کلام محقق نائینی در بحث انقلاب نسبت و مبنای ایشان، در نشست گذشته بیان شد؛ امروز ابتدا تحلیلی از کلام ایشان ارائه خواهیم داد و به دفع توهم یک تعارض و ناهمسویی در کلام ایشان می پردازیم و سپس عنان کلام را به محقق عراقی می دهیم که ناقد بنا و مبنای محقق نائینی است و می فرماید اگر غرابتی هست در کلام شما می باشد نه کلام مخالفان.

محقق نائینی وقتی می خواهد در یک مرحله عرصه را برای انقلاب نسبت تنگ کند از یک مطلب استفاده می کند و در مرحله دوم وقتی می خواهد گشایشی برای انقلاب نسبت داشته باشد از مطلب دیگری استفاده می نماید. آنجا که می خواهد عرصه را برای انقلاب تنگ کند و بگوید همه ادله در یک ردیف قرار دارند،[ به تعبیر ما همه ادله در یک نظام حلقوی ملاحظه می شوند] مانند جایی که یک دلیل عام همراه با دو دلیل خاص آمده باشد و یکی از خاص ها نسبت به خاص دیگر، اخص باشد، در این فرض می فرماید : شما نمی توانید عام را با یکی از خاص ها سنجیده و حاصل را با خاص دیگر بسنجید که چه بسا نسبت آن با خاص دوم، به عام و خاص من وجه تغییر پیدا کند «لأن نسبۀ العام الی کل من الخاصین علی حد سواء» یعنی عام که یک طرف تعارض است با هرکدام از دو خاص که آن ها هم طرف دوم و سوم تعارض هستند، علی حد سواء است و باید عام را با هر دوی آن ها تخصیص زد؛ اگر بگویید عام به خاص الف تخصیص بخورد، می گوییم چرا به خاص ب تخصیص نزدید؟ و اگر به خاص ب تخصیص بزنید می گوییم چرا به الف تخصیص نزدید؟ فرض هم این است که اثر دارد و اگر عام به یکی از آن ها تخصیص زده شود و حاصل با خاص دیگر سنجیده شود، نسبت آن ها، دیگر عام و خاص مطلق نیست. مانند فرضی که بین خاص ها تباین باشد که آقای خوئی فرمود اشکالی در عدم انقلاب نسبت در این فرض نیست.

جالب اینکه یکی از خاص ها نسبت به دیگری اخص است مثلاً یکی دال بر حرمت اکرام نحاۀ و دیگری بر حرمت اکرام نحاۀ کوفی دلالت دارد اما آقای نائینی می گوید نسبت عام با آن ها علی حد سواء است؛ این همانی است که گاهی برخی از مخالفین انقلاب نسبت تعبیر می کنند به ترجیح بلا مرجح چون در یک ردیف قرار دارند. باز جالب اینکه ایشان فرض را در انفصال دو دلیل خاص می داند وگرنه اگر یکی از خاص ها متصل باشد، آن را مقدم می شمارد.

اما همین محقق نائینی وقتی می خواهد دریچه ای را برای انقلاب نسبت باز کند از یک تعبیر دیگر استفاده می نماید. مثال آن دیروز گذشت : اکرم العلماء، لاتکرم الفساق، این دو باهم عام و خاص من وجه هستند اما یکی از آن ها مخصص دارد مثلاً دومی به اکرم العالم الفاسق تخصیص می خورد. در این فرض می فرماید علی حد سواء نیستند بلکه دلیل خاص که طرف سوم تعارض است به جان عام دوم می افتد و آن را تخصیص می زند و خروجی آن ها یعنی  حرمت اکرام فاسق غیر عالم با عام اول مقایسه می گردد و خواهیم دید که نسبت آن ها به عموم و خصوص مطلق تبدیل شده است. ایشان می فرماید : شما نمی توانید عام دوم را بگیرید زیرا مخصص دارد هرچند مخصص آن منفصل بوده و مثلاً 40 سال بعد صادر شده باشد؛ بله ظهور عام در عموم منعقد شده و دلالت تصدیقیه آن تمام شده است ولی الان با وجود مخصص منفصل، حجت شما دیگر حرمت اکرام همه فساق نیست بلکه حرمت اکرام فساق غیر عالم است و آن را باید با اکرم العلماء مقایسه نمود.

هدف ما از تکرار این مطلب این است که نگویید عام تشکیل شده و به قول آقای خوئی دلالت وضعیه و به قول مشهور دلالت تصدیقیه آن هم درست شده است؛ بحث اینجاست که وقتی مخصص آمد، دائره حجیت عام ضیق می شود. بنابراین آنجا که می خواهد انقلاب نسبت را بزند می گوید : ادله بر حد سواء هستند و آنجا که انقلاب را می پذیرد، می گوید : حجیت معیار است نه ظاهر دلیل.

باید دانست که این دو رفتار از آقای نائینی کاملاً موجه بوده و هیچ ناهمسویی ندارد چون در بخش اول که می فرماید ادله علی حد سواء هستند، یک عام و دو خاص داریم بدون این که یکی از آن ها ترجیحی داشته باشد و نمی توان عام را ابتدا به یکی از آن ها تخصیص زد چون نسبت عوض می شود و اثرگذار است. پس یک عام داریم یک بار نحوی ها از آن خارج شده اند و بار دیگر نحوی های کوفی؛ چه اولویتی دارد یکی را مقدم کنیم؟

پس ایشان حرف خود در مبنای دوم را قبول دارد که عام تخصیص خورده را باید با دلیل دیگر سنجید لکن مشکلش در فرض اول، ترجیح بلا مرجح بودن است اما در فرض دوم ترجیح بلامرجح نیست بلکه مع المرجح است چون دو دلیل عام داریم و یکی از آن ها مخصص دارد یعنی لا تکرم الفساق با اکرم العالم الفاسق نسبت عموم و خصوص مطلق دارد و می توان بین آن ها جمع عرفی کرد و همین قابلیت جمع عرفی خود اولویت است. لذا نتیجه آن دو یعنی حرمت اکرام فاسق غیر عالم با اکرم العلماء سنجیده می شود و نسبت آن ها از عموم و خصوص من وجه به عموم وخصوص مطلق تغییر پیدا می کند. پس این ها باهم منافاتی ندارند.

این تحلیل کلام محقق نائینی و در واقع دفاع از ایشان در مقابل حمله ی یک طلبه نیمه فاضل بود. اما همه مثل ما به تحلیل کلام ایشان نپرداخته بلکه برخی ایشان را نقد کرده اند. محقق عراقی هم بنا و هم مبنای ایشان را نقد کرده و عملاً بنیان عدم انقلاب را تحکیم کرده است. در واقع ایشان دو کار انجام داده هم مبنای نائینی را تضعیف نموده و هم نظر خود را تأیید کرده است، هر کس بخواهد مدعای خود را ثابت کند باید این دو کار را انجام دهد محقق نائینی نیز وقتی خواست حرف خود را به کرسی بنشاند این دو کار را انجام داد.

در فرضی که محقق نائینی انقلاب را انکار کرد یعنی جایی که یک عام با دو خاص باشد و فرمود خاص ها علی حدٍ سواء هستند، محقق عراقی می فرماید : چرا مطلق انگاری می کنید یعنی چرا تفصیل نمی دهید؟ شما فرض کردید یکی از خاص ها نسبت به دیگری اخص است مانند نحوی کوفی که نسبت به نحوی اخص است، خب اینجا دو رقم می تواند باشد گاهی به نحو وحدت مطلوب و گاهی به نحو تعدد مطلوب هستند.

منظور عراقی از وحدت مطلوب این است که شارع از آن دو دلیل خاص، یک مطلوب را دنبال می کند و اینگونه نیست که اکرام نحاۀ غیر کوفی یک مبغوضیت و اکرام نحاۀ کوفی مبغوضیت دیگری داشته باشند؛ [ در توضیح کلام مرحوم عراقی باید گفت : منظور ایشان از وحدت مطلوب قاعدتاً باید این نکته باشد که خود دو دلیل خاص در واقع یک دلیل حساب می شوند نه اینکه نحاۀ کوفی بغض بیشتری داشته باشد وگرنه باید مفهوم گیری کنیم و بگوییم از لا تکرم النحاۀ الکوفی بدست می آید که نحاۀ غیر کوفی مبغوضیتی ندارند] اگر احراز شد که قانون گذار یک مطلوب را دنبال می کند، در این صورت لا تکرم النحویین مقید می شود به نحویین اهل کوفه زیرا وحدت مطلوب است و شارع یک چیز می خواهد، وقتی تخصیص خورد نتیجه می شود : اکرام نحاۀ کوفی حرام است و باید این نتیجه را با اکرم العلماء بسنجیم پس نمی توان گفت خاص ها علی حدٍ سواء هستند زیرا همان گونه که عام تخصیص می خورد، خاص اعم نیز تخصیص می خورد و لا تکرم النحاۀ الکوفی فقط مخصص اکرم العلماء نیست بلکه مخصص لا تکرم النحاۀ نیز می باشد و وقتی تخصیص خورد، در ماعدای مورد اخص از حجیت خارج می گردد لذا صلاحیت معارضه با عام را ندارد.

محقق نائینی فرمود خاص ها علی حدٍ سواء هستند و لذا انقلاب را رد کرد اما عراقی می گوید علی حدٍ سواء نیستند البته عراقی هم در این فرض انقلاب را نمی پذیرد. ایشان می گوید : اگر وحدت مطلوب احراز شود [ای کاش می گفت مفهوم دارد یعنی لاتکرم النحاۀ الکوفی می گوید نحوی غیر کوفه را اکرام کن] قهراً برآیند آن دو دلیل خاص یک گزاره است «حرمت اکرام نحوی اهل کوفه» و این را باید به سراغ اکرم العلماء برد بله اگر تعدد مطلوب احراز شد، آن ها علی حدٍ سواء هستند و دو دلیل خاص کاری با یکدیگر ندارند، یک بار مصلحت در لاتکرم النحاۀ بوده و بار دیگر مصلحت در لا تکرم النحاۀ الکوفی؛ چه معلوم است شاید دوباره بگوید لا تکرم النحاۀ البصری.

پس بخش اول کلام نائینی که با تعبیر علی حدٍ سواء و ترجیح بلامرجح، انقلاب را زد مورد قبول محقق عراقی قرار نگرفت. این مطالب را با دقت مطالعه، مباحثه و پیش مطالعه کنید ادامه بحث انشالله جلسه آینده.