شما راجع به مسائل کلان مالی فرمودید به شکل حکومتی حل شود و این قابل توجه است و برای این منظور به جریان سمرة بن جندب استلال کردید. نسبت به روش برخورد رسول خدا با سمرة  بن جندب، ممکن است گفته شود این برخورد و روش، حکومتی نیست، بلکه بر اساس قاعدۀ «لاضرر» بوده که با وی آنگونه برخورد شده است؛ ازاین رو چه بسا قاضی بتواند براساس «لاضرر» مال اندکی را فدای مال کثیر بکند تا از ضرر جلوگیری نماید. مضافاً اینکه جریان سمرة  با پرونده های ذکر شده مانند «تعاقب ایدی بر زمین دیگری» ارتباطی ندارد، زیرا سمرة  از ابتدا قصد ضرر و اذیت داشته است اما در مورد پرونده های ذکر شده صاحب زمین، زمین خود را طلب می کند و قصد ضرر و اذیت ندارد.

پاسخ: وقتی ما به یک واقعه تمسک می کنیم باید دقت داشته باشیم چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهیم. در بحث سمرة ، این نکته استفاده می شود که مالک در بهره مندی از مال خود محدودیت دارد و نمی تواند برای رسیدن به مال خود به مال دیگران دست اندازی کند یا به دیگران ضرر زند. مثلاً شخصی می خواهد به منزل خود برود، وی نمی تواند برای رسیدن به منزل خود، بدون اجازه از زمین دیگران رد شود. یا کسی می گوید من زمینم را می خواهم ، وی نمی تواند برای دریافت حق خود به دیگران ضرر وارد کند، مانند مثال تعاقب ایدی که بیان کردیم که اگر صاحب زمین بخواهد زمین خود را پس گیرد میلیاردها تومان ضرر وارد می کند.

آنچه بیان شد یک استفادۀ روشی است که در تمسک به آیات و روایات باید چه نگاهی داشته باشیم. اینطور نباشد که واقعۀ سمرة  را یک طرف و پرونده های بیان شده را در یک طرف قرار دهیم و به بیان تفاوت ها بپردازیم بلکه باید مشترکات آن ها لحاظ شود. 

سوالی هم راجع به سخنرانی ما در وزارت ارشاد راجع به هنر شده است. توضیح کوتاه:

نوع نگاه فقها در طول تاریخ به مقولۀ هنر، نگاه تحذیری و احتیاطی بوده است که نمی توان از آن دفاع کرد. مثل آنکه شیخ انصاری در مکاسب، غنا را به طرب معنا کرده و طرب را به شدت فرح و فرموده این شدت فرح حرام است. در اینجا به شیخ انصاری عرض می شود که چرا شدت فرح حرام است؟ یعنی اگر کسی فرح زیاد ایجاد کند عمل او حرام می باشد؟ باید توجه داشت که در بررسی مسائل نباید از ضابطه خارج شد و افراط و تفریط کرد و نه سخت گرفت و نه آنکه حرام الهی حلال شود.

همانطور که بیان شد، فقها در چند مورد از «مسألۀ 8» اختلاف داشتند که به شرح ذیل است:

1- برخی برای تحقق تقلید، عمل به فتوا را لازم دانستند، زیرا عنوان تقلید را عنوانی قصدی نمی-دانند، بلکه یک عنوان عملی می دانند که با عمل محقق می شود، از این رو التزام به عمل را شرط نمی-دانند. پس همینکه عامی از یک نفر تقلید کند در تحقق عنوان تقلید کافی است.

مرحوم رفیعی قزوینی می گوید: «لا يخفى أنّ‌ تفسيره بالالتزام أو بأخذ قول الغير بعيد؛ لأنّ‌ التقليد في اللغة: هو محلّ‌ القلادة في العنق ، كما في الإشعار و التقليد في الحجّ‌،  و معناه العرفي: هو نفس العمل على طبق رأي الغير، فكون العمل على طبق رأي المجتهد هو التقليد، و لا يلزم اعتبار الالتزام قبل العمل حتّى يصحّ‌ العمل، بل العمل إذا كان على طبق رأي المجتهد فهو واجد لشرط الصحّة.»

سؤال: آیا تقلید، محل قلاده و گردن آویز است یا آنکه تقلید از جنس کار می باشد آن هم در لغت؟

با توجه به نظر رفیعی قزوینی گفته می شود اگر فردی مثلاً به حج رفته و التزام به عمل به نظر مجتهد خاصی را ندارد مثلاً تصمیمی نگرفته است از چه کسی تقلید کند، اگر این شخص به طور موقت به نظر مجتهدی عمل نماید، تقلید صادق است.

2- برخی مانند صاحب عروه، التزام را شرط تحقق تقلید بیان کرده اند.

3- برخی قائل به تفصیل شده و گفتند که باید آثار لحاظ شود؛ برخی از آثار نیاز به عمل دارد مانند جواز بقای بر میت، عدم جواز عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ دیگر. اما برخی از آثار نیاز به عمل ندارد مانند داشتن حجت و ایمنی خاطر در جهت صحت عمل که اگر عملش مطابق با نظر مرجعش باشد خیالش از بابت صحت عمل راحت است.

1- برخی مانند سید ماتن برای تحقق تقلید، تعیین تفصیلی مجتهد را شرط می دانند و تحقیقاً اکثر فقها و محشین عروه این نظر را دارند.

2- برخی از فقها، تعیین اجمالی را کافی می دانند مانند آنکه شخصی بین سه نفر مردد است که کدام اعلم می باشد. از این رو بین این سه نفر تقلید می کند. در مسائل اتفاقی مشکلی نیست. در مسائل اختلافی اگر قدر متیقن باشد، به آن عمل می کند و اگر قدر متیقن نداشته باشد دچار مشکل می شود.

3-مطلقاً استناد به مجتهد معین شرط تحقق تقلید نیست. بلکه صرف استناد کافی است مانند اینکه فردی عمل خود را به طور غیر معین به چند مجتهد، استناد دهد.  توضیح بیشتر اینکه ممکن است جمعی در یک فتوا متفق باشنددر این فرض لازم نیست به فرد معینی استناد داده شود. همچنین ممکن است اختلاف نظر باشد و برای این نظرات قدر جامعی متصور باشد باز هم استناد به فرد واحد لازم نیست. با توجه به این تقسیم اگر اختلاف به گونه ای باشد که نتوان قدر جامعی را فرض نمود، این صورت خارج از نظر کسانی است که به طور مطلق استناد به فرد واحد را شرط نمی دانند.

4- قول به تفصیل، به این بیان که تعیین در صورت تعدد و اختلاف فتوا، شرط تحقق تقلید است. اما اگر تعدد یا اختلاف نبود، مجتهد معین شرط نیست.

1- برخی مانند سید ماتن، تعلم فتوا را شرط تحقق تقلید نمی دانند.

2- برخی تعلم را شرط تحقق تقلید بیان کرده اند. 

تذکر: گاهی ما لفظی را قرار می دهیم و بعد بر سر آن بحث می کنیم؛ آیا تقلید کلمۀ دینی است تا از آن بحث شود؟ یا اصلاً بحث از واژۀ تقلید کار فقیه است یا در حیطۀ وظایف دیگران می باشد؟ آیا اصلاً «مسألۀ 8» فقهی است تا در عروه مطرح شود یا لغوی؟ مثلاً یک شخصی لغوی است و تقلید از نظر لغوی بهتر می داند اما در فقه مقلد شخص دیگری است؛ آیا تقلید بحثی لغوی است تا او به نظر خود در تقلید عمل کند یا بحثی فقهی است تا از مرجعش پیرامون تقلید، تقلید نماید؟ 

محورهای بحث در هفته های آینده

1- پرداختن به واژۀ تقلید تا چه میزان ضرورت دارد؟

2- بحث فتوای شورایی، آیا مقصود از آن اکثریت است یا شخصیت حقوقی؟ و اگر شخصیت حقوقی باشد، تقلید از شخصیت حقوقی چگونه است؟

3- آیا تقلید پیروی جاهل از عالم است یا تقلید نوعی زعامت است؟ در ابتدای سال عنوان درس عرض شد، «الاجتهاد و التقلید و المرجعیت و الزعامة» است نه صرف اجتهاد و تقلید که بزرگان هم داشته اند. اگر در تقلید بحث زعامت مطرح باشد، شاید معنای خاصی پیدا کند و صرف متابعت یا رجوع جاهل به عالم نباشد. بخشی از مطلب در اینجا روشن می شود و بخشی دیگر در شرایط مرجع تقلید مانند مرد بودن، شیعه بودن و... . این بحث در بقای بر میت نیز مؤثر است که اگر در تقلید، زعامت مطرح باشد ممکن است نتیجه در بحث بقای بر میت متفاوت باشد.