1- به نظر می رسد نتیجۀ «مسئلۀ 8» که تقلید را استناد عامی و تعقیب عمل معنا کردید در «مسئلۀ 7» اثرگذار است. در «مسئله 7» معتقد شدید تقلید عامی بدون تقلید اگر مطابق با حجت باشد صحیح است، در حالی که عامی در زمان عمل استناد به فقیه نداشته است، اگرچه الآن عمل او مطابق با حجت است، اما طبق مبنای شما که استناد لازم است باید حکم به بطلان عمل عامی شود؟

پاسخ: مستشکل می خواهد بگوید آنچه در جلسۀ قبل گفته شد با «مسئلۀ 7» قابل جمع نیست. ما در «مسئلۀ 7» گفتیم عمل عامی بدون تقلید و احتیاط اگر مطابق با حجت زمان باشد صحیح است. اینجا که تقلید را معنا می کنید، استناد را لازم می دانید. اشتباه مستشکل آن است اگر کسی گفت تقلید استناد می خواهد و اگر استناد نباشد تقلید نیست و این آیا به معنای بطلان عمل عامی است؟! لذا تلازمی بین معنای تقلید و صحت یا بطلان عمل نیست. از این رو می گوییم تقلید استناد می خواهد. اما اگر تقلید نبود چی؟ اگر عمل مطابق حجت زمان باشد صحیح است و اگر نباشد صحیح نیست. در واقع ما برای تقلید، عِدل درست می کنیم که یا باید عمل از روی تقلید باشد و اگر از روی تقلید نبود، لازم است عمل مطابق با حجت زمان باشد.

2- پیش از عمل، بحث عقاب و تحصیل عذر نزد عقل مطرح نیست؟

پاسخ: وقتی ما مکلف می شویم، چه عمل بکنیم چه عمل نکنیم، بحث استحقاق عقاب و تحصیل مؤمّن مطرح است. اگر تقلید کردیم مؤمِّن داریم و اگر تقلید نکردیم مؤمِّن نداریم. لذا اگر مطابق با حجت باشد عمل صحیح است. البته همین که تقلید نکرده تجری کرده است. مؤمِّن با تقلید حاصل می شود. پیش از عمل، ما عقاب نداریم، منظور استحقاق عقاب است؛ زیرا ما هیچگاه با عقاب مولا کار نداریم، مثلاً گفته نشود معصیت کار عقاب دارد، شاید هم عقاب نشد، بلکه باید گفته شود مستحق عقاب است. دانش کلام و اصول با استحقاق و عدم استحقاق عقاب کار دارد نه با خود عقاب. 

معلوم شد کلمۀ تقلید خصوصیت ندارد و کلمات دیگر هم آمده است و قرار شد اگر بنا است روی کلمه ای کار کنیم باید ببینیم دلیل ما چه گفته است. دیروز گفتیم اگر عقل را وسط بیاوریم، عقل لال است و هرچه بگوییم، ما به حساب عقل می گذاریم. لذا باید مراقب باشیم کارهای لغو انجام ندهیم. البته برخی وقت ها ناچاریم بگوییم که عقل فلان مطلب را می گوید ولی باید حواسمان باشد هرچه می گوییم خصوصیت ندارد.

نکته: نکته ای روشی را مطرح می کنم که جایی ندیده اید و من مقاله ای احتمالاً با عنوان «بایسته-شناسی مفهوم شناسی» دارم که در آنجا به این نکته پرداخته ام. برای اینکه بحث به خوبی هضم شود شما را به گذشته می برم. در آن سال هایی که مکاسب محرمه می خواندید، در مکاسب بحثی راجع به اعانت بر اثم و عدوان مطرح شد مثل فروش انگور برای ساخت شراب یا در بحث معونة الظالمین و ... . در آنجاها بحث اعانت مطرح شد. در آنجا شیخ انصاری بحث اعانت را مطرح کرد که اعانت چیست؟ اعانت یعنی کمک کردن؛ خُب در کمک کردن اگر مقدمات نزدیک باشد حتماً کمک است. اما آیا مقدمات بعیده هم کمک می باشد؟ مثلاً فردی در مقام نشر افکار، سخنرانی می-کند و عده ای تحریک می شوند و برخی از آنها دست به عملیات انتحاری می زنند، آیا می توان به این شخص واعظ گفت تو اعانت بر اثم کرده ای یا اینکه اعانت فقط بر مقدمات قریب و نزدیک صادق است؟ دوم اینکه آیا قصد لازم است یا خیر؟ مثلاً کسی بگوید من قصد عمل حرام نداشتم، من فکر می کردم فلانی انگور را برای مجلس عزا می خواسته است و نمی دانستم می خواهد شراب بسازد. آیا وقوع فعل در تحقق اعانت لازم است؟ یعنی اگر اعانت کند ولی فعل متحقق نشود، اعانۀ بر اثم است؟ یا باید فعل تحقق یابد؟ و سؤالات دیگر که در اعانت وجود دارد. علمای ما در این شرایط افتاده اند و برخی همه را شروط را شرط تحقق اعانت می دانند و برخی فقط بعضی از قیود را شرط تحقق اعانت می دانند. برخی نیز هیچکدام را لازم نمی دانند.

حالا در بحث تقلید نیز برخی همۀ قیود را لازم می داند و برخی غیر از استناد قید دیگری را شرط نمی-داند و ... .

به نظر من رسید ما بیاییم نهادی را درست کنیم به نام «علی البدل» یعنی عناصر علی البدل، اگر این کار شود دعوا اینقدر عمیق نمی شود. مثلاً در اعانت، بگوییم یا مقدمات قریب باشد یا قصد وقوع جرم باشد. اگر هر یک از این دو باشد کافی است و از سرگردانی خارج می شود. مثلاً یک نفر عصبانی شده و می خواهد یک نفر را بزند و به دنبال چوب است و در دست شما هم عصایی است، شما این عصا را به آن فرد عصبانی می دهید و او نیز آن فرد دیگر را مضروب می کند. این عصا دادن مقدمات قریب است و قصد نمی خواهد اگرچه بگوید من قصد نداشتم. اما اگر مقدمات بعیده باشد، مثل کسی که سخنرانی می کند تا افکار تکفیری را ترویج کند. افکار تکفیری سر از کشتن در می آورد تا برای خدا خون  بریزد.  این مقدمات بعید است، زیرا فردی آن سخنرانی را بشنود و بعد متأثر شود و بعد برای کشتن تحریک شود و سپس به عراق رود و عملیات انتحاری کند، این مقدمات بین سخنرانی تا کشتن واقع شده است که آن سخرانی مقدمۀ بعید می شود. در این صورت اگر آن گوینده به قصد تحریک این کار را کرده باشد در صدق اعانت کافی است و اما اگر قصد ندارد و صرفاً می خواهد افکار را ترویج کند، در اینجا نه مقدمات قریب است و نه قصد اعانت دارد.

تذکر: اینکه چگونه قصد احراز می شود، حرف دیگری است و برای دادگاه است. قصد در مقدمات بعیده لازم است. لکن یک نوع قصد وجود دارد که انشاء و توجه می خواهد و یک نوع قصدی داریم که به صورت قهری می آید. (اینچنین گفته شده است)

چرا این بحث را مطرح کردیم؟ به دلیل اینکه مهم است و خودش را در بحث اعانت نشان می دهد. مثلاً در بحث غیبت  در آنجا که می خواهیم عناصر غیبت را بشماریم که چه عملی غیبت است و چه عملی غیبت نیست؟ آنجا هم عناصر «علی البدل» وجود دارد. در بحث قمار که در عناصر آن اختلاف بود، مثلاً برخی می گفتند باید بُردوباخت باشد، برخی می گفتند باید وسیلۀ قمار باشد و برخی می گفتند در صدق قمار هیچ کدام شرط نیست و برخی هر دو قید را می گفتند؛ در اینجا ممکن است گفته شود در صدق قمار یا وسیله باید وسیلۀ قمار باشد که دیگر بُردوباخت نمی خواهد یا اینکه بُردوباخت باشد اگرچه وسیلۀ مخصوص قمار  نباشد؛ این «علی البدل» است.

مورد بحث ما تقلید است. بنا شد واژۀ تقلید خصوصیت نداشته باشد، اتباع گفته شود، مراجعه گفته شود و ... . ممکن است ما در اینجا مانند صاحب عروه و محشین عروه، به طور صددرصد رفتار نکنیم. یعنی بگوییم در تقلید یا التزام عام باید باشد اگرچه عمل نباشد. یا باید عمل باشد اگرچه التزام عام نباشد. مثلاً فردی آمده قم و به دفتر مرجعی رفته است و رسالۀ او را گرفته است و قصد می کند تا آخر عمر از او تقلید کند. اما وی یک بار هم به آن رساله رجوع نمی کند. بر این شخص، تقلید صدق می کند اگرچه عمل نکرده باشد. زیرا بنا و التزام عام در تحقق تقلید کفایت می-کند. اما اگر التزامی نداشته باشد و مردد باشد که از چه کسی تقلید کند، ولی هرگاه مسئله ای پیش می آید از امام جماعت محل می پرسد و می داند امام جماعت نظر چه کسی را می گوید و استناد کلی است اما بنا بر تقلید از آن شخص نگذاشته است، در اینجا عمل جای التزام را می گیرد. در این صورت بسیاری از نزاع ها رفع می شود. پس اگر صدق عرفی و لغوی کند، «علی البدل» را می گوییم. بعداً این نکات در پیشنهاد نهایی و قطعی بیان خواهد شد.

نکتۀ پنجم و ششم: آیا تعیین مجتهد لازم است یا خیر؟ صاحب عروه فرمود تعیین مجتهد معین لازم است. یعنی اولاً تعیین لازم است. ثانیاً باید آن فرد هم مشخص معین باشد و نمی توان بین چند نفر معین تقلید کرد. یعنی باید استناد به قول مجتهد معین مشخص باشد. بسیاری از محشین عروه به این قید اشکال داشتند. مثلاً اگر چند تا مجتهد باشند که نظر واحد دارند آیا باز هم تعیین مجتهد معین لازم است؟ یا اگر هم اختلاف دارند، اما ممکن است چند نفر را انتخاب کرد باز هم تعیین مجتهد معین لازم است؟ به طور کلی این هم از قیود محل بحث  در تحقق تقلید بود. معمولاً در این موارد ارتکاز خود را بیان کرده اند و ما نیز ارتکاز خود را بیان می کنیم اما طریق آن متفاوت است. 

گفته شد واژۀ تقلید خصوصیت ندارد و در کنار آن واژۀ تصدیق آمده بود و در برخی روایت واژگان دیگری مانند «ارجعوا و ...» آمده بود. حالا که اینطور است آیا تعیین مجتهد موضوعیت دارد؟ وقتی ما سایر واژگان را در کنار واژۀ تقلید، لحاظ می کنیم دلیلی بر تعیین مجتهد معین نمی بینیم. مثلاً وقتی به پزشک مراجعه می شود و همۀ پزشکان یک چیز را می گویند و شما قصد داری به نظر پزشکان عمل کنی، آیا صدق متابعت نمی کند؟ آیا تصدیق قول پزشک نیست؟ آیا رجوع به پزشک نمی-باشد؟! تقلید هم که همان، متابعت، تصدیق، رجوع و... است. وقتی ما واژۀ تقلید را از موضوعیت انداختیم، این ثمرات را دارد. به نظر ما چون کلمۀ تقلید خصوصیت ندارد، تعیین مجتهد معین دلیلی ندارد. و از صاحب عروه می پرسیم دلیل شما چیست؟

آیا تقلید باید از فرد و شخص معین باشد؟ یا می توان از شخصیت حقوقی تقلید کرد؟

این بحث زیبا و مهمی است. آیا فرایند افتا باید فردی باشد یا ما می توانیم لجنه یا شورایی برای افتا داشته باشیم؟

اگر از طرف تقیلد (مقلِّد) شروع کنیم، آیا می شود مقلَّد یک شورا و لجنه باشد؟ آیا این بحث در قضاوت جاری است؟ یعنی می شود دادگاه قاضی خاصی  نداشته باشد؟ حتی در این بحث، رهبری شورایی و فردی نیز مطرح است.

حالا بحث ما تقلید است. آیا می توانیم از لجنه تقلید کنیم؟ از طرف دیگر (از طرف مجتهد) آیا میتوانیم لجنۀ الإفتاء داشته باشیم؟