مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - مقصد اول اصول فقه (1403-1404)
جلسه 20- در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۳
چکیده نکات
شبهه مرحوم صدر در ارتباط با امر عقیب حظر:
اگر احتمال دهیم ارتکاز نوعی متشرعی بر عدم وجوب در ذهن راوی بوده است از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود که بر مبنای ما - بر خلاف مشهور بعد از محقق آخوند - موجب اجمال میشود مثل سایر احتمالات قرائن متصله و شهادت سکوتیه راوی نفیاً و اثباتاً شهادت به حساب نمی‌آید چون راوی توجه ندارد.
در نتیجه می‌توان موارد زیادی که استفاده وجوب نشده است با وجود برخی اوامر در روایات را توجیه کرد.
و الّا حمل بر عدم وجوب از باب اجماع محصل بر عدم وجوب مشکل است.
دفع شبهه مرحوم صدر: دفع این شبهه و نکته سخت نیست با توجه به پیش بینی ها و برنامه ریزی روات و معصومین علیهم السلام در بیان شریعت.
اگر مستحضر باشید بحث ما در موردِ الامر عقیب الحظر او توهم الحظر بود؛ مطالبی دیروز بیان شد و بالطبع مطالبی هم امروز بیان می شود. قبل از شروع بحث لازم است به نکته ای اشاره کنم که بهتر بود در درس دیروز مطرح میشد.
شما در درس ها با این فرضیه رشد کرده اید که قرائن یا متصل هستند و یا منفصل
مخصص هم دو گونه است متصل و منفصل؛ جلسات بیان شارع هم، یک جلسه تخاطب دارد (مراد از شارع، خداوند و مبینان شریعت « ائمه علیهم السلام» هستند) ویک جلسه بعد از تخاطب؛ معمولاً اطلاق لفظی را در جلسه تخاطب تمام می کنند اما اطلاق مقامی را تا وقت امکان بیان، حساب می کنند. مثلاً می گویند شارع مقدس این مطلب را فرمود و تا اخر هم چیزی نفرمود.
نکته ای که نیاز به دقت دارد اینکه ما الان (بعد از زمان صدور روایات مثلاً قرن چهارم، پنجم و...) قرینه متصل و منفصل نداریم. یعنی چه که فلان مخصص متصل است فلان مخصص منفصل! اینها اگر اثری هم داشته باشد برای وقتی است که صحبت ها و جریانات در حال شدن و انعقاد هستند. مثلاً پیغمبر در خطبه نماز مطلبی را بفرمایند یا مخصصش را همان روز بفرمایند می شود مخصص متصل و یا مخصص را فردا بیاورند می شود منفصل. یا مثلاً رسول خدا مطلبی را بفرمایند و امام صادق علیه السلام مخصص آن را بیان کنند. قرآن کریم نازل شود و یک سری روایات مخصص های منفصل آن باشند. اما الان نسبت به ما مخصص متصل و منفصل معنا ندارد. اگر بناست ما همه تراث را یکجا نگاه کنیم و استنباط کنیم همه قرائن متصل خواهد شد؛ گویا همه، مجلس تخاطب می شود.
تناسب این مطلب با درس سابق
علت بیان این مطلب این است که ما گفتیم مرحوم آخوند فرمود: اطلاق صیغه عینی، تعیینی و نفسی بودن را اقتضاء دارد. بعد می گفتیم این چه اطلاقی است؟ گفته میشد اطلاق لفظی است. بعد مرحوم فیروز آبادی اشکال گرفت و گفت وقتی خود شارع برخی از واجبات غیری را بعداً اعلام می کند که غیری هستند و... شما چطور می خواهید بگویید اطلاق! ما حرف مرحوم آخوند را قبول کردیم اما بیشتر با اطلاق مقامی مطلب را پذیرفتیم.
به این بیان که شارع مقدس فلان عمل را فرمود و نفرمود این عمل مقدمه واجب دیگر است و... پس ما به سراغ اطلاق می رویم.
این بیان ها براساس پندار مشهور است که قرائن متصل و منفصل داریم و... اما اگر بگوییم در زمان ما قرینه متصل و منفصل معنا ندارد بحث جور دیگری خواهد شد.
امروز همین مقدار بس است؛ اگر کسی حوصله چنین بحث های را ندارد که هیچ اما اگر بزرگواری می خواهد کار کند این را به عنوان یک طرح مطالعاتی قرار دهد. ببیند اینکه آقایان مخصص متصل و منفصل را مطرح می کنند اینکه می گویند در مخصص متصل اجمال سرایت می کند و اگر منفصل باشد سرایت نمی کند و... آیا با مجلس واحد تناسب دارد؟
ائمه به ما فرموده اند کلامنا کالکلام الواحد ... به نحو صفت و موصوف؛ حتی نفرموده اند کلام الواحد چون در این صورت مراد شخص واحد میشود و ممکن است شخص واحد کلام های گوناگونی داشته باشد.
انشالله اگر کتاب جدید ما(روش شناسی اجتهاد ج 2) بیرون بیاید در قسمت بایسته های اجتهاد می توانید ملاحظه کنید. همچنین ما در دور اول درس اصول در بحث تعادل و ترجیح این بحث را مطرح کرده ایم. این شبهه همیشه بوده که وقتی عام نبوی را با خاص عسکری تخصیص می زنید یا بالعکس لازمه اش این است که مردم مدتی را اشتباه عمل کرده باشند. این را چطور می شود پاسخ داد.
عجیب این است من ندیده ام که کسی این بحث را وارد بشود البته محقق خویی به مناسبتی در جلد 3 مصباح الاصول استطراداً این بحث را مطرح کرده است اما جواب این مساله را نمی دهد.
اگر می خواهید در این موضوع پایان نامه بنویسید این عنوان را انتخاب کنید:بازخوانی پرونده قرینه متصل و منفصل. یا در این مورد بنویسید. آیا کلام ائمه مثل الکلام المتعدد است یا مثل کلام المتعدد(شخص) است یا کالکلام الواحد است. چه آثار اصولی و فقهی این ها دارد. کسی که دوست دارد در این موضوعات کار کند نگویید اصول فقه متورم شده و... بله ما هم قبول داریم یک جاهای متورم شده است. مثل اینکه در بحث امروز برویم اقوال را پیدا کنیم ادله اقوال را ببینیم و... در نهایت هم بگوییم در اکثر موارد قرینه داریم.
خدمت یکی از مراجع رضوان الله علیه بودیم ایشان فرمود بعد از هدایه المسترشدین دیگر چه مطلبی داریم بیان کنیم. من چیزی نگفتم فقط گفتم بله متاسفانه ما دیر به دنیا آمده ایم. این فکر خیلی فکر بسیطی است.
سوال: چون خطابات به عرف است ما خود را جای مخاطب بگذاریم؟
پاسخ: آیا شما خود را به جای مخاطب زمان پیامبر می گذارید یا مخاطب زمان امام عسکری علیه السلام و...؟ در مورد عرف معیار ما مطالبی در فقه و عرف داریم؛ مراد از عرف معیار، عرف زمان صدور نص است از این رو نمی توانیم عرف های زمان بعد را معیار قرار دهیم. اما نکته این است شریعت مطهر در 23 سال تشریع شد. اما زمان بیان شریعت تا زمان غیبت امام علیه السلام است حتی توقیعات صادره نیز بیان شریعت است. لذا می گوییم اصل تشریع، اصل بیان شریعت است. خداوند شارع است و پیامبر و ائمه مبینان شریعت هستند.
شما کدام عرف را معیار می گیرید؟ چون احکام تدیجاً بیان شده است ما الان همه چیز داریم اما مخاطبان صدر اسلام همه مخصص ها نزدشان نبوده است. به خلاف الان که مانند یک بسته همه مخصص ها در نزد ما وجود دارد.
عمومات و مطلقات قرآن 100 سال بعد مخصص هایش بیان شد یعنی زمان صادقین «علیهما السلام» یعنی 100 سال به عموم یا اطلاق قرآنی عمل می کردند و اطلاق در این 100 سال برای آنها جاری بوده است. اما برای ما اینگونه نیست ما الان هم عام را داریم و هم مخصص را؛ از این رو نمی توانیم ما مخصص منفصل فرض کنیم.
نکته دیگر: دیروز اگر یادتان باشد ما تذکری دادیم در مورد آیه فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین ...
گفتیم این امر عقیب حظر است. فرموده در اشهر حرم نجنگید اما وقتی اشهر حرم گذشت قتال کنید. برخی از دوستان فکر کردند ما از این مثال دست کشیدیم اما ما معتقدیم این مثال بسیار خوبی است.
ما یک اشهر حُرُم داریم یک اشهر حج و یک اشهر تغلیظ دیه؛ اشهر حج از اول شوال شروع می شود تا 9 یا 10 یا آخر ذی الحجه این را اشهر حج می نامند. مراد از الاشهر الحُرُم از 10 ذی الحجه شروع می شود تا 10 ربیع الثانی یعنی 4 ماه این 4 ماه ربطی به تغلیظ دیه ندارد. شما اگر شرح لمعه را نگاه کنید در حاشیه آن آمده است اشهر حرم ذی الحجه، رجب، ذی القعده و محرم؛ این غلط است و باید آنجا را خط بکشید.
اما 4 ماه برای تغلیظ دیه داریم که عبارت اند از ذی القعده، ذی الحجة، محرم و رجب
باید دقت کنید اینها را با هم خلط نکنید.
آقایان بحث ما راجع به امر عقب حظر بود؛ دیروز بیان موضوع کردیم؛ اقوال را گفتیم و تذکری دادیم. آن تذکر این بود: ما باید مبنایمان را در نظریه دلالت صیغه بر وجوب بررسی کنیم. آیا معتقدیم لغتاً چنین وضعی شده؟ آیا معتقدیم از اطلاق چنین استفاده ای می شود؟ آیا ...
نکته صدریة تتعلق بالمقام و دفعها
این نکته از شهید صدر است لذا گفتیم نکته صدریه؛ ایشان مطلبی دارند که به گمان خودشان یک شبهه را حل می کند اما به گمان ما شبهه را حل نمی کند اما نکته ای در رد فرمایش ایشان می خواهیم عرض کنیم که آن نکته به نظر مهم است.
آقای صدر با مشکلی مواجه بوده است که همه علما مواجه بوده اند. شبهه این است: بعضی وقت ها یک مساله ای مثلاً روایت معتبر دارد ولی یکدفعه می بینید علما فتوا نداده اند همین اذان و اقامه مخصوصا در نماز صبح و مغرب (مخصوصاً اقامه) این ها دلایل محکمی بر وجوب دارد (لذا احتیاط بکنید و ترک ننمایید) اما امروزه کسی فتوا به وجوب نمی دهد. خُب اینجا سوال می شود چرا این طور شده است؟ گاهی می گویند مثلاً اجماع بر عدم وجوب داشتیم. می دانید ادعا اجماع محصل بسیار سخت است و اجماع منقول هم به درد نمی خورد.
آقای صدر در جواب این شبهه فرموده است: خیلی وقت ها احتمال می دهیم این امرها عقیب توهم حظر بوده است یعنی در ارتکاز راوی این بوده که مثلا درست نیست بعد امام علیه السلام فرموده اند امر کرده اند. چون بعد از این ارتکاز راوی بوده حکم صیغه عقیب حظر را پیدا می کند و لذا مجمل می شود و دلالت بر وجوب نمی کند.
ممکن است بگویید بر راوی لازم بوده ارتکازش را بیان کند و... مرحوم صدر پاسخ می دهند کسی که ارتکاز ذهنی دارد وظیفه ندارد که تذکر بدهد. در امور ارتکازی خود صاحب ارتکاز اصلاً توجه ندارد.
این را با دقت مطالعه کنید. ایشان می فرماید همین مقدار احتمال بر وجود قرینه، لطمه می زند و لذا فقهاء حق داشته اند که استفاده وجوب نکرده اند.
والحمد لله رب العالمین
- اصول فقه دور دوم
- دور دوم اصول
- صیغه امر
- صیغة الامر
- امر عقیب حظر
- توهم حظر
- امر عقیب حظر و ما یصلح للقرینه
- حظر و توهم حظر و امر
- شبهه مرحوم صدر و مزاحمت احتمال وجود ارتکاز بر عدم وجوب
- توجیه موارد عدم التزام فقها به وجوب با دلیل بر وجوب
- عدم التزام فقها به وجوب و وجود دلیل بر وجوب
- دفع شبهه مرحوم صدر
- بررسی فرآیند ضبط اسناد و روایات
برچسب ها:
چکیده نکات
شبهه مرحوم صدر در ارتباط با امر عقیب حظر:
اگر احتمال دهیم ارتکاز نوعی متشرعی بر عدم وجوب در ذهن راوی بوده است از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود از مصادیق احتمال وجود قرینه متصله خواهد بود که بر مبنای ما - بر خلاف مشهور بعد از محقق آخوند - موجب اجمال میشود مثل سایر احتمالات قرائن متصله و شهادت سکوتیه راوی نفیاً و اثباتاً شهادت به حساب نمی‌آید چون راوی توجه ندارد.
در نتیجه می‌توان موارد زیادی که استفاده وجوب نشده است با وجود برخی اوامر در روایات را توجیه کرد.
و الّا حمل بر عدم وجوب از باب اجماع محصل بر عدم وجوب مشکل است.
دفع شبهه مرحوم صدر: دفع این شبهه و نکته سخت نیست با توجه به پیش بینی ها و برنامه ریزی روات و معصومین علیهم السلام در بیان شریعت.
نظر شما