header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

جلسه 31
  • در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۲
چکیده نکات

اشکالات تقلید از لجنه و شورای تقلید:
1. اشکال اول: الف: اگر رأی صادر مطابق رأی همگان باشد، متابعت صحیح است لکن به اعتبار وجود رأی اعلم در بین آرا است. بنابراین شورا موضوعیت ندارد البته در این صورت شناخت اعلم و شورا نیست و وصف به حال متعلق است.
البته اگر اعلمیت را شرط ندانیم یا همگان در حدّ مساوی باشند تقلید از شورا معنا پیدا می‌کند حقیقتاً.
ب. اگر معیار اکثریت باشد و اعلم داخل در اکثریت باشد تقلید از شورا هست لکن اشکال قبل در این جا نیز وارد است.
نقد بر اطلاق کلام محقق حکیم.

متن پیاده سازی شده جلسه سی و یکم سال اول درس خارج فقه العروة الوثقی - 23 آبان 1402

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید

صفحات 25 و 26: کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین
پرسش و پاسخ
1- قرار شد در تقلید درگیر لفظ خاصی نباشیم و عقل هم می گوید دنبال مؤمّن باش، ما هم گفتیم که عقل لال است و ما از طرف آن حرف می زنیم. آیا عقل همۀ لغات هم ردیف تقلید را به کار می برد، مثلاً صبح می گوید تقلید، ظهر می گوید متابعت، شب می گوید تصدیق و... یا آنکه عقل یک مورد را انتخاب می کند؟
پاسخ: عقل هیچکدام را انتخاب نمی کند و گفتیم که عقل زبان ندارد. اما من و شما باید برای بیان فهم عقل، از لفظ استفاده کنیم. بنابراین این الفاظ خصوصیت ندارد تا بخواهیم آن لفظ را بررسی کنیم و صرف مفاهمه می باشد. گاهی در فقه این بحث مطرح است،مثلاً سببیت در حقوق کیفری که اصلاً چیزی به نام سببیت و مباشرت نداریم که کتاب های قانونی و فقهی را پر کرده است. بنابراین، این کلمات که برای مفاهمه و رساندن درک عقل از آنها استفاده می شود خصوصیت و موضوعیت ندارند.
2- اینکه برخی از اعضای شورا اعلم باشند یا اکثریت اعضا مخالف اقلیت باشند که بعد بحث می-شود که اکثریت اعتبار دارد یا خیر؟ این دو فرض در مورد شورا معنا ندارد. زیرا شورا مجموعۀ واحدی است که یک فتوا برای مکلفین از دل آن بیرون می آید. اما اینکه در این اکثر چه کسی هست یا نیست، این امور دخیل در شورا نیست. مانند شورای نگهبان، شورای عالی مدیریت حوزه و... که رأی گیری می کنند و هرچه اکثریت باشد اعتبار دارد. به بیان دیگر اگر شورا نظری را می گوید، دیگر دنبال این نرویم که آیا اعلم در بین اکثریت است یا خیر؟
پاسخ: اتفاقاً نکتۀ درس ما این است که شورای فتوا یا لجنه الافتاء باید با مسئلۀ تقلید از اعلم جمع شود و حل شود. اینکه دیروز بحث از اعلم را مطرح کردیم چون مبنا را بر این گذاشتیم که تقلید از اعلم لازم است و گاهی وقت ها فتواهایی که بیرون می آید نظر اعلم نیست. لجنه هایی که در کشورهای اسلامی است، چیزی به اسم تقلید از اعلم و مجتهد ندارند بلکه دنبال این هستند تا سازکار علمی برای مراجعۀ مردم را داشته باشند. پس اگر ما بحث اعلم را مطرح می کنیم به خاطر مشکلی هست که داریم.   
3- اگر مسئله مانند تقلید عقلی شد، حالا چندتا روایت هم داشته باشیم، آیا روایات را باید با ادراک عقل، فهم کنیم یا آنکه دلیل نقلی را جدا باید فهم کرد؟
پاسخ: صدها مسئله هست که هم عقلی است و هم آیات و روایات برای آن وجود دارد. مثلاً در حرمت دروغ، اکل مال یتیم و... آیه و روایت داریم و دلیل عقلی نیز هست. برخی از موارد اگر آیات و روایات با ادراک عقل فهم شود، ممکن است برخی از لغات از موضوعیت بیافتد مانند واژۀ تقلید که در روایت آمده بود ولی چون دلیل عقلی است، واژۀ تقلید را از خصوصیت انداختیم. حالا اگر مسئله عقلایی باشد (سیرۀ عقلا) و آیه و روایت هم داریم در اینجا نیز ادلۀ نقلی را با توجه به بنای عقلا باید معنا کرد. پس در هر دوجا یعنی جایی که یک مسئله دلیل عقلی دارد و آیه و روایت هم است یا اینکه مسئله ای دلیل عقلایی دارد و آیه و روایت نیز می باشد، باید آیات و روایات را با توجه به دلیل عقلی و بنای عقلا معنا کرد. در اینجا ممکن است تفسیر ما متفاوت شود یا یک کلمه از موضوعیت بیافتد یا یک کلمه را عام معنا کنیم و... . مثلاً بحث حرمت کذب را اگر ما عقلی بدانیم که به چه دلیل یک نفر باید به کسی دروغ بگوید و اغراء به جهل کند؟ دروغ، اغراء به جهل است، بنابراین اگر دلیل حرمت کذب عقلی باشد و یک روایتی هم برای حرمت آن وارد شده باشد، می-گوییم حرمت در روایت، به ملاک عقلی اغراء به جهل است؛ از این رو اگر چیزی کذب نبود ولی ملاک کذب که اغراء به جهل است را داشت، مثل توریه که در مکاسب بیان شده، توریه اغراء به جهل است؛ بنابراین دیگر سریع حکم به جواز توریه که در مکاسب آمده داده نمی شود. البته توریه یک معنای دقیقی دارد که می شود قائل به جواز آن شد. در جایی که دلیل عقلی و عقلایی وجود دارد، فهم متفاوت است و ما نباید حرفیاً نقل را بفهمیم ولی باید مراقب باشیم تا از انضباط خارج نشویم. 
4- سؤال: بررسی و تفسیر آیات و روایات بر اساس مناط عقلی، مثل مناط عقلی اغراء به جهل در حرمت کذب، نیازمند آن است که عقل یقین پیدا کند مناط حکم شارع نیز همان مناطی است که عقل درک کرده است؟
پاسخ: این سؤال روی فرایند رسیدن به مناط است. درحالی که ما چیزی را پیش فرض گرفته ایم. پس اولاً ما باید مناط ادراک عقل را بفهمیم که مثلاً در کذب، اغراء به جهل است. ثانیاً درک کنیم که این مناط نزد شارع هم مهم است. همینجا محل اختلاف ما با دیگران است که آنها می گویند عقل ما مفاسد و مصالح شرعی را درک نمی کند و تازه محقق اصفهانی می گوید بر فرض عقل هم درک کند ولی ممکن است موانعی وجود داشته باشد. ما اولاً موارد متعددی را از خود ایشان نشان می دهیم که از مناط عقلی استفاده کرده اید، پس اگر عقل درک نمی کند در همه جا باید اینگونه باشد و یک بام و دو هوا نمی شود. ثانیاً غیر از جواب نقضی، ما قبول نداریم که عقل عاجز باشد. شیخ انصاری می-فرماید: مفسدۀ کذب، اغراء به جهل است و همین مفسده در توریه است ولی ما نمی دانیم شاید علت چیز دیگری بوده است که ما درک نمی کنیم. اینجا راه ما از آنها جدا می شود.  
5- اگر لجنة الافتاء وارد بحث زعامت شود (دیروز گفته شد ما یک لجنه الافتا داریم و یک شورای رهبری یا شورای قضایی) همان بحث صدر اسلام و سقیفۀ بنی ساعده پیش نمی آید؟
پاسخ: این ربطی ندارد. صدر اسلام و سقیفه یک کودتا بود. بعد اینکه مگر رهبری شورایی شد؟!  یک نفر از پشت سر می چرخاند و یک نفر جلو بود و می گفت: «اقیلونی فلست بخیرکم». بعد اینکه آنجا بحث امامت منصوب بود و ربطی به اینجا (رهبری) ندارد. درست است که هر دو ارزشمند است ولی تفاوت ها را باید حساب کرد. و در آن زمان غلط کردند جمع شدند و شورا برپا کردند. 
جمهوری اسلامی یک رفتار در سال 58 دارد که شورای رهبری را پذیرفته است  و یک رفتار در سال68 دارد.  حالا جای بحث و گفتگو هم دارد.

تقلید از شورا یا لجنة الافتاء
دیروز می خواستیم متمایل به جواز شویم. اما امروز می خواهیم بگوییم مسئلۀ تقلید از شورا به این واضحی نیست (از طرف مقلدان می شود تقلید شورایی و از طرف مجتهدان، فتوای شورایی می شود).
تقلید شورایی دو تا اشکال دارد و باید دید آیا می توان این دو اشکال را رفع کرد یا خیر؟ 
اشکال اول: مشکلی که با لجنة الافتاء پیدا می کنیم، لزوم تقلید از اعلم است. بعداً گفته خواهد شد که تقلید از اعلم لازم است و اکثریت فقها آن را دارند و برخی احتیاط واجب کرده اند و اقلیتی، تقلید از اعلم را واجب ندانسته اند.
وقتی بحث تقلید از اعلم مطرح می شود، بحث تقلید شورایی یا رسمیت پیدا کردن لجنة الافتاء دچار مشکل می شود و توجه شود که مقصود از لجنه، آن صورت سوم است نه دو صورت اول و دوم. شکل سوم، دو صورت داشت:
الف) لجنه ای که اتفاق آرا در آن لازم است.
ب) لجنه ای که اکثریت در آن باشد (ممکن است ملاک اکثریت متفاوت باشد مثلاً برخی بگویند دوسوم و برخی چهارپنجم و... بگویند).
مشکل این است اگر لجنه را پذیرفتیم، دو صورت دارد یا لجنه وقتی به اتفاق آرا می رسد، نظر لجنه را اعلام می کنند. یا به اتفاق آرا هم اگر نرسد رأیش را منتشر می سازند. اگر فرض شود در صورتی رأی لجنه منتشر می شود که به اتفاق آرا برسد، یعنی می فهمیم که رأی تمام اعضای لجنه همین نظر است و فرض آن است که نظر اعلم هم در بین این نظر است. در این جا خیالمان راحت است که می توانم از رأی لجنه متابعت کنم. آیا متابعت من به خاطر لجنه است یا به خاطر وجود اعلم؟ اگر گفته شود به خاطر لجنه است، خُب لجنه چه کاره است؟ سایر اعضا را که فرض کردیم یک نفر بین آنها اعلم است، خب ما در واقع از اعلم تقلید می کنیم و درست است به یک اعتبار مجازی می گوییم این رأی لجنه است. مانند سنی ها که می گویند هیئت کبار العلما است. اما ما کاری به سنی ها نداریم که چه مرامی دارند. برای ما (شیعه) تقلید از اعلم مهم است، حالا دائم شما بگو من از لجنه تقلید می کنم ولی واقعیت تقلید از اعلم است. این مانند «وصف به حال متعلق» است که وصف از نظر لفظی برای کسی دیگر است ولی حقیقتاً برای شخص دیگر می باشد. مانند زید کریم الاب، که زید مبتدا و کریم الاب، خبر آن است که صفت زید می باشد ولی حقیقت آن است که کریم صفت پدر زید است و ممکن است در واقعیت خود زید انسان لئیمی باشد. در اینجا هم همین است که مقلد می گوید من از شورا و لجنۀ افتاء، تقلید می کنم ولی واقعیت آن است که مقلد بر اساس موازین امامیه از اعلم تقلید می کند. خُب ثمرۀ این بحث چیست؟ ثمرۀ آن این است که وقتی لجنه تشکیل شود و مجتهد اعلم در این لجنه باشد دیگر نیازی نیست به مجتهد معین، استناد کند و همین تقلید کفایت می کند. لذا در چنین لجنه هایی لازم نیست اسم مجتهد اعلم دانسته شود و بنا بر تقلید او گذاشته شود. در واقع این تقلید شورایی و تقلید از لجنه نیست بلکه تقلید از اعلم است.
بله اگر همۀ اعضای لجنه مساوی باشند یا اعلمیت هیچ یک معلوم نباشد یا اینکه اصلاً بگوییم لازم نیست از اعلم تقلید شود، اگر اینطور باشد، حقیقتاً تقلید از لجنه خواهد بود. تمام این موارد برای صورتی بود که اتفاق آرا باشد.
اما اگر ملاک، اکثریت باشد که غالب لجنه ها اینگونه است، کار در اینجا مشکل تر است. چون نمی-دانیم اعلم داخل در اکثریت است یا خیر؟ برخی وقت ها گفته می شود ملاک اکثریت به شرطی که اعلم جزء اکثریت باشد. بازهم آن اشکالات سابق پیش می آید، الاشکال الاشکال. اگر ما تقلید از اعلم را لازم بدانیم، این دیگر تقلید از شورا نیست. لذا با تحقیق امروز فرمودۀ آقای حکیم اینگونه نقد می شود (نظر ایشان این بود که اگر چند مجتهد یک نظر داشتند دیگر لازم نیست بگوییم از چه کسی تقلید می کنیم بلکه گفته شود از جمیع تقلید می کنیم.) که اگر شما تقلید از اعلم را لازم می دانید، همانجا هم که می گویید تقلید از جمیع، به جهت وجود اعلم است اگرچه وی را نشناسید. اشکال شما بر سید ماتن صاحب عروه وارد است که تعیین مجتهد را لازم می داند. لذا فرض آقای حکیم را باید ببریم در جایی که آن چند مجتهد مساوی اند یا ایشان تقلید از اعلم را لازم نمی داند. تا اینجا بررسی اشکال اول بود.
در بحث اعلم شناسی و مصداق اعلم، قرائت سنتی این است که اشخاص را حقیقیاً نگاه می کنند. اما این یک قرائت جدیدی است که اعلم و غیر اعلم را با توجه به لجنه و غیر لجنه بنشاسیم که اگر رأی از یک مجموعه باشد رأی محکم تر است که در آینده بحث خواهد شد.        
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین

۲۸۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

اشکالات تقلید از لجنه و شورای تقلید:
1. اشکال اول: الف: اگر رأی صادر مطابق رأی همگان باشد، متابعت صحیح است لکن به اعتبار وجود رأی اعلم در بین آرا است. بنابراین شورا موضوعیت ندارد البته در این صورت شناخت اعلم و شورا نیست و وصف به حال متعلق است.
البته اگر اعلمیت را شرط ندانیم یا همگان در حدّ مساوی باشند تقلید از شورا معنا پیدا می‌کند حقیقتاً.
ب. اگر معیار اکثریت باشد و اعلم داخل در اکثریت باشد تقلید از شورا هست لکن اشکال قبل در این جا نیز وارد است.
نقد بر اطلاق کلام محقق حکیم.