در ارتباط با مباحث گذشته دو سؤال ذیل مطرح شده است:

1- آیا روایات مربوط به اجتهاد و تقلید که ائمه مردم را به اصحاب ارجاع می دادند  و آن ها را به عنوان حجت بر مردم معرفی می کردند، در بحث اجتهاد، تقلید و احتیاط جایگاهی ندارند تا مورد توجه قرار گیرند؟

بدانید اگر آن روایات تأثیری در این بحث داشتند مطرح می کردیم؛ بله یک وقت مبحث ما اصل جواز تقلید (برخی حرام می دانند و برخی جایز) یا وجوب اجتهاد است که برخی قائل به وجوبی عینی آن هستند، در این صورت بحث از این روایات لازم بود. اما چون مبنای بحث ما متن عروه است که جواز تقلید و اجتهاد و احتیاط بیان کرده و در جواز تقلید و اجتهاد مشکلی نداریم و فقط بحث بر سر جواز احتیاط است و این روایات به بحث احتیاط مرتبط نمی شود لذا از این روایات بحث نکرده ایم.  

2- آیا احتیاط به معنای مصطلح امروزی در زمان ائمه هم بوده است؟

احتیاط پدیدۀ مستحدث نیست بلکه به معنای جمع بین همۀ موارد است که در زمان ائمه نیز بوده است. اما احتیاط شکل های متفاوتی که دارد که یک شکل آن احتیاط در بین فتاوای مراجع است که این نوع خاص در زمان ائمه نبوده است اگرچه موارد بسیاری از انواع و شکل های احتیاط وجود داشته است.

3- لزوم توجه به ادلۀ لفظیه مبنی بر اینکه ائمه مردم را به اصحاب ارجاع داده اند و از احتیاط بحث نکرده اند رد احتیاط نیست؟

اینکه حضرات معصومین  مردم را به اصحاب ارجاع می دادند تا از آن ها نظرخواهی کنند این دلیل بر رد احتیاط نیست، بلکه بیان می کند که جایز انسان می تواند به عالم رجوع کند و نظر را بگیرد ولی اصلاً در رد احتیاط نیست. به بیان دیگر وقتی امام مردم را به امثال ابان و اسدی ارجاع می دهند این هیچ ملازمۀ عقیل و عرفی با نفی و منع احتیاط نیست.

4- دلیل اجتهاد، تقلید و احتیاط، دلیل عقلی است و  دلیل عقلی، دلیل لبی بوده که باید به قدر متیقن آن اکتفا شود، پس باید گفت با امکان اجتهاد و تقلید، وقتی شک در جواز احتیاط می شود باید به قدر متیقن (یعنی اجتهاد و تقلید) اکتفا کرد.

در پاسخ به اشکال گفته می شود؛ اینکه معروف شده در ادلۀ لبی باید به قدر متیقن اخذ شود ما قبول نداریم. بعضی وقت ها اگر دلیل لبی را واکاوی، پیشینه کاوی (منشأ دلیل) و پسینه کاوی (بررسی آثار) کنیم دیگر نمی شود به قدر متیقن اکتفا کرد مثلاً دلیل حجیت ظواهر، بنای عقلا است و بنای عقلا لبی است و اگر شک کنیم طبق نظر مشهور باید به قدر متیقن اکتفا شود. دراینجا می گویی صبر کنید! گاهی وقت ها می توان این بنای عقلا در اخذ به ظواهر را واکاوی و باز کرد که آیا اگر اخذ به ظواهر بکنیم باید گمان شخص داشته باشیم یا نه؟ باید اطمینان داشته باشیم یا نه؟ خب ممکن است وقتی این را واکاوی کنیم بفهمیم آیا عُقلا شرط گمان شخصی می دانند یا نمی دانند؟ پس دیگر نمی توانیم به قدر متیقن اخذ کنیم. بسیاری از موارد لبیه مانند ارتکاز، سیره و عرف و... اگر واکاوی، پیشینه کاوی (منشأ دلیل) و پسینه کاوی (بررسی آثار) شوند می توانیم بفهمیم و اینجا قدر متیقن غلط است. بنابراین وقتی عمده دلیل اجتهاد، تقلید و احتیاط عقل شد (امن از عقاب، دلیل فطری) و ما آن را واکاوی کردیم که چرا سراغ تقلید یا اجتهاد می رویم؟ و دلیل این را با واکاوی دانستیم دیگر نمی توانیم به قدر متیقن بسنده نمی کنیم. 

5- برخی از روایات پس از بیان راه کار برای علم تفصیلی، دستور داده اند اگر نتوانستید حکم تفصیلی را به دست آورید و شبهه داشتید توقف کنید.   آیا این روایات نافی جواز احتیاط در صورت امکان اجتهاد و تقلید نیستند؟

این روایات در راستای ادراک عقل است و بیانگر دریافت حکم تفصیلی و ترجیح اخبار متعارض می-باشند و نفی یا اثبات احتیاط در صورت امکان اجتهاد و تقلید نمی کنند. اگرچه این روایات در ظرفی که هیچ راهی نیست دستور به احتیاط می دهند اما نفی احتیاط در صورتی که اجتهاد و تقلید هست نمی کنند.

بله همانطور که در جلسات قبل بیان شد اگر بتوان گفت از سیرۀ اهل بیت  یا اقتضای عقل در رابطه با ارجاع مردم به اصحاب این استفاده می شود که بین فقها و مردم فاصله ای نیافتد و جواز احتیاط در صورت امکان اجتهاد و تقلید سبب می شود تا بین مردم و فقها جدایی افتد می توان حکم به عدم جواز احتیاط در صورت امکان اجتهاد و تقلید داد. لکن چون احتیاط مشکل است و عموم مردم تنبل بوده و رغبتی به احتیاط ندارند، پس فاصله و جدایی بین فقها و مردم نمی افتد و احتیاط رواج غالب نمی شود و از این سیره و مجموعۀ رفتار اهل بیت  نمی توان فتوا به عدم جواز احتیاط داد.

تذکر: در جلسۀ قبل بیان شد که صاحب عروه در «مسألۀ 6» الصلاه فی النجس فرموده است اگر غرض عقلایی وجود داشت می تواند در دو لباس مشتبه نماز بخواند و احتیاط بکند و اگر غرض عقلایی نبود جایز به احتیاط نیست. برخی بر این فرمایش محقق طباطبایی حاشیه زده اند که چگونه ممکن است غرض عقلایی امری غیر جایز را جایز کند؟

در دفاع از ایشان گفته شد که نظر این مسأله به آن صورتی است که اگر غرض عقلایی نباشد لعب به امر مولا و سایر عناوین محرم ثانوی بر این احتیاط  عارض می شود و در این صورت احتیاط جایز نیست و اگر برای احتیاط غرض عقلایی باشد عنوان ثانوی محرمی مانند لعب به امر مولا وجود ندارد تا احتیاط جایز نگردد.  پس هرجا که احتیاط باعث محذور شرعی مانند لعب به امر مولا و وسواس و... بشود این احتیاط غیر جایز می شود.

«في مسألة جواز الاحتياط  يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً  لأنّ المسألة خلافيّة».

این مسأله دارای دو فقره ذیل است که نیاز به بررسی دارد:

1. «في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً» ؛ آیا می توانیم بدون اجتهاد و تقلید، احتیاط کرد یا خیر؟

2. «لأنّ المسألة خلافيّة»؛ دلیل این مسأله چیست؟

این مسأله ذیل «مسألۀ 2» بررسی شده است. پس از نظر بحث، تکراری است اما از نظر متن تکراری نیست. در «مسألۀ 4» گفته شد که با امکان اجتهاد و تقلید، انسان می تواند احتیاط نماید؛ اما آیا خود این مسأله  تقلیدی یا اجتهادی است؟

توجه: جواز احتیاط در صورت عدم امکان اجتهاد و تقلید محل بحث نیست و نظر صاحب عروه نیز همین است و همین نکته بیانگر ضعف عبارت ایشان در «مسألۀ 5» است، زیرا عبارت مطلق بوده و شامل صورت عدم امکان نیز می شود اگرچه مقصود صاحب عروه این نیست. پس فرض ما در جایی است که اجتهاد و تقلید ممکن است که برخی بر اساس اجتهاد و برخی دیگر بر اساس تقلید و برخی دیگر که می توانند هم اجتهاد کنند هم تقلید مانند برخی از فضلا که به جهت مشغولیت و تمحض در امر دیگر مانند تبلیغ، علوم قرآن، تفسیر و... فرصت اجتهاد ندارند یا اجتهاد برایشان سخت است، بنابراین به جای اجتهاد، تقلید می کنند.

اشکال: کسی که قوۀ اجتهاد دارد می تواند تقلید نماید؟

در فرضی که شخص دارای قوۀ اجتهاد است اما به جهات مهم تری در غیر فقه و اصول مشغولیت دارد، لازم نیست اجتهاد نماید هرچند اگر وارد فقه و اصول بشود توان اجتهاد را نیز دارد.

پس از آنکه گفته شد در صورت امکان اجتهاد و تقلید، احتیاط جایز است، گفته می شود که در خصوص این مسأله (جواز احتیاط) نمی شود احتیاط کرد، یعنی در جواز احتیاط به احتیاط عمل شود. در این باره گفته می شود که هیچ پدیده ای برای خودش موضوع درست نمی کند و موضوع باید از بیرون درست شود مثلاً اگر کسی گفت «کل خبری صادق» آیا این عبارت می توان شامل خودش شود و برای خودش موضوع درست کند که یکی از موارد خبرش همین عبارت «کل خبری صادق» باشد. یا اگر کسی بگوید «کل خبری کاذب» آیا می تواند شامل خودش شود و موضوع درست کند؟! در حالی که باید این گذارۀ «کل خبری کاذب» صادق باشد تا بتوان این گذاره را پذیرفت. ما برای آنکه قائل به جواز احتیاط شویم نمی توانی به احتیاط رجوع کنیم و باید از طریق دیگری جواز احتیاط ثابت شود. این مطلب اختصاص به احتیاط نداربد در تقلید هم هست مثلاً در جواز تقلید ما نمی توانیم تقلیدی عمل کنیم و نمی شود تقلید برای خودش موضوع درست کند. پس در جواز احتیاط باید به سند دیگری غیر از طریق احتیاط و ادلۀ احتیاط کمک گرفت و آن اجتهاد و تقلید است که می تواند جواز احتیاط را اثبات نماید. این مسأله روشن است و جای چانه زدن ندارد.

اشکال: صاحب عروه می خواهد بحث را ببرد  روی مسألۀ 2 و3 که جاهایی ممکن است احتیاط دارای تالی فاسد باشد لذا ما باید برگردیم به تقلید و اجتهاد و الا اصل احتیاط که عقلی است؟!

اینطور با عبارت سید در این مسأله رفتار نکنید که بگویید جناب سید ناظر به تالی فاسد است؟! اصلاً اگر تالی فاسد نباشد و محاذیر هم نداشته باشد باز سید می گوید خود این را باید احتیاط کنید چون ممکن است فقیهی مانند محقق نائینی احتیاط را قبول نداشت و استدلال ایشان هم به تالی فاسد و محاذیر نبود بلکه به خاطر این بود که امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی است.

مسألۀ جواز احتیاط برهانی شد اما نکاتی باقی مانده که فردا بیان می شود:

1- یلزم؛ آیا یلزم شرعاً؟ آیا این خودش یک وجوب شرعی در کنار سایر واجبات است؟

2- در تعلیل مسأله (لان المسألة خلافیه) که برخی گفته اند التعلیل علیل.

3- حصری که سید صاحب عروه درست کرده که «یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً» که آیا نمی توانیم ما این را بگسترانیم و بگوییم قاطعاً و...؟