header

خارج فقه القضا (1400-1401)

 جلسه 36
  • در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۰
چکیده نکات

ادله قائلان به عدم جواز اعتماد قاضی بر علم خودش در قضاوت
سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در دعاوی و غیر دعاوی بر عدم اعتنا به علم خویش بود
روایت جدّ ضمرة بن ابی ضمرة
روایت هشام و حصر با انما
اطلاق مقامی بر نبود سخنی از اعتبار علم قاضی در قضا
بررسی و نقد ادله
ادله قائلان به عدم اعتبار علم قاضی به 2 دسته تقسیم می شود
1. عدم الدلیل و عدم البیان 2. دلیل و بیان بر عدم
گروه اول جوابش این است که دلیل اعتبار علم قاضی دلیل و بیان به حساب می آید.
درباره گروه دوم گفته شده یا می شود
1. انما دال بر حصر نیست 2. حصر اضافی است و لذا اقرار از طرق معتبر است لکن در روایت حصر نیست. 3. بیّنات در روایت شامل علم قاضی نیز می شود.


صفحات 393 و 394 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه سی‌ و ششم سال چهارم درس خارج فقه القضا 16 آذر ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی ادله قول دوم (عدم حجیت علم قاضی مطلقا مانند ابن جنید)
البته شایان ذکر است احتمالا منظور عدم حجیت علم قاضی، علمی باشد یعنی آن علم از منشاء حس یا قریب به حس نباشد ولی ظاهر کلام ایشان مطلق است به علاوه قائلین این قول فقط سیستم امارات قانونی را پذیرا می‌باشند.
اول: اصل عدم اعتبار علم قاضی است.
دوم: سیره نبی مکرم که به ظاهر عمل می‌نمودند نه به علم خود؛ الان هم کما کان علم قاضی اعتبار ندارد.
سوم: روایت جد ضمرة ابی ضمره و احکام مسلمین سه گونه است؛ شهادت عادل و قسم قاطع و سنت ائمه اطهار علیهم السلام؛ بنابراین اعتبار علم قاضی در روایت نیست. یا روایات حصرِ نحوه‌ی قضاوت مانند إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان  یا احکام المسلمین علی ثلاثة ، لذا نظام قضایی اسلام بر مبنای مدعی(بینه) و منکر(قسم) بنا شده است نه مورد دیگری مانند علم قاضی. 
مرحوم آقای سید محمود شاهرودی می‌گویند: اگر ذیل روایات باب قضا، کیفیت حکم، آداب قضا و احکام قضا بررسی شود؛ خواهید دید سخنی از اعتبار علم قاضی در روایات مذکور نیست حتی روایاتی که در مقام بیان بوده است. این کلام آقای شاهرودی از جهت اصولی اشاره به اطلاق لفظی(جمله‌ای که قابلیت شمول داشته باشد) است یا مقامی؟ شاید گفته شود آقای شاهرودی اطلاق لفظی را مد نظر قرار داده‌اند ولی بدون شک اطلاق مقامی را مطمح نظر دارند.
نکته پژوهشی: در هر باب که اظهار نظر می‌کنیم باید ابواب مختلف روایی آن را مورد بحث و نظر قرار دهیم؛ نه این که فقط باب مذکور به ظاهر مرتبط با بحث را بررسی کنیم.
وقتی ادله‌ی عدم اعتبار علم قاضی را بررسی می‌کنیم، ادله آنها دو قسم است؛ اول ادعای عدم دلیل و عدم بیان (اطلاق مقامی) دوم بیان العدم یا دلیل عدم.
نسبت به عدم دلیل، قائلان به اعتبار علم قاضی قائل هستند؛ دلیل بر حجیت علم قاضی داریم. همان ادله‌ای که در حد اقتضا بود و اکنون مخالفین نتوانستند بر ادعای خود دلیل بیاورند تا مانع از اقتضای دلیل اعتبار علم قاضی بشوند بنابراین علت تامه برای قائلین به جواز مهیا می‌شود. البته روایات دال بر حصر إنما اقضی بینکم بالبینات و الایمان یا احکام المسلمین علی ثلاثة عرصه را بر جواز سخت می‌کند.
رد اول حصر: إنما برای تحقیق و تاکید هم می‌آید نه فقط برای حصر یا اصل اولی انما حصر باشد؛ مانند آیه‌ی شریفه إنما نطعمکم لوجه الله لانرید منکم جزاءً و لا شکوراً. (برای مطالعه‌ی بیشتر به سلسبیل مراجعه شود)
رد دوم حصر: البته برخی گویند حصر در این روایات اضافی است؛ چون نبی مکرم صلی الله علیه و آله اقرار و قسامه را بیان نفرمودند.
رد سوم حصر: به علاوه بینات جمع است و شاهد عادل را فقط شامل نمی‌شود؛ چون بینات یعنی الادلة الواضحات بنابراین علم قاضی را نیز در بردارد.

موضوع پایان نامه: بررسی إنما بر حصر در لغت، متون، آیات و روایات و تاسیس اصل حصر یا عدم آن

۶۶۶ بازدید
جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
دانلود PDF چاپ درس
چکیده نکات

ادله قائلان به عدم جواز اعتماد قاضی بر علم خودش در قضاوت
سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در دعاوی و غیر دعاوی بر عدم اعتنا به علم خویش بود
روایت جدّ ضمرة بن ابی ضمرة
روایت هشام و حصر با انما
اطلاق مقامی بر نبود سخنی از اعتبار علم قاضی در قضا
بررسی و نقد ادله
ادله قائلان به عدم اعتبار علم قاضی به 2 دسته تقسیم می شود
1. عدم الدلیل و عدم البیان 2. دلیل و بیان بر عدم
گروه اول جوابش این است که دلیل اعتبار علم قاضی دلیل و بیان به حساب می آید.
درباره گروه دوم گفته شده یا می شود
1. انما دال بر حصر نیست 2. حصر اضافی است و لذا اقرار از طرق معتبر است لکن در روایت حصر نیست. 3. بیّنات در روایت شامل علم قاضی نیز می شود.

آخرین دروس