نظر کارشناس، آزمایشات کارشناسی، آزمایشات تجربی و احیاناً غیر تجربی، اعتبار نظر کارشناس، شرایط نظر کارشناس، شرایط اعتبار، شاید ما می‌توانستیم اینها را از بحث اطمینان جدا کنیم و مستقلاً به آنها بپردازیم، امّا این موارد با بحث اطمینان عجین است و معمولاً باید ابتدای کار بحث را کامل انجام داد. (در بحث‌های بعدی می‌توانیم آدرس دهیم که ما این بحث‌ها را اینجا آورده‌ایم. البته سلیقه متفاوت است، من سلیقه دیگران را تخطئه نمی‌کنم، امّا اجازه بدهید ما هم سلیقه خودمان را اعمال کنیم.) در مورد نظر کارشناس و آزمایشات که امروزه بحث‌های قضایی چه کیفری، چه حقوقی و غیر قضایی بر همین اساس‌ها می‌چرخد، پلیس راه، پزشک قانونی، کارشناس دادگستری، کارشناس وزارت‌خانه‌ها و هکذا. 

اگر یک نهادی أماره قانونی شد، افاده اطمینان در آن شرط نیست. أمارات قانونی اگر قانونیّتشان مسلّم شود، مشروط به اطمینان نیست. همین جا بود که ما می‌گفتیم، سیستم قضایی اسلام، سیستم إقناع وجدان قاضی به طور محض نیست. در سیستم قضایی اسلام، اقرار أماره قانونی است،‌ بیّنه أماره قانونی است، قول ذوالید أماره قانونی است، غیبت مسلم أماره قانونی است،‌ چه برای مقام قضایی و چه برای مقام غیر قضایی اطمینان بیاورد یا نیاورد. مثلاً یک مسلمان که مقیّد است و دست و لباسش نجس است، بیرون می‌رود و می‌آید. بعد من می‌بینم با این دست غذا می‌خورد، باید بگویم دست و لباسش پاک است حتّی می‌توانم بروم و کنارش غذا بخورم. آقا این دستش نجس بوده است، لذا استصحاب نجاست داریم، شاید آب نکشیده است، ولی خود این أماره است برای اینکه حکم کنیم که این طاهر است، اینها مشروط به اطمینان نیست. 

چطور ما مصادیق أمارات قانونی را تشخیص بدهیم؟ بله مواردی واضح است که أمارات قانونی است مثل اقرار، مثل بیّنه. امّا عدل واحد چی؟ ثقه واحد چی؟ کارشناس چی؟ اطمینان هم می‌آورد، حالا ممکن است اطمینان بیاورد. در این بحث، دو مرحله وجود دارد، یک مرحله زمانی است که راه أسدّی وجود دارد، مانند اینکه مقام قضایی می‌تواند با بررسی دقیق‌تر علم پیدا کند، امّا می‌گوید چرا وقتم را تلف کنم، پرونده‌های زیادی وجود دارد و می‌خواهد به سرعت به پرونده‌ها رسیدگی کند.

بحث نظر کارشناسی، ارتباط به مباحث اطمینان دارد. این مباحث چون کار نشده است، ادبیّات تولید شده کمی دارد. سوالی در خصوص نظر کارشناسی طرح شده است که از مراجع معاصر پرسیده‌اند، لذا شش قول در این مسئله بیان شده است. برخی اقوال، روی محور اطمینان می‌چرخد، لذا ما این مباحث را اینجا مطرح می‌کنیم. 

در برگه‌ها آخر صفحه 378 را نگاه کنید. این سوال، سوالی است که دادگاه‌ها داشته‌اند. سوال این بوده است که در متون فقهی و در کتاب دیات در مواردی ارجاع امر به کارشناس شده است، در خصوص موارد فوق، آیا نظر کارشناس به عنوان شهادت تلّقی شده یا خود، دلیل اثبات مستقلّی است؟ (دیروز در تمرین فقهی ارجاع امر به کارشناس را داشتیم. در آن مسئله گفتند که با رعد و برق امتحانش می‌کنیم، همچنین گفته شده بود، آزمایش و اختبار حال مصدوم پیش‌بینی شده است.) 

این سوال می‌خواهد بگوید، نظر کارشناس به دو صورت مطرح است: 1. شما کارشناس را به عنوان شاهد واقعه نگاه می‌کنید، می‌دانید اگر به عنوان شاهد باشد، دیگر بحث کارشناسی مطرح نیست و بحث شاهد است، شرایط شاهد را هم پیدا می‌کند. در شاهد می‌گویند، باید تعدّد باشد، دو تا یا چهار تا یا بعضی جاها دو تا زن یکی مرد می‌شود، جنسیّت خاص یعنی مذکّر بودن، شاهد عدالت داشته باشد و واقعه را دیده باشد، شرایط سنگین شهادت مطرح خواهد شد. در این صورت کارشناسی مستقل نیست. 

2. نظر کارشناس، دلیل اثبات مستقلّی باشد، اگر دلیل اثبات مستقلّی شد، دیگر نباید درگیر شرایط شاهد باشیم. به کتاب شهادات علماء مراجعه نکنیم که برای شاهد چه چیزی گفته‌اند و بعد هم برای کارشناس، این بحث‌ها را طرح کنیم. خوب یک کارشناس ممکن است زن باشد، ممکن است عادل نباشد به معنای عدالتی که آقایان می‌گویند. عدالت فقهی در این باب نیاز نیست. ممکن است متعدّد نباشند. بله تخصّص نیاز است، به این معنا که در کارش امین باشد، ثقه باشد، یعنی بگوییم اطمینان بیاورد کافی است. 

محصّل کلام اینکه اگر نظر کارشناس به عنوان دلیل اثبات مستقلّی نباشد، بحث شهادت مطرح می‌شود، لذا أماره قانونی خواهد شد و دیگر بحث از اطمینان نیست. ولی اگر نظر کارشناس به عنوان دلیل اثبات مستقلّی باشد، بحث اطمینان مطرح خواهد شد. آیا در این بحث اطمینان شرط است یا نه؟  

بعضی‌ها گفته‌اند در مواردی که دیه معیّن است، در آن موارد قاضی باید علم به موضوع پیدا کند یا به شهادت دو شاهد عادل ثابت شود. مثل مسئله دیروز، بحث شنوایی گوش که دیه‌اش معیّن است. اگر کسی شنوایی یک نفر را از بین ببرد، کل دیه انسان کامل را باید بدهد. اگر لاله یکی از گوش‌ها را خراب کند و از بین ببرد، دیه نصف خواهد شد. شنوایی با گوش فرق می‌کند، توجّه داشته باشید. این بزرگوار مرحوم آقای تبریزی آشیخ جواد تبریزی اگر اشتباه نکنم از ایشان است.

ایشان می‌گوید هر جا دیه معیّن است، فرقی ندارد از یک شتر تا صد شتر، قاضی باید علم به موضوع پیدا کند، یعنی علم به جنایت و مقدار جنایت یا دو تا شاهد عادل وجود داشته باشد، یعنی أماره قانونی وجود دارد. لذا کارشناس و غیر کارشناس دیگر فرقی ندارد، بله اگر کارشناس هم عادل باشد، خوب قبول می‌کنیم، امّا از باب شهادت است، نه اینکه کارشناس است. در این قول، اگر کارشناس اعمال حدس و گمان کرد فایده ندارد، اعمال تخصّص کرد فایده ندارد، باید شهادت بدهد. 

مواردی که دیه مشخص نشده و ارش مشخص شده است، در این موارد به نظر خبره مراجعه می‌شود. (منظور از خبره، اهل خبره است، چون خود خبره که شخص نیست، خبره یعنی آگاهی.) حالا ایشان اینطور گفته‌اند، باید از نظر خبره برای قاضی جامع الشرایط وثوق حاصل شود، ولو آنکه به تعدّد خبره باشد، یعنی اهل خبره نظر بدهند، امّا معیار وثوق قاضی است. البته ظاهرش این است که وثوق از طریق نظر خبره باشد، نه وثوق از طریق خواب و استطرلاب. اینجا گفتند که باید از نظر خبره، برای قاضی جامع الشرایط وثوق حاصل شود، یک کنایه‌ای است به اینکه هر کسی که پشت میز می‌نشیند را ما قاضی نمی‌دانیم. اینها اجتهاد را برای قاضی شرط می‌دانند، چون گفته است نظر خبره برای قاضی جامع الشرایط. 

آیا اطمینان مطلقاً شرط است یا از کانال خاص؟ ما باشیم و این عبارت می‌گوید از کانال خاص. البته تعدّد لازم نیست، جنسیّت هم لازم نیست، عدالت هم لازم نیست. بله تعدّد گاهی باعث وثوق می‌شود، عدالت هم گاهی باعث وثوق می‌شود. خوب این نظر جناب ایشان، بنده ادّعا ندارم. ولی حالا به عنوان کسی که شاید نزدیک به سه دهه است توی بحث دیات و ارش و اینها کار می‌کند، اگر از من بپرسند وجه این تقسیم چیست؟ می‌گویم نمی‌دانم. 

یکی از آقایان که حالا در ذهنم نیست کدام بزرگوار بوده است، از مراجع معاصر حیاً یا میتاً فرموده‌اند، در فرض سوال، نظر کارشناس دلیل اثبات مستقلّ نمی‌باشد، یعنی نظر کارشناس أماره قانونی نیست، این منظورش است، اگر به ادبیّات خودمان تقریر کنیم این می‌شود. أماره قانونی نیست که بعد بگویی اطمینان لازم نیست، تعدّد لازم نیست، هر چه شارع فرموده همان باشد. شارع نظر کارشناس را أماره قانونی قرار نداده است. این حرف ایشان است. (شاید از جناب آیت الله مکارم باشد، حالا بهتر است که تعیین نشود، چون در ذهنم نیست.) 

یکی از آقایان فرموده‌اند، نظر کارشناس به عنوان قول اهل خبره پذیرفته می‌شود. ظاهراً ایشان می‌خواهد بگوید ما در عقلاء اصلی داریم که به اهل خبره مراجعه می‌کنند. در این قول، نظر کارشناس پذیرفته می‌شود. از نظر این بزرگوار دیگر برای شرایط کارشناس لازم نیست شرایط شاهد را اعتبار کنیم. 

اگر نظر کارشناس برای قاضی یقین نیاورد به عنوان شهادت است که عدالت و تعدّد در آن معتبر است. حتماً باید جنسیّت را هم می‌گفتند، چون اینها جنسیّت مذکر بودن را هم اعتبار می‌کنند، مگر در امور مخصوص زنان. تفاوت این فرمایش با قول اول،‌ در این است که این آقا تفصیل نمی‌دهد. 

مرحوم آقای فاضل قائل به این قول هستند. ایشان می‌گوید که اگر موجب اطمینان شود کفایت می‌کند. ما کار به معیار نداریم، ما کار داریم که اطمینان می‌آورد یا نه، ظاهراً هم لازم نیست با نظر کارشناس به اطمینان رسیده باشیم، معیار اطمینان است. ایشان شرط می‌کند و می‌گوید اگر اطمینان بیاورد کافی است. این قول غیر از عبارت آقای تبریزی است که می‌فرمود اگر موارد ارش است، باید از طریق خاص به اطمینان برسند، ایشان به این نحو قائل نیستند. 

قول ششم برای یکی از آقایان است که خیلی هم تفصیل داده است. دیدم اگر بخواهم بیاورم طولانی می‌شود و چون به گمان قاصر ما لازم نبود و اثری در بحث نداشت، من دیگر نیاوردم. (منبعی که من نقل کردم از منابع قوه قضائیه است و در اختیار نیست که من به شما بگویم. البته اینطور فکر می‌کنم، لذا آدرس هم بدهم فایده ندارد. حالا این اقوال مطرح است که شماها خیلی راحت می‌توانید از طریق همین نرم‌افزارها جست‌وجو کنید و نظر مراجع را به دست بیاورید.) 

(به نظر شما چکار باید کرد؟ ما نمی‌توانیم همیشه نقل قول کنیم، بالاخره درس خارج است تحقیق می‌خواهد. برگه را در کانال و سایت قرار می‌دهیم. برای این مسئله این چنین تیتری زده‌ایم: تحقیق در مسئله با امتداد گفت‌وگو از اعتبار نظر کارشناس و حاصل آزمایشات.) 

ما هر چه صحبت کرده‌ایم راجع به نظر کارشناس بود، در ادامه بحث به این می‌پردازیم که آیا آزمایشات اعتبار دارد یا ندارد؟ مثلاً در آزمایشات DNA به یک نتیجه‌ای رسیده‌اند. آیا این نتایج اعتبار دارد یا ندارد؟آیا کارشناسیِ کارشناس همه جا یک ماهیّت دارد یا حداقل دو ماهیّت دارد؟ حداقل دو ماهیّت دارد. بعضی وقت‌ها کارشناس خبر از یک پدیده در خارج می‌دهد، بدون اینکه اعمال تخصّص کند یا حتّی تخصّص داشته باشد. مثلاً کسی خبر از قیمت ارز می‌دهد،‌ خبر از قیمت طلا می‌دهد، خبر از قیمت اجناس غیر مستعمل می‌دهد، خبر از قیمت ماشین می‌دهد. مثلاً شخصی به طلا فروشی می‌رود و می‌پرسد آقای فلانی امروز طلا گرمی چند است؟ نگاه به تابلویش می‌کند یا با یک تماس می‌پرسد طلا چند است و به شما می‌گوید. تنها تفاوت این شخص با شما در این است که شماره تلفن را بلد است که کجا زنگ بزند، شما بلند نیستید. این یک نوع کارشناسی است.  

نوع دیگر کارشناسی این است که طرف اعمال حدس و گمان می‌کند، از تخصّصش استفاده می‌کند. مثلاً یک شخصی که متخصّص قیمت ساختمان است، (در قم چند نفر مشهور هستند که اینها متخصّص قیمت ساختمان هستند.) اینها اعمال کارشناسی می‌کنند. معمولاً در جنس‌های مستعمل خانه‌ای است که چند سال استفاده شده است، ماشین چند سال استفاده شده است، تصادف کرده، رنگ خورده، تعمیر شده، سقفش عوض شده، یک بار پیش این شخص می‌روند و قیمت می‌کنند. 

دو ماهیّت در اینجا وجود دارد. اوّلی ماهیّت شهادت است، لذا از یک واقع خبر می‌دهد. شخص در این صورت شاهد است، یعنی ناظر است. مثل دو تا عادلی که می‌گویند ما دیدیم این آقا از این آقا پول قرض کرد. امّا دوّمی ماهیّت شهادت ندارد، لذا در واقع شخص کارشناس از خودش انشاء می‌کند. مثلاً می‌گوید من این خانه را متری ده میلیون قیمت‌گذاری می‌کنم، می‌گوید با توجّه به تخصّصی که دارم و می‌دانم چه مصالحی در این ساختمان به کار رفته است و مقدار عمر ساختمان و محلّه منطقه سکونت و...  با توجّه به اینها این قیمت را می‌گویم. این دو صورت خیلی با هم تفاوت دارند. به نظر شما می‌توانیم این دقّت را نکرده باشیم و بعد بخواهیم جواب آن سوال را بدهیم!

می‌دانید که ثبوتاً پدیده‌ها دو صورت دارد، مانند همین مسئله. ولی اثباتاً سه صورت وجود دارد، مثلاً یک نفر یا عادل است یا فاسق است، بنابر اینکه واسطه بینش نباشد. امّا در خارج، وقتی به مقام اثبات نگاه می‌کنیم، مسئله سه صورت پیدا می‌کند. 1. یقین داریم عادل است. 2. یقین داریم فاسق است. 3. شک داریم عادل است یا فاسق. در مسئله کارشناسیِ کارشناس هم اثباتاً سه صورت وجود دارد. (البته مثال عادل و فاسق را که گفتم مثال خوبی نبود، حالا مثال که بزنیم متوجّه می‌شوید.) 

بعضی موارد است که جدّاً ماهیّت کارشناسی‌اش از قسم اوّل است، مثلاً شخصی به طلا فروشی می‌رود و می‌پرسد طلا چند است، مثلاً به صرّافی می‌رود و قیمت دلار را می‌پرسد، در این صورت حتّی اگر بچّه‌ای هم در صرّافی باشد، قیمت دلار را می‌داند و به شما می‌گوید. 

بعضی موارد دیگر، ماهیّت کارشناسی‌اش از قسم دوّم است، مثل اینکه شخص پلیس صحنه تصادف را بررسی می‌کند، در این صورت باید حدس و گمان‌هایی بزند و از تخصّص پلیسی‌اش استفاده کند تا بتواند بگوید که کدام شخص مقصّر بوده است. 

بعضی موارد دیگر، ماهیّت کارشناسی‌اش مشخص نیست که از قسم اوّل است یا قسم دوّم، مثل قول لغوی. آقایان که راجع به قول اهل لغت بحث می‌کنند می‌گویند آیا اهل لغت شهادت می‌دهند یا اعمال حدس و گمان می‌کنند؟ بعضی‌ها گفته‌اند اهل لغت اعمال خبرویّت می‌کنند، لذا از باب اهل خبره بودن ما به لغت مراجعه می‌کنیم. ثمره بحث این است که اگر قائل به خبرویّت شویم دیگر تعدّد افراد، جنسیّت و عدالت شرط نیست، فقط شخص در کارش باید خبره باشد. بعضی‌ها مثل آقای خوئی و غیره گفته‌اند، این چه حرفی است که شما می‌زنید، لغت خبر از خارج می‌دهد. ابن منظور وقتی کلمه را معنا می‌کند، در واقع می‌گوید من دیدم شنیده‌ام عرب‌ها این کلمه را در این معنا به کار می‌برند. در اینجا لغوی خبر از یک واقع خارجی می‌دهد، لذا شرایط معتبر است که افراد تعدّد داشته باشند. این بحث‌ها در حجیّت قول لغوی مطرح است که حجیّت آن از کدام قسم است. نمی‌خواهم بگویم شک داریم‌، می‌دانیم چه می‌کنیم، امّا چه اسمی برای حجیّت قول لغوی بگذاریم، بعضی‌ها گفته‌اند قسم اوّل است، بعضی‌ها گفته‌اند قسم دوّم است. 

محضر آقای خویی و قول مقابل باید بگوییم که شماها مگر لغوی‌ها را نمی‌شناسید! یک لغوی مانند فیّومی شاید به اضطرار اعمال اجتهاد کند. یک کلمه را می‌آورد معنا می‌کند و رد می‌شود. نمی‌گویم اصلاً اجتهاد ندارد، اعمال خبرویّت ندارد، ولی خوب خیلی کم است. امّا لغوی دیگری مانند راغب اصفهانی داریم، مانند ابن فارس داریم، اینها کارشان اجتهاد است. ملاحظه می‌کنید راغب اصفهانی چطور کلمات را مدیریت می‌کند، لازم‌گیری می‌کند، فرق‌ها را بیان می‌کند. همچنین ابن فارس ریشه را پیدا می‌کند، اصلٌ واحد یا أصلان، اینها اجتهاد است، اعمال خبرویّت است. 

مگر اینکه مثل آقای خویی بگوییم، کاری به ابن فارس و راغب نداریم، به کسانی کار داریم که فقط عهده‌دار نقل لغت هستند، مانند مرحوم حسن عمید در کتب فارسی. کتاب‌هایی مثل دهخدا را مثال نمی‌زنم، چون آنها مفصّل است و به اجتهاد کشیده شده است. مثالی دیگر کتاب لغت مرحوم آذرنوش آذرتوش است، البته چون عربی به فارسی است یک إعمالی می‌شود. 

بعضی نحاة بودند که می‌گفتند ما بر اساس حرف زدن اعراب، ادبیّاتمان را تنظیم می‌کنیم. وقتی سوال شد بین کسایی و سیبویه، در بحث دعوای «فإذا هو هی» «فإذا هو أیّاها»، می‌گویند کسایی به بیرون شهر رفت تا عرب‌هایی که از بیابان‌ها می‌آمدند، اینها را جذب کند، می‌گفت شما حرف بزنید تا من یادداشت‌برداری کنم. نحوش را بر اساس حرف زدن عرب‌های خالص دست نخورده تنظیم می‌کرد. امّا اگر کسی بخواهد در ادبیّات کار کند، می‌بیند بخش أعظم کارش اجتهاد است. 

نظر کارشناس ثبوتاً حداقل دو قسم دارد، اثباتاً گاهی بحث و گفت‌وگو می‌شود. اگر نظر کارشناس از قسم اوّل باشد، شهادت محسوب می‌شود، مشهور فقهاء در بحث شهادت، تعدّد افراد، جنسیّت خاص، عدالت که فوق وثوق است را شرط می‌دانند. می‌توانیم بگوییم مشهور نظرشان این است. لذا در جواب آن دادگاه که می‌گوید کارشناس مستقل است باید بگوییم این خودش شهادت است، شما اسمش را کارشناسی گذاشته‌اید، ایشان عملاً شهادت می‌دهند. زمانی که نظر کارشناس از سنخ شهادت شود، خوب باید همه چیز معتبر باشد. شما می‌خواهید قیمت کالایی را مشخص کنید به دو تا فروشگاه زنگ می‌زنید، الآن یخچال چند است؟ نو آن چند است؟ 

اگر نظر کارشناس از قسم دوّم باشد، در این صورت اعمال کارشناسی می‌شود و دیگر بحث شهادت مطرح نیست. مثلاً آقای پلیس الآن چنین تخلّفی جریمه‌اش چند است؟ قاضی می‌خواهد حکم کند. آقایان در بحث کارشناسی می‌گویند، اگر سخت بگیریم حرج پیش می‌آید. همچنین عقلاء به قول کارشناس اعتماد می‌کنند. این نظر هم ادلّه خودش را دارد. وقتی این دو قسم بیان شد، دیگر بحث چندانی وجود نخواهد داشت که بخواهد شش قول در این زمینه مطرح گردد. 

اگر نظر کارشناس به عنوان دلیل اثبات مستقلّی نباشد، بحث شهادت مطرح می‌شود، ولی اگر نظر کارشناس به عنوان دلیل اثبات مستقلّی باشد، بحث اطمینان مطرح خواهد شد. نظر کارشناس ثبوتاً دو صورت دارد: 1. خبر از یک پدیده در خارج می‌دهد. 2. اعمال کارشناسی می‌کند.