خارج فقه سیاسی (1401-1402) - خارج فقه سیاسی (1401-1402)
جلسه 24- در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
چکیده نکات
2. از شرائط اجرای قاعده: اجبار در موارد امکان اجبار - اختلاف فقهاء در اعتبار این شرط - نقل کلام شیخ انصاری و نظر مشهور: دال بر لزوم اجبار ممتنع. استدلال بر اعتبار اجبار به اصل عدم ولایت احد علی احد و عدم دلیل بر مباشرت ولی با امکان اجبار ممتنع از سوی حاکم - با فرض امکان اجبار اجبار مقدم بر اقدام است نه عدم آن.
مصداق شناسی امکان اجبار و عدم نیز مهم است. با عدم احراز امکان اجبار اقدام حاکم نباید معطل بماند.
3. مطالبه صاحب حق: اشاره به این حق در لابلای کلمات قوم مثل باب قَسمت(تقسیم کردن) در شرکت یا تعبیر: رفع امره الی الحاکم - مطالبه در حق الناس و هویت شناسی مطالبه - مطالبه به شرط
متن پیاده سازی شده نشست بیست و چهارم (52 - 80 - 104) سال چهارم درس خارج فقه سیاسی 10 خرداد 1402
صفحات 155 و 156 : کلیک کنید
فایل پیاده سازی : کلیک کنید
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
«وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين»
مقدمه
قاعده «الحاکم ولی الممتنع» از مباحث مهم فقه سیاسی است زیرا از یک جهت مربوط به اختیارات حاکم است و از آید و از طرفی دیگر مربوط به حقوق مردم است چون حقوقی به حاکم داده می شود و از مردم سلب می شود.
شروط قاعده «الحاکم ولی الممتنع»
شرط اول: احتراز امتناع
شرط اول، احراز امتناع است که مورد بررسی قرار گرفت. طرف باید ممتنع شود تا بتوان گفت حاکم ولی ممتنع است. در خود قاعده این شرط وجود دارد. در این بحث باید روشن گردد که امتناع به چه گفته می شود. گاهی فردی که جنسی را خریده و تحویل نمی گیرد یا از پرداخت بدهی امتناع می کند به طور واضح می گوید «نمی آیم» یا «نمی پردازم».
بنابراین برخی مصادیق، امتناع است و برخی هم چنین نیست. در این میان ممکن است پای شک هم به میان آید به طور مثال شخصی از وظایف خود آگاهی ندارد مثل فردی که بدهکار است اما به سفر مکه رفته است و پرداخت بدهی توسط خود او امکان پذیر نیست حال آیا حاکم باید از مال او بردارد و طلب مردم و مخارج همسر او را بدهد یا اینکه صبر کند تا او از مکه بازگردد؟
در اینجاست که باید نهاد تشخیص امتناع وجود داشته باشد لذا اگر طرف به وظایف خود آگاهی ندارد و به همین خاطر اقدام نمی کند، عدم آگاهی مجوز نیست لذا ممتنع بر او صادق است مثل زنی به دادگاه شکایت برد که شوهر او به مکه رفته و خرج او را نمی دهد، حاکم از مال او بر می دارد زیرا حاکم ولی ممتنع است هرچند یک ماه دیگر از سفر حج برگردد. بنابراین در صورت شک باید امتناع احراز گردد و اگر حکم روی عنوان وجودی رفت، آن عنوان باید محرز گردد. لذا به جای «الحاکم ولی الممتنع» باید گفت «الحاکم ولی الممتنع و من بحکم الممتنع» تا شامل موارد مذکور هم شود.
شرط دوم: اجبار در موارد امکان
آیا در جریان قاعده از همان ابتدا حاکم تا احساس نمود فرد امتناع کرده می تواند اقدام کند یا اول باید او را اجبار کند؟ آیا این امر فرآیند ثنایی است یا ثلاثی؟ اگر ثنایی باشد «امتناع ثم الاقدام» است. اگر ثلاثی باشد «الامتناع فالاجبار فالاقدام» خواهد بود. شرط دوم مسئله ای دارای اثر است. به طور مثال مردی همسر خود را اذیت و آزار می کند به طوری که حاکم احساس می کند این دو باید از هم جدا شوند لذا ابتدا باید او را اجبار کند تا طلاق دهد و اگر طلاق نداد حاکم او را طلاق می دهد. همچنین در بحث احتکار، حاکم ابتدا به محتکر دستور می دهد جنس خود را بفروشد اگر اقدامی نکرد سپس حاکم وارد می شود مثلا نیروهای خودرا به درب انبار می فرستد تا انبار ا باز کنند جنس را بیرون آورند و بازار ببرند و به قیمت عادلانه بفروشند و پول خود را به محتکر بدهند.
شاید در ابتدا به ذهن خطور کند که نباید اختلافی باشد و فرآیند باید ثلاثی باشد. یعنی اول الامتناع، سپس الاجبار و سپس اقدام حاکم است. چون اقدام حاکم برای زمان ضرورت است. اینکه حکومت‌ها مدام در کار مردم دخالت کنند، کار خطرناکی است بخصوص اصلی وجود دارد که همه روی آن اتفاق نظر دارند و آن «عدم ولایت احد علی احد الا ما خرج» است پس اول باید اجبار کند، البته اجبار طیب خاطر و رضایت را نمی خواهد. به عبارت دیگر «قاعده الحاکم ولی الممتنع» می خواهد طیب خاطر و رضایت را کنار بگذارد و آن را بی ارزش کند اما مباشرت را نباید را از بین برد.
به طور مثال اگر قاضی اجبار کرد و طرف مقابل خود حضور يافت تا اقدام به باز کردن درب انبار کند و نخواهد ماموران نظامی وارد حريم خصوصي او شوند يا درب را بشکنند، بايد نبايد مستقيما اجبار كرد بلكه بايد به او اجازه داد تا خود اقدام كند. بنابراین نمی توان گفت حال که امتناع کرده است دیگر اجبار نمی خواهد و مستقیم می توان وارد شد. طرف مقابل حق داشت جنس را با رضایت خود به فروش برساند حال که احتکار کرده است رضایت او کنار می رود اما خود او باید بفروشد زیرا «الضرورات تتقدر بقدرها» بنابراين طیب خاطر کنار می رود اما مباشرت کنار نمی رود.
علی رغم اینکه انتظار نمی رفت این مسئله اختلافی باشد اما نادری از فقها فرآیند را ثنایی می دانند یعنی اول امتناع است و بعد اقدام است. محقق ثانی، ابن ادریس بر این نظر هستند. شیخ انصاری نظر مشهور را قبول کرده اند. نظر ما همان نظر مشهور است به همین ادله ای که گفته شد یعنی اصل عدم ولایت است مگر به قدر ضرورت و اینکه طیب خاطر طرف لازم نیست اما مباشرت لازم است. لذا به نظر ما در صحت فرآیند ثلاثی تردیدی وجود ندارد و نظر بزرگانی مثل محقق ثانی و ابن ادریس صحیح نیست.
در بحث اجبار نباید تصور شود اگر مسئله در خارج ورود پیدا کند مشکلی وجود ندارد به طور مثال به چه چیزی «اجبار» می‌گویند؟ گاهی حاکم فرد را با زندانی کردن می ترساند تا اقدام کند اما نمی کند و گاهی از طریق روزنامه رسمی اعلام می شود افرادی که بدهی به دولت دارند تا فلان تاریخ باید بپردازند وگرنه حساب بانکی اشان مسدود می شود، در اینجا آیا اعلام در روزنامه رسمی، حکم اجبار را دارد؟
برخی اوقات اجبار امکان ندارد تا گفته شود اول اجبار و سپس اقدام باید باشد به طور مثل فردی خارج از کشور به سر می برد یا در حال بیهوشی یا کما یا مریض است یا حتی فردی زورمند است لذا در اینجا اجبار امکان ندارد بنابراین صورت عدم امکان اجبار قاعدتا ملحق به اجبار می شود و دیگر فرآیند ثلاثی یعنی امتناع سپس اجبار و سپس اقدام نیست بلکه اجبار در این موارد ساقط است و بنا بر اجبار شدن فرد گذاشته می شود. به هردلیلی اگر شکی پدید آمد، طبق قاعده که ای بیان می دارد هر چیزی شرط آن باید احراز شود در این بحث هم باید احراز شود که اجبار امکان ندارد یا جواب نمی دهد.
بحث احراز اجبار نباید منجر به معطل شدن حق کسی شود به طور مثال حاکمی دچار وسواس می شود و بیان می‌دارد که هنوز برای او اجبار شدن و جواب دادن اجبار احراز نشده است و باید صبر کرد تا به وسیله زدن نامه امتناع طرف مقابل احراز شود. بنابراین نباید به بهانه احراز موضوع حق مردم معطل شود . در اين زمينه فتواي ابوحنيفه عجيب است كه امام فرمودند:« فی مثل هذا حَنِيفَةَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَ» وقتي ابوحنيفه در بحث کرایه چهارده روز و نیم یک قاطر اشتباه فتوي داد امام فرمودند چنين قضاوت های جائرانه اي آسمان را حبس مي كند حال اگر روزي صدها از اين قضاوت ها شود آن هم نه كرايه چهارده روز ونيم قاطر بلكه صدها ميليون و صدها ميليارد تومان.
واضح است تعین اجبار و الزام، قبل از اقدام، در فرض امکان آن است. و با فرض عدم امکان، اقدام جایز خواهد بود. جایز در اینجا به معنای جواز به معنی الاعم است و ممکن است واجب را هم در بگيرد چون ولایت حاکم اختیاری نیست. البته گاهی اوقات ممکن است گفته شود بر حاکم واجب نیست مثل اینکه مال کمی باشد و خود طرف درخواست نکرده باشد.
از نکات اجرایی مسئله
از نكات اجرايي مسئله احراز امکان اجبار و عدم آن است يعني آیا اجبار ممکن است یا اجبار ممکن نیست؟ ممکن است به كلي ممتنع را نتوان پيدا كرد تا او را اجبار كرد كه که بالتبع مصادیقی مشکوک پیدا می کند. یعنی در برخي امور امکان اجبار احراز مي شود و در برخي امور ديگر عدم امکان اجبار را احراز مي شود اما گاهي هم شك پديد مي آيد كه در اينجا نباید به بهانه عدم احراز عدم امكان احراز، احقاق حق مستحق معطل بماند هرچند اقتدای اصل عدم ولایت در نگاه اول، لزوم احراز عدم امکان اجبار باشد. بله اقتضای قاعده این است که قاضی باید احراز کند اجبار ممکن نیست، تا بعد امکان کند اما اگر این احراز طول بکشد و حق مردم معطل بماند باید کار را تمام کند و فصل خصومت کند.
سوال: اگر قاضی یقین داشته باشد که اجبار فرد جواب نمی دهد، آيا مي تواند بدون اجبار اقدام كند؟ به طور مثال پرونده شخصیت دارد و می‌داند که در پنجاه و نه مورد او را اجبار كرده اند اما جواب نداده آخر هم ناچار شده اند اقدام كنند و مثلا درب انبار وي را شكسته اند.
پاسخ: اجبار جنبه شکلی و تعبد عقلایی و اتمام حجت دارد لذا باید گفت همچنان اجبار باید باشد، به طور مثال یک الي دو روز معطل کنند و نامه بزنند و او را اجبار كنند. اكنون در دادگاه هاي كشورمان، قاضی معمولا کاری به پرونده شخصیت ندارد و مثلا در روال قانوني پیامک برای همه می رود. در روال قانون معمولا حالت تعبد وجود دارد اما اگر جهات ثانوی و قانوني در نظر گرفته نشود، اجبار تعبد و موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد برای اینکه خود او اقدام کند. حال اگر قاضی مي داند خود فرد اقدام نمي كند مثل پليس راه كه به رانندگان پيامك مي دهد كه جريمه خود را بپردازند، اگر محرز است کسی نمی دهد این رساندن پیامک طریقیت دارد و موضوعیت ندارد و بدون اینکه به او اطلاع داده از حساب او کسر می شود. اگر اين گونه شود مسئله محل ابتلا مي شود و در زندگي همه افراد به نحوي حضور دارد.
مثال ديگر مثل مالیات هایی که افراد نمی دهند اگر فردي ممتنع شد و بعد حاکم ولی الممتنع مي شود. يا ماموران ماليات معمولا آخر سال برگه دارایی را در خانه‌ها می اندازند كه مثلا مبلغ ماليات فلان قيمت شده و بايد تا فلان تاريخ پرداخت شود و فلان قدر تخفيف دارد. حالا اگر شهرداری و دارایی و شورای شهر و هر نهادی دیگری اعلام کند و اجبار موضوعيت نداشت باشد مي توانند از حساب طرف بردارد. از نظر ما، در نگاه فردی و موردی، اجبار موضوعیت ندارد لذا اگر علم عدم فايده وجود دارد نبايد معطل كرد اما در نگاه کشورداری و حکومتي اجبار باید قانونی باشد و اطلاع رسانی هم بشود و چه طرف مقابل اقدام كند چه نكند.
سوال: آيا در معطل كردن يا نكردن در احراز اجبار، تفاوتي بين مسائل وجود دارد مثلا در جايي جان افراد است؟
پاسخ: حق انسان ها وقتی وظیفه حاکمیت باشد به كلي مهم است. اگر جان يا ناموس باشد يا اگر پول باشد چه كم و چه زياد، حتی خودکار یک شهروند، از سوی حاکمیت باید دفاع شود. نبايد به ارزش مال توجه شود بلكه بايد نگاه به حق طرف شود.
سوال:اگر قاضی معطل کرد و ضرری متوجه شهروند شد آیا حاکمیت یا حکومت ضامن است؟ قاضی ضامن است ؟
پاسخ: نمي توان به طور يكسان جواب داد. اگر واقعا به بخاطر تقصیر و کوتاهی قاضی باشد ضامن است، بنابراین پاسخ همان اقتضای قاعده است.
شرط سوم: مطالبه صاحب حق از حاكم
در بحث الحاكم ولي الممتنع، یک حاکم، یک ممتنع و یک صاحب حق فرض شده است. الحاکم ولی الممتنع، به نفع صاحب حق می شود. ولی ممتنع است یعنی بر ممتنع است. نبايد دچار خطار شد لذا منظور از ولی ممتنع، سرپرست ممتنع نیست بلكه ولی الممتنع یعنی «ولی علی الممتنع لصاحب الحق.»
حال به سوال بايد پرداخته شود يعني آيا صاحب حق بايد درخواست كند؟ به عبارت ديگر اگر كسي كه چندصدميليون از دیگریطلب دارد و آن فرد از پرداخت بدهي خود امتناع مي كند اما طلبكار از حاكم درخواست نمي كند تكليف چيست؟ بحث محل و عنوان بحث مطالبه از طلبكار نيست بلكه مطالبه از حاكم است. بنابراين محل بحث ما در جايي نيست كه از حاكم طلب نشود مثل زناني كه ازدواج مي كنند و عموما مطالبه نمي كنند. بنابراين آيا لازم از حاكم مطالبه تا حاکم وارد شود یا به صرف اينكه حاکم می‌داند براي ورود كافي است؟ مثل اینکه حاکم طبقه بالاي منزلي سكونت دارد و در طبقه پایین، زن و مردی هستند كه زن هر روز از شوهر خود مطالبه مي كند اما هيچ گاه اقدام به شكايت نمي كند آيا در اينجا مطالبه صاحب حق لازم است تا حاکم حق ورود پیدا کند؟
مورد فوق به صراحت در متون فقهي وجود ندارد اما به طور جسته و گریخته در کلمات مشاهده مي شود. به طور مثال در مال شراكتي، يكي از شريك ها درخواست تقسيم مي كند و ديگري تمكين نمي كند، يكي مي گويد ميخواهم بفروشم و ديگري مي گويد نمي خواهم بفروشم. مال شريكي را بايد تقسيم كرد تا زماني كه ضرري رخ ندهد و در بسياري از اوقات بخاطر عدم تقسيم طرفين ضرر مي كنند. در عبارتي از شرايع آمده است: «كل ضرر في قسمته»» هر چه اگر تقسيم كنند ضرر نمي شود. به طور مثال فرش را نمی‌توان تقسيم كرد اما ملك را گاهي مي توان دو قسمت كرد «يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمه» در صورتي كه شريك درخواست كند. با كمي دقت و تامل بيشتر روشن مي شود عبارت دلالت مي كند كه صاحب حق بايد مطالبه كند اما دلالت نمي كند كه صاحب حق بايد از حاكم درخواست كند، اين عبارت دلالت بر درخواست شريك مي كند اما درخواست شريك از حاكم دلالت نمي كند.
فقها مي گويند «رفع امره الی الحاکم» امر خود را بر حاکم عرضه کند. به طور مثال زني كه شوهر او مفقود شده بايد به حاكم رجوع كند. «لیس للحاکم مطالبه المدیون بدین اذا لم یسئله لعدم ولایته علیه مع رضا المالک بکونه ی فی ذمته» حاکم مدیون را نمی تواند به اداء دین مجبور کند اگر او را سوال نکند، یعنی اگر طلبکار از حاکم سوال نکند، حاکم نمی تواند مدیون را مجبور کند. ادامه عبارت دقیق نیست، می گوید چون ولایت ندارد با رضایت مالک به اینکه مال در ذمه بدهکار نیست. بنابراین برخی اوقات راضی نیست در ذمه بدهکار باشد اما به دادگاه هم مراجعه نمی کند. پس عبارت، عبارت خوب و دقیقی نیست زیرا دلیل با مدعا تطبیق نمی کند.
الحمدالله رب العالمين
- فقه سیاسی
- اصل عدم ولایت احد علی احد
- الحاکم ولی الممتنع
- امتناع و اجبار و اقدام
- شرائط قاعده الحاکم ولی الممتنع
- اجبار ممتنع
- مصداق شناسی امتناع ممتنع
- هویت شناسی مطالبه صاحب حق
- مطالبه صاحب حق و حاکم
- مباشرت ولی در الحاکم ولی الممتنع
- قَسمت در شرکت
برچسب ها:
چکیده نکات
2. از شرائط اجرای قاعده: اجبار در موارد امکان اجبار - اختلاف فقهاء در اعتبار این شرط - نقل کلام شیخ انصاری و نظر مشهور: دال بر لزوم اجبار ممتنع. استدلال بر اعتبار اجبار به اصل عدم ولایت احد علی احد و عدم دلیل بر مباشرت ولی با امکان اجبار ممتنع از سوی حاکم - با فرض امکان اجبار اجبار مقدم بر اقدام است نه عدم آن.
مصداق شناسی امکان اجبار و عدم نیز مهم است. با عدم احراز امکان اجبار اقدام حاکم نباید معطل بماند.
3. مطالبه صاحب حق: اشاره به این حق در لابلای کلمات قوم مثل باب قَسمت(تقسیم کردن) در شرکت یا تعبیر: رفع امره الی الحاکم - مطالبه در حق الناس و هویت شناسی مطالبه - مطالبه به شرط
نظر شما