فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

جلسه 21

در تاریخ ۰۹ آبان ۱۴۰۲

چکیده نکات

شرحی بر تنبیه دوم در فقه - اقتراح نهایی
مساله 8 تعریف تقلید به: الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین(و ان لم یعمل و لم یعلم و لم یأخذ رسالته)
تقسیمات این مساله در 13،35 و 62
آراء و تعلیقات در تحقق تقلید: 1. صرف التزام کافی نیست برای ترتیب برخی آثار 2. التزام لازم نیست بلکه معیار عمل است 3. تعلیم مسائل رساله لازم است 4. برای صحت عمل کافی است نسبت به سایر آثار نه. 5. ...

متن پیاده سازی شده جلسه بیست و یکم سال اول درس خارج فقه العروة الوثقی - 9 آبان 1402

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید

صفحات 15 و 16: کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

پرسش و پاسخ

1- گفته شد فتوای مجتهد، زمان بردار نیست تا فقط زمان حال را در برگیرد. آیا قوام حجیت فتوای مجتهد به حیات او است یا خیر؟

پاسخ: این مسأله در ذیل عنوان تقلید از میت بحث خواهد شد. اما اگر نظر ما را بخواهید می گوییم که ما تقلید از میت را ابتدءاً و استدامتاً جایز نمی دانیم و من تعجب می کنم که چگونه برخی از بزرگان بقای بر تقلید از میت را جایز می دانند.

2- برای صحت عمل عامی که بدون تقلید عمل کرده بیان شد که شرط آن، مطابقت عمل او با فتوای حجت زمان است؛ در حرم مطهر مشاهده می شود که برخی از مسأله گویان بین نماز از کتاب عروه برای مردم مسأله می گویند و این مطابق با فتوای حجت زمان نیست!

پاسخ: قاعدتاً مسأله گو باید مسائلی را بگوید که مورد اتفاق همگان است و شاید دلیل آنکه از متن عروه می خواند آن باشد که افرادی از نام بردن برخی فقهای معاصر، سوء استفاده نکنند.

3- به نظر می رسد فرض شما در مورد حجیت تقلید آن است که تقلید ابتدایی جایز نیست و چه بسا بشود در این مبنا خدشه وارد کرد و در این صورت، اعمال عامی بدون تقلید اگر با هر فتوایی از فقها حتی فقهای قرن 4 یا 5 موافق بود، صحیح باشد.

پاسخ: بله، مشکل حل خواهد شد. ولی فرض شما غلط است و من بعداً دلیلم را خواهم گفت.

4- در اقتراح بیان شده آمده است: «و لکنه غیر مأمون ما لم تقم له حجة علی ذلک». گفته شد که این عبارت اشاره به «مسألۀ1» می کند که عقل برای تأمین خاطر از عقاب حکم به تقلید، اجتهاد و احتیاط می دهد و بیان شد که این سنخ از حکم عقلی با حکم شرع تلازم ندارد! پس چگونه است حکم به بطلان عمل کسی داده اید که بدون تقلید عمل کرده است؟

پاسخ: ما حکم به بطلان ندادیم، بلکه گفتیم اگر عامی احراز نکند که عملش با نظر حجت زمان مطابقت است، تأمین خاطر از عقاب ندارد و الا اگر مطابق باشد که صحیح است. پس عدم ایمنی خاطر از عقاب ربطی به بطلان و صحت عمل ندارد. بله ممکن است عامی به جهت تجری مؤاخذه شود که به این بحث مرتبط نیست.

نکته

آنچه در مبحث اخیر (تعاقب ایدی و دخالت حکومت در مسائل پیچیده جهت رفع مشکل) بیان شد، می تواند به قُضات مأذون کمک نماید تا به جای حکم به تخریب و...، از نهادهای مدنی مانند شهرداری بخواهند حضور پیدا کنند و مشکل را با کدخدامنشی حل نمایند هرچند که قانونی وجود نداشته باشد تا شهردار و امثال او را ملتزم به حکم قاضی کنند که به جای تخریب بناهای به اشتباه احداث شده در زمین دیگران، زمینی را به ارزش همان زمین که مورد نزاع است به صاحبش بدهند.

این نکته را ما می توانیم از سیرۀ برخورد پیامبر با سمرة بن جندب استفاه کنیم که ظاهراً حضرت  تا ده نخل به او پیشنهاد دادند تا از نخل خودش در خانه انصاری بگذرد و پیشنهاد نخلی در بهشت را به او دادند و در نهایت که او نپذیرفت دستور دادند تا نخلش را درآورند و در برابر او اندازند. این عملکرد پیامبرعملکرد حکومتی است و عملکرد حکومت با وجود شرایطش برای فقیه در هر زمانی کارساز است و منحصر به زمان پیامبر و سمرة بن جندب و مرد انصاری نیست.

بنابراین با توجه به سیرۀ پیامبر استفاده می شود که مالک نمی تواند به بهانۀ ملک خود سوء استفاده کند. به عنوان نمونه در مثالی که بیان شده است (تعاقب ایدی) اگر بخواهند زمین را به مالکش برگردانند، اسراف بزرگی لازم می آید که میلیاردها تومان که هزینۀ ساخت وساز شده از بین برود و جدای از آن اضرار به دیگران است و کسی نمی تواند از ملک خود برای ضرر زدن به دیگران استفاده کند. بنابراین، طرح اینگونه مباحث فقهی می تواند مستمسکی برای قُضات باشد تا با تمسک به این متون فقهی بتوانند مانع از اسراف و اضرار و خرابی شوند. ضمن اینکه حاصل بحث میتواند به قانونگذار ارائه شود و او آنرا به قانون تبدیل کند.

سؤال: آیا اینجا قاعدۀ اَهم و مهم جاری است؟

اهم و مهم برای مورد واحد است نه برای دو مورد جدا از هم. مثلاً کسی بگوید اگر من شراب نخورم فلانی زنا می کند. اینجا مورد تزاحم نیست تا اهم و مهم جاری شود. در مثال مورد بحث ما (تعاقب ایدی)، دو چیز است که نباید برای رعایت هرکدام حق دیگری تضییع شود. یعنی برای برگرداندن زمین به صاحبش، نباید حق دیگران ضایع شود و برای رعایت حق دیگران، نباید حق صاحب زمین ضایع شود.

در اینجا نفی حرج هم نیست، زیرا در نفی حرج، منت است و منت با محروم کردن دیگران از حقش سازگاری ندارد. پس نمی شود برای منت بر دیگران و رفع حرج از او، حرج را بر دیگران وارد کرد. اما در اینجا لاضرر (نفی ضرر) جریان دارد که کسی نمی تواند به بهانۀ حقش به دیگران ضرر وارد سازد.

یکی از مسائل مهم کشور، بحث الزام متعاملین جهت تهیه و تنظیم سند رسمی در معاملات غیر منقول است. این چیزی است که رهبری در تاریخ 06/04/02 در دیدار با رئیس قوۀ قضائیه بر آن تأکید کرد. بحث این است که هر کس می خواهد اموال غیر منقول را خریداری کند باید سند رسمی تنظیم نماید و به صورت قولنامه های دستی و غیر رسمی نباشد. باید بررسی شود نظر رهبری چیست؟ آیا نبود سند رسمی سبب بطلان معامله است که این مورد اشکال شورای نگهبان است. یا آنکه مقصود آن است که اگر سند رسمی نباشد و نزاعی رخ دهد از جانب قوۀ قضائیه حمایتی نمی-شود. در اینجا لازم است، فقه، الزام را درک کند که حاکمیت کدام مورد را در نظر دارد.

فقیه باید جهات متعدد را ببیند مثلاً سابقاً در زمان حج، وقتی قربانی ها انجام می شد چون دستگاه حاکم عُرضه نداشت، تمامی این قربانی ها که هزاران رأس بود زیر خاک مدفون می شد. اسلام برای تمامی مشکلات پاسخ معقول دارد و فقیه باید همۀ جهات را ببیند تا پاسخ معقولی را ارائه نماید.

تتمیم اقتراح

«عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط جائز یحکم بصحته اذا کان مطابقا للحجة المعتبرة فی حقه و هو فتوی من یجب تقلیده فی الحال و لکنه غیر مأمون ما لم تقم له حجة علی ذلک و اقامة الدلیل - عاما او خاصا ، نقلا او عقلا - علی الاجزاء فی حکم المطابقة، بل هو من المطابقة بوجهٍ غیر مباشر.»

لازم است در اقتراح بیان شده عبارت «بل هو من المطابقة بوجهٍ غیر مباشر» اضافه شود، زیرا وقتی از فقیه پرسیده می شود عمل من (یک بار تسبیحات در نماز) مطابق با فتوای شما (وجوب سه بار تسبیحات) نیست، آیا باید اعاده کنم یا خیر؟ فقیه با توجه به دلیل «لاتعاد» فتوا به عدم اعاده و قضا می دهد که این هم فتوای او است.

مسألۀ 8

«التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد‌ معيّن و إن لم يعمل بعدُ، بل و لو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد.»

در مسألۀ مذکور، عبارت «فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد»، توضیحی بوده و چیزی افزون بر قبل خود ندارد.

سید ماتن در این مسأله، تقلید را تعریف می کند. در این مسأله قیود سلبی و ایجابی وجود دارد که باید مورد توجه باشد. از نظر سید ماتن در تقلید دو قید ایجابی ذیل وجود دارد:

الف) التزام به تقلید نزد خود مقلِّد.

ب) معین بودن مرجع تقلید نزد مقلِّد.

قید اخیر جای بررسی دارد تا جایگاه شورای فتوایی یا لجنۀ فتوایی مشخص شود. با توجه به مسأله و قیود ایجابی آن، از نظر سید ماتن، علم به فتوا و عمل به آن از شروط تحقق تقلید نیست. بنابراین اگر التزام به عمل بر فتوای مجتهد معین را دارد و عمل او مطابق فتوای او می باشد وی مقلد است. چه بسا عبارت «بل و لو لم يأخذ فتواه» همین باشد که در تحقق تقلید، اخذ فتوا، عمل و علم به آن شرط نیست. جهت بررسی بهتر مسأله شایسته است به مسائل 13، 35 و 62 عروه مراجعه شود.

ذیل «مسألۀ 8» حاشیه های مورد توجهی هست. مثلاً ذیل عبارت «الالتزام بالعمل بقول مجتهد‌ معيّن و إن لم يعمل بعدُ» چند حاشیه به بیان ذیل است:

الف) از قیود مقوم تقلید، عمل است و صرف التزام کافی نیست. پس اگر مکلف آمد رساله را گرفت اما به آن عمل نکرد مقلد نمی باشد.

ب) التزام شرط نیست، بلکه صرفاً عمل شرط است.

ت) قول به تفصیل که لازم است آثار ملاحظه شود؛ زیرا برخی از آثار مرتبط به صرف التزام است و برخی از آثار مربوط به عمل به فتوا می باشد. مثلاً از آثار التزام این است که اگر عمل مکلف مطابق با نظر مرجع تقلید باشد کافی است. از آثار عمل کردن به فتوا این است که اگر به فتوا عمل کند نمی-تواند از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر عدول نماید یا آنکه بقای بر تقلید میت در این فرض می-باشد. از این رو اگر عمل به فتوا نکرده اگرچه ملتزم بوده است می تواند به مرجع زندۀ دیگر عدول کند یا بقای بر میت صحیح نیست.

در حاشیه بر «مسألۀ 62»، برخی علم به فتوا را شرط تقلید بیان کرده و برخی آن را شرط نمی دانند. با توجه به «مسألۀ 62» گاه گفته می شود مقصود از عبارت «لو لم يأخذ فتواه» در مسألۀ 8، آن است که علم به فتوا شرط تقلید نیست؛ فتامل.

ذیل قید ایجابی «مجتهد معین» نیز حاشیه هایی زده شده که بررسی خواهد شد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

برچسب ها:

۵۴۳ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس