header

فقه القضاء - شرایط قاضی

جلسه 121
  • در تاریخ ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
چکیده نکات

بررسی و نقد استدلال به سیره متشرعه
نقد و بررسی عدم توانایی زنان برای برخی تصدی ها
بررسی و نقد ادله اثبات
بررسی دلیل اول
نقد
نقد نقد
بررسی دلیل دوم
نقد
نقد نقد
بررسی و تقویم سایر ادله
کلام پایانی
احتمال ورود استثنا بر کلیت جواز تصدی
نتیجه تحقیق در باب قضا و غیر قضا
لزوم گسست مسأله از برخی اغراض و اهداف غیر علمی
اقتضائات اجرا

شرایط قاضی - مذکر بودن 


برگه جلسه :

صفحه 242 و 243 و 244
(جلسه صد و بیست و یکم)
بررسی و نقد استدلال به سیره متشرعه 
استدلال به سیره در راستای اثبات مدعا را به راحتی می‌توان از کلمات دریافت کرد در استدلال به سیره مزبور باید به این نکته کانونی توجه کرد که صرف نبود یک پدیده (مثلا عدم تصدی زنان در جوامع اسلامی) کافی برای اثبات رد آن نیست، بلکه باید محیط‌های اسلامی آن را منکر و مردود بشمارند؛ به همین دلیل برخی از مستدلان به سیره در فضای حاضر، سیره متشرعه را، «التزام مسلمانان به عدم سپردن قضا و امثال آن به زنان»1 و «سپردن را امری قبیح و منکر نزد ایشان» دانسته‌اند؛2 
به نظر میرسد اثبات این ادعاها چندان آسان نیست! اصولا چه مقدار زنان ـ با محیط‌های آن زمان ـ توانایی این کارها را داشتند؟ انگیزه ورود برای آن  ها بوده؟ دنبال آن  بوده‌اند؟ تا التزام، قبیح‌انگاری و استنکار مزبور زمینه اثبات داشته باشد؟! به نظر می‌رسد بیشتر مایه تعجب بوده تا استنکار! 
بنابراین اولویت، مذاق و سیره متشرعه هیچکدام صلاحیت اثبات منع را ندارند.
نقد و بررسی عدم توانایی زنان برای برخی تصدی ها
واضح است که بر فرض ناتوانی، کسی قایل به جواز تصدی نیست. غلبه ناتوانی هم - اگر صحیح باشد - نمی تواند مستند فتوای فقیه به عدم جواز تصدی شود؛ هرچند شارع مقدس می تواند براساس این غلبه جعل حکم کند.
بررسی و نقد ادله اثبات
بررسی دلیل اول
در گذشته3 به برخی ادله در راستای اثبات جواز تصدی مناصب سیاسی و .... توسط زنان اشاره شد. دلیل اول اطلاقات و عمومات از کتاب و روایات بود. بی تردید اطلاقات و عمومات منحصر به موارد مورد اشاره در آن جا نیست. همه ادله‌ای که احیانا به نوعی شایسته سالاری بدون اعتبار جنسیتی خاص اشاره می‌کند، می‌تواند در این گروه جای گیرد. مثلا: «ان احق الناس بهذا الامر (امر خلافت و حکومت) اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه»؛4 عن مصادف عن ابی عبدالله ـ علیه السلام ـ فی المرأة تحجّ عن الرجل الصرورة؟ فقال: ان کانت قد حجت و کانت مسلمة فقهیة فربّ امرأة افقه من رجل».5 شاید بتوان از برخی نصوص مطرح شده در راستای اثبات ولایت عالمان عادل و خبیر نیز در این باره بهره برد.
نقد
واضح است که مخالفان تمسک به این گروه از ادله پس از مناقشه سندی نسبت به برخی از آن‌ها (نظیر مناقشه در سند روایت اخیر به دلیل حضور مصادف در آن)، مناقشه دلالی خواهند کرد؛ مثلا خواهند گفت: عمومات و اطلاقات کتاب یا سنت، حکم به لزوم قضاوتِ عادلانه میکند اما این که حاکم چه کسی باشد و چه شرایطی دارد، مورد دلالت این عمومات و اطلاقات نیست. یا (مثلا) گفته می‌شود: روایت اخیر دلالت دارد بر اولویت زن عالم و فقیه برای نیابت در حج نسبت به مردِ فاقدِ این شرایط یا با کمال کمتر، لکن این که زن می‌تواند هر گاه فقیه، عالم و لایق باشد، شرعا عهده‌دار مناصب حکومتی گردد، این روایت بر این مطلب دلالت ندارد.
نقد نقد
انصاف این است که نقد مزبور، می‌تواند بر بخشی از ادله مورد تمسک مستدلین وارد باشد، لکن ورود نقد مزبور بر همه ادله مورد گفتگو مقبول نیست. مثلا تامل در حدیث مصادف، می‌رساند که امام ـ علیه السلام ـ با کلام خویش قاعده‌ای عام را القا کرده‌اند! القای این قاعده اگر غرض امام ـ علیه السلام ـ در این بیان نباشد، فایده قابل تمسک آن به شمار می‌آید.  نباید فراموش کرد که «معیار بودن توانایی و شایسته سالاری با الغای جنسیت» به دلیل مطابقت با عقل و فطرت؛ رویه عقلا بما هم عقلا و برخی ادله دیگر که در گذشته6 به آن ها اشاره شد، با ادله فوق ـ یا اطلاق مقامی ـ قابل اثبات است. فتامل.
بررسی دلیل دوم      
نقد
نسبت به تمسک به دلیل دوم، تنها شبهه‌ای که هست این است که امام ـ علیه السلام ـ از جهت الغا یا عدم الغای جنسیت خاص، در مقام بیان نباشند یا ناظر به غالب موارد در زمان خود باشند و یا ادعا شود که مثل معتبره ابوخدیجه مخصِّص یا مفسِّر آن  است.
نقد نقد
به نظر می‌رسد بر اساس موازین معروف اصول، هیچکدام از این ملاحظات، وارد بر استفاده تعمیم نیست؛ زیرا  امام ـ علیه السلام ـ در مقام بیان شرایط کسی که باید مورد مراجعه قرار بگیرد، نیز هستند. صرف غلبه نیز مانع اثر گذاری قید برای تقیید است نه مانع تاثیر اطلاق یا عام در شمول، از این رو  است که قید رجل را در معتبره ابوخدیجه حمل بر غالب می کنند نه اطلاق یا عموم را در روایت ابن حنظله. جواب نقد سوم نیز قبلا داده شد.
بررسی و تقویم سایر ادله
به اعتقاد ما، آن چه در گذشته7 با عنوان «برداشت اطلاق و شمول از عهدنامه مالک اشتر و برخی اعتبارات عقلی و عقلایی مستظهر به نصوص شرعی»، گذشت، دلیلی است که قابل پردازش، پرورش و تسمین است و البته ـ در حد اقتضا ـ می‌تواند مدعای مثبتین را ثابت کند به گونه‌ای که اثبات منع، نیازمند اقامه دلیل است. ادله منع هم که مورد بحث و مناقشه واقع شد. این ادله حاکم بر اصل معروف عدم است. 
کلام پایانی
برای ما هر چند رسیدن به نظر مشهور، مطلوب دوم است لکن به نظر می‌رسد در مساله نمی‌توان با رأی منسوب به مشهور در پیوند با تصدی قضاوت و پست‌های مشوب به ولایت توسط زنان همراهی کرد. از نظر ادله تصدی ایشان هیچ مانعی ندارد. البته ـ و صد البته ـ توصیه ما به جذب زنان برای تصدی نیست و  اگر در موردی صورت گرفت باید ضوابط و هنجارهای شرعی مراعات شود ـ بی‌تردید وظیفه فرهیختگان، روحانیت، رسانه ها و حاکمیت، برنامه‌ریزی، هدایت و تدوین اصولی است که زنان کمتر در معرض این امور قرار بگیرند، مگر جامعه با مدیریت معقول به نوعی تفکیک جنسیتی برسد که می توان آن را مطلوب اول شریعت مطهر دانست. این را براحتی می توان ادعا کرد که تحجب، تستر و عدم حضورِ غیر ضرورِ بانوان  در مناصب مرتبط با مردان از مقاصد عالیه شریعت مطهر اسلام است و اگر کسی در فقه فردی به استحباب این امور (یا کراهت شرعی ضد مثل این امور) و در فقه حکومی به وجوب آن ها فتوا دهد ، نباید آن را خارج از انضباط فقهی دانست؛ لکن این پدیده ها هیچکدام مثبِت فتوای منسوب به مشهور نیست. 
احتمال ورود استثنا بر کلیت جواز تصدی
آن چه از گذشته تا کنون ما به دنبال آن بودیم اثبات ایجاب جزئی در مقابل شبه سلب کلی8 بود! لکن آیا می‌توان قائل به ایجاب کلی شد و الغای جنسیت را حتی در بالاترین مناصب حکومتی، اجتماعی و دینی پذیرفت؟ ما در گذشته اشاره کردیم که ممکن است کسی ایجاب کلی را نپذیرد، لکن به نظر می رسد وجهی برای آن وجود ندارد، هر چند در خارج شاید موردی پیش نیاید که لایق‌ترین فرد برای این مناصب زنان باشند و مردی در آن حد از شایستگی پیدا نشود. فتامل. توصیه ما این است که نسبت به این استثنا پرونده باز باشد و تحقیق بیشتری صورت پذیرد. 
نتیجه تحقیق در باب قضا
واضح است که مطابق تحقیق گذشته نمی‌توان مذکر بودن را از شرایط قاضی قرار داد.
لزوم گسست مسأله از برخی اغراض و اهداف غیر علمی 
 مساله تصدی زنان در مثل کشور ما گاه از رنگ علمی و شرعی خود خارج میشود و لباس های دیگری می‌پوشد که ربطی به بحث کنونی ما ندارد.  
اقتضائات اجرا 
واضح است که حکومت نسبت به تصدی و عدم تصدی زنان وظایفی دارد و اقتضائات اجرا در این باره متفاوت است. مثلث حاکمیت، فقیهان و کارشناسان امین و عالم باید در کنارهم، این اقتضائات را ببیند و حکم شرعی حادثه واقع را مشخص نمایند.
الحمد لله رب العالمین
(پایان جلسه)

------------------------
1. ر.ک: بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی، ص313.
2. ر.ک: همان،ص315.
3. ص197و198.
4. نهج البلاغه، خطبه 172.
5. الکافی، ج4، ص307.
6. ص198.
7. همان.
8. تعبیر «شبه سلب کلی» به دلیل این است که مانعین تصدی، برخی از مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها را که مشوب به ولایت است، پذیرفته اند و این مشکلی است که در مسیر فکر واندیشه این ها وجود دارد. 



*فایل برگه خام : کلیک کنید

۳۱۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

بررسی و نقد استدلال به سیره متشرعه
نقد و بررسی عدم توانایی زنان برای برخی تصدی ها
بررسی و نقد ادله اثبات
بررسی دلیل اول
نقد
نقد نقد
بررسی دلیل دوم
نقد
نقد نقد
بررسی و تقویم سایر ادله
کلام پایانی
احتمال ورود استثنا بر کلیت جواز تصدی
نتیجه تحقیق در باب قضا و غیر قضا
لزوم گسست مسأله از برخی اغراض و اهداف غیر علمی
اقتضائات اجرا