در رابطه با شرط عدالت بیان شد که عدالت با تفسیر خاصّ مورد نظر متأخرین، دلیلی بر اعتبار آن در مرجع تقلید نداریم؛ گرچه هنوز دربارۀ معنای عدالت با ابهام روبه‌رو هستیم که در مباحث بعد بررسی خواهد شد. پرسش‌هایی ناظر به مباحث گذشته مطرح شده است که در ذیل پاسخ داده می‌شود.

1. گفتید که مرجعیت، زعامت شیعه و امتداد امامت و ولایت است و صرف رجوع جاهل به عالم نیست. در این صورت چگونه این جایگاه خطیر را به غیرعادل یا عادل با معنای مورد قبول خود، می‌سپارید؟ در حالی که چنین جایگاهی، عدالت به همان معنای موردنظر فقها در او معتبر باشد.

پاسخ اینکه گرچه ما تقلید را صرف رجوع جاهل به عالم نمی‌دانیم اما سه نگاه در این مسئله وجود دارد؛ یکی از این سه نگاه همین صرف رجوع عالم به جاهل است که از نظر ما مرجعیت تقلید مساوی با این معنا نیست که از قبیل مراجعه به پزشک و متخصص باشد و در آن بحث اطاعت و ولایت مطرح نیست و تنها ارشاد در کار است که در عمل به آن نیز مخیّر هستیم. ما با چنین نگاهی مخالفیم اما مرجعیت را مساوی با زعامت نیز نمی‌دانیم که نتیجة سخن، لزوم دارا بودن شرایط زعیم برای مرجع تقلید باشد. امتداد امامت و ولایت بودن مرجعیت نیز به معنای زعامت نیست لذا ممکن است کسی زعامت سیاسی را به شخصی واگذار کند و تقلید او نیز از مجتهدی دیگر به عنوان مرجع تقلید باشد. لذا ما چنانکه در مباحث گذشته بیان شد، مرجعیت تقلید را جایگاهی میانه تفسیر کردیم و ضرورتی ندارد مرجع علمی، تمام شرایط زعیم را داشته باشد. ثمرۀ این مطلب آن است که اگر مجتهدی اعلم باشد اما فاقد اندیشۀ سیاسی خاص باشد، تقلید از او جایز است اما این مرجع تقلید نمی‌تواند حکم حکومتی صادر نماید. این مباحث در فقه سیاسی مطرح می‌شود.

از سوی دیگر، اعتبار عدالت به معنایی که صاحب عروه می‌فرماید، دلیلی ندارد و ما در کنار اعتبار عدالت به معنایی که پذیرفته‌ایم، ذاکر بودن و برخورداری از شمّ و عقل در حدّ مرجعیت را نیز به شرایط افزوده‌ایم. علاوه بر اینکه صاحب عروه و دیگران که معنای خاصی از عدالت را در نظر دارند، از سویی صدور خطا از صاحب ملکۀ عدالت را می‌پذیرند. چنانکه شیخ انصاری می‌گوید: تصدر منه المعصیة کثیراً. لذا عادلی که مورد نظر این فقها است به معنای عصمت نیست که برخورداری از آن سبب وجود صلاحیت بالاتری برای مرجعیت تقلید باشد. لذا ترسیمی که ما از مرجع تقلید داریم، با شرایطی همچون فطانت و زیرکی و فهم بالای اجتماعی و سیاسی و حتی اخلاق مراوده با مردم که در پایان این بحث ذکر خواهد شد، به قطع ألیَق از مجتهدی است که در شروط آن به عدالت به معنای مورد نظر آقایان بسنده شود.

2. به چه دلیلی شرط عدالت را به تأمین خاطر معنا کردید و دلایلی که برای اعتبار عدالت ذکر شد، اشاره‌ای به تأمین خاطر ندارد. به عنوان مثال در آیۀ نبأ سخنی از تأمین خاطر نیست.

پاسخ اینکه اولاً تأمین خاطر، امری مسلّم است و صاحب عروه نیز در مسئلۀ 71 تعبیر «و إن کان موثوقاً به فی فتواه» را ذکر کرده است؛ گرچه آن را کافی نمی‌داند. روشن است که برای اخذ دین و فتوا از مجتهد باید مقلّد نسبت به او اطمینان خاطر داشته باشد. همان دلیلی که اخذ خبر را مشروط به وثوق نسبت به راوی می‌کند، بنابر قول کسانی که خبر ثقه را کافی می‌دانند، همان دلیل در این مسئله نیز قابل استدلال است. لذا نباید به دنبال دلیل اعتبار تأمین خاطر بود. در آیۀ نبأ نیز می‎فرماید: «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ». برای اینکه با عمل به خبر فاسق، پشیمان نشوید و خون کسی را نریزید، باید بدان اخذ نکنید. روشن است که راه نجات از این نیز اطمینان و تأمین خاطر است. لذا دلالت بر این مطلب از آیه نیز استفاده می‌شود و در مقابل فاسق نیز نمی‌توان عادل را به معنای مورد نظر صاحب عروه، قرار داد. لذا با شرط دانستن عدالت، مرجع تقلید باید در فرایند و نقل فتوا مورد اطمینان باشد.

مرجع تقلید باید مذکر (در مقابل مؤنث و خنثی) باشد که با توجه به شرط بلوغ، در واقع مرد بودن در او شرط است. این شرط در مرجعیت، شئون اجتماعی و سیاسی (مانند ریاست جمهوری و وزارت و فرمانداری)، قضاوت، شهادت، امامت جماعت و ... مطرح است. چنانکه بحث است آیا مراد از رجال سیاسی، مرد به معنای مذکّر است یا به معنای چهره‌های شناخته‌شده است. لذا هر تصمیمی در رابطه با پذیرش یا ردّ اعتبار این شرط در مرجع تقلید، زمینۀ ردّ یا قبول آن در موارد یادشده فراهم می‌شود. علاوه بر اینکه در مباحث روشنفکری و حقوق زنان نیز در چنین مسائلی، ایجاد شبهه شده است.  

پیش از این نیز این موضوع را در دو مقالۀ «امکان سنجی فقهی تصدی گری بانوان در مناصب مشوبِ به ولایت» و «آیه الرّجال قوّامون علی‌النساء، و تصدی زنان نسبت به پُست‌های متضمن ولایت» بررسی نموده و در کتاب القضا و در بحث از شرایط قاضی نیز بدان پرداخته‌ایم.

موقعیت بحث: در میان حاشیه‌هایی که بر عروه وجود دارد تنها موردی که به این اعتبار شرط حاشیه‌ای نوشته شده است، از سوی مرحوم آقای مرعشی (ره) است. لذا ظاهراً این شرط از سوی دیگر فقها پذیرفته شده است. ایشان تعبیر «الحال علی المنوال» را در این شرط ذکر می‌کنند و آن را همچون شرط بلوغ و عدالت می‌دانند که تنها در فرض وجود اجماع پذیرفتند. 

در باب قضاء، فقیه سترگی مانند آقای خوئی (ره) در مبانی تکملة المنهاج شرط مردبودن برای قاضی را «بلا خلاف و لا إشکال» بیان کرده‌اند و بعض نصوص معتبره را دلیل بر آن ذکر می‌کنند. به نظر ما با قیاس مساوات یا اولویت می‌توان با استناد حکم مسئله رد قاضی، این شرط را در مرجع تقلید نیز نتیجه گرفت. بدین معنا که بگوییم هر مشکلی در تصدی قضاوت از سوی زنان وجود دارد، همان مشکل در رابطه با مرجع تقلید نیز موجود خواهد بود و یا اینکه با توجه به بالاتر بودن جایگاه مرجعیت، در صورت اعتبار مردبودن در قاضی، بنابر اولویت آن را در مرجع تقلید نیز معتبر بدانیم. چنانکه اگر در پرونده‌هایی با اختلاف مالی در مبالغ اندک، زن به دلیل مردنبودن نتواند قاضی باشد، بنابر اولویت در مرجعیت نیز نمی‌تواند وارد شود. 

در چنین مسائلی گاهی تعبیر ما «بالتعمیم أو بالقیاس أو بالأولویة» است. در فرض استدلال به تعمیم، نیازی به قیاس نیز نمی‌باشد. در اعتبار ایمان، ذکر شده که قول امام (ع) به «إنهم بمنزلة الجدر» و این تعلیل را ما به مورد مرجع تقلید نیز تعمیم دادیم. چنین تعمیمی تمسک به قیاس نیست بلکه تمسک به خود نصّ و دلیل است. 

با این توضیح می‌توان برای بالابردن اعتبار مردبودن در مرجع تقلید، از کتاب القضاء وام گرفت. لکن با این همه، در رابطه با موقعیت مسئله، آقای حکیم (ره) از بعض المحققین نقل می‌کنند که تقلید از زن و خنثی را جایز دانسته‌اند. گرچه صاحبان این قول را نیافتیم. به نظر باید چنین قولی را در میان مرحوم محقق اردبیلی و محقق سبزواری و فیض کاشانی و چه‌بسا دیدگاه خود آقای حکیم یافت. چنانکه خود ایشان، صریحاً عدم اعتبار رجولیت را تصریح ندارند اما آهنگ کلام ایشان که تقیه نسبت به فضای نجف نیز در آن دیده می‌شود، این شرط را مسلّم قلمداد نمی‌کند. ایشان این شرط را به عنوان یکی از شروط گفته‌شده بیان می‌کنند که با سیره نسبت به عدم اعتبار آن در رجوع جاهل به عالم، اعتبار آن در مرجع تقلید مشکل است و ادلّه نیز نمی‌تواند رادع این سیره باشد. ایشان می‌فرمایند به همین سبب عده‌ای به جواز تقلید از زن و خنثی فتوا داده‌اند. به نظر چنین بیانی از سوی کسی که مردبودن را در مرجع تقلید معتبر می‌داند، صادر نمی‌شود. خصوصا که فتوا دادن به مواردی مانند عدم اعتبار مردبودن در مرجع تقلید، سبب هجمه‌های غیرعلمی در جایگاه مرجعیت می‌شود. به‌ویژه به دلیل برخورد شدید آقای حکیم با حزب بعث و فتوا به کفر برخی گروه‌ها متهم به مسائلی مانند طرفداری از خوانین و عشایر می‌کردند تا مردم را علیه ایشان بشورانند و فتاوای ایشان در چنین فضایی و در فضای ردّ سخنان بدون پشتوانۀ علمی در حوزه، صادر شده است. حال آنکه انضباط فقهی به معنای جمود و تجمّد نیست و باید مباحث آزادانه و با شکل منضبط مطرح شود.

نتیجه اینکه مشهور نزدیک به اتفاق، مردبودن را در مرجع تقلید شرط می‌دانند. بعد از بیان اقوال، باید به بخش مهم‌تر یعنی ادلۀ قابل استناد در جهت اعتبار یا عدم اعتبار پرداخته شود. انتخاب هر یکی از این دو طرف، باید همراه با پاسخ به ادلۀ جانب مخالف باشد.

به نظر قول به عدم اعتبار مرد بودن باید مستند به دو دلیل ذیل باشد:

1. مقایسه با سیرۀ عقلا در رجوع جاهل به متخصص؛ چنانکه آقای حکیم نیز همین استدلال را داشتند. همان‌طور که در مقایسه با بحث اخذ روایت نیز در راوی، مردبودن معتبر نیست.

2. اطلاقات ادله‌ای همچون «فاسئلوا أهل الذکر» که منحصر در ائمه (ع) نیست و نسبت به مرد یا زن بودن نیز مطلق است. همین‌طور عناوین «فقهاء» در دیگر ادله که خصوصیتی نسبت به مردان ندارد.

ادلۀ اعتبار مردبودن در مرجع تقلید نیز در مباحث آینده بیان خواهد شد که البته باید قائلان به اعتبار، ادلۀ عدم اعتبار را نیز پاسخ دهند؛ و بالعکس.