1- آیا آیۀ «فاذا عزمت فتوکل علی الله»،خصوصیتی داشته و به پیامبر   اختصاص دارد؟ یا خیر ؟ آیا قید «فاذا عزمت ...» توضیحی است یا احترازی؟

پاسخ: آیۀ «شاورهم فی الامر»، از آیاتی است که بر امر مشورت به وضوح دلالت دارد. مسلّما دستور به مشورت، مخصوص پیامبر   نیست. اگر پیامبر   باید مشورت کنند دیگران نیز به طریق اولی باید مشورت کنند. این دستورات در آیۀ شریفه، مختص به پیامبر   نمی باشد، بلکه دستوراتی است که برای عقل و عُقلا قابل درک است. برخی می گویند مشورت پیامبر   مشورت ظاهری است، زیرا ایشان همیشه به بهترین راه می رسیدند. برخی در برابر می گویند خیر، بلکه ممکن است پیامبر   یا امام در موضوعات مشورت کنند و از نظر مشاوران استفاده نمایند. این یک روش طبیعی است. لکن بحث در رابطه با عبارت «فاذا عزمت...» می باشد که برخی می گویند، یعنی تصمیم را خودت بگیر و نظر مشاوران موضوعیت ندارد، بلکه نظر آنها طریقیت دارد و بعد از مشورت، با توکل به خدا کار را انجام بده. اما ما آیه را اینگونه معنا نمی کنیم؛ چه بسا لازم باشد رهبر یا رهبران از نظر مشاور و اکثریت متابعت کنند. البته گاهی یقین به اشتباه است که کاری نداریم. اما اگر چنین یقینی نبود، جلسه ای با حضور پیامبر   تشکیل شد و اکثریت نظر دادند و پیامبر هم به خلاف آن نظر نرسیدند، پر واضح است پیامبر   بر همین اساس تصمیم می گیرند. من این بحث را در «فقه و مصلحت» بیان کرده ام و مراجعه بفرمایید که آیا نظر مشاوران برای رهبران، موضوعیت دارد یا طریقیت؟ اینکه گفته می شود «اذا عزمت فتوکل علی الله»، با نظر ما منافات ندارد، به این بیان که اگر مشورت کردی و اکثریت نظری را گفتند و شما بر اساس اکثریت تصمیم گرفتی دیگر تعلل نکنید و انجام بدهید. از آفات حکومت این است که سیاست واحد نداشته باشد و رهبرانش در جایی که باید جازم باشند جزم نداشته باشند. پس «شاورهم فی الامراذا عزمت فتوکل علی الله» به معنای واقعی کلمه بوده به این معنا که بر اساس مشورت تصمیم بگیر و وقتی تصمیم گرفتی حرکت کن.

یکی از مشکلات جمهوری اسلامی همین است که مثلاً در زمنیۀ حجاب، وزارت کشور یک کار می کند و گشت ارشاد یک کار دیگری انجام می دهد و... . از این رو سیستم واحدی وجود ندارد و نمی شود کار را جمع کرد.

2- آیا رجوع مجتهد به متخصص در موضوعات و مصادیق، ماهیت تقلید اصطلاحی را دارد یا از جنس دیگری است؟ اگر یک چیز باشد آیا شرایط در تقلید را دارد یا متفاوت است؟ اگر متفاوت است چرا؟

پاسخ: گفته شد،مجتهد در اصدار فتوا می تواند از دیگران مشورت و هدایت بگیرد. اشکالی ندارد که به این رفتار، تقلید گفته شود، چون رجوع جاهل به عالم است. زیرا به هر حال آن مجتهد در آن موضوع علم کافی ندارد. اما اینکه سؤال شد آیا شرایط تقلید مانند عادل، امامی و... داشته باشد یا خیر؟ خیر، لازم نیست، بلکه فقط کارشناس باید امین باشد که دروغ نگوید و عالم باشد تا اشتباه نکند. همچنانکه جناب یوسف  فرمودند من را وزیر اقتصاد در مصر بگذار، زیرا من حافظ منافع مردم بوده و فردی علیم هستم  (متخصص متعهد). حالا اسمش را رجوع به کارشناس بگذارید، چون ممکن است برخی اشباه کنند و تصور کنند بنده گفته ام که مجتهد باید تقلید کند.  

دقت داشته باشید اگر مجتهد در برخی مواقع بخواهد تقلید کند، ممکن است مشکل افتاء پیش آید، مثلاً دربارۀ کلمه ای شک دارد مانند اینکه شک دارد واژۀ «انما» دلالت بر حصر دارد یا خیر؟ (چون این کلمه در فقه اثر دارد و دو مبنا در این باره است که برخی می گویند دالّ بر حصر است و برخی می گویند دالّ بر حصر نیست) اگر مجتهد بخواهد از یک لغوی تقلید کند بعد چگونه می-خواهد نظر دهد و بعد چطور می تواند به شریعت نسبت دهد؟ خُب اینجا باید ادلۀ کارشناس را ببیند تا به یک قراری برسد و مجتهدی که بگوید من در نحو یا لغت، مقلد فلانی هستم و بر اساس او نظر می دهم، معذور نیست. بله برخی از موارد مثل بررسی موضوعاتی چون رایتل، اینترنت و... که کار مجتهد نیست،مجتهد می تواند بگوید همانی که می گویند اینترنت، شرکت های هرمی و... و به نظر کارشناس استناد دهد. 

به عنوان نمونه ای دیگر گفته می شود، مسئله ای داریم که بسته به یک روایت است، و روایت هم وابسته به یک رجل مثلاً ابراهیم بن هاشم است که آیا ابرهیم بن هاشم ثقه است یا خیر؟ اگر ثقه باشد مجتهد می تواند فتوا دهد و اگر ثقه نباشد نمی تواند. حال در اینجا مجتهد به کسی که در رجال قوی است بگوید نظر تو چیست و مجتهد هم در آن زمینه کار نکند (البته ممکن است فردی در رجال به قدری کار کرده باشد که نظر او موجب اطمینان مجتهد شود که این مورد بحث نیست)، چنین مجتهدی اگر خودش موضوع را بررسی نکند و تحقیقات آن فرد رجالی را نبیند و صرفاً به او ارجاع دهد معذور نیست.

نتیجه گیری:

الف) مراجعۀ مجتهد به کارشناس جایز است.

ب) مجتهد برای رجوع به کارشناس، لازم نیست شرایط تقلید را در کارشناس احراز کند بلکه حفیظ علیم باشد کافی است. 

ت) بعضی وقت ها مجتهد بر اساس نظر کارشناس نظر می دهد، مثل اینکه مجتهد می گوید برای من مرگ مغزی را اینگونه گفته اند و این مرگ مغزی، مرگ حقیقی نیست. اما برخی وقت ها لازم است مجتهد خودش به نظر برسد مانند بحث رجال، صرف و نحو و لغت.

سؤال: مگر می شود کسی به کارشناس مراجعه کند و به قرار و اطمینان نرسد؟     

بله، مثلاً در لغت اینگونه است که انسان با مراجعه به یک لغوی مطمئن نمی شود و مسائل دیگری نیز در اطمینان دخیل است مانند اینکه لغوی چه کسی باشد و... . بنابراین نمی توان اطمینان را امری دستوری دانست.

ادامۀ جلسۀ قبل

بحث ما در «مسئلۀ 8» تقریباً تمام شد. در این مسئله بسیاری از مباحث عام نیز مطرح شد؛ مانند عناصر علی البدل، یا بحث موضوعیت داشتن یا موضوعیت نداشتن موضوعاتی که در لسان شارع می آید، یا بحث عناصری که گفته می شد تعلیمی است و موضوعیت ندارد (عناصرشماری در مفاهیم) و... که گذشت.

مطلب دیگری است که باید گفته شود و سپس وارد «مسئلۀ 9» شویم، آن بحث زعامت است. می-دانید، علما در بحث اجتهاد و تقلید کم بحث نکرده اند و جالب این است که هم در کتب اصولی آمده است و هم در کتب فقهی. مثلاً اجتهاد و تقلید، آخر کفایه و ابتدای عروه آمده است. اما سوگمندانه، در رابطه با بحث زعامت (غیر از مرجعیت علمی)، زعیم، ادارۀ سیاسی جامعه و... بحثی را نمی بینید. توجه داشته باشید که در میان تمام عُقلا دو تا نهاد و پدیده داریم و به قول عرب ها ظاهرتین داریم. یک پدیده، مراجعۀ جاهل به عالم و پدیدۀ دیگر، پدیدۀ زعامت، زمامداری، حکومت و... است. در کشورهای کفر و سکولار و کشورهای غیر اسلامی این دو پدیده را وجود دارد که مردم به هنگام جهل نزد عالم می روند مانند مراجعه به دکتر، مهندس و... . پدیدۀ دیگر بحث زمامداری با اشکال مختلف آن (سلطتنی، دموکراسی و...) است. آیا اسلام این دو پدیده را رد کرده است؟! آیا اصلاً می تواند این دو پدیده را رد کند؟! 

بله، اسلام تغییراتی در این دو پدیده داده است مانند اینکه مواردی چون بیع و ازدواج و... تغییراتی را ایجاد کرده است ولی در اصل آن دو را پذیرفته است. کافی است به قرآن رجوع شود، آیاتی را مشاهده می کنید که به هر دو پدیده اشاره دارد. مثلاً برای رجوع جاهل به عالم، آیۀ سؤال از اهل ذکر، آیۀ نفر و... وجود دارد و آیات متعددی هم  می باشد که اشاره به حکومت می کند. اگر در روایات وارد شویم که بسیار است، روایاتی وجودارد که به دو پدیدۀ مذکور به طور تفصیلی پرداخته است. 

پس ما در همۀ جوامع دو پدیده داریم که در اسلام نیز می باشد. اخیراً گفتیم که فقیه دارای سه شأن است: 

الف) افتاء (رجوع جاهل به عالم).

ب) قضاوت (چون قضاوت فصل خصومت است، شأن اجتماعی می باشد).

ت) اصدار حکم حکومتی (اداره و تدبیر جامعه که حاکم بر اساس مصالح عامه، احکام حکومتی صادر می کند، مانند عزل و نصب ها، دستورات خُرد و کلان و...).

اما نکته این است که علمای ما این دو تا شأن را آنچنانکه شایسته است از هم جدا نکرده اند. در نظرات آقای خویی و آقای حکیم دیده شد که چه تفاوتی بین نگرش این دو بزرگوار بود. آقای خویی برای اینکه برخی شرایط مرجعیت را جا بیاندازد می فرمود مرجعیت، زعامت است، پس معلوم است ایشان نهاد زعامت را پذیرفته است (البته آقای خویی این بحث را ادامه نداد و در همانجا رها کرد). اما این بحث (زعامت) را در کلام آقای حکیم نمی بینید. علمای ما در رابطه با نهاد اول (رجوع جاهل به عالم) در کتاب تقلید بحث کرده اند. اما دربارۀ زعامت، اندکی در ولایت سلطان جائر بحث کرده-اند همچنانکه شیخ انصاری در آخر مکاسب محرمه ضمن ولایت جائر، به بحث زعامت پرداخته است که حکومت جور چه حکومتی است؟ آیا شیعه می تواند حکومت جائر را قبول کند یا خیر؟ اگر جایز نیست آیا استثنا دارد یا خیر؟ و... . علمای دیگر هم همینطور بحث کرده اند. 

یکی از جاهایی که نسبت به زعامت بحث می شود آنجا است که فقیه سه تا شأن دارد: 1- شأن افتاء. 2- شأن قضاء. 3-  شأن حکم حکومتی.

جالب است که علمای ما در ادامۀ بحث قضا، بحث زعامت را آورده اند، مثلاً در جواهر یا ریاض و... اگر بخواهید بحث زعامت را پیدا کنید باید در کتاب القضاء بیابید. در آنجا گفته می شود گاهی فقیه برای فصل خصومت، حکم می کند و گاهی در مصالح عام، حکم می نماید. اولی را «رأی قضایی» می-گویند و دومی را «حکم الحاکم» می گویند و عبارت «حکم حکومتی» برای ایران بعد از انقلاب است که اشکالی هم ندارد. پس فقها در امتداد حکم قضایی به حکم حکومتی پرداخته اند و فرق حکم حاکم با فتوا را در همانجا بیان کرده اند که فتوا حکم خدا است و قاضی از خودش انشاء نمی کند و فقط خبر می دهد در حالی که در حکم حاکمف انشای حاکم بر اساس موازین الهی است البته با توجه به اینکه حکم، منتسب  به خود حاکم است. این کل داشته های ما در متون فقهی در رابطه با بحث زعامت است.

زعامت و زمامداری در اندیشۀ شیعه، «نظام هرمی» دارد. ما یک نظام «حلقوی» داریم که مانند زنجیر کنار هم قرار می گیرند و یک «نظام هرمی» داریم که از بالا به پایین می آید. نظام ولایت شیعه، هرمی است که از رأس هرم شروع می شود که خدا است و این ولایت به پیامبر   می رسد و از پیامر   به امام و از امام به فقیه می رسد. به بیان دیگر ولایت از خدا شروع می شود و به پیامبر و امام می رسد، یعنی ولایت را خدای متعال به طور مستقیم به امام می دهد نه اینکه خدا ولایت را به پیامبر   بدهد و بعد پیامبر   امام را منصوب دارد. این معنا در حدیث غدیر مورد بحث است که آیا عبارت «من کنتُ مولاه  فهذا علی مولاه»، خبر از نصب الهی می دهد؟ یا انشای خود پیامبر   بر اساس وحی الهی بوده است؟ به بیان دیگر گاهی گفته می شود، پیامبر   نصب الهی را در غدیر اعلان کردند وگرنه، ناصب و انشا کننده خدا بوده است و یک وقت می گوییم خدا به پیامبر   می فرماید امیرالمؤمنین را به عنوان امام نصب کنند و پیامبر   به عنوان رسول خدا، خلیفۀ بعد از خود را نصب کردند، همانطور که ائمه، امام بعد از خود را نصب می کردند و همانطور که ائمه فقها را برای عصر غیبت نصب نمودند. البته این بحث ثمرۀ فقهی چندانی ندارد، فقط باید در تعابیر دقت شود. پس نظام ولایی در اندیشۀ شیعه از خدای متعال  شروع می شود به پیامبر    و به امام معصوم می رسد و بعد به فقیه و سپس به عدول مؤمنین و بعد به فساق مؤمنین و در احکام خصوصی هم به پدر نسبت به دوشیزۀ بکر و... می رسد. 

پس اگر پرسیده شود اندیشۀ شیعه نسبت به نظام ولایت و زعامت چگونه است؟ در پاسخ گفته می شود:

اولاً شیعه نظام زعامت دارد.

ثانیاً نظام آن هرمی است و از خدا تا به پایین شروع می شود.

اثر این اندیشه این است که اگر حکومتی در این سیستم نبود اگرچه در نهایت عدالت باشد، این حکومت جور است و حکومت جور به معنای حکومت ظلم نیست، بلکه حکومتی است که از طرف این سیستم نیست. یعنی در رأس آن امام یا مأذون از جانب ایشان حکومت را رهبری و هدایت نمی کند. بله، اگر امام یا فقیه در رأس حکومت باشد یا به نظر ما، مانند حکومت صفویه، فقیه اشراف بر حکومت داشته باشد، حکومت جور نخواهد بود. 

ما یک اصلی را به نام «ولایت عالمان عاقل عادل» ایجاد کرده ایم که از برخی آیات و روایات استفاده شده است، لذا بسیاری از حکومت هایی که گفته می شود جور است ما بر آنها اطلاق جور نمی کنیم و این یک بحث اختلافی است که جای کار دارد و شروع خوبی است اما پایان خوبی نیست.

در این بحث (زعامت) جای دو چیز خالی است:

1- جدا نکردن زعامت از تقلید.

آیا علما در بحث های خارج خود این دو را جدا کرده اند؟ اگر در بحث علمی صرف اینها یک پدیده هستند، پس چرا در خارج جدا شده و دو پدیده هستند؟ و اگر دو پدیده هستند، باید از هم جدا می-شدند. ما در روز اول، عنوان کتاب را «الاجتهاد و التقلید و المرجعیة و الزعامة» بیان کردیم.

2- جای بحث تعدد حاکم هم خالی است. اگر شما گفتید در این سیستم نظام زعامت شیعه، فقیه بعد از امام، حاکم شرع است (ما در یک زمان دو معصوم نداریم که هر دو امامت عظمی را داشته باشند بلکه یکی امام و دیگری مأموم است. اما در عصر غیبت فقها می گویند هر مجتهد عادلی حاکم شرع است)؛ اگر در یک عصر چند فقیه بودند،جای بحث دارد و از ما انتظار نداشته باشید که تفصیلاً وارد این بحث شویم.