header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

جلسه 8
  • در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۲
چکیده نکات

بیان احتیاط در قصر و اتمام با خواندن یک نماز 4 رکعتی بر دو پایه:
1. سلام از اجزای نماز نباشد و مخرج نماز باشد.
2. وقوع منافی بعد از تشهد اول و مخرج مضر به حال صلاة نباشد.
نقد این بیان با تشکیک در پایه های آن. قول به خروج از نماز به غیر سلام در ساهی و ناسی.
اقتراح نسبت به مساله سوم عروه: للاحتیاط صور....
مساله چهارم: الاقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار و امکن الاجتهاد و التقلید.
ادعای اشکال: ناهمسویی این متن با آن چه سید ماتن در ثوبین مشتبهین می‌آید. آن جا احتیاط را قبول ندارد مگر در فرض جواب این اشکال - نقد این جواب و تثبیت اشکال اظهار نظر در مساله ثوبین مشتبهین.

متن پیاده سازی شده جلسه هشتم سال اول درس خارج فقه العروة الوثقی - 16 مهر 1402

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین
قبل از ادامۀ بررسی «مسألۀ 3»، دو سؤال مطرح شده که پاسخ آن مهم و کارآمد است:
1- حیطۀ اجتهاد، احتیاط و تقلید درمسائل تا چه مرزی است آیا منحصر در امور عبادی بوده یا شامل امور معاملی نیز می شود؟
در «مسألۀ 1» بیان شد که انسان درمسائلی که شارع در آن ها دخالت کرده یا باید اجتهاد کند یا تقلید یا احتیاط. دخالت شارع در امور به دو صورت تأسیسی مانند عبادات و امضایی مانند بسیاری از معاملات است.  احتیاط در اموری که شارع در آن ها دخالت کرده منحصر در امور تأسیسی نیست بلکه شامل امور امضایی نیز می شود. از این رو لازم است مکلف در امور معاملی که شارع در آن دخالت کرده احتیاط،اجتهاد یا تقلید نماید. با توجه به این توضیح مواردی چون شیوۀ اجرای برخی از امور که شارع در آن ها دخالت نکرده است یا اساساً در حیطۀ دخالت شارع نیست مانند نحوۀ اجرای برخی دستورات شارع مثل آنکه در چشم آسیب دیده باید دیه داده شود و لازم است میزان آسیب بررسی شود، اینکه چه شیوه ای در شناخت میزان آسیب به کار می رود این ربطی به شارع ندارد اگرچه ممکن است شارع متناسب با زمان خودش راهی را بیان کرده باشد. در اینگونه امور اجتهاد، تقلید و احتیاط لازم نیست. 
2- اگر در تعیین و تخییر بین اجتهاد، تقلید و احتیاط دچار شک شویم، آیا اجتهاد و تقلید متعین است یا اینکه بین سه راه اجتهاد، تقلید و احتیاط مخیر هستیم؟ 
در رابطه با تعیین و تخییر دو مبنا وجود دارد که یکی مشهور و دیگری نادر است. مشهور اصولیین قائل اند در دوران امر بین تعیین و تخییر باید احتیاط کرد و احتیاط مقتضی تعیین است. اما در برابر مشهور، دیدگاه تفصیلی وجود دارد که اگر دوران امر بین تعیین و تخییر ناشی از شک در اعتبار و حجیت طریق باشد، چون شک در حجیت یک طریق مساوق با عدم حجیت است باید احتیاط کرد و حکم به تعیین نمود. اما اگر منشأ شک ما شک در حجیت و اعتبار طریق نیست در اینگونه موارد برائت جاری می شود. 
برای فهم بهتر این دو مبنا به دو مثال ذیل توجه شود:
الف) شخصی مقلد مرجع اعلم است و می خواهد وجوهات خود را بپردازد و به هر دلیلی نظر تفصیلی اجتهادی یا تقلید ندارد یا نمی تواند کسب کند که آیا مخیر است وجوهات را به مجتهد غیر اعلم بدهد یا متعین است که به مجتهد اعلم بپردازد؟ در اینجا بنابر مبنای مشهور اصولیین پرداخت به فقیه اعلم متعین است اما بنابر مبنای غیر مشهور چون مکلف علم دارد که باید خمس را به مجتهد بدهد و در وجوب قید اعلمیت تردید دارد این شک به اصل تکلیف برگشت می کند، از این رو برائت جاری می شود و «رُفع ما لایعلمون» این مورد را در بر می گیرد.
ب) اگر شک شود که آیا می توان از مجتهد غیر اعلم تقلید کرد یا آنکه وجوب تقلید متعین در مجتهد اعلم است؟ در این مورد شک چون در اعتبار و حجیت طریق عمل به فتوای مجتهد غیر اعلم هست، گفته می شود، شک در اصل حجیت مساوق با عدم حجیت است، پس باید احتیاط کرد و تقلید از اعلم متعین می شود.
در رابطه با دوران امر بین تعیین اجتهاد و تقلید و تخییر بین اجتهاد، تقلید و احتیاط گفته می  شود؛ چون شک در اعتبار و حجیت طریق عمل به احتیاط داریم لازم است احتیاط شود و تقلید یا اجتهاد متعین گردد. 
البته باید توجه داشت که با تقریب بیان شده در جلسات قبل ما شکی در جواز عمل به احتیاط نداریم، زیرا غرض رسیدن به واقع است و تمام راه های اجتهاد، تقلید و احتیاط از راه های رسیدن به واقع می باشند وخودشان موضوعیت ندارند.   
ادامه بررسی مسألۀ 3
«قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاً بعدم حرمته، و قد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه، و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام».
در جلسۀ قبل گفته شد که این مسأله صورت های عمل به احتیاط را بیان می کند و اشکال شد که محقق طباطبایی در این مسأله متذکر همۀ صورت ها نشده و از جامعیت برخوردار نیست. اشکال شده که ایشان در صدد بیان همۀ موارد احتیاط نبوده  اند تا اشکال عدم جامعیت به ایشان وارد شود! در پاسخ گفته می شود؛ چون می توان متن را جامع بیان کرد اشکال همچنان هست اگرچه گفته شود که سید ماتن در صدد بیان تمام صور احتیاط نبوده است. 
در جلسۀ قبل گفته شد که سید ماتن در این مسأله برای صورت عمل به احتیاط از طریق جمع و تکرار مثال جمع بین نماز قصر و تمام را بیان کرده است در حالی گفته شد برخی از محشین گفته اند اگر یک نماز چهار رکعتی بخواند عمل به احتیاط شده است. اگر این نحوه از احتیاط در نماز ثابت شود ثمرۀ آن جواز به جماعت خواندن آن است، زیرا وی یک نماز را به قصد احتیاط می خواند ولی اگر بخواهد نماز جمع بخواند چون دو نماز است نمی توان به او اقتدا کرد.
برای اثبات عمل به احتیاط در خواندن یک نماز چهار رکعتی دو مطلب باید ثابت شود:
1. آنچه که نیاز است تا مکلف از نماز خارج شود «سلام» می باشد. اولین چیز برای اثبات این که خواندن نماز چهار رکعتی موافق عمل به احتیاط است، باید اثبات کرد، چون «سلام» مُخرِج نماز است و مخرج نماز، جزء نماز نیست،  پس می توان دو رکعت را خواند، تشهد را گفت، سپس به جهت احتیاط دو رکعت دیگر خواند و پس از چهار رکعت مخرج نماز را (سلام) گفت. اما اگر گفته شود؛ مخرج نماز نیز جزء نماز است نمی توان به یک نماز چهار رکعتی اکتفا کرد. 
2. دومین چیزی که لازم است تا اثبات شود خواندن یک نماز چهار رکعتی موافق عمل به احتیاط است آن که باید اثبات کرد که فاصلۀ «سلام» از تشهد در رکعت دوم اشکالی ندارد، اما اگر گفته شود؛ این مقدار از فاصله مخل به نماز است نمی تواند یک نماز چهار رکعتی را موافق احتیاط دانست اگرچه قائل به جزئیت «سلام» برای نماز نباشد.  و بررسی این مسأله جایش اینجا نیست بلکه در «سلام» نماز است. از این رو ما این مسأله را رد نکردیدم اما گفتیم اثبات این مسأله مبتنی بر دو مطلب مذکور است. 
الاقتراح (پیشنهاد)
با توجه به بررسی های صورت گرفته پیرامون «مسألۀ 3» پیشنهاد داده می شود عبارت ذیل جایگزین عبارت عروه شود:
«للاحتیاط صور فقد یکون بالفعل  کما اذا احتمل کون الفعل واجباً و له الحجة علی عدم حرمته...  و قد یکون بالجمع بین امرین و غیر ذلک».
توجه: در احتیاط چون کشف خلاف معنا ندارد، مجزی است اما در تقلید و اجتهاد چون کشف خلاف مطرح است بحث اجزا راه می یابد.
مسألۀ 4
«الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد».
در «مسألۀ 2» گفته شد که باید آن را با «مسألۀ 4» ملاحظه کرد. آنچه نیاز بود از ادلۀ مانعین جواز عمل به احتیاط و پاسخ های آن و دلیل جواز عمل به احتیاط بیان شد، از این رو این مسأله بررسی خاصی نیاز ندارد الا اینکه در این مسأله آمده است «احتیاط جایز است اگر چه مستلزم تکرار باشد در حالی که اجتهاد یا تقلید نیز ممکن است»؛ این عبارت در مقایسه با فتوای ایشان در «مسألۀ 6» فصل الصلاة فی النجس  سازگاری ندارد، زیرا در آن مسأله بیان شده که شخصی سه لباس دارد که یکی از آن ها قطعاً طاهر بوده و معلوم است و دو لباس دیگر یکی نجس و دیگری پاک ولی معلوم نبوده و هر دو لباس مشتبه است. این فرد مکلف به جای آنکه در لباس معلوم الطهاره یک نماز گذارد، احتیاط می کند و دو نماز در دو لباس مشتبه می خواند، سید ماتن می فرماید که او مجاز به چنین رفتاری نیست، درحالی در «مسألۀ 4» جواز این عمل استفاده می شود. اکنون لازم است بررسی شود که آیا این دو مسأله با هم قابل جمع اند یا خیر؟
توجه: شبیه مثالی که بیان شد موارد متعدد رایجی متصور است مثل آنکه شخصی به مکانی رفته و می‌تواند قبله را پیدا کند اما به جای یافتن قبله احتیاط کرده و به چهار طرف نماز می خواند.  
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

۳۳۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

بیان احتیاط در قصر و اتمام با خواندن یک نماز 4 رکعتی بر دو پایه:
1. سلام از اجزای نماز نباشد و مخرج نماز باشد.
2. وقوع منافی بعد از تشهد اول و مخرج مضر به حال صلاة نباشد.
نقد این بیان با تشکیک در پایه های آن. قول به خروج از نماز به غیر سلام در ساهی و ناسی.
اقتراح نسبت به مساله سوم عروه: للاحتیاط صور....
مساله چهارم: الاقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار و امکن الاجتهاد و التقلید.
ادعای اشکال: ناهمسویی این متن با آن چه سید ماتن در ثوبین مشتبهین می‌آید. آن جا احتیاط را قبول ندارد مگر در فرض جواب این اشکال - نقد این جواب و تثبیت اشکال اظهار نظر در مساله ثوبین مشتبهین.