(المسالة 22): یشترط فی المجتهد امور: البلوغ؛ والعقل؛ والایمان؛ والعدالة؛ والرجولیة؛ والحریة علی قول؛ وکونه مجتهدا مطلقا، فلا یجوز تقلید المتجزّی؛ والحیاة، فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً نعم یجوز البقاء کما مرّ؛ وان یکون اعلم فلایجوز علی الاحوط تقلید المفضول مع التمکن من الافضل؛ و ان لا یکون متولّدا من الزنا؛ وان لا یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبّا علیها، مجدّاً فی تحصیلها، ففی الخبر: «من کان [فاما من کان] من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام أن یقلّدوه».

چنانکه مستحضر هستید، بحث در شروط مرجعیت بود. نسبت به اشتراط بلوغ، وفاقاً للمشهور، به اعتبار آن رسیدیم. در رابطه با شرط عقل نیز شرطیت عقل را پذیرفتیم اما برخی موارد دیگر را نیز ملحق به آن برشمردیم.

مراد از ایمان، سلوک رفتاری و عملی در مقابل فسق نیست بلکه مراد از ایمان، کونه امامیاً اثناعشریاً است. لکن اینکه در عمل، انسان خوب یا بدی باشد، شرایط بعدی در این باره خواهد آمد. لذا ایمان، بحثی اعتقادی بوده و از مباحثی است که دقت در شناخت اصطلاح آن ضرورت دارد. از این رو نباید شرط ایمان را با مؤمن بودن به معنای خوب و پسندیده‌بودن در رفتار، یکسان پنداشت.

این شرط را فقها پذیرفته‌اند و در میان حواشی بسیاری که بر عروه نگاشته شده است، اشکالی بر این شرط وارد نشده است. تنها سخنی که در این باره گفته شده است تعبیر «لو تمّ الاجماع و سائر الوجوه» از سوی یکی از بزرگان قم (مرحوم آقای مرعشی نجفی) است که در برابر اشتراط قاطع ایمان از سوی صاحب عروه، بیان شده است. بنا بر دیدگاه ایشان در صورت تمام بودن اجماع یا سایر وجوه به جز بنای عقلا، این شرط در مرجع تقلید معتبر است. استثناء بنای عقلا نیز به دلیل روشن بودن عدم دلالت آن بر این شرط می‌باشد. این حاشیه بیانگر وجود تردیدی در اصل اشتراط از سوی ایشان است. لکن در کلام دیگر فقها، تردید و مناقشه‌ای نسبت به اصل شرط نیست و تنها در ادلّه مناقشاتی وجود دارد. به تعبیری، اشکال‌هایی در فرآیند بحث وجود دارد اما در برایند آن، اشکالی به جز مورد مذکور، مطرح نیست. چنانکه مرحوم آقای خوئی نیز که تمام ادله را رد می‌کنند، در نهایت دلیلی را که خود، معتبر دانسته‌اند ذکر کرده و اصل اعتبار شرط ایمان را می‌پذیرند.

مرحوم آقای حکیم فرموده است که اعتبار ایمان، نزد عقلا ظاهر نیست. چنانکه در هیچ موردی برای رجوع به متخصص، ایمان را شرط نمی‌دانند. لذا دلیل عمده اجماع است.

در مسئله دو روایت نیز مورد استناد واقع شده است.

1. قول أبی الحسن علیه السلام فیماکتبه لعلی بن سوید :«لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا، فإنک إن تعدّیتهم أخذت دینک عن الخائنین، الذین خانوا الله و رسوله (صلی الله علیه وآله) و خانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا علی کتاب الله فحرّفوه و بدّلوه.

مراد از ابوالحسن (ع)، به صورت مطلق، حضرت امام کاظم (ع) است. آن حضرت در نامه‌ای که به علی بن سوید نوشته است می‌فرمایند: دین خود را از غیر شیعیان ما اخذ مکن چرا که اگر چنین کنی دینت را از خائنان گرفته‌ای. کسانی که به خداوند و رسول او (ص) خیانت کردن و به امانت‌های الهی خیانت ورزیدند. (با ولایت و غدیر چه کردند؟! با ثقلین و اهل بیت (ع) چه کردند؟!) آنان امین کتاب الله بودند (بدین معنا که آوردن کتاب الله توسط پیامبر اکرم (ص) در میان امت و قرار دادن آن در نزد ایشان سبب می‌شود مسلمانان شرعاً امانت‌دار به شمار آیند) اما آن را تحریف و تبدیل کردند. 

استدلال شده است که پرواضح است که تقلید از مصادیق بارز و روشن اخذ دین از مرجع تقلید است. اینکه مقلّد چگونه نماز و خمس و زکات و ... را به جا آورد، معالم دین است که مقلّد از مجتهد، اخذ می‌کند. حضرت می‌فرمایند: معالم دینت را از غیرشیعیان اخذ نکن.

2. روایت دیگر از امام هادی (ع) نقل شده است؛ بدین بیان که: 

قول أبی الحسن الثالث علیه السلام فیما کتبه لأحمد بن حاتم بن ماهویه و اخیه: «فاصمُدا فی دینکما علی کل مسنِّ فی حبنا وکل کثیر القدم فی أمرنا، فإنهما کافوکما  إن شاء الله.».

حضرت می‌فرمایند: در دینتان به کسی اعتماد کنید که در حبّ ما پای به سن گذاشته است و عمرش را با محبت ما گذرانده است و در امر ما کثیرالقدم است. این دو گروهند که شما را کفایت می‌کنند.

استدلال به این روایت روشن است و مرجع تقلید باید مسنّ در حبّ اهل‌بیت (ع) و کثیرالقدم در امر آن حضرات باشد تا بتوان به او اعتماد کرد. 

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این دو روایت ارتباطی با ما نحن فیه ندارد. در روایت اول، حضرت شخصی سنّی اما امین و مأتمن را بیان نفرمودند، بلکه سنّی خائن را می‌فرمایند. روشن است که خائن اگر شیعه باشد نیز همین حکم را دارد. اگر مراد، در روایت هر غیرشیعه‌ای ولو مؤتمن باشد، استدلال به آن صحیح بود اما فرمایش حضرت ناظر به غیرامامی خائن است نه هر غیرامامی. به نظر می‌رسد این روایت ناظر به قضات اهل سنت باشد که دینشان را از قیاس و حجج ظنّیه می‌گرفتند و منابع فقه آنان تا 42 منبع بوده است نه شخصی سنّی که حتی بر اساس روایات امام صادق (ع) اجتهاد می‌کند. بنابر این، روایت اول نظر به مورد بحث ما ندارد.

روایت دوم، به عنوان امری الزامی قابل عمل نیست. لذا نهایتاً مراد حضرت در آن، بیان امری استحبابی و بیان افضل افراد است، نه امری الزامی و انحصاری. اگر فردی بالغ و اعلم اما 20 ساله باشد مشمول فرمایش حضرت در این روایت نیست و لازمۀ برداشت امر الزامی از این روایت، چیزی است که استدلال‌کنندگان بدان، ملتزم به این لازم نیستند و آن شرط بودن مسن بودن مرجع تقلید است.

علاوه بر اینکه از نگاه ما، سند این دو روایت نیز معتبر نیست. روایت اول از «عَنْ حَمْدَوَيْهِ وَ إِبْرَاهِيمَ اِبْنَيْ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ اَلسَّائِيِّ» نقل شده است. از این گروه، علی بن حبیب و محمد بن اسماعیل، مجهول هستند.

سند روایت دوم نیز به این صورت نقل شده است: «عَنْ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَاتِمِ بْنِ مَاهَوَيْهِ». مشکل این سند نیز مجهول بودن احمد بن حاتم است.

بررسی این اشکالات در تحقیق، ذکر خواهد شد.

مرحوم آقای خوئی دلایل ذیل را به عنوان ادله‌ای که بدان استدلال شده است ذکر می‌کنند:

1. اجماع. 

2. مقبولۀ ابن حنظله. امام (ع) در این روایت فرموده‌اند: «ینظران من کان منکم ...»؛ روشن است که تعبیر «منکم» در این روایت به معنای «از شیعیان بودن» است. لذا امام (ع) ابن حنظله را دستور به رجوع به قاضی امامی می‌دهند. اینکه روایت در رابطه با قاضی است نیز می‌تواند به کمک استدلال به اولویت، این شرط را در مرجع تقلید نیز معتبر برشمارد.

3 و 4. دو روایتی که آقای حکیم به آن اشاره کردند.

آقای خوئی هیچ کدام از ادلۀ فوق، حتی اجماع را نمی‌پذیرند. برخلاف آقای حکیم که اجماع را پذیرفته و آن را دلیل عمده می‌دانند. مرحوم آقای خوئی اجماع را در این مسئله مدرکی می‌دانند و اجماع مدرکی، بلکه محتمل المدرکیه را غیرقابل استناد برمی‌شمارند. دو روایت یادشده را نیز علاوه بر وجود اشکالات بیان‌شده توسط آقای حکیم، فاقد سند معتبر بیان می‌کنند. علاوه بر اینکه از نگاه ایشان، مقبولۀ عمر بن حنظله راجع به قضات است و ارتباطی به بحث مرجعیت ندارد. علاوه بر اینکه در بیان ایشان، اخذ معالم دین علاوه بر فتوای فقیه، از راویان حدیث نیز ممکن است.

البته باید توجه داشت که سخن فوق از مرحوم آقای خوئی، با قرارداشتن در قله و بزرگی ایشان، در جواز اخذ معالم دین از غیرفقیه و روات حدیث ثقه، خطرناک و نادرست است. گاهی راوی، کلینی و صدوق است که فقیه هستند اما اخذ معالم دین از روات بما هم روات بسیار خطرناک است و در آن نظامی که باید معالم را بگیرد، دریافت معالم دین نکرده است. مگر اینکه گیرنده، خود، مجتهد و از نظام یادشده باشد. لذا هرچند مقصود آقای خویی معلوم است اما این سخن، صحیح نیست. چه‌بسا راویانی که از نگاه فقاهت یا حتی اعتقادات، مشکلات جدّی داشته باشند.  البته روشن است که اشکال در عبارت آقای خوئی است نه در معنای سخن ایشان و مراد ایشان معنای یادشده نیست.

سخن آقای خوئی این است که چگونه در اخذ روایت، اشتراط ایمان نمی‌کنید اما در اخذ معالم دین و مرجعیت، ایمان را شرط می‌کنید. در نهایت می‌توان گفت در حدوث، چنین شرطی وجود دارد نه در بقاء. لذا اگر مجتهدی را به عنوان مرجع تقلید اختیار کردیم و معاذالله او انحراف یافت و از حق فاصله گرفت، بنابر دیدگاه ایشان در ادامه، وظیفه تقلید از او است.

سیرۀ عقلا نیز از نگاه آقای خوئی (ره) در شرط دانستن ایمان نیست. کما اینکه در رجوع به متخصصانی مانند پزشک و مهندس و ... توجهی به ایمان او نمی‌شود.

آقای خوئی با ردّ ادلۀ فوق، تنها دلیل اعتبار ایمان را مذاق شارع بیان می‌فرمایند. تقلید از نگاه ایشان زعامت عظمی و ریاست کبری است. لذا چگونه شارع به سپردن آن به دست غیرامامی و سنّی رضایت می‌دهد که اهل بیت (ع) را به عنوان معصوم (ع) نمی‌پذیرند. در واقع به تعبیر آقای سید عبدالاعلی سبزواری، یقین به عدم رضایت شارع در این امر داریم. آقای خوئی می‌فرمایند شارع در امامت جماعت نیز رضایت به واگذاری آن به غیرشیعه ندارد، چگونه بر جواز تصدی مرجعیت تقلید از سوی غیرامامی رضایت دهد؟!

از نگاه ما فرمایشات فوق از آقای خوئی باید در شکل دلیلی مانند اولویت ذکر شود نه در قالب مذاق شریعت. زمانی که شارع، اقتدای زن به شوهرش را برای خواندن دو رکعت نماز، مشروط به امامی بودن شوهر بیان می‌فرماید، به طریق اولی چنین شرطی را در جایگاهی همچون مرجعیت تقلید، معتبر می‌داند. مذاق فاقد لسان است و اولویت دلیلی است که می‌توان آن را قبول یا ردّ کرد.