بحثمان به عنوان مسئله ششم از مسائل فقه سیاسی، مشارکت مردم در نظام سیاسی اسلام بود. براي تحقيق در حوزه مشاكت سياسي بايد بسياري از ادله را مشاهده نمود. در بحث از مشارکت یا وقتی فقیه بخواهد مردم را مشارکت دهد باید به  نکاتي توجه کرد. عبارت معروفی است كه امام علي عليه السلام فرمودند: «و إنّما عِمادُ الدِّينِ و جِماعُ المسلمينَ و العُدَّةُ للأعداءِ العامَّةُ مِنَ الاُمَّةِ ، فليَكُن صَغْوُكَ لَهُم و مَيلُكَ مَعَهُم »  امام على عليه السلام فرمودند: ستون دين و جماعت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان ، توده مردم اند ؛ پس ، بايد توجّه و عنايت تو به آنان باشد. 

امام نقش مردم را در حد عمود دين، جماع مسلمين، عده و توان در مقابل دشمن ميدانند. در حوادث اخیر کمتر کسی به این نکته توجه داد مثلا با برخی از ریزش ها در انتخابات چقدر دشمنان کشور امیدوار شدند. لذا امام می فرمایند عامه امت، غده ای در مقابل دشمنان هستند. اگر كسي عامه مردم را داشته باشد، عده و عده دارد و اگر عامه مردم را از دست بدهد، عده و عده نخواهد داشت. 

امام شروع به توضيح عامه مي كند و مي فرمايند عامه كثيرالمعونه و قليل الموونه هستند. يعني كمكشان زياد اما خرج و توقعشان كم است. دربزنگاه‌ها آماده اند اما به يك حقوق و اشتغال ساده راضي اند. روايت و نامه فوق الذكر هم مشاركت مردم را بيان مي كند و هم مي‌گويد كه بايد تكيه گاه بر عموم امت باشد و نه بر خواص. خواص تنها به دنبال امتياز است و بر عكس عوام قليل المعونه و كثير الموونه است. و اگر جنگي رخ بدهد، از خواص خبري نخواهد بود.  

امام علی در سخن دیگری می فرمایند: أَیُّهَا النَّاسُ! إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً، وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ، فَأَمَّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ: فَالنَّصیحَةُ لَکُمْ، وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ، عَلَیْکُمْ، وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیْلا تَجْهَلُوا، وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْما تَعْلَمُوا. وَ أَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ: فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَةِ، وَ النَّصِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ، وَ الاِْجَابَةُ حِینَ أَدْعُوکُمْ وَ الطَّاعَةُ حِیْنَ آمُرُکُمْ. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «ای مردم مرا بر شما حقّی و شما را بر من حقی است: اما حقی که شما بر من دارید نصیحت کردن به شماست(ترغیب به اخلاق پسندیده و بازداشتن از گفتار و کردار ناشایست) و رساندن غنیمت و حقوق به شما است به تمامی(از بیت المال مسلمین بدون اینکه بگذارم حیف و میل شود) و یاد دادن به شما است(از کتاب و سنت آنچه را که نمی دانید) تا نادان نمانید، و تربیت نمودن شماست(به آداب شرعیه) تا بیاموزید(و بر طبق آن رفتار نمائید). و اما حقی که من بر شما دارم باقی ماندن به بیعت است، و اخلاص و دوستی در پنهان و آشکار، و اجابت من چون شما را بخوانم، و اطاعت و پیروی به آنچه به شما امر کنم».

امام مي فرمايند حق شما برمن این است که واقعا خیرخواه و نصیحت شما باشم و پیمانه شما را به طور کامل بدهم اما حق من بر شما اين است كه بعد از بیعت وفا کنید و چه در حضور چه در غیبت خیرخواه باشید نه اينكه پشت سر ناسزا بگوييد و پیش رو تملق کنید. وقتی امام می فرمایند در جلو و پشت سر نصیحت کنید یک فرآیند مشارکت است. 

امام وظيفه اصلي، استراتژيك و محوري حكومت را چهار چیز میدانند: «جِبَايَةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَةَ بِلَادِهَا» با این موارد قهرا باید فرآیند مشارکت سیاسی را تعریف نمود. 

جايگاه راي مردم از مباحث مطروحه در گذشته بود. مسئله بعدي مشاركت سياسي مردم بود.  از يك سو مردم و از سوي ديگر حاكميت بود. يعني گستره شناسي اختيارات حاكم و گسترده اختيارات مردم مورد بحث قرار گرفت. بحث امروز هم  به گستره اختيارات حاكم مربوط مي شود. علت اينكه در نسبت به موضوع در متن درس تنها نوشته شد «مناسب با مسئله گذشته» و توضحي داده نشد بدين خاطر است كه شما به اين مناسبت خواهيد رسيد. در مسائل گذشته از حدود اختيارات مردم و حدود اختيارات حاكميت صحبت شد، اين دو به همراه هم است. هر كدام تقويت شود طرف ديگر ضعيف مي شود و بالعكس. بحث پيش رو سابقه بيش از هزارسال دارد و مسئله جديدي هم نيست و آن بحث  الحاكم ولي الممتنع است. 

وقتي سخن از قواعد فقهي به ميان مي آيد در آغاز بايد مفادي اجمالي از قاعده ارائه داد چون پرسش‌ها و ابهامات بعدا  معلوم مي گردد. الحاكم ولي الممتنع نه با نگاه فقه سياسي بلكه با نگاه فقه فردي در كتابها بحث شده است.  

هر گاه كسي از انجام وظايف شرعي خود به رغم توانايي خودداري نمايد و يا به گونه اي موجب تضييع حقوق ديگرن گردد حاكم اسلامي يا منصوب از ناحيه او در صورتي كه اجبار نتيجه بخش نباشد مي تواند اعمال قدرت كرده و آنچه وظيفه وي بوده است از باب ولايت وي انجام دهد. به طور مثال كسي پيمانكار است و قرارداد كلاني در پيمانكاري منعقد كرده و مقرر نموده پروژه خود را در تاريخي مشخص به ديگري تحويل دهد اما كار نمي كند و آن را تحويل نمي دهد. با اين پيمانكار چه بايد كرد؟ يا فردي كه نفقه همسر خود را نمي پردازد يا كسي جنس فروخته شده را تحويل نمي دهد يا كسي كه جنس خريداري شده را نمي برد. 

در متن فوق آمد«هرگاه کسی از انجام وظیفه شرعی امتناع کند» قبل از ورد به بحث این سوال مطرح می شود آیا می توان کلمه«قانونی» را در کنار قید «شرعی» آورد؟ متعاقبا این سوال مطرح می گردد که کدام چیز است که قانونی است اما شرعی نیست؟ به طور مثال کسی ازدواج کرده اما از ثبت ازدواج  خود دداری می کند، آیا پدر زوجه می تواند شکایت کند و حاکم داماد را اجبار کند؟ چون ثبت ازدواج شرعی نیست بلکه قانون است. پس اگر شرعی نباشد و تنها قانونی باشد آیا می توان او را به وسیله حاکم الزام به ثبت ازدواج گرد. البته در این مورد اگر تعهد ضمن عقد لازم کرده باشد شرعی خواهد بود. مثال ما برای جایی است که امری قانونی باشد اما شرعی نباشد. بنابراین در متن درسی ارائه شده، قید قانونی در کنار شرعی آورده شده است. 

در متن فوق آمد «به رغم توانايي» اين قيد را محققان بیان نموده اند. سوال این است آيا وجود این قید ضروری است؟ ممكن است گفته شود توانايي لازم نيست به طور مثال شوهر به زندان افتاده و  بخاطر زنداني بودن یا بخاطر آماده نبودن مدارك نمی تواند ازدواج خود را ثبت کند، آیا می توان گفت حاکم باید او را اجبار کند؟در جایی که فردی توانایی ندارد به او ممتنع نمی گویند بلکه ممتنع کسی که توانایی دارد اما امتناع می کند. اما اگر گفته شود «الحاكم ولي الممتنع و من بحكمه» افرادی که توانایی هم ندارند را در بر می گیرد مثل شوهری که مفقودالاثر است حاكم زوجه را طلاق دهد در اینجا الحاكم ولي گمشده است. لذا جريان قاعده در فرض ناتواني یا جهل به وضعیت شخص قابل تصور است. به همین دلیل بايد گفت «الحاكم، ولي ممتنع و من بحکمه» 

همچنین در متن فوق الذکر اینگونه آمده: «خودداري كند يا به گونه اي موجب تضييع حقوق ديگران گردد.» اين عبارت به این دلیل آورده شد تا گفته شود در قاعده «الحاكم ولي الممتنع» لازم نيست حتما موجب تضييع حق شود به طور مثال فردي نزد شما چك يا سفته اي به امانت دارد و هربار به وی گفته می شود چک یا سفته خود را ببرد اما او توجهی نمی کند. البته این چک یا سفته مزاحم شما نیست بلکه در گاوصندوق است. در اینجا ممکن اتس گفته شود حاكم بايد فرد را براي گرفتن چك يا سفته اجبار كند. به همين دليل در متن نوشته شد «ويا به گونه اي»  اگر مزاحم حق بودن ضرورت داشت ديگر «ويا» در متن گفته نمی شد بلکه  بايد گفته ميشد «به گونه اي كه موجب تضييع حق شود».

مثال دیگر اینکه فردي جنسي را خريده اما آن را از فروشنده تحویل نمی گیرد، البته گفته نشود کنار مغازه مزاحم است، مثال برای جایی است که به صورت کلی خریده و مزاحم مغازه فروشنده هم نیست. یا بالعکس مشتری به فروشنده اصرار می کند که ثمن خود را ببرد. بنابراین در جریان قاعده، تضییع حق شرط نیست با عدم تضییع حق بازهم قاعده جاری است. 

متن فوق الذکر اشعار می‌دارد: «حاكم اسلامي يا منصوب از ناحيه او» بسیاری از اوقات حاكم اسلامي ولي ممتنع است، حال اگر حاکم، نماینده داشته باشد، نماینده او به پشتوانه حاکم، ولی ممتنع است. سابقا گفته شد به نظرما عالمان عادل عاقل ولو مسلمان هم نباشد ولایت دارند. به طور مثال كسي حاكم بر كشوري غيراسلامي است و خودش غيرمسلمان است اما هم عالم به كار خود است يعني تخصص دارد و هم عاقل است يعني صرفا درس نخوانده و بصير است و همچنین عادل هم است يعني آدم سالمی است در اینجا معتقدیم این افراد ولايت دارند. ثمره بحث این است که حکومت این افراد، حکومت جور نیست. بنابراین ولایت، اختصاص به حاکم مسلمان ندارد. 

آقايان، مسلمان بودن را شرط مي دانند و هيچ حظی از ولايت را براي غيرمسلمان قائل نيستند. يعني اگر در یک كشور غير اسلامي و در يك انتخابات بسيار سالم، انتخابات برقرار شد و  اكثريت مردم هم شركت كردند ولو بالاي پنجاه درصد كه مشروع شود باشدو این اکثریت به يك نفر که عالم، عادل، و عاقل رای دهند که قران را هم محترم خوانده باشد باز این شخص را دارای ولایت نمی دانند. 

پرسش‌های پیرامون قاعده

منظور از الحاكم در قاعده «الحاکم ولي الممتنع» چه کسی است؟ منظور زعيم یا رهبر یا کسی که در راس هرم قدرت قرار دارد است یا قاضی مدنظر است؟ در روایت «جعلته حاکما» حاکم به چه معناست؟ 

حاكم هم به معناي والي و زعيم و هم به معنای قاضی به کار می رود.  الزاما ممكن است به معناي والي زعیم نباشد و حتی فرد قاضي است اما هيچ بسطي يدي هم ندارد و نهايتا زعيم خانه خود است. در فقه سنتي ما وقتي از سخن از قاضي گفته مي شود، او بايد مجتهد باشد و هر قاضي عادلي حاكم است. حاکم شرع به معنای کسی که در راس هرم قدرت است نمی باشد بلکه حاکم شرع به معنای مجتهد عادل است یعنی یک شهر می تواند بیست نفر حاکم داشته باشد و به تعداد مجتهدان عادل حاکم شرع وجود دارد. 

فقهای سنتی حاکم شرع را به فقیه مبسوط اليد و فقيه غيرمبسوط اليد تقسیم می کنند. منظور از غیرمبسوط الید  فقيهي است قدرت اجرايي ندارد  اما معتقند همین غیرمبسوط الید  از حق حكومت برخوردار است يعني مي تواند حكم حكومتي كند. آيا در اينجا حاکم در  «الحاكم ولي الممتنع» مراد والي است؟ يا منظور قاضي است يا هردو؟ جواب اجمالي مطابق فقه سنتي بايد گفت هر دو والی و قاضی حاکم هستند. چون  می‌گویندوالي بايد مجتهد عادل باشد. غيرمجتهد عادل، والي هم باشد غصب است وحكومت او جور است. بنابراین اگر والي باشد، مجتهد عادل است و  قاضي هم باشد مجتهد عادل بايد باشد. پس در «حاكم ولي الممتنع» هر دو مراد است.

 به طور مثال زنی بخاطر اذیت و آزار و اعتیاد شوهر خود به رهبر(فقيه در راس هرم) شکایت برد و درخواست طلاق داشته باشد در اینجا حاکم حق طلاق حکومی و قضایی دارد. حال اگر برود پيش قاضي شهر، نه والي، باز اين قاضي مصداق «الحاكم ولي الممتنع» است. در اینجا اول از خود فرد می‌خواهد اقدام کند(برخی معتقدند اول باید خود فرد اقدام کند چون این امر اختلافی است) سپس اگر اقدام نکرد قاضی آن را انجام می دهد. در احتکار اینگونه است که اول حاکم به محتکر می گوید کالای خود را بفروشد و حتی قیمت گذاری نمی کند، اگر او حاضر به فروش نباشد و یا قیمتی را تعیین می کند که اجحاف به مسلمین است، حاکم دستور می دهد کالای او را به قیمت عادلانه در بازار بفروشند و پول آن را به صاحب کالا پس دهند. پس در امتداد مفهوم شناسي اين قاعده، مقصود از حاكم مي تواند قاضي یا کذا باشد. 

اين قاعده تطبيقات فراوانی دارد:

1. امتناع از اخذ ثمن: فروشنده ثمن را نمي برد و خريدار مثمن را تحويل نمي گيرد به خصوص اگر کالا جاگیر و مزاحم و عین مشخص باشد. به طور مثال خودرویی خريده اما از بردن آن امتناع می‌کند. حتي اگر بگويد اجاره آن را مي پردازم باز طرف مقابل مي تواند قبول نكند. بنابراين از تسليم ثمن يا مثمن امتناع كند. نبايد گفته شود كه معامله را فسخ كند. امروزه پيمانكارها بدون پيش بيني تورم صددرصدي تعهداتي مي دهند كه نمي توانند آن را عملياتي كنند آيا مي توان گفت در اينجا حاكم ولي ممتنع است يا حاكم در اينجا ولي عاجز است؟

2. امتناع از وفا به شروط ضمن عقد: اگر شرط ضمن عقدي نباشد گفته مي شود لزوم وفا ندارد. به طور مثال فردي قصد ازدواج با فردي را دارد و قول‌هاي متعددي داده كه نه عمل مي كند و نه مي تواند عمل كند در اينجا ضمن عقد نيست. 

3. امتناع از فروش مال احتكار شده.

4. امتناع مديون از اداي دين.

5. امتناع شريط از تقسم كردن مال.

6. امتناع راهن از فروش عين مرهونه و قرار دادن ثمن آن در جايي كه عين مرهونه در معرض فساد باشد. مرتهن به راهن بخاطر فساد عين مرهونه مي گويد آن را بفروشد و پولش را به او  به عنوان رهن دهد اما راهن چنين كاري نمي كند و مي گويد عين مرهونه نزد تو باشد ولو خراب شدني يا غذا باشد. 

7. امتناع در باب كفالت از تصميم مكفول

8. امتناع از پرداخت نفقه واجب: گاهي نفقه متعلق به همسر است كه اگر پرداخت نكند ولو چهل سال بگذرد به عنوان دين بر ذمه او است اما نفقه پدر و مادر دين نمي شود. آيا در اينجا هم مي‌توان طرف مقابل را مجبور ساخت؟ به طور مثال گاهي  در مسئله حضانت، دادگاه حكم مي كند صغير نزد مادر خود باشد و پدر هر ماه نفقه را بپردازيد. آيا اگر نفقه را پرداخت نكرد حاكم شرع مي تواند او را مجبور كند؟يا چون دين نيست و تنها امري واجب است؟

9. يكبار نفقه همسر است. اما يه كسي خرج بچه هاشو نميده و خرج بچه و پدر و مادرش دين نمي شود. آيا ميشه اينجا هم مجبورش كرد؟ مثلا در حضانت وقتي دادگاه موظف ميكند بچه پيش مادر باشد اما پدر ماهي فلان قدر بايد به مادر بدهد. اگر نداد حاكم مي تواند مجبورش كند؟ يا چون دين نيست و تنها واجب است بر خلاف نفقه زوجه كه دين است و اگر چهل سال هم ندهد، بايد همه اش را بدهد. قدر مسلم آن نفقه واجب همسر است.

10. امتناع از طلاق قضايي

11. امتناع وصي از انجام كار اوصيا از اجتماع

12. امتناع متولي وقف از انجام وظيفه و ترك فعل: تصرفات ولي بايد به مصلحت مولي عليه باشد. برخي اوقات ترك فعل رخ مي دهد.به طور مثال ملكي در حال سقوط قيمتي است لذا ولي بايد اين ملك را به فروش برساند و جاي بهتري ملك را بخرد يا صغير را بايد براي زندگي به شهر بياورند تا درس بخواند و دانشگاه برود اما وي چنين كاري نمي كند. 

الحمدالله رب العالمين