خارج فقه القضا (1400-1401) - خارج فقه القضا (1400-1401)
جلسه 55- در تاریخ ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
چکیده نکات
پاسخ به چند سوال- دادگاه حکم به بطلان نمی‌کند بلکه حکم بر اعلام بطلان قرارداد می‌دهد.
در تعارض ید و اقرار،اقرار مقدم است چون اقرار دلیل است و ید اماره قضایی. و اگر اقرار در ادامه ضدش تبدیل شود: مثلا گفته شود: جنس مالِ مدعی بوده ولی من خریدم در اینجا مدعی منکر و ذوالید مدعی می‌شود و به ادامه اقرار وی توجه نمی‌شود یا به دلیل استصحاب عدم انتقال یا به دلیل قسمت اول اقرارش
رأی تحقیق: باید دید حدّ اعتبار اقرار تا کجاست؟ آیا عقلا بر چنین اقرار هایی ترتیب اثر می‌دهند؟ البته در صورت امکان احراز اطمینان باید به اطمینان رسید.
- قاعده ید
- سیستم قضایی اسلام
- رتبه بندی ادله
- تعارض ید و اقرار
- اقرار با امتداد منافی
- تقدم اقرار بر ید
- حدّ اعتبار اقرار
- کلام محقق نایینی در حد اقرار
- محقق نایینی و حد اقرار
- محقق عراقی و حد اقرار
- محقق بجنوردی و حد اقرار
- انقلاب دعوا
- جهت دادن حاکمیت به معاملات مردم
- امارات قضایی
- محقق نایینی و انقلاب دعوی
- آقای بجنوردی و ذوالید و مدعی
- محقق عراقی و ذوالید و مدعی
- ید طولانی مدت
- استصحاب و اصل عملی
- اقرار و استصحاب
- مقتضای قاعده و اصل
- اصل عدم انتقال
- آیه تطهیر و بضعه رسول
- سقیفه و تعارض ید و اقرار
- صدیقه طاهره و بضعة الرسول
- صدیقه و مظلومه و بضعه
برچسب ها:
چکیده نکات
پاسخ به چند سوال- دادگاه حکم به بطلان نمی‌کند بلکه حکم بر اعلام بطلان قرارداد می‌دهد.
در تعارض ید و اقرار،اقرار مقدم است چون اقرار دلیل است و ید اماره قضایی. و اگر اقرار در ادامه ضدش تبدیل شود: مثلا گفته شود: جنس مالِ مدعی بوده ولی من خریدم در اینجا مدعی منکر و ذوالید مدعی می‌شود و به ادامه اقرار وی توجه نمی‌شود یا به دلیل استصحاب عدم انتقال یا به دلیل قسمت اول اقرارش
رأی تحقیق: باید دید حدّ اعتبار اقرار تا کجاست؟ آیا عقلا بر چنین اقرار هایی ترتیب اثر می‌دهند؟ البته در صورت امکان احراز اطمینان باید به اطمینان رسید.
نظر شما