header

خارج فقه القضاء(1400-1401) - خارج فقه القضاء(1400-1401)

 جلسه 42
  • در تاریخ ۰۵ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات

جواز یا عدم جواز عمل قاضی مأذون به علم خودش - جواز تابع قانون و اجازه ای است که به او داده شده است.
اندیشه صحیح: اگر قاضی مأذون از طرف معصوم علیه السلام به نصب عام منصوب باشد می تواند به علم خویش عمل کند و الّا تابع اختیاری است که به او داده شده است.
نظر صحیح این است که قاضی مأذون منصوب به نصب عام نیست. 6. مانعیت علم یا اطمینان بر خلاف مفاد امارات قانونی. تعیین دقیق محل بحث - آرای مفروض در مساله 6 رای است.


صفحات 399 و 400 و 401 و 402 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه چهل و دوم سال چهارم درس خارج فقه القضا 5 دی ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ به سوال مطرح شده از سوی فضلای درس
سوال: طبق اصل اولیه اعتبار علم قاضی را قبول نمودید، بنابراین دلیل مشهور را باید قبول کنید در حالی که صاحب جواهر اندیشه و ادله مشهور را قبول نداشتند مگر ادعای اجماع بکنیم.
جواب: بله به صراحت جواب داده نشد ولی با توجه به نکات بیان شده جواب ایشان هم مشخص است؛ گرچه که صاحب جواهر جواب تمام ادله مشهور را ندادند.
نکته علمی،پژوهشی: هنگامی که دلیل قوی بر مطلب هست باید آن را بیان کرد نیاز به بیان چندین دلیل ضعیف و قوی و عبارت اخری نیست مانند این که الفین دلیل بر اثبات ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام بیاوریم بلکه ادله قوی کفایت می‌کند.
ادامه جواب: اصل دلیل مشهور قاعده است یعنی زمانی که موضوع بیاید حکم هم می‌آید؛ مانند آیه‌ی شریفه:
الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ و... . سوره نور:2.
خطاب این ادله قضات یا حاکمیت باشند فرقی ندارد از طرفی هم دلیل آمده است که با وجود علم، حکم باید داده شود مانند علم به استطاعت برای وجوب حج و سن تکلیف برای نماز و روزه. علم از اسباب تنجز تکلیف است و موضوع ساز برای حکم که صاحب جواهر نیز قبول دارند و جواب ندادند.
سوال: آیا طریق اثبات علم قاضی نزد شما از احکام ثانوی است( از شئون حاکمیت و بر فرض وجود مصلحت می‌شود علم قاضی را محدود کرد)؟
جواب: اگر علم ثانوی محدود باشد مانند: حرج، اکراه، ضرر و اضطرار این امور بنیانش مصلحت است و مصلحت از اول در حکم اولی موجود است.
سوال: مبنای فقهی وحدت رویه چیست؟
جواب: اگر وحدت رویه نباشد، گاه قضات زود باور و گاه دیر باور بنابراین لازم است در امور دادرسی وحدت رویه باشد لذا آیه و روایت ندارد گرچه برخی تلاش نمودند برای اثبات این معنا ولی وحدت رویه حکم عقل عملی است.
نکات پایانی تحقیق اعتبار علم قاضی
انعطاف و شناور بودن حکم به این معنا که قاضی بر طبق علم خود عمل بکند و از طرفی هم حاکمیت سیستم قضایی را کنترل کند و اگر حاکمیت تشخیص داد علم قاضی را محدود کند زیرا علم قاضی اقتضایی و منشأ آن مصلحت است.
قاضی مأذون:
اجتهاد برای قاضی لازم است حتی بر فرض اضطرار(مأذون) و قضاوت برای غیر مجتهد معنا ندارد. آقایان: صاحب جواهر، خوانساری و خویی قضاوت اشخاص فاضل البته با اذن از طرف مجتهد را کافی می‌دانند، خلاف جمع زیادی از علما.
نظر استاد محترم: شرط اجتهاد، برای قضاوت نیست بلکه مجتهد در قانون باید باشد نیز کتاب قانون را بتواند بفهمد و اجرا کند. گرچه اگر اجتهاد را شرط قضاوت بدانیم به خاطر مصلحت، اذن به مقلّد فاضل برای قضاوت می‌دهیم.
سوال: آیا جواز علم قاضی مخصوص قاضی مجتهد است یا مأذون را هم شامل می‌شود؟
جواب: برخی از مراجع معاصر فرض را تابع اختیارات ولی فقیه می‌دانند که اصل قضاوت را واگذار کرده است بنابراین اگر قانون رسمی کشورمان به عنوان مثال اجتهاد را شرط نداند و مستندات روشن را از قاضی بخواهد که ضبط در پرونده بکند؛ این همان اجازه عمل به قاضی مأذون طبق علم خود است.
تا کنون بحث از جواز یا وجوب بود و اکنون مانعیت، مانعیت علم یا اطمینان بر خلاف مفاد امارات قانونی که در جلسه آینده بحث می‌شود.


۴۷۵ بازدید
جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
دانلود PDF چاپ درس
چکیده نکات

جواز یا عدم جواز عمل قاضی مأذون به علم خودش - جواز تابع قانون و اجازه ای است که به او داده شده است.
اندیشه صحیح: اگر قاضی مأذون از طرف معصوم علیه السلام به نصب عام منصوب باشد می تواند به علم خویش عمل کند و الّا تابع اختیاری است که به او داده شده است.
نظر صحیح این است که قاضی مأذون منصوب به نصب عام نیست. 6. مانعیت علم یا اطمینان بر خلاف مفاد امارات قانونی. تعیین دقیق محل بحث - آرای مفروض در مساله 6 رای است.

آخرین دروس