بحث در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین بود. نتیجه این شد که احکام می تواند تابع مصالح و مفاسد پیشین باشد بنا بر این آنچه اشاعره اصرار دارند آن را رد کنند نه عقلا و نه نقلا مویدی بر آن نیست بلکه عقل و نقل بر خلاف حرف آنها دلالت می کند. لکن می شود شرع مقدس یک عملی را بنا به مصحلتی که در خود جعل است حکم کند بدون اینکه از مصلحت یا مفسده ای از قبل حکایت بکند. پس احکام یا تابع مصالح و مفاسد از قبل است یا تابع مصلحت در جعل است مثل امتحان بندگان. البته می شود هر دو جهت باشد. روایت امام رضا علیه السلام در احتجاج طبرسی درباره غسل جنابت، از این روایت فهمیده می شود که با جنابت یک حالتی برای انسان پیدا می شود که انسان با غسل از آن حالت خارج می شود و هم امتحان بندگان است. 

امروز نکات باقیمانده این بحث را بیان می کنیم: 

نکته اول: ما در فقه و مصلحت گفته ایم اصلی در فلسفه وجود دارد که "العالی لا یفعل شیئا لأجل السافل". یعنی فاعل عالی مثل خداوند برای سافل مثل انسان کاری نمی کند و اهداف خداوند در کارهایی که می کند به ذات او بر می گردد. لا یفعل العالی لأجل الدانی شیئا. ممکن است کسی بگوید این اصل که در فلسفه بحث شده و تصورش هم با تصدیقش همراه است چطور می تواند با مصلحت سازگار باشد؟ چون شما می خواهید بگویید خیلی از واجبات بنا بر مصالح عباد است و خیلی از محرمات برای دور نگه داشتن عباد از مفاسد است و این مصالح و مفاسد به بندگان بر می گردد نه به خداوند و این مساله با آن قانون فلسفی مذکور جمع نمی شود. 

ما در کتاب فقه و مصلحت بیان کرده ایم که این قانون با غایتمند بودن خلقت منافات ندارد و با هدفمند بودن شریعت منافات ندارد. پس اگر خود خداوند فرمود من بعث رسل کردم لیزکیهم و یعلمهم ... نباید کسی بگوید پس آن قانون چه می شود؟ لذا برای مطالعه بیشتر باید به کتاب مراجعه کرد.

نکته دوم: تا اینجا معلوم شده که مسلمات عقل و نقل در مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، واحد است. ما اصرار داریم که یک مساله طبیعی برگزار شود و تعبدی انگاری و عدم فهم و درک عقل و ... برای جای خود پسندیده است نه در این مساله. لذا عقل درک می کند که اگر جایی مصلحت لازم التحصیل باشد شارع آن را واجب می کند و خیلی از واجبات همین گونه است و خیلی از محرمات هم به دلیل مفسده ای که از قبل داشته حرام شده است. البته عقل باز می گوید خداوند می تواند برای امتحان عباد برای دو چیز مشابه دو حکم صادر کند. چنانکه باز عقل می گوید جمع این دو هم منافاتی ندارد که یک حکم هم بنا بر مصلحت یا مفسده ای از قبل باشد و هم برای امتحان عباد باشد. نقل هم همین مطالب را تایید می کند. 

نکته سوم: ما مدعی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین به طور مطلق نشدیم بلکه گفتیم یا مصلحت و مفسده از قبل وجود داشته یا مصلحت در خود جعل است. برخی می گویند مشهور یا اتفاق علما بر تبعیت است اما ما مواردی را داریم که نشان می دهد مشهور قائل به تبعیت نبودند. ص 161 و 162 از موسوعه سلسبیل به این موارد اشاره شده و در کتاب فقه و عقل در بحث کلیات قاعده ملازمه بحث شده است. مثلا علما می گویند که حدیث رفع، منت بر بندگان است چون یک کلفتی برداشته شده است؛ اگر احکام تابع مصالح و مفاسد است بعد شارع یک کلفتی را از روی دوش من بردارد و من آن را انجام ندهم اینجا آن مصلحت فوت شده است پس دیگر جای منت نیست. شاید منت این بود که احتیاط بیاورد تا بندگان آن کار را انجام بدهند تا آن مصلحت تفویت نشود. لذا اینجا ضد منت است تا اینکه منت باشد. یا در جاهل به موضوع می گویند لازم نیست که او را ملتفت کنیم. اگر احکام تابع مصالح و مفاسد است این جاهل با این کار در حال ورود به مفسده است و غرض مولا در حال فوت شدن است چطور شارع می فزماید : نیاز به تذکر ندارد. یا موارد مشابه... نتیجه اینکه رفتار مشهور نشان میدهد که خیلی از علما قائل به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیستند اما این رفتار نمی تواند مطلبی را که بیان کردیم سست کند و آن سر جای خود باقی است که بسیاری از احکام تابع مصالح و مفاسد پیشین است. 

نکته چهارم: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد با قاعده ملازمه (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) چه رابطه ای دارد؟ طبق تبعیت هر جا عقل به مصلحت لازم التحصیلی برسد می شود حکم شرع را از همین طریق فهمید ولو آیه ای از قرآن و روایتی از معصوم نداشته باشیم و اجماع هم نداشته باشیم. لذا وجود مصلحت کشف لِمّی می کند از حکم شرع. کشف لمی یعنی از علت به معلول رسیدن یعنی از مصلحت به وجوب و از مفسده به حرمت پی ببریم. ایا می توان از حکم شرعی هم کشف مصلحت پیشین کرد؟ که می شود کشف إنی؟ یعنی از معلول به علت برسیم. طبق مبنای ما این کشف انجام نمی شود. چون تبعیت احکام از مصلحت موجود در خود جعل ربطی به ملازمه ندارد ولی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین با قاعده ملازمه مربوط است. کسی که قاعده ملازمه را دنبال می کند به دنبال فلسفه احکام نیست. درگفتمان حوزه دنبال فلسفه حکم رفتن را مطلوب نمی دانند البته گاهی همین فلسفه فهمیدن برای توسعه و تضییق کمک می کند ولی اصل کار مورد ستایش نیست. فلسفه احکام برای جایی است که حکمی مکشوف است و ما بخواهیم دنبال فلسفه آن بگردیم در حالیکه در قاعده ملازمه اساسا ما برای کشف حکم اقدام به جستجوی مصلحت و مفسده می کنیم.

نکته پنجم: مرجع فهم مصالح و مفاسد در احکام کیست؟ مجتهد است مردم هستند کارشناسان هستند؟ یا در هر موردی فرق می کند؟ ثانیا اسناد مورد مراجعه در فهم مصالح و مفاسد چیست؟ عقل است نقل است یا هر دو؟ ثالثا ابزار فهم مصالح و مفاسد و متد فهم آنها چیست؟ تمام این موارد در فقه و مصلحت آمده است و در جلسه آینده گزارشی از آن ارائه خواهیم کرد ان شاء الله.

خلاصه بحث: 1: قاعده فلسفی می گوید "لایفعل العالی لأجل الدانی شیئا" این قاعده با جریان تبعیت نمی سازد. پاسخ: این قاعده با غایتمند بودن خلقت و هدفمند بودن شریعت منافات ندارد لذا خداوند می فرماید ما پیامبران را فرستادیم لیعلمهم و یزکیهم/2: عقل و نقل تایید می کند که احکام تابع مصالح و مفاسد یا این مصالح و مفاسد از پیش است و یا مصلحت در خود جعل است/3: رفتار مشهور نشان می دهد که با قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسده همراهی نمی کنند اما این رفتار خللی در کلام صحیح در مساله تبعیت ایجاد نمی کند./4: رابطه مساله تبعیت با قاعده ملازمه رابطه لمی است نه إنی یعنی از وجود مصحلت و مفسده پیشین با تکیه بر قاعده ملازمه می توان به حکم شرع رسید اما از حکم شرع نمی توان به مصلحت و مفسده پیشین رسید. جستجوی فلسفه احکام در حکم مکشوف مطلوب نیست اما بررسی مصالح و مفاسد پیشین برای کشف حکم مطلوب است.