نشست اول و دوم فقه سیاسی، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، مسئله سیزدهم، نهاد تشخیص مصلحت.

فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت

مقدمه

در متون فقهی شیعه، موضوع شناسایی فرد یا نهاد متولی تشخیص مصلحت به‌صورت رسمی و نهادینه کمتر بررسی شده و در کتب متداول فقهی، عنوان مستقلی در این خصوص یا مشابه آن دیده نمی‌شود. اما نشانه‌هایی از این بحث در منابع فقهی وجود دارد که به جایگاه مصلحت در استنباط احکام و اجرای آنها اشاره دارد.  در واقع فقه شیعه، به دلیل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، فقه المصالح است. در مسئلۀ سیزدهم، تعریف مصلحت، ابزار کشف آن و نهاد تشخیص مصلحت مورد بحث قرار می‌گیرد.

جایگاه مصلحت

مصلحت در دو حوزه اصلی مطرح می‌شود: اول، استنباط محض: در این حوزه، پرسش این است که آیا فقیه در استنباط حکم باید به مصلحت یا عدم مصلحت آن توجه کند یا خیر؟ در این بخش، بحث از تزاحم نیست. دوم، استنباط و اجرا: عمده بحث مصلحت به جایگاه آن در استنباط و اجرای حکم مربوط است.

در حوزه استنباط و اجرا، تزاحم در سه شکل بروز می‌کند: اول، تزاحم دو مصلحت (دو واجب): مانند اقامه نماز و انقاذ غریق. دوم، تزاحم دو حرام: مانند نجات جان مسافران با رفتن راننده به سمت یک عابر پیاده یا مثال دیگر، پخش برنامه‌های غیرشرعی از رسانه برای حفظ مردم از کنار گذاشتن رسانه و گرایش به رسانه‌های دشمنان دین است که به دفع افسد به فاسد تعبیر می‌شود. سوم، تزاحم واجب و حرام (مصلحت و مفسده): مانند انقاذ غریق و ورود به ملک غصبی.

در چنین مواردی، پرسش این است که چه فرد یا نهادی مسئول تشخیص مصلحت یا عدم مفسده است؟

نهاد تشخیص مصلحت در کلام فقها و موضوعیت یا طریقیت داشتن تشخیص آن

موضوع شناسایی نهاد متولی تشخیص مصلحت در متون فقهی شیعه به‌صورت رسمی و نهادینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در کتب متداول فقهی، عنوان مستقلی در این باره یا مشابه آن مشاهده نمی‌شود. اما در این منابع، نشانه‌هایی از بحث نهاد تشخیص مصلحت در دو حوزۀ استنباط محض و استنباط همراه با اجرا وجود دارد؛ فقهای شیعه تشخیص مصلحت در استنباط محض را بر عهدۀ خود فقیه می‌دانند. برای نمونه، صدور حکم حکومتی از سوی فقیه مبتنی بر مصلحت است و این مصلحت را خود حاکم تشخیص می‌دهد. در این بیان، تفکیکی بین مقام استنباط محض و استنباط همراه با اجرا صورت نگرفته است، اما در بخش استنباط همراه با اجرا، برخی فقها تشخیص مصلحت را به نهادی غیر از مستنبط واگذار کرده‌اند. 

کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی، از نظریه‌پردازان برجسته مشروطه، در کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملة مبنایی برای تأسیس مجلس شورای ملی ارائه کرده است. ایشان می‌گوید:

«چنانکه دانستی، حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور امت به چه اندازه محدود است؟ همین‌طور ابتنای اساسش هم نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت بر مشورت با عقلای امت که عبارت از همین شورای عمومی ملی است. نه تنها با خصوص بطانه و خواص شخص والی که شورای درباریش خوانند. به نصّ کلام مجید الهی عز اسمه و سیرۀ مقدسۀ نبویه، این حقیقت [=مشورت با عموم عقلای امت] از مسلمات اسلامیه است و دلالت آیۀ مبارکۀ و شاورهم فی الامر، که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده‌اند، بر این مطلب، در کمال بداهت و ظهور است. و أمرهم شوری بینهم، اگرچه فی نفسه بر زیاده بر رجحان مشورت دلیل نباشد، لکن دلالتش بر آنکه وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع برگزار شود، در کمال ظهور است»

مراد نائینی از سلطنت اسلامیه، صرفاً حکومت اسلامی نیست، بلکه شامل حکومتی می‌شود که حتی در صورت غاصب بودن حاکم، توسط علما محدود و مشروط شده باشد. وی از باب قدر مقدور، محدود کردن سلطنت قاجار را سلطنت اسلامیه می‌خواند. نائینی سلطان را مالک‌الرقاب نمی‌داند و تشخیص مصلحت را به او یا نزدیکانش (بطانه و خواص) واگذار نمی‌کند. او اساس سلطنت اسلامیه را بر مشورت با عقلای امت می‌داند و تشخیص مصالح را بر عهده همین عقلای امت قرار می‌دهد. به نظر وی، تشکیل جلسات مشورتی با نزدیکان حاکم، چنانکه در برخی کشورهای عربی رایج است، مفید نیست و این افراد را نهاد متولی تشخیص مصلحت نمی‌داند.

نائینی دیدگاه خود را به دو آیۀ قرآنی «شاورهم فی الامر» و «امرهم شوری بینهم» مستند می‌کند. او حتی پیامبر اکرم (ص) را مکلف به مشورت می‌داند. البته، در ادامۀ آیۀ «شاورهم فی الامر»، تعبیر «عزمتَ» به کار رفته و نه «عزمتُم»، که ممکن است این شبهه را ایجاد کند که تصمیم نهایی به معصوم واگذار شده است. اما بر اساس نظر صحیح، مراد آیه، تشریفاتی بودن مشورت یا سپردن تصمیم نهایی به پیامبر نیست، بلکه مشورت در امور مردم موضوعیت دارد؛ به‌عنوان مثال، در جنگ احد، پیامبر (ص) نظر غالب مشاوران، که جنگیدن در بیرون شهر بود، را پذیرفتند، هرچند نظر شخصی ایشان متفاوت بود. آیۀ شریفه نیز بیان می‌دارد که پس از مشورت و پذیرش رأی مشاوران، باید اقدام قاطع در راستای همان رأی انجام شود؛ به‌عنوان مثال، خنثی کردن مصوبه نهادی توسط نهاد دیگر، مانند بی‌اثر ساختن قانونی مصوب، با این روش سازگار نیست و لازم است انسجام در تصمیم‌گیری وجود برقرار باشد. بر اساس آیۀ «فإذا عزمتَ فتوکّل علی الله» امر مشورت دارای موضوعیت است، نه آنکه امری تشریفاتی باشد.

دربارۀ مشورت پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع)، آیه «وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» از اهمیت برخوردار است. برخلاف دیدگاه مرحوم طباطبایی(ره) که این آیه را دال بر عمل به تصمیم شخصی پیامبر(ص) و فقدان موضوعیت مشورت می‌داند، بسیاری از مفسران معتقدند این آیه بر موضوعیت مشورت و عمل به رأی اکثریت دلالت دارد. گرچه تکلیف معصومان(ع) در قبال مشورت به دیگران مربوط نیست و هرگونه عمل ایشان مورد پذیرش است، اما این بحث از این جهت اهمیت دارد که اگر مشورت برای معصومان موضوعیت داشته باشد، به طریق اولی برای فقها نیز موضوعیت خواهد داشت.

یکی از مسائل مبحث حاضر آن است که در صورت عدم تطابق رأی رهبر امت با نظر مشاوران، آیا باید از نظر آنها تبعیت کند یا خیر؟ پاسخ صریحی از کلام نائینی در این باره به دست نمی‌آید، جز آنکه گفته شود تکلیف به مشورت، بر موضوعیت آن دلالت دارد و طریقیت مشورت نیازمند دلیل بیشتری است. 

دیدگاه نائینی هر دو حوزۀ تشخیص مصلحت، یعنی استنباط محض و استنباط همراه با اجرا را در بر می‌گیرد. مجلس شورای ملی، که در کلام وی مطرح شده، به مسائل اجرایی مانند وضع مالیات و سربازگیری می‌پردازد که با تزاحمات و امور اجرایی مرتبط است. از کلام مرحوم نائینی برمی‌آید که تشخیص مصلحت به عقلای امت واگذار شده است.

نکتۀ قابل توجه در سخنان ایشان، اشاره به مکلف بودن معصوم(ع) به مشورت در بحث تعیین نهاد تشخیص مصلحت است. اما این امر به معنای تعیین قطعی چنین نهادی نیست. امر خداوند متعال به مشورت در دو آیه مورد استناد («وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ») ممکن است به طریقی بودن نظر مشاوران اشاره داشته باشد. لزوم مشورت برای پیامبر اکرم(ص)، امام(ع) و فقیه، لزوماً به معنای تعیین نهادی برای تشخیص مصلحت نیست و تنها در صورتی این نتیجه از ادله یادشده حاصل می‌شود که مشورت مشاوران موضوعیت داشته باشد.

شایان توجه است محور اصلی این بحث، موضوعیت یا طریقیت داشتن مشورت مشاوران است. اصل امر یا توصیه به مشورت حاکم در احکام حکومتی و فتوا پذیرفته شده است، اما این اصل به‌تنهایی برای تعیین نهاد تشخیص مصلحت کافی نیست. برای مثال، در مواردی مانند نصب رهبری در یک استان یا دستور به تعطیلی برخی روزنامه‌ها، پرسش این است که آیا نظر مشاوران طریقیت دارد یا موضوعیت می‌یابد؛ به‌عنوان نهاد تشخیص مصلحت نظام نمونه روشنی از این مشورت‌ها است. این نهاد، علاوه بر داوری در اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، وظیفه مشورت‌دادن به رهبری نظام را نیز بر عهده دارد. پرسش اساسی این است که آیا بر اساس فقه اسلامی، رهبری نظام ملزم به تبعیت از نظر مشاوران است؟ در صورت پاسخ مثبت، رأی رهبری تنها به اندازه یک رأی مؤثر خواهد بود. در این حالت، با توجه به اعتبار رأی اکثریت، یا نیاز به رأی دوسوم یا سه‌چهارم اعضای حاضر یا کل اعضا، تأثیر دیدگاه رهبری به مراتب کاهش می‌یابد.

کلام مرحوم امام خمینی

در مواردی که شورای نگهبان برخی مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی را خلاف شرع تشخیص می‌داد و بر آن اصرار می‌ورزید، گروهی از مسئولان وقت نامه‌ای به امام خمینی (ره) نوشتند تا در این باره تصمیم‌گیری کنند. ایشان در پاسخ فرمودند:

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است، و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثر وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادامی که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خودبه‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن. البته باید تصریح شود که از حدود مقرر تجاوز نشود که اگر شد، مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود.

به عنوان نمونه، در آن زمان مسئله‌ای مطرح شد که آیا کارفرما می‌تواند شروطی را برای اجیر تعیین کند، حتی اگر اجیر رضایت نداشته باشد؟ شورای نگهبان این شرط را صحیح نمی‌دانست و آن را در چارچوب عقد اجاره می‌دید که باید با توافق بین مستأجر و اجیر برقرار شود. اما کارفرمایان این دیدگاه را نمی‌پذیرفتند، در حالی که کارخانه‌ها به قانونی موسوم به قانون کار نیاز داشتند.

امام خمینی(ره) به‌عنوان یک فقیه، تشخیص این‌گونه موارد را به حاکم شرع واگذار نکردند، بلکه تشخیص موضوع، تصویب و اجرای آن را بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی قرار دادند، مشروط بر اینکه اقدام مجلس مغایر با اصول مسلم اسلامی نباشد. این دستور، گرچه در ابتدا تا حدی پاسخگو بود، اما به‌صورت نهادینه تداوم نیافت. به‌تدریج، نیاز به نهادی واسط بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان احساس شد و این امر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر گردید. برخی اعضای شورای نگهبان با دستور امام (ره) مخالفت کردند و از این شورا استعفا دادند. درهرحال، دستور امام(ره) تشخیص مصلحت را به نهادی حاکم، یعنی مجلس شورای اسلامی، واگذار کرد و سخنی از طریقیت در آن مطرح نبود، زیرا تأیید مستقیم ایشان یا مراجع قم در این باره وجود نداشت.