه ديگر وارد ميز حجت از لا حجت مي شود. مگر ما روايتي كه يقين داريم كه صدرت تقية در باب تعارض مي آوريم؟ بالاتر اگر روايتي است كه يقين نداريم از روي تقيه صادر شده است اما اطمينان داريم، گمان قوي داريم به گونه اي كه ديگر نمي توانيم اصالة الجد جاری کنیم، بازهم در باب تعارض نمی آید؛ در باب تعارض باید دو تا حجت را کنار هم گذاشت که سندا، دلالة و از جهت صدور کامل باشند. 

من نقد را ادامه دادم ولی این در صورتی است که مراد ایشان این باشد که خبر موافق حتما از روی تقیه صادر شده است ولی اگر نظر ایشان این باشد که باید با خبر موافق  معامله ی تقیه بشود، در این صورت دیگر این نقد وارد نیست و باید نقد از این جهت باشد که این باعث نمی شود که ما مرجح جهتی را مقدم کنیم چون یقین نداریم که از روی تقیه صادر شده باشد پس مرجح ایشان به هم می ریزد. علی ای حال فرمایش آقای بهبهانی ثابت نیست.