خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 95- در تاریخ ۰۷ خرداد ۱۴۰۲
چکیده نکات
3. اعتبار در حد تحقق موضوع و خیرالطرق المیسّره و لزوم توجه ب اختیارات حاکم در اعتبار و عدم اعتبار - تحقق لوث با داده های ابزارهای نوینِ کشف جرم.
آیت الله گلپایگانی: با حصول ظن یا شهادت شهود غیر جامع شرائط لوث محقق می‌شود.
نگاه به داده های ابزارهای نوین به عنوان خیرالطرق المیسّره اگر اطمینان یا ظن قوی بیاورد.
اگر راهی مطمئن تر میسّر نیست مثلا در الحاق طفل مجهول الهویة به فردی خاص و تعیین وارث.
کلیت مساله را باید حکومتی نیز دید. برای وحدت رویه، رفع فتنه‌ی اختلاف و... حاکمیت ورود کند و استناد به داده های ابزارها را منع یا توصیه نماید.
صفحات 559 و 560 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه نود و پنجم سال پنجم درس خارج فقه القضا 7 خرداد ماه 1402
بسم الله الرحمن الرحیم
نقد و تحقیق در مسأله
بحث در مسأله «استناد به داده های ابزارهای نوین کشف» به مرحله تحقیق رسید. در مباحث گذشته دو نکته ذکر شد اما قبل از اینکه وارد در نکته سوم بشویم اگر دقت کرده باشید در بحث گذشته بیان کردیم گاهی اوقات گمان می کنیم اقرار است ولی در واقع اقرار علی انفس نیست و لذا مقام قضایی باید متوجه این نکته باشد، مثلا در تصادف وقتی یک راننده تقصیر را به عهده می گیرد اینجا اگر فضای طبیعی باشد دیگر بالاتر از قاعده «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» نداریم. اما گاهی اوقات این اقرار برای این است که شخصِ مقصر بیمه ندارد ولی طرف مقابل چون بیمه دارد لذا خودش را مقصر قلمداد می کند تا از بیمه خسارت دریافت کند، این ارزشی ندارد.
اما چیزی که امروز می خواهیم عرض کنیم این است که حالا همین اقراری که ارزش ندارد (چون در واقع علیه خودش نیست بلکه علیه اداره بیمه تمام می شود) اگر یک لازمه ای مثلا کیفری علیه خودش داشته باشد آن مترتب می شود، برای اینکه آن دیگر علی انفس است و نه علی غیر. (به عبارت دیگر در اقرار ممکن است یک بخش آن مورد پذیرش قرار بگیرد و یک بخش دیگر آن مورد پذیرش قرار نگیرد.)
3. اعتبار در حدّ تحقق موضوع و خیر الطرق المیسرۀ و لزوم توجه به اختیارات حاکمیت در اعتبار و عدم اعتبار
وقتی از علماء سؤال پرسیده شد که آیا قضات می توانند به این اسباب های جدید اعتماد کنند، اینجا سه جواب داده شد:
الف. بعضی از علماء فرمودند خیر.
ب. بعضی دیگر فرمودند اگر علم آور باشد مشکلی نیست؛ البته در اینجا خود علم معتبر است و این اسباب وسیله برای علم قاضی می شوند.
ج. بعضی دیگر هم علاوه بر علم، اطمینان قاضی را اضافه کردند.
حالا می خواهیم عرض کنیم در این عنوان سه نکته مطرح است:
1. گاهی اوقات همین ابزارهای نوین برای تحقق لوث کافی است، مثلا اثرانگشت و فیلم از صحنه قتل و جراحت به دست بیاید، اینجا استناد مقام قضایی به این داده ها برای تحقق لوث کافی است و وقتی لوث محقق شد قسم مدعی هم به آن اضافه می شود که بنا بر مورد آن تعداد قسم متفاوت است. لذا در اینطور مواقع وقتی از فقهاء سؤالی پرسیده می-شود لازم است تذکر بدهند که اینجا مگر اینکه موضوع اثبات دعوا را محقق کند، یعنی این داده های ابزارهای نوین لوث را محقق می کند و در کنارش قسامه قرار می گیرد و جرم ثابت می شود.
در اینجا سؤالی از مرحوم آیت الله گلپایگانی پرسیده شده به اینکه: (خیلی اوقات شهود شرائط شاهد را ندارند ) آیا نظریات کارشناسان فنی که دارای شرایط شهادت نیستند، می تواند منشأ حکم قرار گیرد، ولو اینکه از نظریه آنان علم حاصل نشود؟
جواب: با نبودن شرایط شهادت، قول آن ها شرعاً حجت نیست، ولی با حصول ظنّ از قول آن ها در جنایات، لوث محقق می شود و با حصول علم، حاکم شرع به علم خود حکم کند.
بنابراین اگر این چنین باشد باید بگوییم این داده ها در مواردی اگر چه نمی تواند سند قاضی باشد ولی می تواند اماره برای قاضی باشد. البته لوث و قسامه برای آنجائی است که طرف مقابل نتواند از خودش دفاع کند، مثلا یک نفر متهم به قتل است و قرینه هم بر قاتل بودنش در دست است ولی این شخص بیّنه بر این می آورد که قاتل نیست، که در اینجا لوث و قسامه کنار گذاشته می شود؛ اما اگر نتواند اتهام را از خودش سلب کند آن وقت آن ادعا ثابت می شود.
تذکر: در باب قتل اینطور است که منکر باید دلیل بیاورد و نه مدعی، و لذا اگر منکر نتواند دلیل بیاورد آن وقت اگر لوث و قسامه مدعی را کمک کند مدعایش ثابت می شود.
2. گاه به نظر می رسد داده های ابزارهای نوین با عنوان «خیر الطرق المیسرۀ» می تواند در برخی تعیّنات و دعاوی مورد استناد قرار گیرد اگر ظنّ قوی یا اطمینان و علم عرفی بیاورد، بلکه برای الحاق مطلق ظنّ نیز وجهی قابل دفاع وجود دارد، البته به شرطی که طرق معتبر شرعی یا تحصیل قرائن بیشتر در مورد ممکن نباشد (مثلا در اینجا بیّنه بر الحاق بچه برای شخص خاص در بین نباشد، چرا که بیّنه در هر حال معتبر است)، مثلا در مورد بچه ای که مجهول الهویه است از طریق ابزارهای نوین مثل (DNA) کشف کنند که این فرزند فلان شخص خاص است. اینجا دو حالت دارد: اینکه بچه را به عنوان مجهول الهویه قلمداد کرد یا اینکه به همین ابزارها اعتماد کرد؛ البته اگر یقین بیاید آن وقت به همان استناد می-شود.
در اینجا ما به صورت علم قانع نیستیم یا صورت اطمینان و حتی صورت گمان و ظنّ قوی، لذا اینجا چرا نتوان به آن تمسک کرد؟!
در صورت علم که بیان می کنند علم حجت است مگر اینکه کسی قائل باشد در مباحث قضایی علم اعتبار ندارد که با این حال اینجا بحث قضایی نیست بلکه بحث الحاق یک بچه مجهول الهویه است.
در صورت اطمینان هم خیلی از علماء قائل هستند که اطمینان قائم مقام علم است و حتی بعضی از کسانی که خیلی مدرسه ای هستند مثل مرحوم خوئی همین را قائل هستند.
ما در اینجا می خواهیم بیان کنیم وقتی راهی بهتر از این در دست نیست در مورد این بچه چکار باید کرد، آیا همینطور مجهول الهویه باقی بماند یا به شخص دیگری محلق شود که از لحاظ ژنتیک با هم سازگاری ندارند، مخصوصاً اگر خصومتی در بین باشد، مثلا دو شخص ادعای این بچه را دارند، اینجا آزمایش بر وفاق یکی از آن دو شهادت می دهد آیا بگوییم این آزمایش اعتبار ندارد؟!
در کتاب «محاکم شرع» آمده مرحوم شفتی وقتی در اصفهان نزد ایشان آمدند بعضی از این ترفندها را داشتند، مثلا دو نفر نزد ایشان آمده بودند که یک نفر ادعا می کرد این شخص این نوشته را به من داده ولی جنس را به من تحویل نداده است. طرف مقابل به دروغ می گفت این نامه به اسم حسن است و اسم من هم حسن نیست.
بعد ایشان مشغول یک پرونده دیگر می شدند و بعد از مدتی یهو اسم حسن را صدا می زد و آن شخص هم جواب می-داد، از این رو دروغ آن شخص روشن می شد.
گاهی هم از حضرت امیرالمؤمنین (ع) نقل می کنند که دو نفر نزد حضرت رفتند و ادعا کردند این بچه برای آن هاست. حضرت فرمودند بچه را نصف کنند و هر کدام نصف بچه را ببرند. مادر واقعی گفت این کار را انجام ندهند و بچه را به دیگری بدهند.
بنابراین این ها نکاتی است و اگر راه بهتری باشد به همان اخذ شود و لذا تعبیر به «خیر الطرق المیسرۀ» می کنیم و افرادی که در دعاوی و محاکم هستند می دانند این ها چقدر مفید هستند و بالاخره دعاوی هم باید فصل خصومت بشود و خود فصل خصومت از اغراض مهم شارع است، کما اینکه قبلا بیان کردیم در قضا سه چیز مهم است: احقاق حقّ و ابطال باطل، فصل خصومت، در اولین وقت ممکن.
3. اختیارات حاکم. در مسأله استناد به داده های ابزارهای نوین در کشف جرم گاهی با نگاه فردی به آن می نگریم، مثل آن سؤالاتی که در معاونت قوه قضائیه از مراجع پرسیده شده بود آن ها در فضای طبیعی غیر حکومتی است، اما گاهی اوقات وقتی به مسأله با نگاه کلان و وحدت رویه به آن نگاه شود، در آن باید یک قانون های خاصی جعل بشود، مثلا گاهی اوقات وحدت رویه اقتضاء می کند که حاکمیت اعلام کند اعتماد به داده های نوین بشود و آن را قانون کند، مثلا الان قضات ما نمی توانند داوری پزشکی قانونی یا نظر کروکی پلیس را قبول نداشته باشند یا اینکه مثلا حاکمیت در قضات مأذون قیودی قرار دهد و حتی در مورد بعضی از قضات عدم استناد به ابزارهای نوین را قرار دهد.
الحمد لله رب العالمین
- خیر الطرق المیسره
- فقه القضاء
- استناد قضایی به ابزارهای نوین کشف جرم
- استناد قضایی و کارشناسی و ابزارهای نوین
- استناد به ابزارهای نوین کشف جرم و خیر الطرق المیسره
- داده های علمی و کشف جرم
- اعمال اختیار حاکمیت در منع یا توصیه ابزارهای نوین کشف جرم
- حاکمیت و منع و جواز و ابزار نوین کشف جرم
- حکومتی بودن و ابزارهای نوین کشف جرم
- وحدت رویّهی قضایی
- اقسام شهادت
- لوث و قسامه
برچسب ها:
چکیده نکات
3. اعتبار در حد تحقق موضوع و خیرالطرق المیسّره و لزوم توجه ب اختیارات حاکم در اعتبار و عدم اعتبار - تحقق لوث با داده های ابزارهای نوینِ کشف جرم.
آیت الله گلپایگانی: با حصول ظن یا شهادت شهود غیر جامع شرائط لوث محقق می‌شود.
نگاه به داده های ابزارهای نوین به عنوان خیرالطرق المیسّره اگر اطمینان یا ظن قوی بیاورد.
اگر راهی مطمئن تر میسّر نیست مثلا در الحاق طفل مجهول الهویة به فردی خاص و تعیین وارث.
کلیت مساله را باید حکومتی نیز دید. برای وحدت رویه، رفع فتنه‌ی اختلاف و... حاکمیت ورود کند و استناد به داده های ابزارها را منع یا توصیه نماید.
نظر شما