دو تا سؤال شده است. یکی سؤال کرده اند که غلبه با بیان حکم شرعی در مورد همه ی ائمه است یا ائمه ای که در مصدر حکومت نبوده اند؟

این پرسش می خواهد بگوید یک مرتبه یک حدیثی از امیر المؤمنین زمانی که عهده دار حکومت هستند یا از امام مجتبی در وقتی عهده دار حکومت هستند صادر می شود یک مرتبه از امام باقر و امام صادق صادر می شوند که در رأس حکومت نیستند آیا چنانکه ما کلام امام صادق را بر بیان شریعت حمل می کنیم مگر خلافش ثابت شود حالا در حکم اصل یا کالاصل که ما می گوییم، کلام امیرالمؤمنین هم همینطور است یا در آن جا بیشتر جنبه ی سیاسی قضیه مطرح می شود و می شود یک حکم سیاسی، یک حکم حکومتی؟

معمولا در کلمات ائمه قرینه وجود دارد به همین خاطر با این که ما اصل را قبول نکردیم راحت هستیم که تشخیص بدهیم مثلا در احکام امیر المؤمنین اگر نصب و عزل یک نفر باشد بله امثال این ها در کلام امام صادق کمتر هست. اما اگر مثل زمامداری باشد ولو دستور به زمامداری باشد ما می گفتیم خود این ها در هر مورد مشابه همین ها پیاده می شود حال اگر امیرالمؤمنین فرمودند ای مالک حقوق قضات را بالا ببر البته آن طرف فرهنگ سازی هم بکن تا اینکه چشمشان به دست مردم نباشد نخواهند از مردم ارتزاق کنند که هر کدام بیشتر بدهد طرف او را بگیرند نمی شود گفت این یک حکم حکومتی است، از امیرالمؤمنین صادر شده است و حمل بر موقت می کنیم بله این یک حکم حکومتی است به این معنا که امام به عنوان سائس بیان می کنند ولی مشخص است که حکم الهی هم همین است فکر نکنید حکم حکومتی نباید همراستا با حکم الهی باشد، اگر امام به عنوان سائس بگویند می شود حکم حکومتی اگر به عنوان مبین شریعت بگویند می شود حکم الهی و این ها معمولا تفاوت نمی کند لذا هر حاکم دیگری غیر از مالک هم باشد می توانیم برایش این روایت را بخوانیم و بگوییم باید این کار را انجام دهی. عصر غیبت هم اگر حکومت تشکیل شود باید همین راه را برود لذا این که می گویید غلبه آیا در مورد ائمه ای که در مصدر حکومت نبوده اند؟ بله احکام حکومتی امیر المؤمنین بیشتر از امام صادق است البته از امام صادق هم گاهی داریم ولی نادر اما این غلبه باعث نمی شود که کلام حضرت از حیز انتفاع بیفتد. اشتباه آقایان همین بود که می گفتند بر فرض سند نامه ی مالک درست باشد احکام حکومی و سلطانی است، ما بحث کردیم با آقای حائری و گفتیم شما چه می خواهید بگویید؟ می خواهید بگویید کلام حضرت الآن باید کنار برود و نمی شود از آن استفاده کرد، ما این را قبول نکردیم. لذا عملا غلبه هست ولی ثمره ی عملی اجتهادی طبق مبنای ما ندارد.

یک روایتی هم ما چند وقت پیش گفتیم که به حسب ظاهر خلاف قاعده می نماید ولی اتفاقا با اصول فیزیک خیلی تطبیق می کند. روایتی که من گفتم در جلد 19 وسائل سی جلدی کتاب الاجاره باب 35 در آنجا دارد که شخص سؤال می کند از امام صادق که مردی قبول کرده است که برای شخصی چاهی بکند عن رجل قبل رجلا حفر بئرا عشر قامات ده قامت حفر چاه بکند به عشرة دراهم فحفر قامة یک دهم کند بعد عاجز شد، قاعده اش چیست؟ قرار بوده ده قامت بکند ولی یک قامت حفر کرده است، بگوییم یک دهم اجرت یا بگوییم نه چون یک قامت اول آسان تر است کمتر از یک دهم؟ بعد چقدر؟ بگوییم مصالحه کنند ولی امام اینطور نفرمودند، امام فرمودند له جزء من خمسة و خمسین جزءا یک پنجاه و پنجم از ده درهم که فکر کنم می شود دو یازدهم از یک درهم. در یک روایت دیگری بیشتر توضیح داده اند، فرمودند ده درهم تقسیم می شود بر پنجاه و پنج جزء آنی که یک قامت را کنده است یک پنجاه و پنجم، کسی که قامت دوم را حفر کرده دو پنجاه و پنجم، بعدی سه پنجاه و پنجم به همین حساب تا آخر که آخر و کار می شود پنجاه و پنج پنجاه و پنجم. یکی از آقایان است از عرب ها البته من خودم ندیدم به نام السید عباس الموسوی، این بحث را به مناسبتی مطرح کرده است و با بحث های فیزیک تطبیق داده است. اگر دوستان علاقه مند هستند یا با اهل فیزیک مرتبط هستند می توانند این حدیث را پیگیری کنند.

بحث جایگاه رأی مردم، رابطه ی نهادهای برخواسته از رأی مردم با رهبری در مثل جمهوری اسلامی ایران است.

من چند نکته ی جانبی بگویم بعد وارد بحث می شویم

نکته ی اول: نظر ما به اقتضائات شریعت مطهر است که معتقدیم در مذهب امامیه متبلور می شود اگر احیانا از فقه صحبت می کنیم واضح است که برای کشف شریعت است. این را عرض کردم که اگر احیانا به نتیجه ای رسیدیم که موافق دیگران نیست یا حتی با برخی مخالف و با برخی موافق است حرفی نباشد. عامه را که ما بحث نمی کنیم چون فرصتمان طوری نیست که اقتضا کند البته از لابلای بحث مشخص می شود ولی به صورت مفصل بحث نخواهیم داشت. در واقع ما به دنبال شریعت هستیم.

نکته ی دوم: محور بحث ما عصر غیبت است اگر هم از عصر حضور صحبتی می کنیم از باب استطراد است.

نکته ی سوم: ما واقعا هدفمان ارائه ی یک بحث علمی است لذا ممکن است ضمن احترام به آنچه در قوانین ما می گذرد در جمهوری اسلامی تفاوت باشد. همانطور که بین قانون اساس 58 با قانون اساسی 68 عام و خاص من وجه بود و هیچ مشکلی هم نیست.

نکته ی چهارم: ما در این بحث ها یک مشکلی که داریم این است که برخی افراد انتظار دارند از رأی مردم که صحبت می کنیم دیگر تمام جوانب کار، اقوال، احتمالات، ادله، لذا گاهی اشکال می گیرند که زود گذشتید. ما یک مسأله ای را که ممکن است برای یک نفر یک عمر موضوع باشد، ما که نمی توانیم صدها جلسه بحث بر روی آن داشته باشیم، یعنی ما یک فقه سیاسی شروع می کنیم بیست سال طول می کشد تازه یک مسأله شاید تمام شود. مثلا در بحث مالکیت فکری اگر ما در مکاسب محرمه وارد شدیم می توانیم مثل کسی که سه جلد کتاب نوشته است یا عمرش را گذاشته است بر روی این مسأله بحث کنیم!؟ این که برای ما میسر نیست بله ما باید آنچه ارائه می دهیم فنی باشد، کافی باشد، متناسب با یک مسأله در درس خارج باشد. و لذا شما نگاهتان به بحث ما باید یک بحث تخصصی اجتهادی قابل اعتنا که البته در خودش باید جامع باشد خودستیز نباشد سطحی نباشد ادله ی دو طرف دیده شود اما این را مقایسه کنید با کسی که متمحض و متمرکز و ویژه شده در این کار و صدها صفحه ارائه داده، از این بحث نباید انتظار آن را داشت. این که گاهی اوقات ما از این بحث ها می گذریم برای این است که بیشتر از این تحمل ندارد البته آنچه ما مطرح می کنیم انشاءالله با دقت، فنی، متناسب با درس خارج اما از ما توقع نداشته باشید که ما متمحض بشویم در این مسأله، مسائل بعد هم همینطور است.

رأی مردم و شریعت مطهر

ما اصل رأی مردم را می خواهیم بحث کنیم. خیلی مهم است در این بحث ها پیش انگاره ها مشخص باشد یعنی ما وقتی می گوییم رأی مردم و شریعت مطهر الآن می خواهیم اصل رأی مردم را بحث کنیم ولی این که رأی مردم باید یک مرحله ای باشد، دو مرحله ای باشد، کما چقدر باید شرکت کنند تا درست باشد، کیفا چطوری، اگر نسل عوض شد چی، مردم یعنی مردم دار الاسلام یا با فرض پذیرش مرزها صحبت می کنیم؟ یک سری از این ها را بعدا به مناسبت خواهیم گفت یک سری را هم می گذاریم برای افراد متمحض و متمرکز.

پس الآن می خواهیم اصل رأی مردم را با جوانبش بررسی کنیم.

وقتی می گوییم مردم، ما الآن در گفتگوهایمان وقتی می گوییم مردم یعنی مردم ایران یعنی مرز را قبول کردیم که ایران یک کشور، عراق یک کشور و ... و این ها هر کدام یک افرادی دارند، می دانید که بحث مرزها، پذیرش مرز یا عدم پذیرش مرز خودش یکی از بحث ها است که انشاء الله ما هم یکی از بحث هایمان قرار می دهیم، ما در فقه که کاشف از شریعت مطهر است چیزی به نام مرز نداریم، ما دار الاسلام داریم و دار الکفر، این که تا یک جایی باشد ایران آن طرفش باشد عراق فقط هم یک سیم خاردار وسط بکشند و بعد هم بگوییم رأی مردم، اگر قرار باشد این سیم خاردارد بی ارزش باشد چرا مردم عراق برای حکومت ایران رأی ندهند؟ چرا مردم ایران برای حکومت عراق رأی ندهند؟ اما ما این ها را نمی توانیم به هم بزنیم به همین خاطر من الآن با پیش فرز وجود مرز و پذیرش مرز صحبت می کنیم که مثلا اگر گفتیم رأی مردم اعتبار دارد بگوییم کسی که می خواهد رئیس جمهور ایران شود، در فقه که ایران نمی شناسند ولی بگوییم کسی که می خواهد رئیس جمهور ایران باشد یا رهبر ایران باشد باید مردم رأی بدهند یا بگوییم رأی مردم اعتبار ندارد. در این جا ممکن است به ذهنتان برسد که اگر اینطور باشد چه فایده ای دارد؟ ما با یک پیش فرضی که مثلا قبول نداریم (البته ما در آینده از این پیش فرض دفاع می کنیم) ولی اینطور نیست که به کار فرض دیگر نیاید، ممکن است ما با این پیش انگاره صحبت کنیم و من که می گویم مردم یعنی مردم یک کشور نه کمتر از یک کشور که بشود یک استان و نه بیشتر از یک کشور که بشود دارالاسلام ولی بحث ها به درد پیش انگاره ی دیگر هم خواهد خورد ممکن است از همین مواد کسی استفاده کند که دارلاسلام باید رأی دهد.

اولین کار تتبع است.

در تتبع اگر چند اندیشه وجود دارد معمولا اندیشه اثبات و ایجاب را می آورند بعد اندیشه ی سلب را می آورند که بخواهد اندیشه ی ایجاب را خنثی کند و هم خودش دلیل بیاورد.

اندیشه ی اثبات و اعتبار

ادله ی تثبیت اعتبار

1ـ دلیل عقل

برخی خواسته اند برای اثبات اعتبار رأی مردم (رأی مردم برای مشروعیت بخشی نه مقبولیت آوری، آن که یک تدبیر و تاکتیک است که حاکمی بخواهد حکومتش مشروع باشد) از عقل استفاده کنند.

بیان عقل: بدون تردید عقل (و نقل) می گویند جامعه نباید هرج و مرج داشته باشد نه تنها نباید هرج و مرج داشته باشد بلکه باید اقامه ی معروف بشود، ایجاد عدالت، اصلاح نظام مجتمع، پیشرفت کشور، پیشرفت مردم همه ی این ها در سایه ی حکومت صالح، قادر و مورد اعتماد مردم است. حال حکومت صالح، قادر، مورد اعتماد گاهی به نصب الهی است مثل حکومت پیامبر در مدینه، حکومت امیرالمؤمنین درکوفه و غیر کوفه، حکومت محدود امام مجتبی، حکومت امام زمان در آینده، در این جا نصب الهی می آید هیچ بحثی هم نیست همچین حکومتی یا به قهر و غلبه و کودتا یا به انتخاب مردم، دموکراسی (یک مرحله ای یا دو مرحله ای و با شکل های مختلف) فرض اول یعنی حکومت حاکم الهی منصوب از طرف خداوند که در عصر غیبت منتفی است فرض دوم هم ظلم است، یک ژنرال کودتا کند ولو انسان هم نکشد ولی با قهر و غلبه بنشیند و شروع کند به حکومت و دستور دادن، این ظلم است، می ماند فرض سوم. این می شود استدلال به عقل برای اثبات دموکراسی، رأی مردم و مشروعیت حکومت ها با رأی مردم. 

البته ممکن است بگویید عقل این را می گوید اما شرع که نمی گوید، باید ادامه بدهیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. پس حکم شرعی هم اثبات می شود. حال یک کسی بگوید من قاعده ی ملازمه را قبول ندارم باید بگوییم ما با شما حرفی نداریم.

این استدلال دو نقد دارد

نقد اول: به عقل می گوییم گزینه ی چهارمی هم هست و آن این که یک حکومتی زمام امر را به دست بگیرد، موفق، مورد اعتماد مردم ولی نه انتخاب باشد (حداقل در اول راه) و نه نصب باشد. یعنی حتما باید یک نفر قهر و غلبه کند؟ اگر یک بزرگی منصوب الهی نیست، مردم هم به او رأی نداده اند، به زور هم نیامد، بلکه یک نظام محدودی تشکیل داد آرام آرام توسعه داد، مردم هم چیزی نگفتند، انتخاب نکردند ولی ساکت بودند اتفاقا موفق هم بود. لذا به نظر من این نقد به این استدلال وارد است مگر این که مستدل بگوید این که من گفتم به قهر و غلبه ظلم است چون سلب سلطنت مردم است و تصرف در شئون مردم است یعنی نه به خاطر قهر و غلبه و کودتایش ظلم است بلکه به خاطر این که بدون اینکه انتخاب شده باشد می خواهد در شئون مردم تصرف کند.

یعنی اگر نه نصب الهی باشد و نه خود مردم اجازه ی تصرف داده باشند (انتخاب کرده باشند) ولو صالح و قادر حتی مورد اعتماد باشد باز هم ظلم است البته گاهی با سکوتشان تأییدش می کنند که ممکن است بگوییم حکم رأی را دارد ولی اگر این هم نباشد ظلم است.

نقد دوم: مستدل به عقل گفت در عصر غیبت نصب که منتفی است، مخالفان این نظر می گویند در عصر غیبت نصب منتفی نیست، نصب فقیه از طرف معصوم ع برای حکومت داریم. الآن کسانی که با جمهوریت مخالف هستند و رأی مردم را یک امر فرمالیته که دنیا موضع نگیرد می دانند یا استدلال به رای مردم بشود که اگر خراب شد گفته شود خودتان رأی دادید و الا به جمهوریت معتقد نیستند آن ها می گویند ما نصب فقیه را داریم. لذا اگر کسی بخواهد این دلیل عقلی را به کرسی بنشاند باید صبر کند، دلیل مخالفان بیاید ببینیم آن ها حرفشان را می توانند به کرسی بنشانند پس این دلیل می شود باطل، نتوانستند به کرسی بنشانند آن وقت این دلیل تمام می شود. پس پذیرش این دلیل متوقف بر این است که ما منتظر بمانیم ببینیم در آینده چه می شود.

اگر خواستید مفصل تر این دلیل را ببینید مراجعه کنید به دراسات فی ولایة الفقیه. توصیه می کنم برای هفته های آینده این کتاب را تا صفحه ی 529 از جلد یک ببینید.

الحمد لله رب العالمین