سوال شده که تسلسل وقتی پیش می آید که رابطه علت و معلول بین اجزای مطرح شده برقرار باشد در حالیکه در بحث ما رابطه علیت وجود ندارد. بین امر به اطاعت از خداوند و امر به نماز رابطه علیت نیست. 

پاسخ اینکه درباره تسلسل در جای خودش صحبت شده که گاهی در آن رابطه علیت است و گاهی رابطه تلازم است بدون علیت ولی ما در ما نحن فیه رابطه علیت می بینیم اما در عالم اعتبار. یعنی امر به نماز می شود بعد عقل، وجوب اطاعت را ادراک می کند بعد شارع هم به دلیل امر به نماز امر به اطاعت می کند. یعنی اینکه شارع امر به اطاعت می کند چون امر به نماز است. امر به اطاعت امر به نماز که کرد یعنی گفت اطیعوا امر اقیموا الصلاة را، اینجا فرض بر این است که نگاه کن شارع چه می گوید لذا عقل ادراک می کند بعد حکم شارع هم بیاید می شود اطیعوا اطیعوا اقیموا بالصلاة را. لذا این سلسله رابطه دارد اما در عالم اعتبار. بعد بحث این بود که آیا این مساله وجود دارد یا ندارد که ما اینجا تعبیر به لغویت کردیم و گاهی تعبیر به امتناع می شود. 

..................................

نکاتی از حکم ارشادی و مولوی بیان شد و نتایج نکات بیان شده را در این جلسه بیان می کنیم. 

بیان شده که در مواردی استعمال حکم ارشادی شده اما شارع حضور دارد. مثلا در اوفوا بالعقود، در اجزای عبادات، حرمت کذب، که در این موارد بحث لغویت و تسلسل نیست و هر چقدر هم عقل قبح کذب را ادراک کند اما وقتی شارع آن را حرام کند اثر دیگری دارد. لذا این بیان، کلام کسانی که می گویند در حکم ارشادی شرع حضور مولوی ندارد را کنار می زند. 

البته باید دقت داشت در مواردی که در کنار عقل، شرع هم حضور دارد یعنی مورد دوم و سوم و چهارم که در جلسه گذشته بیان شد، مورد ارشاد فرق می کند. مثلا در مورد  اول که اطیعوا الله بود اگر شارع بیانی داشته باشد می گویند ارشاد به حکم عقل است. ما در قرآن اطیعوا الله داریم اما در این مولویت نیست. یا در مورد چهارم که درک قبح کذب از سوی عقل بود اینجا هم گفته می شود که حکم شرع ارشاد به حکم عقل است. اینجا که ارشاد گفته می شود متعلق ارشاد، درک عقل است اما در مورد دوم و سوم یعنی مورد اوفوا بالعقود و امر به عبادات مرکب گفته نمی شود که ارشاد به حکم عقل یا عقلاست؛ بلکه در مورد اوفوا بالعقود گفته می شود ارشاد الی لزوم العقد است و در مورد امر به عبادت مرکب گفته می شود ارشاد به مانعیت یا جزئیت است. پس با اینکه در همه این چهار مورد حکم ارشادی استعمال شده است اما در مورد اول و چهارم با دوم و سوم متعلق ارشاد متفاوت است.

نکته دوم این است که احکام بر سه قسم است نه دو قسم. ارشادی محض، مولوی محض و ارشادی مولوی. 

سوال: آیا این تقسیم بندی فقط در احکام الزامی (حرمت و وجوب) است یا در مستحبات و مکروهات هم می آید؟

پاسخ: به نظر می آید که تفاوتی بین احکام لزومی و غیر لزومی نیست. برخی از مستحبات است که مولوی ارشادی است مثل خیلی از اخلاقیات. دستوراتی که عقل حسن می شمارد اما لازم نمی شمارد شرع هم مستحب می شمارد.  البته ما در فقه و عقل گفتیم که قاعده ملازمه در مستحبات و مکروهات جاری نیست و اینطور نیست که هر حسن عقلی حسن شرعی هم باشد ولی برخی اوقات دلیل شرعی هم داریم مانند انفاق که دلیل شرعی دارد و عقل هم حسن آن را کاملا درک می کند. 

تنها جایی که میگوییم در مستحبات و مکروهات جاری نیست ارشاد محض است که البته به نظر ما این مبنا مبنای درستی نیست. 

.......................................

ما در مبادی تصوریه اصول فقه هستیم. ما در این مبادی تصوریه در حال مفهوم شناسی واژه های پرکاربرد هستیم و یکی از آن واژه های پر کاربرد واژه حکم است که بعد از تعریف آن به اقسام آن پرداختیم. این مباحث در کتاب های اصول ردیف بودجه ندارد اما در بحث ما جایگاه و ردیف بودجه پیدا می کند و به صورت منسجم بیان می شود. 

یکی از تقسیمات حکم تقسیم حکم شرعی به نقلی محض و عقلی محض و نقلی عقلی است. در کلام  فقها اکثرا دیده می شود که حکم یا شرعی است یا عقلی و نقلی هم گفته نمی شود. 

ما عبارت را تغییر داده ایم گفته ایم نقلی و عقلی و مقسم را هم حکم شرعی قرار داده ایم. 

اولین سوال این است که این بحث با بحث قبلی چه فرقی می کند؟ ارشادی محض مگر همان عقلی محض نیست و مولوی محض مگر همان نقلی محض نیست؟

 پاسخ روشن است: در بحث قبلی نظر به مولویت و ارشادیت بود و اینکه کجا عقل حضور دارد و شرع حضور ندارد و کجا شرع حضور دارد و عقل حضور ندارد و کجا هر دو حضور دارند؛ اما اینجا جایی است که شرع حضور دارد و اساسا بحث در حکم مولوی است. اما می خواهیم ببینم دال بر این حضور چیست؟ تقسیم قبلی بر اساس حاکم و مُدرِک بود اما اینجا تقسیم به اعتبار دلیل دال بر واجب است. لذا مقسم حکم شرعی است. 

چطور این سه قسم پیدا شده؟ در بعضی احکام، عقل هیچ ادراک و هدایتی ندارد. مثل بسیاری از عبادات. و دال بر آن یا قرآن است یا روایت است یا سیره است یا اجماع و اتفاق و ارتکاز است. این قسم نقلی محض است.

قسم دوم جایی است که فقط عقل درک می کند و ما در شریعت این قسم را نداریم. شهید محمد باقر صدر می گوید ما یک مورد نداریم که عقل ادراک داشته باشد و شرع آنجا حضور نداشته باشد چه عاما و چه خاصا. اما ما به عنوان کسی که بیش از سی سال است با این ادله کار می کند می گوییم باید احتیاط کرد. احکام فقط چند حکم در استنباط اول نیست بلکه در استنباط دوم که تزاحم می شود بین دو واجب، واجب و حرام یا دو حرام هم احکام وجود دارد. بعد در تطبیقات خارجی اگر کسی بگوید ما از طرف شارع ورود خاص داریم که حرف اشتباهی است اما اگر بگوید ورود عام داریم به درد مورد نمی خورد چون مثلا شارع یک دستور کلی داده مبنی بر تقدیم اهم بر مهم و دولت الان می خواهد خیابان را بکشد و اگر نکشد ترافیک ایجاد می شود و وقت مردم تلف می شود و اگر ساکنان مسیر خیابان سماجت کنند که ما خانه خود را نمی فروشیم اینجا چه کسی باید حکومت کند که اگر تزاحم شد مصلحت مجتمع مقدم بر مصلحت فرد است. لذا به نظر ما مواردی وجود دارد که عقل درک می کند و شرع در آنجا ورودی ندارد اما باید رفت در صحن استنباط و موارد را آنجا پیگیری کرد. 

قسم سوم هم جایی است که هر دو حضور داشته باشد هم عقلی و هم نقلی مثل ارشادی مولوی. اعتبار این تقسیم هم مبتنی بر دال است. افوا بالعقود را هم قرآن می فرماید هم عقل.

نکاتی ذیل این تقسیم دارد که اهمیت بحث را مشخص می کند.

خلاصه بحث: در خاتمه تقسیم حکم به ارشادی و مولوی و ارشادی مولوی بیان شد که نظر مختار بر تقسیم ثلاثی است نه تقسیم معروف ثنایی. منافاتی ندارد در مورد هم شرع حضور داشته باشد و هم عقل درک کند. تقسیم بندی حکم به سه قسم مذکور منحصر در احکام الزامی نیست و در احکام غیر الزامی هم جاری است. در تقسیم دیگر حکم، حکم شرعی به نقلی محض، عقلی محض و عقلی نقلی تقسیم می شود. فرق این تقسیم بندی با قبلی این است که در قبلی نظر به مولویت و ارشادیت بود اما اینجا نظر به دال بر حضور شرع دارد.