گفتگوی ما در اعتبارِ خبرِ ثقه در تشخیص مصادیق موضوعات یا احکام شرعی است. به کتاب عروة الوثقی سری زدیم و مطالبی را نقل کردیم؛ ایشان در برخی موارد اصلاً خبر واحد را مطرح نمی کند؛ در برخی موارد خبر عدل واحد را مطرح می کند و شک می کند در برخی موارد احتیاط می کند و در برخی موارد احتیاط را مطرح نمی کند.

این خلاصه 7 موردی بود که جلسه قبل عرض کردیم؛ البته در عروه فقط این 7 مورد نیست بلکه چندین برابر مطالبی که ما گفتیم را شما پیدا می‌کنید. 

این وضعیت اختصاص به عروه ندارد شما خیلی از کتاب های فقهی و حقوقی را هم اگر سراغ بگیرید همین وضعیت حاکم است. من امروز شما را به قانون مجازات اسلامی ببرم؛ قانون مصوب سال 1370 دو یا سه مرتبه هم این قانون تمدید شده ولی الان دارد کنار می رود. در ماده 448 بخش دیات، قانونگذار ما می گوید: مرجع تشخیص زوال عقل،(بحث در این است که اگر کسی به دیگری ضربه بزند و عقل مضروب، ناقص شود یا دیوانه شود مرجع تشخیص کیست؟ شاید علت زوال عقل غیر از ضربه بوده است.) دو نفر خبره عادل می باشد. قانونگذار در اینجا تشخیص یک پزشک را قبول نکرده است. 

نکته: قانونگذار باید می گفت اهل خبر نه خبره چون خبره به معنای آگاهی است.

استاد: دوستان از این عبارت شما چه می فهمید؟ دو نفر خبره عادل را شرط کرده است.

دوستان قانونگذار ما در ماده 451 و452 همین مفاد را دارد. ماده 456 در مورد شنوایی است؛ در شنوایی می گوید در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه(جانی می گوید من این سیلی را به گوش تو نزدم مجنی علیه می گوید این سیلی باعث شده من کر شوم) با نظر خبره معتمد( تخصص کاری و تعهد گفتاری داشته باشد)

  در این ماده هم تعدد و ذکوریت ذکر نشده است. دوستان قانونگذار هم در مقام بیان است و لذا اگر عدالت یا تعدد لازم باشد نمی تواند سکوت کند. 

در ماده 459 راجع به بینایی است؛ می گوید در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک مرد و دو زن خبره عادل ... در اینجا جنسیت ذکر شد. 

ماده 495 می گوید: در مواردی که در قانون ارش تعیین شده، تعیین قیمتف طبق نظر کارشناس است. در این ماده هم از جنسیت، تعدد، عدالت، اعتماد خبری نیست. البته اعتماد خط قرمز است و شاید قانونگذار به وضوحش واگذار کرده است.

استاد: چیزی که مساله را حاد می کند این است که قانون مجازات ما عمدتاً ترجمه تحریر الوسیله است. 

ما در عروه شما را به ابواب مختلف بردیم؛ از تقلید شروع کردیم تا صوم رسیدیم. اما در قانون مجازات از دیه بیرون نیامدیم و فرض هم همین است که تحریر امام خمینی همین شلوغی ها را دارد. 

در اینجا سه تا گزینه است برای اختلافی که در قانون دیده می شود. 1: این موارد با اینکه همه آنها شبیه هم است یعنی در همه اینها کارشناسی در مصادیقِ موضوعاتِ احکام است اما هر کدامش دلیل خاص دارد. 

نکته: در مثالی که گفتیم اختلاف در بین جانی و مجنی علیه در زوال عقل مضروب شده در اینجا موضوع: زوال عقل است؛ حکم: دیه است؛ مصداق موضوع: آیا این مورد از جنایت، مصداق زوال عقل است یا نه؟ 

مثلاً صاحب عروه اگر یک جا عدل واحد را مطرح می کند و در مورد مشابه مطرح نمی کند می توان گفت شاید دلیل خاص داشته که در یکجا مطرح کرده است. 

2: این موارد ما فکر می کنیم مثل هم است ولی واقعاً ماهیت اینها فرق می کند مثلاً بعضی ها بحث شهادت است بعضی بحث کارشناسی است. دوستان بین شهادت و کارشناسی فرق است؛ در شهادت، شاهد خبر می دهد و می گوید: من ماه را دیدم یامی گوید من دیدم فلانی زد سر فلانی ... در شهادت هیچ تخصصی لازم نیست. اما در کارشناسی مثل اینکه کسی می خواهد بر خانه قیمت بگذارد کارشناسی می کند. می شود گفت صاحب عروه آنجاهای که اسم عدل واحد را نمی آورد مواردی بود که شهادت بود ولی آنجای که عدل واحد را مطرح می کرد کارشناسی بود نه شهادت 

فرق توجیه اول و دوم: در توجیه اول گفتیم ماهیت همه یکی است و دلیل خاص باعث تفاوت شده اما در گزینه دوم می گوییم ماهیت اینها فرق می‌کند. 

3:  با اینکه اینها ماهیاتشان یکی بوده و دلیل خاصی هم نبوده به اشتباه این فقها، حکم متفاوت داده اند. 

شاید کسی به گزینه ای قائل شود که مخلوطی از این سه توجیه باشد.

من یک آدرسی می دهم شما حتماً مطالعه کنید؛ کتاب مکاسب جلدهای قدیم ص 272 و 273 در بحث ارش، مطالب مهمی مطرح شده است.  دوستان وقتی کسی می آید و خانه یا زمین شما را قیمت می کند ماهیت این کار چیست؟ مثلاً به صراف زنگ می زنید و می گویید دلار امروز چند است آیا این کارشناسی است یا شهادت؟ مثلاً به کسی زنگ می زنید و می پرسید فلانی اعلم است یا نه؟ آیا این شهادت است یا کارشناسی یا در حکم شهادت و...