پرسش در این مسئله آن است که آیا فقیه شرعا اختیار جعل حکمی وضعی را دارد یا خیر؟ لذا گستره‌شناسی به معنای پذیرش اصل اختیار جعل حکم وضعی برای فقیه و سخن از میزان اختیار او نیست.

1. رأی و دیدگاه در این مسئله وابسته به بحث از حدود اختیارات ولی فقیه نیست. به بیانی دیگر التزام به ولایت مطلقة فقیه و یا مقید نمون آن اثری در نتیجة بحث حاضر ندارد. لذا ممکن است از میان کسانی که دیدگاه آنان مقید بودن ولایت و اختیارات فقیه است، در همان محدودة پذیرفته شده، جعل احکام وضعی از سوی فقیه را معتبر بدانند. همانطور که عکس این مطلب در رابطه با قائلین به ولایت مطلقة فقیه نیز ممکن است.

2. مراد از حاکم شرع یا فقیه در این مسئله، تنها کسی نیست که زعامت سیاسی را به دست دارد. علاوه بر حاکم و زعیم سیاسی (=ولی‌فقیه و رهبر)، قاضی را نیز شامل می‌شود. حتی فقیهی که در مقام زعامت و قضاوت نیست و تنها قصد بیان و صدور حکمی اجتماعی  را دارد، مراد از حاکم در عنوان مورد بحث قرار می‌گیرد. وجه اشتراک این سه را می‌توان، «مجتهد عادل» در نظر داشت. 

دیدگاه اول: بعضی معتقدند که فقیه، اختیار وضع حکم وضعی را ندارد. هرچند اختیار وضع حکم تکلیفی با وجود شرایط آن را دارد. حتی فراتر از آن، پیامبراکرم(ص) و امام(ع) نیز چنین اختیاری را از سوی خداوند ندارند. جعل احکامی مانند طهارت، نجاست، بطلان، صحت و... از اختیارات فقیه نیست. بنا بر این دیدگاه، بر اساس توحید در تشریع، قانون‌گذاری از شئون الهی است و حق خداوند متعال است؛ لذا اگر چنین حقی از سوی خداوند به کسی عطا شود، او حق تشریع دارد. حق تشریع احکام برای پیامبر اکرم(ص) فی‌الجمله مورد قبول همه است اما در اثبات این حق برای ائمه اطهار(ع) اختلاف دیدگاه وجود دارد.  اما این گروه از فقیهان، حق تشریع احکام وضعی را برای هیچ‌کس ثابت‌شده نمی‌دانند.

دیدگاه دوم: از کلام برخی بزرگان استفاده می‌شود که فقیه و یا لااقل حاکم شرع در جعل احکام وضعی، فی الجمله صاحب اختیار است. 

شهید صدر بیان می‌دارند که حاکمیت و دولت در منطقة الفراغ (منطقة خالی از نص) و نیز در محدودة رابطة انسان با طبیعت، به تشریع می‌پردازد.  یکی از مصادیق روشن از تشریع، تشریع احکام وضعی است. مانند اینکه ملکی غیرشخصی از سوی ولی فقیه یا دولت، به ملکیت افراد درآید و جعل ملکیت شود.

مرحوم نراقی در بیان اموری که وظیفة فقها است،  بیان می‌دارند: «ومنها کل فعل لابد من ایقاعه لدلیل عقلی او شرعی». این ضابطة کلی بیان شده از سوی مرحوم نراقی موارد بسیاری از امور کشور و جامعه را شامل می‌شود؛ مانند اینکه امروزه در کشور عراق، مرجعیت، خرید زمین‌ها توسط یهودی‌ها و یا اسرائیلی‌ها را توطئه‌ای خطرناک برای مسلمین تشخیص دهد و حکم به بطلان آن کند. 

بیانی از مرحوم امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله نیز چنین است که: «للإمام علیه السلام و والی المسلمین ان یعمل ماهو صلاح المسلمین من تثبیت سعر او صنعة او حصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فی النظام وصلاح للجامعة». برخی موارد یاد شده در کلام ایشان با تشریع حکم تکلیفی نیز قابل اجرا می‌باشد اما غالبا نیازمند تشریع حکم وضعی است. 

در یکی از استفتائات از فقهای معاصر پرسیده شده است که آیا فقیه می‌تواند فراتر از خمس و زکات، مالیات دیگری را جعل کند؟ پاسخ داده شده است که اگر ضرورت و مصلحتی برای حکومت اسلامی ایجاد شود و هیچ راهی جز وضع مالیات برای رفع آن نباشد، حکومت اسلامی می‌تواند چنین مالیاتی را وضع کند.

وضع مالیات، در واقع سلب ملکیت از صاحب مال و جعل ملکیت جدید است. لذا از مصادیق جعل احکام وضعی به شمار می‌رود. در متون حدیثی نیز روایاتی در رابطه با جعل مالیات از سوی امیرالمؤمنین(ع) بر مواردی غیر از موارد زکات مانند مالیات بر اسب، نقل شده است. صاحب وسائل این روایات را در کتاب الزکاة مطرح کرده است اما صحیح آن است که از مصادیق جعل مالیات برشمرده شود و نه از موارد جعل زکات.  

فرمایش رهبری در 6 تیرماه 1402 نیز اگر به معنای حکم بر بطلان معاملات بدون ثبت رسمی باشد، این حکم از نمونه‌های تشریع حکم وضعی خواهد بود چراکه در واقع شرطی به شروط صحت بیع، اضافه شده است و معاملات فاقد چنین شرطی بنا بر آن حکم صحیح نخواهد بود. 

بنا بر گفتار فوق از فقیهان، به نظر می‌رسد قول به اختیار فقیه در جعل حکم وضعی، به عنوان قول دوم، قابل برداشت و احصاء است.