فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)
جلسه 4- در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۳
چکیده نکات
محورهای قابل گفتگو در مساله 22
1. مفهوم شناسی دقیق شروط 2. دلیل اعتبار هر کدام
3. برخی شروط که گفته نشده مثل... 4. تأثیر زمان و مکان در شروط 5. تأسیس اصل عند الشک 6. تفکیک مرجعیت علمی از زعامت در بیان شروط
برخی تعلیقه ها
اضافه کردن ضابط بودن - اقول: برخی اوصاف که نبودش اختلال ایجاد می‌کند مفروغ عنه گرفته شده است.
برخی ترجیح داده‌اند کلی بگویند که برخی از این شروط مبتنی بر احتیاط است نه بیشتر.
نسبت به شرط اول: برخی علی الاحوط دارند - برخی نسبت به تقلید صبی از خودش قبول ندارند.
نسبت به بقیه شروط بعضاً احتیاط و برخی مخالف و برخی دیگر موافقت کل هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین
برای دانلود متن درس کلیک کنید
اشکال: گفته شده است، سید (ره) از روایت «من کان من الفقهاء ...» استفادۀ وجوب تقلید نکرده است بلکه برای برشمردن شرایط مرجع تقلید بدین روایت استناد فرموده است. علاوه بر اینکه ممکن است لام به معنای علی باشد؛ مانند تعابیر «یخرون للأذقان سجدا» و «و إن أسأتم فلها» در آیاتی از قرآن کریم.
پاسخ: منظور از اشکال در استناد به این حدیث در ادلۀ وجوب تقلید، مسئلۀ حاضر نبود بلکه سخن از استدلال به آن در بحث اصل وجوب تقلید از مجتهد بیان شده است. ناگفته پیدا است در آن بحث، وجوب تقلید مطرح است نه جواز آن. کلمات فقها در استناد به این روایت در کنار بنای عقلا و ادراک عقل و روایات دیگر، در وجوب تقلید شاهد این مطلب است. این ادعا نیز که لام به معنای علی یا به طور کلی، حرفی به معنای حرفی دیگر باشد، مورد قبول ما نیست.
(المسالة 22): یشترط فی المجتهد امور: البلوغ؛ والعقل؛ والایمان؛ والعدالة؛ والرجولیة؛ والحریة علی قول؛ وکونه مجتهدا مطلقا، فلا یجوز تقلید المتجزّی؛ والحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً نعم یجوز البقاء کما مرّ؛ وان یکون اعلم فلایجوز علی الاحوط تقلید المفضول مع التمکن من الافضل؛ و ان لا یکون متولّدا من الزنا؛ وان لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبّا علیها، مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر: «من کان [فاما من کان] من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام أن یقلّدوه».
چنانکه بیان شد، در این مسئله یازده شرط از شروط مرجع تقلید (به تعبیر سید، مجتهد) ذکر شده است. پس از طرح مسئله و بیان توضیحات، نوبت به تعلیقۀ علما و پس از آن بیان نظر ما در مسئله می‌رسد. لکن در رابطه با این مسئله به دلیل اهمیت و طولانی بودن آن، پیش از ذکر تعالیق، محورهای بحث را نیز بیان می‌کنیم.
محورهای بحث در مسئله
1. مفهوم‌شناسی شروط؛
2. دلیل اعتبار هر یک از شروط؛ در رابطه با شروطی مانند شیعه دوازده امامی بودن، اگر از سوی برخی مراجع و بزرگان حکم به احتیاط واجب داده شده است، نباید در مقابل آن تعصب نابجا داشت و بدل از بررسی ادله و بحث فقهی، برخوردهای غیراخلاقی صورت گیرد.
3. شرایطی که در کلام سید (ره) طرح نشده است؛ بلکه همه این شروط را طرح نکرده‌اند، إلا ما شذّ و نَدر. کافیت سیاسی برای امور مردم، عدم معروفیت به فسق (در سابق)، آشنایی با عرف‌ها، شناخت اقتضائات زمان و مکان، عدم تسرّع در صدور فتوا، دوری از ساده‌اندیشی و خوش‌باوری و زودباوری، اجتناب از اعتقاد به عدم تتبع، شرایط ناظر به زعامت سیاسی و مواردی این‌چنینی از شروط یادشده می‌باشد.
4. تأثیر زمان و مکان در شرایط؛ ممکن است در زمانی فهم سیاسی مورد توجه نبوده و از اهمیت برخوردار نباشد یا اینکه در مکانی محدود چنین شرطی مهم نباشد اما در زمان و مکانی دیگر ممکن است این شرط اهمیت یابد.
5. تأسیس اصل؛ بدین معنا که در شرطی شک کنیم یا در حدود آن شک پیدا شود مانند اینکه دیوانۀ ادواری می‌تواند مرجع باشد یا نه؟ این پرسش ناشی از شک در حدود شرط عقل است. در چنین مواردی اصل عدم اعتبار آن شرط است یا اعتبار؟ آیا در این باره دوران تعیین و تخییر و اصل اعتبار در میان است یا اینکه اصل در شروط مورد بحث، عدم اعتبار است؟ به تبع، طرف مقابل، نیازمند دلیل خواهد بود. به‌ویژه اینکه برخی از شروط عقلایی نیست؛ مانند بلوغ، شیعۀ دوازده امامی بودن.
6. تفکیک مرجعیت علمی از مرجعیت سیاسی - اجتماعی و علمی.
حال در بررسی تعالیق به دنبال یافتن سخنان فقها در محورهای فوق خواهیم بود.
تعالیق
در بررسی تعالیق علما، با بیش از سی حاشیه روبه‌رو هستیم که مواردی از آن را برای آشنایی با افکار و آرای متفاوت از دیدگاه سید صاحب عروه (ره) بدان می‌پردازیم و بررسی بیشتر در کلمات علما را در حاشیۀ عروه و دیگر کتب فقهی، به مشارکت‌کنندگان در بحث واگذار می‌کنیم.
بسیاری مانند آقای میلانی، آقای مرعشی نجفی و آقایان قمی (دو برادر) در این مسئله گویا تقیه کرده و تمام این شروط یازده‌گانه را «مبنی علی الاحتیاط» خوانده‌اند و سخن را با همین جمله به پایان برده‌اند. لذا عدم اعتبار برخی از شروط یا احتیاط وجوبی نسبت به برخی دیگر را تعیین نکرده‌اند؛ هرچند غالبا علما عمدۀ شروط یادشده را پذیرفته‌اند و تنها در بعضی موارد، مناقشه دارند.
تعالیق شرط اول، بلوغ:
1. برخی از علما آن را «علی الاحوط» شرط دانسته‌اند. از این رو شرط بلوغ برای این دسته از علما مسلّم نیست.
2. آقای سیستانی (حفظه الله) در این باره می‌فرماید: بلوغ برای دیگران شرط است نه برای خود مجتهد. ایشان می‌گوید صبی نمی‌تواند مرجعیت علمی و تقلید برای دیگران داشته باشد اما چنین شرطی برای خود او مطرح نیست. روشن است این مسئله بی‌ارتباط با تکلیف داشتن یا نداشتن او است و عبادات صبی شرعی است؛ مانند اینکه نماز استیجاری به جای آورد. اگر این صبی، به اجتهاد رسیده و اقامه را در نماز واجب می‌داند، در این نمازهای استیجاری باید مطابق نظر خود، اقامه را بخواند. علاوه بر اینکه از نظر ما در تمام واجبات، بلوغ شرط تکلیف نیست و چنین اشکالی متوجه ما نیست.
سخن فوق بابی را باز کردند که کدامیک از این شروط برای تقلید دیگران از مجتهد است و کدامیک ناظر به عمل مجتهدی به فتوای خود است؛ مانند اینکه مرد بودن شرط تقلید دیگران از مجتهد است و زن می‌تواند و باید در فرض اجتهاد، به نظر خود عمل کند. همان‌طور که ممکن است شرط تولد از حلال نیز همینطور باشد. شرط اعلمیت نیز همینگونه باشد و مجتهدی که استادش یا دیگری را از خود اعلم می‌داند ولو دیگران او را اعلم بدانند، این مجتهد نمی‌تواند به نظر خود عمل کند و باید به اعلم در نگاه خودش، مراجعه نماید.
تعالیق شرط دوم، عقل: روشن است عقل برای خود مجتهد و دیگران، هردو شرط است و نمی‌توان آن را بنابر احوط نیز شرط دانست بلکه شرطیت آن قطعی است. لکن بحث در جنون ادواری است که مرحوم آقای مرعشی نجفی گفته‌اند: «اما الادواری فالظاهر عدم المانع من الرجوع إلیه فی حال افاقته». البته این سخن در جایی است که در حال افاقه و عاقل بودن، دیگر شرایط جمع باشد. ایشان در ادامه تنها در صورتی این ظاهر را کنار می‌گذارند که اجماع بر شرط بودن عدم جنون ادواری باشد.
تعالیق شرط ایمان: در رابطه با این شرط، تنها تعلیق از آقای مرعشی نجفی است که آن را منوط به وجود دلیلی مانند اجماع یا وجوهی دیگر غیر از بنای عقلا کرده‌اند.
تعالیق شرط عدالت و رجولیت: در این دو شرط نیز آقای مرعشی نجفی تعلیق فوق را ذکر کرده و آن را تنها در صورت اجماعی بودن یا وجوهی غیر از بنای عقلا، معتبر می‌دانند. علاوه بر اینکه مرحوم آقای حکیم، در مرجعیت زنان برای زنان در شرط مذکر بودن مناقشاتی دارند.
شرط حریت نیز خالی از مناقشه نیست، ولو در کلام آقای خوئی (ره) تعبیر «بلا اشکال و لا خلاف» در رابطه با آن به کار رفته است. مرحوم آقای بجنوردی ذکر وجوه استحسانی برای اعتبار این شرط در کلام برخی فقها را رد می‌کنند.
شرط مجتهد مطلق بودن؛ این شرط نیز مخالفان بسیاری دارد و برخی گفته‌اند مجتهد متجزی چه‌بسا در بخشی از فقه کار و تحقیق بسیاری انجام داده است، که بسیار دقیق‌تر از مباحث مجتهد مطلق در آن خصوص باشد و در چنین موردی قائل به جواز تقلید از متجزی شده‌اند. به نظر این مناقشه، قوی است؛ هرچند این مطلب مورد قبول ما نیست اما معنای تجزی و اعتبار این شرط نیازمند بحث و دقت بیشتری است.
شرط حیات؛ این شرط نیز اختلافی است و پیشتر از آن بحث شد.
شرط اعلمیت؛ این شرط نیز مورد اختلاف بود ولی ما آن را لازم می‌دانیم.
شرط عدم تولد از حرام؛ مرحوم آقای مرعشی در این شرط نیز مناقشه دارند و تنها در فرض وجود اجماع بر آن، این شرط را می‌پذیرند.
شرط اقبال نکردن به دنیا و حافظ نفس بودن؛ این شرط غیر از عدالت است.
شرط اورع بودن نیز در جای دیگر در کلام سید (ره) ذکر شده است و باید اینجا نیز بیان می‌شد.
و الحمد لله رب العالمین
- شرطیت عقل
- فقه العروة الوثقی
- فقه اجتهاد و تقلید
- تقلید و مرجعیت علمی و زعامت
- فقه الاجتهاد و التقلید
- فقه الزعامة
- مساله 22 از اجتهاد و تقلید عروه
- شرائط مرجعیت تقلید
- تأسیس اصل در مساله
- مرجعیت اجتماعی و سیاسی
- شرائط مرجعیت سیاسی
- زعامت شرطیت بلوغ
- تقلید صبی از خود
- شرطیت ایمان در تقلید
- جنسیت خاص در مرجع
برچسب ها:
چکیده نکات
محورهای قابل گفتگو در مساله 22
1. مفهوم شناسی دقیق شروط 2. دلیل اعتبار هر کدام
3. برخی شروط که گفته نشده مثل... 4. تأثیر زمان و مکان در شروط 5. تأسیس اصل عند الشک 6. تفکیک مرجعیت علمی از زعامت در بیان شروط
برخی تعلیقه ها
اضافه کردن ضابط بودن - اقول: برخی اوصاف که نبودش اختلال ایجاد می‌کند مفروغ عنه گرفته شده است.
برخی ترجیح داده‌اند کلی بگویند که برخی از این شروط مبتنی بر احتیاط است نه بیشتر.
نسبت به شرط اول: برخی علی الاحوط دارند - برخی نسبت به تقلید صبی از خودش قبول ندارند.
نسبت به بقیه شروط بعضاً احتیاط و برخی مخالف و برخی دیگر موافقت کل هستند.
نظر شما