بحث در مورد جاهل مقصر ملتفت بود که از چالش‌های بحث قاعده درأ است و شاید غلبه بر عدم عفو باشد. از قائلین به این قول محقق خویی در مبانی تکملة المنهاج بودند که طبق روایت یزید کُناسی این برداشت را نمودند. برخی مانند آقای فاضل‌لنکرانی رحمةالله علیه از این روایت مانند آقای خویی استفاده نمی‌کنند بلکه به خاطر استصحاب عدة این خانم حدّ می‌خورد نه برای مقصر بودن و التفات و قاعده درأ. از همین رو معلوم می‌شود که ایشان(مرحوم فاضل لنکرانی) استصحاب را مقدم بر قاعده درأ می‌دانند زیرا تدرء الحدود در جایی است که علم، اماره، اطمینان و اصل عملی نباشد. بنابراین طبق گمان ایشان کسی که ظرف مشکوک الخمریة را می‌نوشد و حالت قبل آن هم خمر بوده باشد حدّ باید بخورد.

نکته جالب استاد محترم در بحث مذکور: اصلا این روایت یزید کُناسی از امام صادق علیه السلام(وسائل الشیعه ج 28 ص 127 و 128) دلالت بر حدّ دارد؟ حال طبق بیان آقای خویی یا بیان آقای فاضل لنکرانی فرقی ندارد.

در این که این روایت مؤاخذه و ملامت زن را انجام می‌دهد حرفی نیست ولی آیا دارد حال که اصل عدة را می‌دانسته ولی مقدار را نه، باید حدّ بخورد؟

بحثی در اصول هست که هر مطلبی باید به اندازه مهم بودنش بیان داشته باشد. مساله بحث قتل و خون و صد ضربه شلاق است بیان دقیق‌تر نیاز داریم و لزمتها الحجة، دلالت بر جریان حدّ ندارد.

پس این روایت برای عدم عفو و لزوم اجرای حدّ بر جاهل مقصر ملتفت نیست بنابراین راه برای عفو باز می‌شود. این روایت را بکنار بگذاریم؛ اما روایاتی هست که دلالت بر عفو دارد حتی جاهل مقصر ملتفت.

معتبره عبدالصمد بن بشیر از امام صادق علیه السلام:  راجع به کسی که وارد مسجد شده برای حج و در همان لباس خودش مُحرِّم می‌شود تا خدمت امام علیه‌السلام می‌رسد. این ضابطه را حضرت می‌فرمایند: أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ، حال اگر در لباس مخیط محرم شده باید به او بگوییم لباس خود را عوض بکند. اکنون هم برخی حاجیان لباس زیر خود را خارج نمی‌کنند از بدن خود و لباس احرام را روی آن ها می‌پوشند.

روایت زراره یا ابابصیر از امام صادق علیه السلام نه منطوق آن بلکه مفهوم روایت:  سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّهُ‏ تَقَدَّمَ‏ بِعِلْمٍ‏ وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ. امام علیه‌السلام می‌فرمایند: چون هر دو عالم بودند شلاق و سنگسار ثابت است حال اگر جهل بود که مخالف علم است دیگر حدّ جاری نمی‌شد و حرفی از قاصر و مقصر و التفات نیز در بین نیست.

مگر این که کسی بگوید این دو روایت اطلاق ندارد؛ ایّ رجل رکب... مانند اطلاقات اتوبوسی است که ما بیان نمودیم قبلا، مثل رفع ما لایعلمون است که شامل مقصر نیست البته فتامل. یا عبارت اخیر تقدّم بعلمٍ اگر عالم بودند ولی اگر عالم نبودند چگونه؟ اطلاق دارد؟ نه.

بررسی سوال دیگر؛ شبهه برای چه کسی(قاضی یا خود شخص)؟ از مراجع این سوال شده است.

جواب اول: مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی: برای قاضی است.

جواب دوم: مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی: اگر مرتکب عمل ظن به اباحه فعل داشته باشد حدّ جاری نمی‌شود و علم و عدم علم قاضی تاثیری ندارد(خود شخص و عمل).

جواب سوم: آیت الله مکارم شیرازی: معیار تشخیص قاضی است.

بیشتر از این به کلمات نمی‌پردازیم چون جواب را در این امور نمی‌دانیم بلکه در متون گذشته هم قاعدتا به این شکل نیست.

جواب استاد محترم به این سوال: یکسان انگاری در این بحث نباید بکنیم. گاه بحث از ثبوت واقعی حکم شرعی حدّ و استحقاق اجرا است به عبارت دیگر بحث از اصل بودن حد است مثل این که اگر کسی شراب بخورد یا زنا انجام بدهد حدّش چیست؟ معیار در این موارد(ثبوت واقعی حکم شرعی) خود شخص است.

گاه بحث از اثبات حکم شرعی حدّ است که قاضی برای شخص متهم استفاده می‌کند؛ کجا عفو و کجا حدّ جاری بکند؟ معیار قاضی است.