header

خارج فقه سیاسی (1403-1404)

 جلسه 3
  • در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۳
چکیده نکات

بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه


بسم الله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلیک کنید

برای دانلود pdf کلیک کنید

نشست سوم فقه سیاسی، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، نهاد تشخیص مصلحت.
مقدمه
پرسش محوری در بحث ما این بود: "آیا نظرات مشاوران برای حاکم دارای موضوعیت است یا طریقیت؟". به عنوان مثال، در حال حاضر مجمع تشخیص مصلحت نظام به شناسایی مصالح و مفاسد پرداخته و آنها را به رهبری ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، رهبری دارای مشاورانی است؛ حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا رهبری ملزم به پیروی از نظر اکثریت مشاوران خود است یا خیر؟ بر اساس روش متداول، این موضوع در قالب چند نکته بیان می‌شود:
نکته اول، عدم وجود تعبد از جانب شارع
نکته اول این است که شارع مقدس در این مسئله رویکرد تعبدی ندارد. از منظر روش‌شناسی، تعیین اینکه آیا موضوع تعبدی است یا عقلی-عقلائی، اهمیت دارد. در این زمینه، عقل و عقلاء به‌عنوان مرجع اصلی در نظر گرفته می‌شوند و در صورتی که نصوصی موجود باشد، این نصوص معمولاً به‌صورت امضایی تلقی می‌شوند.
نکته دوم، احتیاج حاکم به مشورت
نکته دوم این است که حاکم، در هر سطحی از حکومت، نیازمند کمک و مشورت دیگران است. امیرالمومنین (ع) فرموده‌اند: "من استبد برأيه هلك، ومَنْ شَاوَرَ اَلرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا" ؛ الفاظ این روایت عام است و شامل اداره کشور و منطقه می‌شود.
نکته سوم، عدم تعیین عقل و عقلاء
نکته سوم آنکه از منظر عقل و عقلاء، نه موضوعیت و نه طریقیت برای نظر مشاوران اثبات نمی‌شود. بر اساس نظر تحقیق، عقل در این مسئله نظری قطعی بیان نمی‌کند و هر دو گزینه برای او مطرح است. در طول تاریخ، عقلاء گاهی از نظرات کارشناسان استفاده کرده و بر اساس آن عمل می‌کردند، به‌طوری که در برخی موارد برای نظر آنان موضوعیت قائل بودند و در مواقع دیگر طریقیت. به‌عنوان مثال، اگر کارشناس در مسئله تعیین مقدار خسارت مبلغی را مشخص کند، نیاز است که هر دو طرف، بدون در نظر گرفتن اطمینان شخصی خود، بر اساس آن مبلغ عمل کنند. از سوی دیگر، در مسئله تشخیص ضرر برای فرد روزه‌دار از سوی پزشک، اطمینان شخصی فرد ملاک قرار می‌گیرد، نه نظر پزشک. بنابراین، از منظر عقل و عقلا، برای نظرات مشاوران و کارشناسان نه موضوعیت و نه طریقیت به‌طور قطعی اثبات نمی‌شود.
نکته چهارم، اختلاف حوادث
نکته چهارم این است که تشخیص حوادث در یک سطح قرار ندارد. به‌عنوان مثال، در موضوع فتوای اجتماعی میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو، اختلافی میان علما ایجاد نشد و تشخیص آن روان بود. اما در جریان مشروطه، علما به دو دسته مشروطه‌خواه و مشروعه‌طلب تقسیم شدند که این امر منجر به مسائلی از جمله اعدام مرحوم شیخ فضل‌الله نوری گشت.
نکته پنجم، اختصاص محل بحث به مسائل پیش از اصدار حکم
نکته پنجم این است که محل بحث مربوط به تشخیص مسائل پیش از صدور حکم است، نه بعد از آن. بنابراین، اگر حکمی مثلاً از سوی رهبری صادر شده باشد، بررسی‌ها و کارشناسی‌های مربوط به اجرای حکم که پس از صدور صورت می‌گیرد، از محل بحث خارج است.
تراث دینی
در متون دینی، آیات و روایات بسیاری درباره اهمیت مشورت وارد شده است. قرآن کریم می‌فرماید: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر" . بر اساس نظر تحقیق، سند عهدنامه مالک اشتر معتبر است و می‌توان به بندهای آن استناد کرد. امیرالمومنین (ع) در این عهدنامه به مالک اشتر می‌فرماید: "وَأَکْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ، وَمُنَاقَشَةَ الْحُکَمَاءِ، فِي تَثْبِيتِ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ بِلاَدِکَ، وَإِقَامَةِ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَکَ."، "وَلاَ تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِکَ بَخِيلاً يَعْدِلُ بِکَ عَنِ الْفَضْلِ وَ يَعِدُکَ الْفَقْرَ، وَلاَ جَبَاناً يُضْعِفُکَ عَنِ الاْمُورِ، وَلاَ حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَکَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ؛ فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى، يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ.". در حکمت 211 نهج‌البلاغه نیز آمده است: "الاستِشارةُ عَينُ الهِدايَةِ، و قد خاطَرَ مَنِ استَغنى بِرَأيِهِ". علی‌رغم این تأکیدات، هیچ‌یک از این آیات و روایات پاسخ قطعی به پرسش اصلی نمی‌دهند. بنابراین، لازم است به اصل در مسئله رجوع شود. البته، همان‌طور که در آثار متفکرانی چون مرحوم نائینی آمده است، می‌توان از آیات و روایات الزام حاکم به مشورت را برداشت کرد، اما تعیین اینکه این مشورت موضوعیت دارد یا طریقیت، قابل استفاده نیست.
اصل در مسئله
به نظر می‌رسد که در این مسئله، اصل بر طریقیت داشتن نظر مشاوران برای حاکم است، زیرا مسئولیت نهایی بر عهده حاکم قرار دارد. بنابراین، حتی اگر رهبری به‌صورت شورایی باشد، نظرات مشاوران شورا نیز دارای طریقیت است و مسئولیت متوجّه حاکمان است. لازم به ذکر است آنچه بیان شد در امورالله صدق می‌کند، مانند آنچه میرزای شیرازی انجام داد. اما در امورالناس، رأی مردم محترم و متبع است.

۲۳۸ بازدید
جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
دانلود PDF چاپ درس
چکیده نکات

بیان اندیشه مختار
1. شارع مقدس تعبدی ندارد. مرجع اقتضای نصوص امضایی و ادراک عقلی و بنای عقلا است. و اگر تصرفاتی شارع دارد آن هم در راستای ادراک عقل و بنای عقلا است.
2. حاکم نیازمند کمک دیگران است.
من شاور الرجال شارکها فی عقولها
حکم 202 و 152
3. از نظر عقل و واقع خارجی دو گزینه صحیح است
ا) نظر گروه مشاوران موضوعیت داشته باشد
و بالطبع مسئولیت و اختیاراتی برای آنها تعریف شود.
ب) طریق به اطمینان (یایقین یا گمان طبق اختلافاتی که هست یا میتواند باشد) شخص حاکم باشد و خود اختیار یا مسئولیتی ندارد
در روایات بر اصل بهره بردن از نظر دیگران تاکید شده است
مثل نامه 53 نهج البلاغه ص1001 و ده ها نص دیگر دینی
4. حوادث در یک سطح نیستند. ساده مثل حکم میرزا در اطراف قرارداد تالبوت (رژی) و پیچیده مثل حادثه مشروطه
5. در فرآیند اصدار حکم حکومی و فتاوای اجتماعی دو تشخیص مطرح است
1) تشخیص پیشین
2) تشخیص پسین برای اجرا و نحوه اجرا
آن چه بحث است تشخیص پیشین است برای اصدار حکم حکومی نه پسین که به متولی آن حاکم نیست و اصلا محل بحث نیست
6. هیچکدام از دو گزینه مزبور ضرورت شریعت مطهر نیست و اجماع یا اتفاقی بر تعیین یکی نیست
7. تفاوت اوصاف کارشناسان در دو دیدگاه

آخرین دروس