خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401) - خارج اصول فقه- دور دوم (1400-1401)
جلسه 45- در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۰
چکیده نکات
عناوین ثانوی در کلام علماء محدود و مضبوط نیست و بیشتر به ذکر مثال اکتفا شده است.
ضرر،حرج،عسر،اضطرار،اکراه،تقیه،نذر و... از جمله مثال ها است.
هر حکم معارض بر طبیعت نه از جهت عنوان طبیعی و همیشگی آن حکم ثانوی است.
در تزاحم و... هم حکم ثانوی می‌آید. تزاحم دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده حکم ناشی از استصلاح می‌تواند اولی با ثانوی باشد.
صفحات 49 و 50 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه چهل و پنجم خارج اصول فقه (دور دوم) 21 دی ماه 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
سوال شده که آیا نمی تواند اثر جعل حکم واقعی در حق جاهل مقصر، عقوبت بر ترک واقع به دلیل ترک احتیاط واجب باشد؟ با توجه به اینکه وجوب احتیاط وجوب طریقی است. اما درباره جاهل قاصر که قادر به تعلم احکام نیست بگوئیم حکم واقعی در حق او فعلی نیست. در غیر اینصورت چه دلیلی هست که حکم فعلی بین عالم و جاهل مشترک باشد برخلاف حکم انشائی.
پاسخ اینکه اگر بنا شد جعل حکم واقعی در حق جاهل مقصر را بپذیریم چه معنایی دارد که عقوبت بر ترک واقع به دلیل ترک احتیاط واجب باشد؟ در مورد جاهل مقصر یا باید گفت که عقوبت او صحیح است از باب «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» یا اگر این قاعده را قبول نکردید تنها برای ترک تعلم می توان گفت که عقوبت جاهل مقصر صحیح است. لذا اینجا احتیاط واجب جایگاهی ندارد. و آنجا که گفته شد در مورد جاهل قاصر حکم فعلی نیست دقیق آن این است که بگوئیم منجز نیست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حصر یا عدم حصر عناوین ثانویه
سخن در تقسیم حکم الهی به حکم الهی اولی و حکم الهی ثانوی است. این مساله صعوباتی دارد که باید به آن پرداخت:
1. آیا عناوین ثانویه، محدود و معین است و یا هر آنچه غیر اولی است با هر عنوانی که عارض شود حکم ثانوی حساب می شود؟
در مورد اینکه آیا عناوین ثانویه محصور به چند عنوان قابل احصاء است یا خیر ما پس از حدود چهل سال پشتوانه مطالعه ای روی این مساله به قراری نرسیدیم که عناوین ثانویه احصاء شده باشد و در هر مساله متناسب با مساله مثال زده شده است. حرج و اضطرار و اکراه و تقیه و نذر و قسم و عهد و امر والد و حاکم و اخلال به نظام و حفظ نظام و تقدیم اهم بر مهم در تزاحم دو مصلحت و یا تزاحم دو مفسده و ... همه از عناوین ثانویه هستند لذا ما برای عناوین ثانویه عناوین محدود نداریم.
گاهی یک عملی مجمع دو عنوان است مانند اجتماع امر و نهی که ما این موارد را حکم ثانوی نمی دانیم. مثلا حرکت در دار غصبی هم مصداق صلاة است و هم مصداق غصب است اینجا نمی توان گفت که حرکت وجوب دارد چون صلاة است و حکم اولی است و حرمت غصب حکم ثانوی است. چون می توان عکس این را گفت.
لذا ملاک تشخیص حکم اولی و ثانوی این است که طبیعتی که به آن حکم تعلق گرفته اگر همواره ثابت باشد حکم اولی است و آن عوارضی که به صورت احیانی بر آن عارض می شود وگاهی هست و گاهی نیست می شود حکم ثانوی.
نکته دیگر اینکه حکمی که از مصلحت ناشی می شود ـ البته مصلحت لازم التحصیل شرعی نه هر مصحلتی مانند برخی منفعت ها که در عرف و عقلا مصلحت تلقی می شود ـ این حکم اولی است یا ثانوی؟ اگر ما مصلحت را در زمان تزاحم مورد توجه قرار دهیم باید گفت حکم ثانوی است مانند اینکه عملی فی نفسه حرام است اما یک مصحلت هایی وجود دارد که نمی توان آن عمل حرام را با عملی که مصلحت هام دارد جمع کرد. مثلا جایی که انسان هنگام مشورت غیبت کند غیبت حرام است و شخص نمی تواند هم مشورت بدهد هم غیبت نکند به دلیل مصحلت مهمی که در مشورت هست. لذا احکام برخواسته از مصلحت حکم ثانوی است.
اما اگر جایی تزاحم نبود و بحث مصلحت داشتن یک عمل بود و از طریق قاعده ملازمه پیش رفتیم مانند جایی که گفته می شود بالادلة الاربعة مثل اینکه گفته شود کذب حرام است چون مفسده دارد و حفظ امانت لازم و واجب است و اگر شرع هم نمی فرمود عقل لابدیت آن را ادراک می کرد یعنی عقل یک مصلحت لازم التحصیلی را درک می کند و از طریق این ادراک عقل به حکم شرع می رسیم که این قاعده ملازمه است که می گوید کلما حکم به العقل حکم به الشرع. اینجا دیگر حکم ثانوی نیست و حکم اولی است.
نتیجه اینکه باید فرق گذاشت بین فرض تزاحم و عدم تزاحم.
البته در خود تزاحم مانند اجتماع امر و نهی اگر دو عنوان بر یک فعل بطبعه صادق هستند و اجتماع کرده اند چون بطبعه هست می شود حکم اولی هر چند برخاسته از مصلحت باشد.
نتیجه ما یک معیار داریم: حکمی که عارض می شود بر عنوان طبیعی موضوع اینجا حکم اولی است و در غیر اینصورت حکم ثانوی است.
جلسه بعد ان شاء الله موضوع اضطرار را بررسی خواهیم کرد.
خلاصه بحث: در بحث اقسام حکم حکم را به الهی و غیر الهی تقسیم کردیم و سپس حکم الهی به اولی و ثانوی تقسیم می شود. بحث اینجاست که آیا عناوین ثانویه محدود و محصور در چند عنوان احصاء شده هستند یا هر چه غیر اولی بود و عارض شد می شود ثانوی؟ پاسخ: عناوین ثانویه محدود نیستند. اگر حکمی از مصلحت لازم التحصیل شرعی در زمان تزاحم ناشی شد می شود حکم ثانوی اما اگر تزاحمی نبود و حکم بطبعه تعلق گرفته بود می شود اولی.
- قاعده ملازمه
- اقسام حکم
- حکم الهی
- فلسفه اصول فقه
- مبادی تصوریه اصول فقه
- حکم اولی و ثانوی
- تقسیم حکم به اولی و ثانوی
- تعداد ثانوی ها
- عدم حصر تعداد احکام ثانوی
- فاعده اهم و مهم
- حکم ناشی از استصلاح
- مصلحت در تزاحم
- مصلحت در سلسله علل
- حصر الثانویات
- حکم اولی و حکم ثانوی
- حکم برخاسته از مصلحت
- مصلحت لازم التحصیل
- قاعده ملازمه عقل و شرع
- صحت عقوبت جاهل مقصر
- حصر یا عدم حصر عناوین ثانویه
- تعلق حکم به طبیعت
برچسب ها:
چکیده نکات
عناوین ثانوی در کلام علماء محدود و مضبوط نیست و بیشتر به ذکر مثال اکتفا شده است.
ضرر،حرج،عسر،اضطرار،اکراه،تقیه،نذر و... از جمله مثال ها است.
هر حکم معارض بر طبیعت نه از جهت عنوان طبیعی و همیشگی آن حکم ثانوی است.
در تزاحم و... هم حکم ثانوی می‌آید. تزاحم دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده حکم ناشی از استصلاح می‌تواند اولی با ثانوی باشد.
نظر شما