گفته شد نزاع محقق عراقی با محقق نائینی که یکی در مدرسه انقلاب نسبت هست [نائینی] و دیگری مروّج اندیشه عدم انقلاب است [عراقی]، به اینجا بر می گردد که یک طرف معیار در حجیت و تعامل در تعارض را اراده استعمالی می داند [عراقی] و دیگری اراه جدیه و دلیل پس از کشف اراده جدیه را معیار قرار می دهد [نائینی] لذا راه این دو محقق معاصر از یکدیگر جدا می شود. 

این تحلیل نزاع بود اما برای اینکه این گرانیگاه، بیشتر خود را نشان دهد، یک پاراگراف دیگر از عبارت عراقی که همان مطلب دیروز و با بیانی دیگر است نقل می کنیم تا از مرحله تتبع خارج شده و به فضل خدا وارد تحقیق شویم.

مطالب قبلی که از عراقی نقل شد، از نهایۀ الافکار تقریرات درس ایشان بود اما مطلب امروز از پاورقی فوائد الاصول است که قلم خود مرحوم عراقی می باشد. ایشان می فرماید : مدار در باب الفاظ، کشف نوعی است [منظور از کشف نوعی همان ظهور ابتدایی حاصل از کلام است که برای نوع مخاطبین، قابل برداشت می باشد] این کشف نوعی حتی با ظن به خلاف هم قابل جمع است لذا وقتی دلیل عامی صادر شد نمی توانید بگویید ظن ندارم یا ظن به خلاف دارم زیرا معیار ظن نوعی است؛ وقتی معیار این شد، نمی توان سراغ دلیل دیگر رفت که طرف تعارض است و عام را به وسیله آن تخصیص زد و سپس عام تخصیص خورده را با روایت دیگری که این معیار در آن هست، سنجید و آن را مقدم کرد. عبارت عراقی این چنین است : بعد کون المدار فی باب الالفاظ علی الکشف النوعی بشهادۀ حجیتها حتی مع الظن الغیر المتعارف علی الخلاف؛ کیف یقتضی تقدیم حجۀ اخری منفصلۀ، ان تضیق دائرۀ کشف النوعی. مثال آن همان مسأله ارث زوجه است. زوجه مطلقاً از عقار ارث می برد، زوجه مطلقاً از عقار ارث نمی برد، زوجه اگر صاحب فرزند باشد ارث می برد؛ نائینی دلیل سوم را که مخصص منفصل است، مخصص دلیل دوم قرار می دهد و حاصل آن ها را به جان دلیل اول می اندازد اما عراقی می گوید این کار درستی نیست، وقتی دلیل عام به مخاطبین القا شده و ظهور آن هم منعقد گردیده، شما نمی توانید حجت دیگری بیاورید [برآیند دلیل دوم و سوم] و این مجموعه را مضیّق اولی قرار دهید؛ چگونه وقتی آن عام حجت است، حجت دیگری بیاید و دائره آن را ضیق کند بله عام واقعاً مراد نیست اما کشف نوعی آن بهم نمی خورد لذا اگر مخصص نبود، می گفتیم همان عموم مراد جدی است. لذا باید همه ادله را در وقت تعارض با هم دید و دیروز گفته شد ممکن است اگر همه ادله را یکجا ببینیم یا با انقلاب نگاه کنیم، نتیجه فرق نکند اما بعضی وقت ها نتیجه فرق می کند همچنین باید فرآیند را درست انجام داد.

همچنین عراقی می فرماید : چرا نائینی در همین مثال ارث، دلیل سوم را مخصص دلیل دوم قرار داده و نتیجه آن ها را با دلیل اول سنجید و گفت خاص چون اقوی ظهوراً یا قرینه است بر عام مقدم می گردد [مبنای مشهور اقوی بودن ظهور است اما مبنای نائینی، قرینه بودن است] در حالی که با تخصیص خوردن عام، دلالت آن قوی تر نمی شود؛ به عبارت دیگر تخصیص باعث نمی شود عام در مقدار باقیمانده قوی تر گردد مثلاً دلیل زوجه ارث نمی برد با تخصیص به دلیل زوجه ذات ولد ارث می برد، قوی تر نمی شود.

خلاصه اینکه شما اگر درگیر سه طرف تعارض هستید  و بین دو طرف آن ها عموم و خصوص مطلق است نمی توانید بگویید خاص منفصل، اقوی ظهوراً است و عام را تخصیص می زند سپس برآیند آن ها با طرف دیگر سنجیده می شود؛ شما باید قوت اول عام را حساب کنید، اگر عام تخصیص خورد دلالت آن اقوی نشده و اظهر یا نص به حساب نمی آید لذا باید همه ادله را در یک ردیف قرار داد و ممکن است هم انقلابی و هم غیر انقلابی  یک نتیجه بگیرند مثل مسأله ارث زن از زمین یا بیع سلاح به دشمنان یا حایض شدن زن.

بیشتر از این نمی توان فرمایش مرحوم عراقی را توضیح داد. الان نمی خواهم وارد نقد جدی نسبت به فرمایشات بزرگان شوم اما علی الحساب یک اشاره اجمالی به مشکلات فرمایش عراقی می کنم تا به مرحله تحقیق برسیم. ما باید با ایشان در دو موضوع حساب خود را صاف کنیم؛ اولی در مورد مراد استعمالی و مراد جدی، آیا واقعاً مراد استعمالی و جدی درست است یا یکی توهم اراده است؟ اینکه مرحوم عراقی تکرار می کند کشف نوعی که با ظن به خلاف جمع می شود همان اراده استعمالی است و آقایان هم به عام قبل از تخصیص برای آن مثال می زنند در مقابل اراده جدی مانند عام بعد از تخصیص، نکند اصلاً اراده استعمالی نداشته باشیم یا اگر هم باشد به درد اصول نخورد و فقط در دادگاه ها کارایی داشته باشد؟

نکته دوم اینکه هر چه به فرمایش مرحوم عراقی توجیه می کنیم [چه کلام خودشان و چه تقریرات ایشان] نمی توان حرف ایشان را پذیرفت که معیار در تعارض و مقایسه نسبت اطراف تعارض، ظهور نوعی استعمالی است ایشان صریحاً می گوید این ظهور، معیار است نه ظهور مستقر جدی بعد از تخصیص.

بنابراین مرحوم عراقی باید این دو امر را درست کند و به نظر کار آسانی نیست.

وقتی این بحث را آغاز کردیم، اندیشه اول را در اثبات انقلاب قرار دادیم و اندیشه دوم هم اندیشه نفی بود، راجع به کلام شیخ انصاری هم این سوال مطرح شد که آیا از تفصیل دهندگان هستند؟ و بعد گفتیم خیر، ایشان جزو انقلابیون بوده ولی تذکراتی نیز دارد. حال نوبت به اندیشه سوم می رسد که مربوط به برخی از معاصرین است.

ما اسم این اندیشه را عدم ثبات و عدم استقرار بر اثبات یا نفی می گذاریم نه اینکه خود قائل، ثبات نداشته باشد بلکه او می گوید نمی توان انقلابی یا عدم انقلابی شد. این نظریه مربوط به آقای سید سعید حکیم سلمه الله است و ما آن را با واسطه از مقاله ی یکی از دوستان منضبط یعنی آقای شاکری نقل می کنیم که در مجله جستارهای فقهی و اصولی مشهد و شماره ششم بهار 96 به چاپ رسیده است. ایشان مقاله ای دارد تحت عنوان « ضابطه مند سازی مسأله انقلاب نسبت» و متعرض 8 ضابطه می گردد اما چون نحوه ورود ما به مسأله به گونه ی دیگری است، نوبت به این بحث نمی رسد اما مقاله ارزش مطالعه دارد.

از آقای حکیم نقل شده : در مسأله انقلاب نسبت و جمع بین ادله، معیار اقوائیت ظهور است، ما خاص را بر عام مقدم می کنیم چون قرینه یا اظهر و نص است نسبت به عام؛[قرینه بودن همیشه مساوق اظهریت نیست اما در کلام ایشان آمیخته شده است] خب اگر معیار این است باید در جمع بندی ادله، افسار را دست عرف داد و عرف گاهی اوقات کار انقلابیون را انجام داده و گاهی نیز ادله را در یک ردیف می بیند. پس نمی توان ضابطه ای مشخص ارائه داد.

نگویید ایشان تفصیل داده است زیرا مشخص نیست؛ ایشان می گوید ضابطه نداریم و باید تک تک موارد جداگانه ملاحظه شوند و این تفصیل نیست بلکه عدم ثبات است. خب به اندازه توان، تتبع را انجام دادیم و از شنبه وارد مرحله تحقیق می شویم انشاءالله.