header

خارج فقه القضا (1400-1401) - خارج فقه القضا (1400-1401)

 جلسه 63
  • در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
چکیده نکات

تفسیر صحیح انما اقضی بینکم این نیست که قاضی به علم خود یا اسباب علم خود توجه نکند بلکه این است که با قضاوت واقع عوض نمی‌شود حتی اگر قاضی پیامبر صلی الله علیه وآله باشند.
اشاره به مزایا و مشکلات هر کدام از دو سیستم. حکم به عدل هدف اولی و اولا است و فصل خصومت هدف ثانوی. لزوم اعتدال در مساله و مطرح نکردن وجوه غیر موثر
ردّ اطلاق گرایی در سایر موارد - بنابر سیستم حاکمیت ادله آزاد رتبه بندی ادله و امارات ناموجه است. اصولا بنابراین سیستم یک دلیل بیش نداریم و آن قناعت وجدان قاضی است و بقیه طریقیت به این پدیده دارند و هیچ رتبه بندی بین آن ها نیست، همه در صف واحد هستند.


صفحات 421 و 422 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه شصت و سوم سال چهارم درس خارج فقه القضا 19 بهمن ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
ذکر چند نکته:
اول: به طور مطلق ید یا اقرار و یا ... حجت باشد را قبول نکردیم. شاید کسی بگوید آن چه شما قائل شدید مخالف نص رسیده از نبی مکرم است: انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان، به علاوه این که سیستم قضایی اسلام امارات و ادله است و نیاز به قطع قاضی نیست و قاضی طبق ظاهر حکم می‌کند مضافا این‌که در سیستم قضایی آزاد بدون نظم و ضابطه است.
جواب استاد محترم نسبت به ان قلت: این کلمات در حد توهم است؛ آیا روایت نبوی در مقام بیان ردّ علم قاضی است؟! و قاضی بر خلاف علم خود عمل می‌نماید! یا اگر برای قاضی اسباب علمِ محسوس و در دسترس باشد دنبال نمی‌کند!
در ادامه روایت هست که اگر کسی الحن باشد به حسب ظاهر حکم به نفع او می‌شود گرچه که حق استفاده ندارد و قطعه‌ای از آتش را در بر دارد بنابراین نبی مکرم بحث ظاهر و واقع در قضاوت را مطرح می‌کنند نه انحصار در چگونگی قضاوت قاضی را، بنابراین روایت در مقام بیان انسداد علم متعارف قاضی(طول ید و سکوت شاکی و پرونده شخصیت و ذکاوت قاضی و...) نیست.
تذکر استاد محترم به سیستم قضایی کشور: طرح کلاس فراست و ذکاوت برای قضات و از کتاب محاکم شرع مرحوم ابوالحسنی منذر و امثال آن استفاده شود.
فراموش نشود که امام صادق علیه السلام به نحوه قضاوت ابوحنیفه فرمودند: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً...  فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام بِمَا أَفْتَى أَبُوحَنِيفَةَ فَقَالَ عَلَیه السَّلام: فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ‏ الْأَرْضُ‏ بَرَكَاتِهَا... . 
با این که ابوحنیفه طبق یک روایت برداشت نموده بود و ظاهرا طبق عقلش حساب کرده بود، البته توجیه عمل او را نمی‌کنیم.
اما نسبت به سیستم امارات قانونی که مورد قبول رای کلاس واقع نشد بلکه ترکیبی از ادله آزاد(معنوی) و امارات قانونی تحقیق کلاس شد. حال اگر بگوییم ید طولانی مدت و پرونده شخصیت، نظم و انضباط قضایی را از بین می‌برد ولی مطلق ید و اقرار و غیره قضاوت را با انضباط و مثاب می‌کند؟!
مضافا این‌که از اهداف قضاوت فصل خصومت در اولین فرصت ممکن است؛ اما از طرف دیگر این قضاوت باید بما انزل الله و حق و عدل باشد لذا در اول بحث قضا تعریف قضاوت به فصل خصومت را جامع ندانستیم.
 دوم: اطلاق گرایی را ذیل مساله تعارض ید و اقرار بیان نمودیم؛ شاید کسی سوال کند این عدم اطلاق گرایی را به موارد دیگر سرایت می‌دهید؟ بله، اگر دلیل تعبدی باشد روی چشم می‌گذاریم ولی در ما نحن و فیه تعبد نیست بلکه عقلایی است و شارع همین را امضا نموده است.
سوم: آخرین بحث ما رتبه بندی امارات بود که این بحث طبق پذیرش سیستم امارات قانونی معنا دارد؛ نه ترکیب از آزاد و امارات قانونی ولی اگر ادله آزاد – اقناع قاضی- فقط ملاک قضاوت در اسلام می‌بود دیگر رتبه بندی امارات معنا نمی‌داشت.

۵۴۹ بازدید
جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
دانلود PDF چاپ درس
چکیده نکات

تفسیر صحیح انما اقضی بینکم این نیست که قاضی به علم خود یا اسباب علم خود توجه نکند بلکه این است که با قضاوت واقع عوض نمی‌شود حتی اگر قاضی پیامبر صلی الله علیه وآله باشند.
اشاره به مزایا و مشکلات هر کدام از دو سیستم. حکم به عدل هدف اولی و اولا است و فصل خصومت هدف ثانوی. لزوم اعتدال در مساله و مطرح نکردن وجوه غیر موثر
ردّ اطلاق گرایی در سایر موارد - بنابر سیستم حاکمیت ادله آزاد رتبه بندی ادله و امارات ناموجه است. اصولا بنابراین سیستم یک دلیل بیش نداریم و آن قناعت وجدان قاضی است و بقیه طریقیت به این پدیده دارند و هیچ رتبه بندی بین آن ها نیست، همه در صف واحد هستند.

آخرین دروس