در بحث گذشته چهار سؤال مطرح شد که قرار شد به آن رسیدگی کنیم.

سؤال اول: آیا اسامی معاملات موضوع برای اسباب هستند یا برای مسببات؟

سؤال دوم: مراد از این عناوین در قرآن و احیاناً در روایات چیست؟ حالا اگر بخواهیم قرآن را تفسیر و ترجمه کنیم آن را چگونه تفسیر و ترجمه کنیم، مثلا آیات شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾  و ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾  را به سبب تفسیر کنیم یا به مسبب؟

سؤال سوم: آیا نزاع صحیحی و اعمی در معاملات هم وارد می شود یا اینکه نظر مرحوم آخوند را مطرح کنیم به اینکه اگر موضوع برای مسببات باشد نزاع وارد نمی شود و اگر موضوع برای اسباب باشد نزاع وارد می شود.

سؤال چهارم: آیا شک در اسباب و مسبباتی که در معاملات می شود را می توان با ادله امضاء مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ برطرف کرد؟

حالا تصور کنید که یک فقهی قائل می شود که می توان با ادله امضاء شک را برطرف کرد و یک فقیه دیگری را تصور کنید که قائل می شود که نمی توان با آن شک را برطرف کرد، بعد این مسائلی را که در بازار به وجود می آید به این دو فقیه رجوع دهید، آن وقت این دو فقیه با این مسأله چطور رفتار می کنند؟

همانطور که قبلا ذکر شد در چنین مواردی بهترین راه این است که با ذهن (بازاری) در خارج مسأله را بررسی کنیم به اینکه در یک معامله چه چیزی رخ می دهد، مثلا بایع و مشتری چه کار می کنند و بعداً از آن شارع چه کاری می کند. در اینجا چهار مرحله ایجاد کردیم که دو مورد آن را به طرفین معامله دادیم و دو مورد آن را به شارع نسبت دادیم.

حالا با این وضعیت معلوم شد که ادله امضاء به فعل متعاملین مربوط است، یعنی همان چیزی که اعلام از آن تعبیر به اسباب می کنند و مرحوم نائینی تعبیر آلۀ و ذو الآلۀ می کنند، مثلا وقتی شارع می فرماید ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ یعنی من قانونگذار آن عملی را که به عنوان بیع انجام می دهید امضاء کرده ام، یعنی متعاملین که به صدد نقل و انتقال هستند شارع آن را امضاء می کند، لذا ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ به آن عمل متعاملین برخورد می کند. یا در مورد آیه شریفه ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ شارع می فرماید هر تجارتی که با تراضی باشد و من نیز آن را نهی نکرده باشم آن را قبول دارم. یا در مورد آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾  یعنی اگر طرفین عقدی منعقد کردند، من قانونگذار می گویم به آن وفا کنید و لذا اصالۀ اللزوم در معاملات ایجاد می شود. بنابراین به نظر ما این مطلب به قدری روشن است که تصورش با تصدیق همراه است به اینکه مراد از عناوینی که در ادله آمده همان چیزی است که متعاملین انجام می دهند (و لذا عرف در اینجا باید داوری کند).

در اینجا چند مورد را بررسی می کنیم که امام (ع) در مقابل آن چه کاری انجام دادند:

مورد اول: مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان: «أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا ... فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا وَ بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِدِرْهَمَيْنِ يَداً بِيَد».  امام (ع) در مورد حرمت ربا در آیه شریفه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾  می فرمایند خداوند متعال به این دلیلی که بیان کردم (اگر ربا باشد مردم قرض نمی دهند و ...) ربا را حرام کرد.

در روایت اگر نگاه کنید امام (ع) ربا را به فعل مکلّف (بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِدِرْهَمَيْن) معنا کردند؛ لذا اگر مراد از ربا فعل مکلّف باشد آن وقت آیا می تواند در مقابلش که بیع است فعل مکلّف نباشد؟ خیر، برای اینکه این دو (بیع و ربا) قرین همدیگر هستند، لذا اگر مراد از ربا فعل مکلّف است قطعاً به اقتضای مقابله باید بیع هم فعل مکلّف باشد منتهی اگر بیع باشد حلال است و اگر ربا باشد حرام است.

ادامه مطلب (صفحه 178): ففسّر الربا المشدد علیه فی الآیۀ بما هو من فعل المعامل و بطبیعۀ الحال یکون البیع و هو فی مقابلته کذلک. فتأمل؛ توسط امام (ع) ربایی که در ادله تشدید است تفسیر شده که آن از فعل معامل است و طبیعتاً بیع که در مقابله ربا است آن نیز فعل مکلّف است. یا مثلا در مورد آیه شریفه ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع﴾  در اینجا «ذَرُوا الْبَيْع» یعنی فعل مکلّف و نه فعل شارع.

مورد دوم: آیه شریفه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾.  در اینجا سؤال این است که «تِجَارَة» در آیه اسباب است یا مسبب، که می گوییم اگر روایت هم در بین نباشد مراد همان فعل متعاملین است. با این حال امام (ع) در ذیل این آیه، باطل را به قمار و معاملات باطل معنا می کنند. حال اگر باطل این باشد آن وقت مقابلش که تجارت باشد آن معامله حلال می شود. به همین خاطر اعلامی مانند شیخ طوسی چنین تفسیر کردند: «التجارۀ علی طریق المکاسب»  یا مرحوم طبرسی آیه را به «المبایعۀ»  معنا می کنند؛ یعنی دقیقا آن را به فعل مکلّف تفسیر کردند.

مورد سوم: آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾.  در اینجا روایت ذیل آن عقد را به آن پیمان هایی که خداوند بسته است تفسیر کردند یعنی اسباب، البته در اینجا دیگر بحث معامله شخص نیست بلکه عقدی است که خداوند با انسان ها بسته است و انسان ها در عالم مناسب خودش آن را پذیرفته اند و لذا باز هم به اسباب معنا شده است.

در ذیل آیه شریفه از امام جواد (ع) نقل شده است که رسول خدا (ص) به خلافت برای امیرالمؤمنین (ع) در ده مورد پیمان بستند و بعد این آیه شریفه نازل شده است، یعنی عقودی که «عُقِدت علیکم لأمیرالمؤمنین (ع)».  البته این ها بیان مصداق است و نه بیان انحصار و لذا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ در معاملات ما نیز قابل استفاده و تمسک است.

بنا شد که مراد از ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ فعل معامل و متعامل باشد ولی وقتی تنها به خود قرآن رجوع می کنیم از این «الْبَيْع» فعل متعاملین به دست نمی آید. آیه شریفه می گوید: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾، کسانی که آکل ربا هستند مانند افرادی هستند که شیطان تعادل او را به دست گرفته است، مثلا شیطان او را مس و لمس کرده است و این شخص دیگر تعادل ندارد و لذا می خواهد بایستد به زمین می خورد و تعادل ندارد. در روایت هم در ذیل  آیه شریفه ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجا﴾  داریم که پیامبر اسلام (ص) می فرمایند آدم های ربا خوار وارونه وارد می شوند. 

بعد در ادامه آیه شریفه دارد که ﴿ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا﴾، یعنی این افراد کاری را به جایی رساندند که می-گویند بیع مثل ربا است. ﴿وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾، در شأن نزول آیه هم دارد که آن ها می گفتند زیادی حاصل از ربا با زیادی حاصل از بیع چه فرقی می کند. در اینجا مرحوم شیخ طوسی «الرِّبَا» را به زیاده در ربا و «الْبَيْع» را به زیاده در بیع تفسیر می کنند، که بعد خداوند متعال می گوید ما زیاده در بیع را حلال کردیم ولی زیاده در ربا را حرام کردیم. 

ببینید اگر مراد از «الْبَيْع» بدون کمک از روایت امام رضا (ع)، نفس زیاده حاصل از معامله و حلال باشد، آن وقت در «الرِّبَا» نیز زیاده حرام مراد است. البته توجه شود که در بسیاری از موارد ممکن است ائمه (ع) تفسیری کنند ولی ظاهر آیه یک چیز دیگری باشد؛ کما اینکه مبنای ما در اصول این است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن کثیر است.

لذا اگر امام (ع) بیع را به همان فعل معامل معنا می کنند ولی ظاهر ابتدائی قرآن «زیاده» است این منافات ندارد و اصلا باید آیه را دوبار خواند، یکبار معنای زیاده را اراده کرد و یکبار معنای بیع را اراده کرد. کما اینکه در بحث فقه آیه شریفه ﴿مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا﴾  دارد که هر کسی وارد کعبه بشود ایمن است، در اینجا امام (ع) آیه را به «حرم»، به آن معنای وسیعش معنا می کنند که این را می گوییم از باب استعمال لفظ در بیش از یک معناست.

حالا اگر بپذیریم که مراد از «البیع، التجارۀ، العقود» همین بیانی است که ذکر شد آن وقت سؤال بعدی مطرح می شود به این نحو که در معاملات بعضی از شک ها به اسباب می خورد، مثلا شک شود که آیا صبی می تواند صیغه بخواند، و بعضی از شک ها به مسبب برخورد می کند، مثلا شک شود اگر در شرکت و مضاربه غرر باشد آیا این غرر معامله را باطل می کند، حالا آیا می توانیم با این آیات رفع شک کنیم؟

در اینجا یک شبهه جدی مطرح بود به اینکه ادله قرآنی در مقام بیان جزئیات نیست، به همین خاطر چیزی از آن استفاده نمی شود، مثلا کسی بگوید اگر در حال روزه سر زیر آب برود روزه باطل نمی شود، چون آیه شریفه ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام﴾   مطلق است. یا مثلا در نماز شک زیاد ایجاد می شود، به اطلاق آیه شریفه ﴿أَقِيمُوا الصَّلاَة﴾  تمسک کنیم. اینجا بیان شد که آیه اصلا در مقام بیان جزئیات نیست و لذا اطلاقی محقق نمی شود، چون اطلاق گیری در جایی است که شارع در مقام بیان باشد و وقتی شارع در مقام بیان نیست دیگر نمی توان اطلاق گیری کرد. حالا در اینجا مثلا قرآن فرموده ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع﴾ بعد ما شک کنیم که آیا صبی می توان صیغه بخواند؟

علی أیّ حال، اگر ما بپذیریم که آیات دارای اطلاق است در اینجا نمی توانیم مطلقا ردّ کنیم و مطلقا بپذیریم، حالا بر فرض که بپذیریم، به نظر ما می توان از این آیات برای شک در سبب و مسبب به آن تمسک کرد، برای اینکه در شک در سبب مراد سبب است و مطلق است، اما در شک در مسبب چنین است که معالاً به شک در سبب برمی گردد.