خارج فقه سیاسی (1401-1402) - خارج فقه سیاسی (1401-1402)
جلسه 8- در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱
چکیده نکات
(توجه: در صوت درس به جای فقه القضا، فقه سیاسی باید گفته می‌شد.)
7. مشارکت سیاسی و اجتماعی و اعتبار برخی شروط در کارگزار که پیوندی با شایسته سالاری دارد.
طرح اشکال:برخی شروط مطرح در فقه قابل جمع با مشارکت سیاسی عقلایی و عقلی است مانند: رشد،عقل،عدالت به معنای وثوق به کار و خبرویت. دلالت کریمه"ان الله یامرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها" بر آن چه گفته شد.{آیه معیار بودن شایسته سالاری}
موارد نقض در فقه: 1. اعتبار جنسیت خاص(مذکر بودن) در مواردی 2. ایمان(امامی بودن) 3. عدالت(به معنای معروف فقهی) 4. طهارت مولد 5. اجتهاد(به معنای متداول آن) 6. بلوغ(با حدّ خاص آن و با تفاوت بین دختر و پسر)
راه کار: 1. تردید در اصل صحت اعتبار این شرائط یا برخی از آن ها مثل تردید در اعتبار جنسیت خاص-ایمان-طهارت مولد-اجتهاد در قاضی.
یا اعتبار غبر عقل،علم و عدل در ولایت-لااقل بر غیر مسلمان
2. اگر دلیل معتبر ذلالت داشت بپذیریم و به بهانه اصل شایسته سالاری نمی‌توان آن را به کناری نهاد.
8. رقابت و نظارت در مشارکت سیاسی...
متن پیاده سازی شده نشست هشتم (36 - 64 - 88) سال چهارم درس خارج فقه سیاسی 16 آذر 1401
صفحات 137 و 138 : کلیک کنید
فایل پیاده سازی : کلیک کنید
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين
پاسخ به پرسش ها
پرسش: دموكراسي خواهي بر پايه انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابي و همچنين برپايه راي اكثريت، انتخاب حاكم به صورت دوره اي با راي مستقيم، فعاليت و نظارت واقعي احزاب كه همه اين موارد شكل حكومت را بيان مي كند آيا اين تركيب و لباس با قامت فقه شيعه كه محتوا را تعيين مي كند سازگاري دارد؟
پاسخ استاد: سوال به اين بحث ارجاع دارد «آيا حكومت اسلامي شكل خاصي دارد؟». سائل شكلي را فرض نموده كه ممكن است برخي از اقسام آن در جمهوري اسلامي باشد و برخي از آن نباشد. اگر اينگونه باشد اغلب ناظر به شكل قضيه است و نه محتوا. محتوا به اين مربوط است كه حكومت برچه پايه اي اداره مي شود، چه را اجرا مي كند و حاكمان چطور بر سر كار مي آيند و نقش احزاب به چه صورت است و چه قانوني معيار است.
پاسخ سوال، مثبت است. آنچه قامت فقه شيعه را تعيين مي كند محتوا است و در باقيمانده اگر دستور خاصي در اسلام وجود دارد بايد مطابق آن عمل گردد. اما اشكال آن متفاوت است و هريك بستگي به اقتضائات دارد و هرچه مصلحت است، بايد انجام شود. بنابراين اينطور نيست مواردي كه در سوال شمرده شد از مقومات حكومت اسلامي يا ضد آن از مقومات باشد.
پرسش: آيا اعتراض بر حاكمي كه مستعد و مستحق اعتراض است واجب كفايي است يا عيني؟
پاسخ استاد: گر «من به الكفايه» باشد كفايي است اگر نباشد عيني است. اصل وجوب اعتراض در جايي كه بايد اعتراض صورت بگيرد كفايي است. خروج از كفايي به عيني، نيازمند دليل موجه است. اين كه در پرسش گفته شد مستحق براي اعتراض باشد، برخي اوقات اين استحقاق به مرحله نهي از منكر مي رسد و قهرا واجب كفايي است.
پرسش: آرايش معترضانه توسط بانوان نظير ترسيم نماد بر صورت كه براي زينت نيست، مشمول حرمت مي شود؟
پاسخ استاد: ان شاء الله سائل در سوال خود، آن را حمل بر برخي از رفتارهاي بيروني نكرده باشند كه عناوين ديگري بر آن صدق كند. لذا اصل اين رفتار را نمي توان حرام دانست.
پرسش: آيا مي توان نياوردن قيد «حقوق عامه» در اصل بيست و هفتم را اينگونه توجيه كرد كه مي توان عليه حقوق عامه‌اي كه مصوبه رسمي حكومت است اعتراض كرد؟
پاسخ استاد: حقوق عامه اي كه مد نظر ماست، حقوق هاي تكويني و قراردادي است و نمي توان وجه نياوردن قيد، اين امر باشد. همچنين مشروح مذاكرات توجيه سائل را تحمل نمي كند.
پرسش: آيا اعتراض به حجاب اجباري براي جمعيت هشتاد ميليوني اخلال در مباني اسلام است يا انكار اصل حجاب موجب اخلال است؟
پاسخ: اصل حجاب از ضرورتهاي دين است و تظاهرات عليه حجاب، عليه مباني اسلام است كه اصل بيست و هفتم آن را منع مي كند اما نسبت به اجبار شرايط متفاوت است.
پرسش: با توجه به اينكه صد و نود و هشت شكل اعتراض مسالمت آميز وجود دارد آيا بهتر نبود به جاي عبارت تشكيل اجتماعات و راهپيمايي عبارت اعتراض استفاده مي شد؟
پاسخ استاد: تعابيري كه در قانون آمده، مي تواند تعابير بهتري باشد.
شایسته سالاری در مشارکت سیاسی
در بحث مشاركت سياسي چند مسئله را از منظر فقه بايد بررسي نمود كه با قامت درس خارج سازگاری داشته باشد. بحث به مسئله هفتم رسيد.
از بارزترین اشکال مشاركت سياسي و اجتماعي سرکار بودن افراد شايسته است. یعنی نمی توان گفت مردم کشوری مشاركت سياسي و اجتماعي دارند اما كوته فكران و نابخردان در راس كارند و خواص امت كنار هستند. اين امر با مشاركت سياسي سازگاری ندارد. از نمادهاي بارز مشاركت سياسي آن است كه نخبگان، عاقلان، شايستگان برسركار باشند. بنابراین مشاركت سياسي با شايسته سالاري تلازم عرفي دارد و باهم است.
در نظام سياسي اسلام تا چه پايه به شايسته سالاري اهميت داده و رعايت شده است؟ روشن است که شايسته سالاري را به مشاركت سياسي مرتبط نمودیم و آن را در بحث مشارکت سیاسی آوردیم.
درفقه و شريعت مطهر وجود شرایطی در کارگزاران نظام لازم است که عقلی و عقلایی است و نصوص دینی بر آن دلالت می کند و به طور کامل و شفاف در راستای شایسته سالاری است. مثل رشد، عقل، عدالت به معنای وثوق به کار، خبرویت و... همه این ها را می توان از آیه کریمه «إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهلِها » استخراج نمود. امانات تنها كليد صندوق و خانه نيست. سمت و پست هم اين گونه است. اگر پرسيدند يك آيه از قران بياوريد كه به وضوح بر شايسته سالاري دلالت كند فوري اين آيه را بخوانيد.
در آن جايي كه حضرت يوسف عليه السلام تقاضاي پست و سمت نمود تا مشكل مردم را حل نمايد فرمودند«إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ » حفظيم، امينم،عاقلم، عادلم، عليمم، اهل خبره ام و خبيرم.
اما مشكل از آن‌جا پيدا مي شود كه در فقه با موارد نقضي مواجه می شویم كه اصل شايسته سالاري را زير سوال مي برد. وقتی این اصل زير سوال برود مشاركت سياسي به معناي واقعي لطمه مي بيند.
شروط لازم در فقه:
يك) اعتبار جنسيت: قاضي، مرجع تقلید، والیان و... بايد مذکر باشند ولو مونثی باشد که بر ده مذکر رحجان داشته باشد.
دو) ايمان: شيعه دوازده امامي باشد. به طور مثال چنین شرطی در قاضی لازم است. چه بسیار قضاتی که به فقه شیعه تسلط دارند اما مومن نيستند تا بخواهد برای شیعیان، قضاوت کند. حال ممکن است در احوال شخصیه برای سنیان و مسیحیان بخواهد قضاوت کند.
سه) عدالت به معناي معروف آن: یعنی عادل تارك كبيره باشد و عدم اصرار به صغيره داشته باشد. این امر با شايسته سالاري ارتباط تنگاتنگي ندارد. ممكن است فردی ترك گناه بكند اما شايسته نباشد. این گونه بیان نکنید که شایسته سالاری جداگانه معتبر است. سخن از آوردن قيودی است كه دخالتي در شایسته سالاری ندارد. گاهي اوقات ممكن است فرد شایسته تری را که به معنای فقهی عادل نیست کنار بگذاریم و عادلی را بر سرکار بیاوریم که آن شایستگی را ندارد.
چهار)طهارت مولد:ارتباطي با شايسته سالاري ندارد.
پنج: اجتهاد به معناي متداول آن: افرادی که مدرس درس قضاء هستند اصرار دارند قاضي بايد مجتهد باشد و به سختي معتقدند اگر قوه قضائيه دچار مشکل است بخاطرآن است که قضات آن مجتهد نيستند. اجتهاد در اينجا به معناي اصطلاحي آن مدنظر است یعنی بتواند احكام شرعي را از ادله تفصيلي استخراج کند لذا ارتباطي به شايسته سالاري ندارد.
ششم) بلوغ: با آن حد خاص و تفاوتي كه زن و مرد دارد. یعنی در دختر نه سال قمري و پسر پانزده سال قمري است.
اعتبار موارد فوق با اصل شايسته سالاري سازگار نيست. اينگونه تلقي نگردد اين موارد افزون بر شايسته سالاري است. اگر افزون هم باشد چرا بايد اعتبار شود؟ علاوه بر اين، برخي اوقات به علت كمبود نيروي كار، شايسته سالاري بايد ناديده گرفته شود تا شروط فوق الذكر را رعايت نمود. به طور مثال اگر شرط اجتهاد در قضاوت لازم باشد، افراد زيادي كه شايستگي قضاوت دارند به كار گرفته نمي شوند و به جاي آن ها بايد از افراد فاقد شايسته استفاده نمود.
بنابراين مشاركت سياسي، با اعتبار برخي شروط در كارگزاران نظام ناسازگار است، زيرا مشاركت سياسي بر شايسته سالاري دلالت مي كند، در حالي كه شروط نامبرده در راستاي شايسته سالاري نيست اگرچه رشد، عقل، خبرويت و... در اين جهت است اما شش مورد ديگر اينگونه نيست.
راه حل جمع ميان شايسته سالاري با شروط فقهي
دو راه حل در پيش روي ما قرار دارد. راه اول ترديد در اصل صحت اعتبار اين شروط است. چون اين شروط جنسيت، ايمان، طهارت مولد و... در فقه است و فقيه تنها تابع نصوص است و او نبايد تابع گزاره هاي فقهي باشد. اگر ضرورت فقهي باشد، اجماع، ضرورت و... مي شود كه توجيهات خود را دارد.
اگر امري در فقه بود بايد ملاحظه شود در شريعت هم يافت مي شود؟ در سال‌هاي گذشته با دقت فراوان شرايط قاضي مورد بحث قرار گرفت و كثيري از شروط نظير مذكر بودن، ايمان و عدالت به معناي مطلق فقيهانه مورد تشكيك واقع شد. تشكيك در شرط اجتهاد موافقي نظير صاحب جواهر هم داشت. اگر شرطي از دليل متقني برخوردار نبود نبايد بر پذيرش آن اصرار نمود. لذا هيچ فردي نمي تواند بگويد اين شرايط قطعي است اگر هم قطعي باشد براي خود مستنبط اينگونه است.
در دو فصلنامه «قرآن، فقه وحقوق اسلامي» تصدي زنان نسبت به سمت هاي متضمن ولايت را تحت عنوان آيه «الرجال قوامون علي النساء» و در دو فصلنامه فقه و دولت اسلامي امكان سنجي فقهي تصدي گري زنان بر مناصب مشروط به ولايت را مورد بحث قرار داديم. و گفته شد كه اينگونه نيست ولايت زن غيرمشروع باشد. مقاله اول تنها بر محور قرآن است و مقاله دوم اينگونه نيست.
ممكن است بسياري از شرايط پذيرفته نشود و مورد تشكيك واقع شود اما اگر دليل معتبري وجود داشته باشد، بر اصل شايسته سالاري مقدم است. در جايي كه امر بين شايسته سالاري و دليل شرعي دائر باشد، دليل شرعي مقدم خواهد.
دليل شرعي، شروطي افزون بر شايسته سالاري را لازم مي داند، اين شروط چون محدود است آسيبي به شايسته سالاري وارد نمي كند و منجر به كنار زدن افراد شايسته نخواهد شد. از شرايطي كه شمرده شد، شايد بلوغ از قبيل مواردي باشد كه دليل معتبر يعني نص بر آن وجود داشته باشد و در آن گفته شود «رفع القلم عن الصبي». البته اگر بلوغ به گونه اي خاص تفسير و معنا شود در جهت شايسته سالاري است. اگر به تفسير معروف، نه و پانزده سال قمري تعبد ورزيد يا آثاري كه مي شمارد اقتضاي دليل باشد، خواهيم گفت هم شايسته سالاري و هم بلوغ بايد باشد. چون موارد اندك است به شايسته سالاري خلل متنابهي وارد نمي كند. بنابراين اگر دليل متقني وجود داشت خواهيم پذيرفت در غير اين صورت چون امر فقهي است امكان عدم پذيرش آن وجود دارد.
پيش ديد جلسه آينده
سوال هشتم:
آيا در نظام و سيستم سياسي اسلام، رقابت و نظارت شكل خاصي دارد؟ نقش رقابت و نظارت در مشاركت سياسي مردم در نظام سياسي اسلام چگونه است؟ اين بحث با همه اهميتي كه دارد در اسلام تعريف خاصي براي رقابت و نظارت نشده است اما فراوان، احكام شرعي و اخلاقي در اين زمينه جعل شده است.
الحمدالله رب العالمين
- فقه سیاسی
- شایسته سالاری
- مشارکت سیاسی
- مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم
- مشارکت سیاسی در نظام اسلام
- شایسته سالاری و اسلام
- اعتبار شروط و شایسته سالاری
- شروط همسو با شایسته سالاری
- شروط ناهمسو با شایسته سالاری
- رقابت و مشارکت سیاسی
- نظارت و مشارکت سیاسی
برچسب ها:
چکیده نکات
(توجه: در صوت درس به جای فقه القضا، فقه سیاسی باید گفته می‌شد.)
7. مشارکت سیاسی و اجتماعی و اعتبار برخی شروط در کارگزار که پیوندی با شایسته سالاری دارد.
طرح اشکال:برخی شروط مطرح در فقه قابل جمع با مشارکت سیاسی عقلایی و عقلی است مانند: رشد،عقل،عدالت به معنای وثوق به کار و خبرویت. دلالت کریمه"ان الله یامرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها" بر آن چه گفته شد.{آیه معیار بودن شایسته سالاری}
موارد نقض در فقه: 1. اعتبار جنسیت خاص(مذکر بودن) در مواردی 2. ایمان(امامی بودن) 3. عدالت(به معنای معروف فقهی) 4. طهارت مولد 5. اجتهاد(به معنای متداول آن) 6. بلوغ(با حدّ خاص آن و با تفاوت بین دختر و پسر)
راه کار: 1. تردید در اصل صحت اعتبار این شرائط یا برخی از آن ها مثل تردید در اعتبار جنسیت خاص-ایمان-طهارت مولد-اجتهاد در قاضی.
یا اعتبار غبر عقل،علم و عدل در ولایت-لااقل بر غیر مسلمان
2. اگر دلیل معتبر ذلالت داشت بپذیریم و به بهانه اصل شایسته سالاری نمی‌توان آن را به کناری نهاد.
8. رقابت و نظارت در مشارکت سیاسی...
نظر شما