فقه القضاء - شرایط قاضی
جلسه 121- در تاریخ ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
چکیده نکات
بررسی و نقد استدلال به سیره متشرعه
نقد و بررسی عدم توانایی زنان برای برخی تصدی ها
بررسی و نقد ادله اثبات
بررسی دلیل اول
نقد
نقد نقد
بررسی دلیل دوم
نقد
نقد نقد
بررسی و تقویم سایر ادله
کلام پایانی
احتمال ورود استثنا بر کلیت جواز تصدی
نتیجه تحقیق در باب قضا و غیر قضا
لزوم گسست مسأله از برخی اغراض و اهداف غیر علمی
اقتضائات اجرا
شرایط قاضی - مذکر بودن
برگه جلسه :
صفحه 242 و 243 و 244
(جلسه صد و بیست و یکم)
بررسی و نقد استدلال به سیره متشرعه
استدلال به سیره در راستای اثبات مدعا را به راحتی می‌توان از کلمات دریافت کرد در استدلال به سیره مزبور باید به این نکته کانونی توجه کرد که صرف نبود یک پدیده (مثلا عدم تصدی زنان در جوامع اسلامی) کافی برای اثبات رد آن نیست، بلکه باید محیط‌های اسلامی آن را منکر و مردود بشمارند؛ به همین دلیل برخی از مستدلان به سیره در فضای حاضر، سیره متشرعه را، «التزام مسلمانان به عدم سپردن قضا و امثال آن به زنان»1 و «سپردن را امری قبیح و منکر نزد ایشان» دانسته‌اند؛2
به نظر میرسد اثبات این ادعاها چندان آسان نیست! اصولا چه مقدار زنان ـ با محیط‌های آن زمان ـ توانایی این کارها را داشتند؟ انگیزه ورود برای آن ها بوده؟ دنبال آن بوده‌اند؟ تا التزام، قبیح‌انگاری و استنکار مزبور زمینه اثبات داشته باشد؟! به نظر میرسد بیشتر مایه تعجب بوده تا استنکار!
بنابراین اولویت، مذاق و سیره متشرعه هیچکدام صلاحیت اثبات منع را ندارند.
نقد و بررسی عدم توانایی زنان برای برخی تصدی ها
واضح است که بر فرض ناتوانی، کسی قایل به جواز تصدی نیست. غلبه ناتوانی هم - اگر صحیح باشد - نمی تواند مستند فتوای فقیه به عدم جواز تصدی شود؛ هرچند شارع مقدس می تواند براساس این غلبه جعل حکم کند.
بررسی و نقد ادله اثبات
بررسی دلیل اول
در گذشته3 به برخی ادله در راستای اثبات جواز تصدی مناصب سیاسی و .... توسط زنان اشاره شد. دلیل اول اطلاقات و عمومات از کتاب و روایات بود. بی تردید اطلاقات و عمومات منحصر به موارد مورد اشاره در آن جا نیست. همه ادله‌ای که احیانا به نوعی شایسته سالاری بدون اعتبار جنسیتی خاص اشاره میکند، می‌تواند در این گروه جای گیرد. مثلا: «ان احق الناس بهذا الامر (امر خلافت و حکومت) اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه»؛4 عن مصادف عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ فی المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة؟ فقال: ان کانت قد حجت و کانت مسلمة فقهیة فربّ امرأة افقه من رجل».5 شاید بتوان از برخی نصوص مطرح شده در راستای اثبات ولایت عالمان عادل و خبیر نیز در این باره بهره برد.
نقد
واضح است که مخالفان تمسک به این گروه از ادله پس از مناقشه سندی نسبت به برخی از آنها (نظیر مناقشه در سند روایت اخیر به دلیل حضور مصادف در آن)، مناقشه دلالی خواهند کرد؛ مثلا خواهند گفت: عمومات و اطلاقات کتاب یا سنت، حکم به لزوم قضاوتِ عادلانه میکند اما این که حاکم چه کسی باشد و چه شرایطی دارد، مورد دلالت این عمومات و اطلاقات نیست. یا (مثلا) گفته میشود: روایت اخیر دلالت دارد بر اولویت زن عالم و فقیه برای نیابت در حج نسبت به مردِ فاقدِ این شرایط یا با کمال کمتر، لکن این که زن می‌تواند هر گاه فقیه، عالم و لایق باشد، شرعا عهده‌دار مناصب حکومتی گردد، این روایت بر این مطلب دلالت ندارد.
نقد نقد
انصاف این است که نقد مزبور، می‌تواند بر بخشی از ادله مورد تمسک مستدلین وارد باشد، لکن ورود نقد مزبور بر همه ادله مورد گفتگو مقبول نیست. مثلا تامل در حدیث مصادف، می‌رساند که امام ـ علیه السلام ـ با کلام خویش قاعده‌ای عام را القا کرده‌اند! القای این قاعده اگر غرض امام ـ علیه السلام ـ در این بیان نباشد، فایده قابل تمسک آن به شمار می‌آید. نباید فراموش کرد که «معیار بودن توانایی و شایسته سالاری با الغای جنسیت» به دلیل مطابقت با عقل و فطرت؛ رویه عقلا بما هم عقلا و برخی ادله دیگر که در گذشته6 به آن ها اشاره شد، با ادله فوق ـ یا اطلاق مقامی ـ قابل اثبات است. فتامل.
بررسی دلیل دوم
نقد
نسبت به تمسک به دلیل دوم، تنها شبهه‌ای که هست این است که امام ـ علیه السلام ـ از جهت الغا یا عدم الغای جنسیت خاص، در مقام بیان نباشند یا ناظر به غالب موارد در زمان خود باشند و یا ادعا شود که مثل معتبره ابوخدیجه مخصِّص یا مفسِّر آن است.
نقد نقد
به نظر میرسد بر اساس موازین معروف اصول، هیچکدام از این ملاحظات، وارد بر استفاده تعمیم نیست؛ زیرا امام ـ علیه السلام ـ در مقام بیان شرایط کسی که باید مورد مراجعه قرار بگیرد، نیز هستند. صرف غلبه نیز مانع اثر گذاری قید برای تقیید است نه مانع تاثیر اطلاق یا عام در شمول، از این رو است که قید رجل را در معتبره ابوخدیجه حمل بر غالب می کنند نه اطلاق یا عموم را در روایت ابن حنظله. جواب نقد سوم نیز قبلا داده شد.
بررسی و تقویم سایر ادله
به اعتقاد ما، آن چه در گذشته7 با عنوان «برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی»، گذشت، دلیلی است که قابل پردازش، پرورش و تسمین است و البته ـ در حد اقتضا ـ می‌تواند مدعای مثبتین را ثابت کند به گونه‌ای که اثبات منع، نیازمند اقامه دلیل است. ادله منع هم که مورد بحث و مناقشه واقع شد. این ادله حاکم بر اصل معروف عدم است.
کلام پایانی
برای ما هر چند رسیدن به نظر مشهور، مطلوب دوم است لکن به نظر میرسد در مساله نمی‌توان با رأی منسوب به مشهور در پیوند با تصدی قضاوت و پست‌های مشوب به ولایت توسط زنان همراهی کرد. از نظر ادله تصدی ایشان هیچ مانعی ندارد. البته ـ و صد البته ـ توصیه ما به جذب زنان برای تصدی نیست و اگر در موردی صورت گرفت باید ضوابط و هنجارهای شرعی مراعات شود ـ بی‌تردید وظیفه فرهیختگان، روحانیت، رسانه ها و حاکمیت، برنامه‌ریزی، هدایت و تدوین اصولی است که زنان کمتر در معرض این امور قرار بگیرند، مگر جامعه با مدیریت معقول به نوعی تفکیک جنسیتی برسد که می توان آن را مطلوب اول شریعت مطهر دانست. این را براحتی می توان ادعا کرد که تحجب، تستر و عدم حضورِ غیر ضرورِ بانوان در مناصب مرتبط با مردان از مقاصد عالیه شریعت مطهر اسلام است و اگر کسی در فقه فردی به استحباب این امور (یا کراهت شرعی ضد مثل این امور) و در فقه حکومی به وجوب آن ها فتوا دهد ، نباید آن را خارج از انضباط فقهی دانست؛ لکن این پدیده ها هیچکدام مثبِت فتوای منسوب به مشهور نیست.
احتمال ورود استثنا بر کلیت جواز تصدی
آن چه از گذشته تا کنون ما به دنبال آن بودیم اثبات ایجاب جزئی در مقابل شبه سلب کلی8 بود! لکن آیا می‌توان قائل به ایجاب کلی شد و الغای جنسیت را حتی در بالاترین مناصب حکومتی، اجتماعی و دینی پذیرفت؟ ما در گذشته اشاره کردیم که ممکن است کسی ایجاب کلی را نپذیرد، لکن به نظر می رسد وجهی برای آن وجود ندارد، هر چند در خارج شاید موردی پیش نیاید که لایق‌ترین فرد برای این مناصب زنان باشند و مردی در آن حد از شایستگی پیدا نشود. فتامل. توصیه ما این است که نسبت به این استثنا پرونده باز باشد و تحقیق بیشتری صورت پذیرد.
نتیجه تحقیق در باب قضا
واضح است که مطابق تحقیق گذشته نمی‌توان مذکر بودن را از شرایط قاضی قرار داد.
لزوم گسست مسأله از برخی اغراض و اهداف غیر علمی
مساله تصدی زنان در مثل کشور ما گاه از رنگ علمی و شرعی خود خارج میشود و لباس های دیگری می‌پوشد که ربطی به بحث کنونی ما ندارد.
اقتضائات اجرا
واضح است که حکومت نسبت به تصدی و عدم تصدی زنان وظایفی دارد و اقتضائات اجرا در این باره متفاوت است. مثلث حاکمیت، فقیهان و کارشناسان امین و عالم باید در کنارهم، این اقتضائات را ببیند و حکم شرعی حادثه واقع را مشخص نمایند.
الحمد لله رب العالمین
(پایان جلسه)
------------------------
1. ر.ک: بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی، ص313.
2. ر.ک: همان،ص315.
3. ص197و198.
4. نهج البلاغه، خطبه 172.
5. الکافی، ج4، ص307.
6. ص198.
7. همان.
8. تعبیر «شبه سلب کلی» به دلیل این است که مانعین تصدی، برخی از مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها را که مشوب به ولایت است، پذیرفته اند و این مشکلی است که در مسیر فکر واندیشه این ها وجود دارد.
*فایل برگه خام : کلیک کنید
مشروح درس :
بسم الله الرحمن الرحیم
گفتگوی ما راجع به ادله ای بود که مخالفان جواز تصدی زنان برای پست هایی مثل قضاوت و امثال آن اقامه کرده بودند. رسیدیم به سیره که یکی از ادله ی آن ها بود.
قبل از این که درس امروز را شروع کنم، دیروز ما یک روایتی خواندیم: ایاک و مشاورة النساء الا من جُرّبت یا من جَرّبتَ بکمال عقلها این روایت را وقتی من نگاه کردم بکمال عقلٍ هست البته می توانست ضمیر مذکر داشته باشد که به لفظ «من» برگردد و می توانست ضمیر مؤنث داشته باشد که به معنای «من» که زن هست برگردد ولی در حدیث مطابق نقل بحار بدون ضمیر آمده است.
نقد و بررسی سیره
گفته بودند سیره ی متشرعه بر این است که زن نباید قاضی شود، نباید متصدی امور سیاسی شود البته چون بحث را در مورد قضاوت آورده اند بیشتر بحث را بر روی قضاوت پیاده کرده اند.
برخی اوقات بر یک مسأله ای مسلمانان سیره دارند اما نسبت به آن به شرط شیء نیستند یا نسبت به ضدش به شرط لا نیستند. ممکن است شما وارد یک محیط اسلامی بشوید، یک زن باسواد نباشد، بعد بگوییم سیره ی متشرعه (متشرعه بما هم متشرعون) این است که زنانشان نباید با سواد شوند، یک مرتبه می گوییم زنانشان با سواد نیستند. در این جا سیره ای که آقایان می گویند کدام است؟ اگر می خواهند بگویند سیره متشرعه این گونه است که ما در آن ها زن قاضی ندیده ایم، زنی که وکیل باشد، وزیر باشد یا ... ندیده ایم این درست است ولی کافی نیست چون ممکن است زمینه نبوده است، دنبالش نبوده اند، فضا آماده نبوده است، انگیزه ی ورود نداشتند و ... . سیره ی متشرعه زمانی به کار می آید که نسبت به پدیده ای که می خواهید بگویید حرام است به شرط لا باشند لذا من وقتی نگاه می کردم کلماتی که به سیره استناد کرده بودند، دیدم حداقل برخی از آن ها متوجه بودند و گفته بودند مسلمانان تصدی مزبور را منکر می شمارند، قبیح می دانند؛ اگر این باشد درست است.
اگر ثابت شود که بین مسلمانان منکر و قبیح بوده است ما قبول می کنیم ولی به نظر من بیشتر تعجب می کردند تا قبیح بشمارند. اجمالا به نظر ما نه اولویت نه مذاق نه سیره (با این قیدی که بیان کردم) هیچ کدام صلاحیت برای اثبات منع را ندارند.
یکی دیگر از ادله ای که مطرح کرده اند این بود که زنان صلاحیت برای این کار را ندارند و برای این کار خلق نشده اند؛ این دلیل هم تمام نیست چون بحث ما در مورد زنانی که توانایی این کار را ندارد نیست. نکته ای که برخی مطرح می کنند این است که چقدر جامعه به زنان مجال داده است، همیشه زن ها کارهای خانه را پذیرفته اند (خودشان پذیرفته اند و کار خوبی هم کرده اند و کسی از این جهت نگران نیست و بعدا خواهم گفت که راه واقعی همین است) پس زن ها در خانه ماندند و مردان رفتند بیرون و اینطور القاء شد که زنان ناتوان هستند. یا مثلا بگوییم یک درصدی از زنان ناتوان هستند و قرار شد که اگر خود شارع منع نکرده است ما از این غلبه ها استفاده نکنیم.
ما هر بحثی وارد شدیم کاری به قضا نداشتیم؛ اگر بحث حلال زادگی را مطرح کردیم به عنوان یک معضل مطرح کردیم اگر عدالت را مطرح کردیم به صورت گسترده مطرح کردیم و همینطور بحث تصدی زنان را به صورت گسترده بحث کردیم. بحث بعدی که انشاءالله سال آینده مطرح خواهیم کرد و آخرین شرط است بحث اجتهاد است که در جمهوری اسلامی یک معضل شده است.
در این تابستان و فرصتی که وجود دارد شما کتاب مبانی تکملة المنهاج که متن درس ما هست، شرح دارد، توضیحات دارد، برخی از اساتید معتبر دانشگاه با بحث های حقوقی هم تطبیقش داده اند که کار بسیار خوبی است را مباحثه کنید و اگر خواستید در کنارش کتاب القضای جواهر را هم ببینید، فقه القضای مرحوم آقای اردبیلی معاصر که مفصل بحث ها را مطرح کرده است را ببینید خیلی خوب است.
در صفحه ی 197 و 198 گفتیم که این مانعین نیستند که فقط دلیل آورده اند برای منع تصدی، مجوزین هم می توانند دلیل بیاورند مثلا اطلاقات و عمومات از روایات و قرآن. یک کسی ممکن است بگوید در قرآن کریم وقتی ما سیر می کنیم آن چه وجود دارد این است که اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل، أن تحکموا بالقسط، معیار این است هر کسی که می خواهد قضاوت کند، قرآن هم ندارد که مردان قضاوت کنند از این اطلاقات و عمومات که که در قرآن و روایات کم نیست استفاده کنیم الغای جنسیت را در قاضی.
من به این حدیث هم در نهج البلاغه ی شریف برخوردم که حضرت می فرمایند: «إن أحق الناس بامر الخلافة اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه» شایسته ترین مردم به امر خلافت کسی است که یکی توانا باشد، قدرت، یکی هم عالم باشد به دستور خدا در آن امر. ممکن است کسی بگوید این حدیث شریف شایسته سالاری را مطرح می کند با الغای خصوصیت جنسیت. یا یک روایتی جناب مصادف دارد از امام صادق ع، سؤال می کند راجع به زنی که می خواهد به جای مردی که حج نرفته است، حج به جا بیاورد؛ امام فرمودند اگر زن حج کرده قبلا، مسلمان هم هست، فقیه هم هست (یعنی مسائل حج را می داند) اشکال ندارد فرب امرأة افقه من رجل، برخی از زنان خیلی بهتر از مردان می فهمند. ممکن است کسی بگوید درست است که این روایت راجع به حج است ولی دارد به صورت کلی مطرح می کند. به هر صورت چون قبلا این ها را مفصل مطرح کردیم به همین مقدار اکتفا می کنیم.
نقد
مخالفان می گویند همه ی این ها جواب دارد.
اما راجع به آیات و روایات، این ها در مقام بیان شرائط قاضی نیست، وقتی قرآن می فرماید: هر زمانی حکم کردید بین مردم حکم به عدل بکنید یعنی شمای قاضی وقتی می خواهی حکم کنی فقط برایت عدالت مهم باشد، قسط مهم باشد اما این که قاضی چه کسی باشد، آیه ندارد و باید از جای دیگر به دست آورد، بعد می گویند ما ثابت کردیم که قاضی باید زن نباشد. قبلا هم می گفتیم برخی این اطلاقات را قبول ندارند و می گویند آیه در مقام بیان نیست.
یا راجع به روایت نهج البلاغه ممکن است مناقشه ی سندی کند. و راجع به روایت مصادف اولا مصادف توثیق نشده است و روایتش ضعیف است ثانیا گفته اند برای حج یا شبیه حج است اما این که از این روایت استفاده کنیم که زن می تواند قاضی شود، از این روایت استفاده می شود که زن می تواند وکیل شود، وزیر شود درست نیست و قابل استفاده نیست و از این روایت استفاده نمی شود این است که برخی به این ادله اشکال دارند (می توانند اشکال بگیرند)
نقد نقد
من به عنوان کسی که حداقل بیش از دو ماه است، درگیر این بحث هستیم و قبل از آن هم در اندیشکده ی فقه و حقوق اسلامی مرکز الگو در گیر بوده ایم قبل از آن هم در جا های دیگر درگیر بوده ایم می گویم که واقعش این است که ما نمی توانیم بگوییم که این نقد اصلا وارد نیست اما به نحو کلی هم وارد نیست مثلا نسبت به حدیث مصادف اگر از سندش چشم پوشی کنیم، امام یک قانون القا می کنند، وقتی به مصادف می فرمایند چرا اصلا سؤال می پرسی، خیلی از اوقات زن ها الیق هستند نسبت به مردان، می شود گفت این پست و آن پست دارد؟ اگر امام می خواستند در بیانشان شایسته سالاری را نهادینه کنند این بیان کافی نبود؟ آن بیان حضرت امیر که خیلی روشن است و اگر کسی بخواهد مناقشه کند فقط باید از جهت سندی مناقشه کند. یا آیات قرآن، یک مرتبه شما دست روی یک آیه می گذارید و می گویید این آیه در مقام بیان نیست اما وقتی کسی مجموعه ی قرآن را نگاه می کند و آیاتی که مربوط به قضاوت و حکومت بین مردم می شود را می بیند و می بیند که در هیچ کجا اشاره به جنسیت نشده است و آن چه برای خدا مهم بوده اشاره به قسط و عدل است همانی که عقل هم درک می کند. عقل فریاد می زند که در قضاوت مهم نیست که پشت میز زن است یا مرد مهم این است که توانا است یا نه، فریب می خورد یا نه، لذا می توانیم بگوییم مجموعه ی آیات دلالت می کند (همانی که آقای خویی فرمود، آقای خویی ای که اینقدر سختگیر است و در اطلاق گیری مدرسه ای رفتار می کند یا آقای صاحب جواهر بیان کرد و رسما اعلان کرد که آن چه ملاک است این است؛ حال بگذریم از این که آیا ایشان عملا ملتزم می شود یا نمی شود؟ یک سری شرائط شکلی را مطرح می کند و با اجماع تمام می کند) از این ها که بگذریم به نظر می رسد نمی توان گفت این ادله به کنار.
دلیل دیگری مثبتین داشتند، می گفتند در مقبوله ی ابن حنظله آمده است «من کان منکم» هر کسی (از زن یا مرد) این دلیل در آن جا بود، این دلیل هم مورد نقد می تواند واقع شود. ممکن است بگویند امام از این جهت در مقام بیان نبودند، امام می خواستند به ابن حنظله بگویند به سنی ها مراجعه نکن، به شیعیان مراجعه کن اما این که شرائط قاضی چه اموری است امام در مقام بیان این جهت نبوده اند. پس نمی توان از اطلاق یا عموم «من» استفاده کرد. به علاوه حملش می کنیم بر مورد غالب و می گوییم چون غالب قاضی ها در آن زمان مرد بودند امام هم نظر به غالب دارند به علاوه در معتبره ی ابوخدیجه داشتیم الی رجل و این الی رجل می شود مقید آن «من» یا بشود مفسر آن (اگر بگوییم من در عموم یا اطلاق تمام شده کارش و معتبره آن را تخصیص زده می شود مقید یا بگوییم از اول چون این بوده آن هم بوده این می شود مفسر آن و اصلا نمی گذارد اطلاق یا عمومی برای لفظ من شکل بگیرد)
نقد نقد
ما معتقدیم بر اساس موازین اصول فقه به راحتی نمی توان مقبوله را کنار گذاشت. برای این که اگر امام در مقام بیان شرائط قاضی نیستند پس چرا در ادامه اش گفته اند مجتهد باشد، احکام ما را بداند، حلال و حرام ما را بداند، امام نفرمودند به یک کسی مراجعه کن، اگر بگویید فقط این را در مقام بیان بوده اند ولی در مقام بیان بقیه ی شرائط نبوده اند هم حرف قابل پذیرشی نیست. بله اما عاقل هم باشد را بیان نکردند ولی اولا شیعه باشد را بیان کرده اند، مجتهد باشد را هم بیان کرده اند و اگر مجتهد باشد دیگر دیوانه نیست، حلال زاده باشد را هم نگفتند و ماهم گفتیم شرط نیست به علاوه ممکن است خارجا یک شرطی باشد که آن را استثنا می کنیم ولی این که مقام در مقام بیان نیست قابل پذیرش نیست. این اولا، ثانیا گفتید حمل بر غالب می کنیم؛ اگر یک روایتی قیدی آمد که شک می کنیم که این قید معتبر است یا نه و غالب خارج این بود که این قید هست در این جا غلبه مانع تأثیر گذاری این تقیید می شود ولی غلبه مانع تأثیر اطلاق یا عام در شمول نمی شود. نسبت به معتبره ی ابوخدیجه که امام فرمودند بروید سراغ «رجل» می گوییم چون غالبا در خارج مرد قاضی بوده است امام فرموده اند «رجل» مثل «ربائبکم اللاتی فی حجورکم» یعنی این از این تقیید قید استفاده نمی شود که بعد بگوییم حتما قاضی باید مرد باشد ولی از آن طرف هیچ وقت اطلاق یا عموم را حمل بر غلبه نمی کنند و گفته اند غلبه ی افراد مانع از انصراف نمی شود البته ما گفتیم گاهی یک قرائنی کمک می کند و مانع می شود ولی در این جا با توجه به عقلی و عقلایی بودن مسأله می گوییم اطلاق مانع نمی شود.از این روست که قید رجل را در معتبره حمل بر غالب می کنند نه اطلاق یا عموم را در روایت ابن حنظله.
اما راجع به این که رجل بشود مقید یا مفسر قبلا توضیح دادیم که این درست نیست چون این ها مثبتین هستند و درست نیست مگر کسی مفهوم گیری کند که این جا جای مفهوم گیری نیست.
به نظر ما طرفداران اثبات دستشان باز است قبلا در صفحه ی 198 نوشتیم برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه ی مالک اشتر و برخی از اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی.
این را خیلی می شود پردازش کرد یعنی یک کسی بگوید وقتی ما وارد محیط دین می شویم و نصوص را کنار هم قرار می دهیم به این نتیجه می رسیم که آن چه معیار است شایسته سالاری است بله اگر هر جا شارع مقدس قیدی را با دلیل اضافه کرد صلاح دیده است و می تواند و حق شارع است که منع کند ولی این ها باید ثابت شود و الا دلیل مثبتین حاکم است. با این توضیحات (وقتی دلیل داشتیم) نوبت به اصل عدم نمی رسد، چون این اصل عدم را چه اماره بدانیم و چه استصحاب رتبه اش بعد از ادله ای مثل قرآن و بحث هایی مثل شایسته سالاری است.
ما نمی خواهیم خلاف مشهور برویم، من وقتی وارد یک مسأله ای می شوم مطلوب اولم این است که حق و واقع چیست و مطلوب دومم هم این است که تا جایی که می شود برسیم به نظر مشهور لکن در این جا به نظر می رسد که نتوان با نظر مشهور همراهی کرد. لذا این مطلب به این جا می رسد که نتیجه می گیریم که:
تصدی قضا برای زنان مانعی ندارد و پست های اجتماعی سیاسی.
خواهشی که من دارم این است که افراد ادله و حرف ها را ببینند و بعد قضاوت کنند.
البته ما طرفدار ورود زنان به این حوزه ها نیستیم. اسلام هم دوست ندارد که زنان وارد این کارها شود. اما این که اسلام از زن تحجب را می خواهد، تستر را می خواهد، کنترل دقیق ارتباط با نامحرم را می خواهد حتی یک حرف ما داشتیم به عنوان تفکیک جنسیتی (کاری نداریم که این لفظ مظلوم واقع شده است و در برخی از انتخابات ها وارد شده است) یعنی نگوییم زن ها ورود نکنند بلکه بگوییم برای کارهای خودشان وارد شوند مثلا در قضاوت پرونده هایی که خانم ها مطرح هستند یا یک طرفش خانم ها هستند زیر دست خانم ها برود همانطور که اسلام دوست دارد زن نزد پزشک زن برود و هکذا؛ این ها همه درست است و اسلام این تفکیک جنسیتی را دوست دارد ولی بحث بر سر حرمت و بطلان است. بله در این جا ممکن است ما فتوا به استحباب تحجب یا تستر بدهیم یا به کراهت اختلاط فتوا بدهیم یا حرمت اختلاط اما ربطی به بحث تصدی و قضاوت ندارد.
نکته ی دیگر این است که حالا که ما تصدی را پذیرفتیم آیا تا آخرش را می پذیریم یعنی تا جایی که زن بتواند در هرم قدرت قرار بگیرد؟ از نظر سیاسی یا اجتماعی یا مذهبی یا بگوییم تا حد وزرات، فرمانداری ولی دیگر رهبری یا ریاست جمهوری یا مرجعیت جائز نیست؟ این مسأله جای بحث و گفتگو دارد، ما ایجاب جزئی را دنبال کردیم در مقابل سلب کلی (یا شبه سلب کلی چون سلب کلی که نبود) اما ایجاب کلی را هم حاضریم؟ به هر حال این ادله بود و باید بر رویش کار شود. این بحث مبتلا به نیست که ما الآن بخواهیم به آن بپردازیم و مهم همین هایی بود که دردسر درست می کند که ما بررسی کردیم. گاهی بین حوزه و حکومت ناهمسویی درست می کند، یک مقاومت هایی در قم می شود. علاوه بر این که خیلی هم بعید است که در بین هفتاد میلیون، هشتاد میلیون یک زن بشود الیق برای رهبری یا ریاست جمهوری یا مرجعیت و شاید بتوان گفت اصلا پیش نمی آید.
لذا من توصیه می کنم که این قسمت آخر را به ما چیزی نسبت ندهید.
واقعا بحث بحث علمی است و من کاری به اغراض غیر علمی ندارم و مسأله به راحتی می تواند غیر علمی شود و بیفتد در مباحث سیاسی ولی ما از نظر علمی بحث می کنیم ولی در اجرا می گوییم باید شرائط اجرا باید دیده شود، واقعا ممکن است حاکمیت در یک مقاطعی منع کند؛ اقتضائات اجرا متفاوت است مثلا ممکن است حاکمیت برسد که الآن با وجود بیکاری قشر مردان کار کردن زنان را ممنوع کند البته حاکمیت باید اصلاح کند ولی به هر حال اقتضائات اجرا متفاوت است و آن جا هست که حاکمیت باید با مشورت مشاوران فقیه امین کاردان و عمل درست را انجام دهد.
من همه ی شما را به خدای بزرگ می سپارم.
الحمد لله رب العالمین
- مقبوله ابن حنظله
- اقتضائات اجرا
- تصدی زنان
- الغای جنسیت
- شایسته سالاری
- ادله اثبات جواز تصدی زنان
- اطلاق مقامی
- مصادف
- تفکیک جنسیتی
برچسب ها:
نظرات کاربران
در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ & ساعت ۱۵:۲۷
سلام و احترام
آیا این کتاب سلسبیل که حضرت استاد مکتوب فرموده اند، مکمل همان کتاب سلسبیل است که استاد ایشان آیت الله ستوده در حال نگاشتن بوده اند، یا خود همان کتاب است که ایشان به زیور طبع آراسته اند؟
زیرا در این صوت درس،
http://snd.tebyan.net/Hozeh/Common/07/07/090_08.wma
آیت الله ستوده میفرمایند مشغول کتابی به نام سلسبیل در لغت و نحو هستند ولی متاسفانه این کتاب از ایشان منتشر نشده است.
خواستم از حضرت استاد سوال کنید آیا نسبتی بین این دو سلسبیل هست یا خیر؟ چرا که در جمعی گفتگویی مطرح شد که این کتاب سلسبیل آیت الله علیدوست، قبلا توسط کسی دیگر آغاز شده بوده و ایشان تکمیل فرموده اند. آیا صحت دارد یا خیر؟
و اگر خیر، آیا ایشان که در درس آیت الله ستوده شرکت میفرمودند، این کتاب ایشان را دیده اند یا خیر؟
----------------
نکته دیگر اینکه در زندگینامه ایشان که روی سایت موجود است، فرموده اند که معظم له در سال 1371-72 تازه تدریس رسائل را آغاز فرموده اند و مثلا 2 سال تدریس آن طول کشیده، سپس یا همزمان تدریس کفایه را آغازیده اند، که البته سالش را معین نفرموده اند، ولی از کلمه «سپس» بعدیت معلوم میشود، یعنی حداقل یک یا دو سال بعد آن. یعنی از سال 75-74، و تدریس خود آنها هم حداقل 2 سال زمان میبرد.
آنوقت چگونه ایشان با اینکه مشغول تدریس اولین دوره رسائل و کفایه بوده اند درس خارج شروع کرده اند؟ خیلی عجیب مینماید. شاید باید در ترتیب سالها دقتی کرد.
--------------
نکته جالبتر اینکه در جدول رزومه «تدریس» ایشان در سایت ایشان، در بند 9، خارج فقه و اصول فرموده اند از سال 1362 تا کنون!!! پس توضیحات بالای جدول چه بود؟ که فرموده بودند از سال 75 بحث خارج را شروع کرده اند؟؟!!!
البته بنظرم ابهامات دیگری هم در این بخش وجود دارد که میطلبد معظم له یا یکی از شاگردان مبرز ایشان، این زندگینامه را با دقت مورد بررسی و رفع نواقص و نقایص قرار دهند که خدایی نکرده دستاویز بدخواهان قرار نگیرد.
خداوند ایشان را حفظ فرماید.
---------------------
نکته دیگر اینکه لطفا در سایت قسمت ارسال نظرات فعال کنید که کاربران به راحتی با استاد در ارتباط باشند و مجبور نباشند ذیل دروس نظر خود را ارسال کنند
با تشکر
سپاسگزارم اگر جوابها را به ایمیل بنده ارسال بفرمایید.
mirza3132000@yahoo.com
سلام علیکم جواب به جیمیلتان فرستاده شد
چکیده نکات
بررسی و نقد استدلال به سیره متشرعه
نقد و بررسی عدم توانایی زنان برای برخی تصدی ها
بررسی و نقد ادله اثبات
بررسی دلیل اول
نقد
نقد نقد
بررسی دلیل دوم
نقد
نقد نقد
بررسی و تقویم سایر ادله
کلام پایانی
احتمال ورود استثنا بر کلیت جواز تصدی
نتیجه تحقیق در باب قضا و غیر قضا
لزوم گسست مسأله از برخی اغراض و اهداف غیر علمی
اقتضائات اجرا
نظر شما