مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - مقصد اول اصول فقه (1403-1404)
جلسه 43- در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۳
چکیده نکات
ادعای اطلاق دلیل بدل به شکل لفظی یا مقامیتوضیح فرق مبنا و سند - استیناس برای اطلاق مقامی با مقایسه به آیه 184 سوره بقره
اطلاق دلیل بدل یا مبدل؟
1. اطلاق دلیل مبدل که مقتضی تعیّن اختیاری در همه احوال است و بنابراین حفظ قدرت برای فرد اختیاری لازم است که کاشف از عدم وفاء بدل به مصلحت مبدل است.
2. نسبت دلیل بدل به مبدل نسبت حاکم به محکوم است پس مقدم می شود.
3. وقتی بدلیت را در نظر بگیریم و این که باید حفظ قدرت شود جمع عرفی اقتضاء می کند که بدل از قبیل میسور تام باشد.
4. مگر اطلاق مقامی منعقد شود.
مستحضرید که بحث ما در مورد اجزا بود؛ قرار بر این شد که کتاب کفایه را به عنوان کتاب پایه قرار دهیم و از همین طریق وارد صلب بحث شویم؛ مطالبی از جناب آخوند در جلسه قبل بیان شد.
دیروز ما نکته ای را پر رنگ کردیم و آن نکته این بود که ما به بخشی از کلام مرحوم آخوند اشکال داریم؛ ایشان فرمود گاهی با امر اضطراری مقصود آمر به طور کامل استیفاء می شود گاهی هم نمی شود و... اگر یادتان باشد ما اشکال کردیم و گفتیم این مدل بحث کردن، کار فقیه و اصولی نیست. چرا که فقیه و اصولی با اسناد سر و کار دارد نه مبانی و ملاکات.
بنده به عنوان کسی که با گروه های مختلف بحث دارم عرض می کنم که باید مرز فقه و اصول و... را حفظ کنید. بله در نظام های حقوقی دنیا وقتی اشخاص با پدیده ای مانند مالکیت فکری مواجه می شوند به سراغ ملاکات و مبانی می روند چرا که آنها چیزی به نام اسناد(قرآن، روایات و...) ندارند. مثلاً در یک مقطعی می گویند قصاص از قتل بیشتر جلوگیری می کند لذا قصاص را می پذیرند در یک مقطعی می گویند قصاص قتل مضاعف است لذا قانون می گذارند قصاص ممنوع است. در برخی از ایالت های آمریکا قصاص جایز است اما در اغلب کشورهای اروپایی و برخی ایالات آمریکا قصاص ممنوع است. ولی ما اینگونه نمی گوییم ما می گوییم باید ادله را دید اگر کسی عمداً کسی را کشته حکمش قصاص است اگر غیر عمد بوده دیه و...
ببینید ما یکسری احکام داریم در شریعت مطهر که بر پایه عقل است البته ممکن است آیه و روایت هم داشته باشند اما اینها احکام عقلی هستند. دقت کنید احکام عقلی مانند حقوق موضوعه هستند یعنی همان چیزی که سند است مبنا است و دو چیز وجود ندارد.
مثلاً در بحث جواز یا عدم جواز توریه برخی از بزرگان مانند مرحوم سید محمد داماد مخالف اند؛ ایشان به حرمت توریه فتوا میدهند استدلال ایشان دقیقاً مانند مرحوم شیخ انصاری است اما شیخ بر نظر خود مستقر نمی شود اما ایشان مستقر می شوند و می فرمایند: دقیقاً مفاسدی که در کذب هست در توریه نیز موجود می باشد. اگر ملاکِ حرمت کذب، عقلی است و حرمت اغرا به جهل است در توریه نیز اغرا به جهل وجود دارد؛ لذا در اینجا ملاک(اغرا به جهل) و دلیل یکی است.
درست است دیروز ما گفتیم فقیه با اسناد کار دارد اما اگر احکام، احکام عقلی باشد همان حکمی که ملاک است سند و دلیل هم هست. محقق اصفهانی این نکته را یادآور شده اند.
ما درست است که دیروز گفتیم ملاکات احکام سند نیست و فقیه روی حِکَم وفلسفه احکام حساب باز نمی کند. اما گاهی حِکَم، فلسفه حُکم، مقاصد شارع و... در فهم دلیل کمک می کند.
در کتاب مکاسب، مرحوم شیخ اعظم انصاری می فرمود: در بیع سلاح به اعداء دین برخی روایات می گویند بیع مطلقا جایز است برخی روایات می گویند مطلقا حرام است برخی از از روایات هم می گوید در حال جنگ جایز نیست ولی در حال صلح جایز است.
شهید اول در اینجا حاشیه ای دارند؛ ایشان می فرماید: اگر فروش سلاح موجب تقویت کفر شود نمی شود سلاح فروخت والا می شود.
شیخ انصاری می فرماید: کلام شهید اول اجتهاد در مقابل نص است. اگر فقه و عقل را دیده باشید من آنجا گفته ام آقای شیخ انصاری این حکم عقلی است و در احکام عقلی ملاک، حکم سند و دلیل را دارد. آقای شیخ یعنی شما فروش سلاح را ولو تقویت کفر باشد جایز می دانید؟!
من یک ماه پیش برنامه ای در تلویزیون شبکه چهار داشتم با عنوان فاطمه زهرا سلام الله بانوی از اسلام برای انسان(حضرت زهرا حتی می تواند الگو برای غربی ها و غیر مسلمانان باشد)؛ اتفاقاً عنوان سخنرانی را نیز خودم پیشنهاد داده بودم. مجری برنامه که انسان فاضلی است سوال کرد در یک جا نقش حضرت زهرا سلام الله علیها را در استنباط احکام نشان دهید؟
واقع قضیه را بگویم من روایتی در ذهنم نبود اگر از امام صادق یا امام باقر علیهماالسلام می پرسید من دستم پر بود؛ انصافاً خیلی سوال سختی بود ولی اهل بیت کمک کردند و گفتم، در خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها به 22 فلسفه حکم اشاره می کنند، مثلاً نماز برای چه توحید برای چه امر به معروف برای چه و... من مقاله ای هم در دانش نامه فاطمی دارم در مورد فلسفه احکام.
فقهای ما به حِکَم احکام استناد نمی کنند بله اگر علت حکم کشف شد حکم را دائر مدار علت می دانند، فقها می گویند اگر مثلا در خطبه فدکیه، حضرت می فرمایند: الامر بالمعروف مصلحة للعامة و النهی عن المنکر تنزیهاً للدین و... اینها فلسفه حکم است و لذا نمی توان در شرایط امر به معروف مصلحت عامه را دخیل دانست. یا در شرایط نهی از منکر فقها گفته اند خطری متوجه ناهی یا خانواده اش نشود اما صحبتی از تنزیهاً للدین نفرموده اند.
آنجا من گفتم اگر ما در فقه نظام، در فقه دولت بحث کنیم می توانیم از علل و حِکَم احکام استفاده کنیم. جالب اینکه خطبه سند محکمی هم دارد. در فقه دولت می توانیم بگوییم اگر امر به معروف مصلحت عامه نداشت حاکمیت می تواند از این نهاد استفاده نکند. اگر یک امر به معروفی در شرایطی مفسده آور بود یا تنفر ایجاد کرد باز می توانیم بگوییم فلسفه احکام است و حاکمیت توجه نکند؟!
این نگاه که فقیه ما فلسفه احکام را ملاحظه نکند درست است اما در فقه نظام و فقه حکومت که قرار است دین را اجرا کند نمی تواند به فلسفه و حِکَم احکام بی توجهی کند.
اینکه دیروز گفتیم فقیه با اسناد کار دارد نه ملاکات دو مخصص دارد.
1. در احکام عقلی اسناد و ملاکات یکی است.
2. در فقه نظام و دولت می توان از مبانی و ملاکات استفاده کرد.
بزرگوارانی که صلاحیت دارند خوب است این موضوع را پیگیری کنند اما ما به بعضی از اساتید میگوییم شما خواهشاً وارد چنین بحث های نشوید. باید در موضوعات که انسان وارد می شود هم گفتمان بحث را داشته باشد هم مطالعات کافی بکند. دیدم آقایی در بحث گستره شریعت ورود کرده و می گوید همه چیز را شریعت گفته است و... معلوم است چنین شخصی در این زمینه ها مطالعه نکرده است.
مرحوم آخوند دیروز فرمود: ما برای اجزا، به اطلاق دلیلِ بدل تمسک می کنیم. اگر اطلاق هم نداشته باشد به سراغ دلیل برائت می رویم.
در مثال تطبیقی خودمان ما دو آیه در مورد تیمم داریم: ان لم تجدوا ماءً فتیمموا ...
همین آیات هم باعث شده فقها حکم به وجوب تیمم در صورت نبود آب بکنند.
مرحوم آخوند: نه تنها بدار را جایز می داند بلکه می فرماید: اگر کسی گمان قوی هم داشته باشد که آب دو ساعت بعد پیدا می کند در اول وقت می تواند با تیمم نماز بخواند بالاتر اگر عذر هم برطرف شد تکرار عمل لازم نیست و همه اینها را از اطلاق آیه می توان استفاده کرد.
استاد: بعید می دانم منظور آقای آخوند از اطلاق، اطلاق لفظی باشد. اگر مراد اطلاق لفظی باشد یعنی خداوند در آیه تیمم، در مقام بیان بوده ولی نفرموده است؛ وقتی می فرماید: تیمموا یعنی چه اول وقت چه آخر وقت، و... بیشتر در اینجا می توان از اطلاق مقامی بهره برد به اینکه بگوییم آیه تیمم را مطرح کرده و. نفرموده است اگر عذرت برطرف شد دوباره بخوان.
در آیه دارد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم(اشکال هم نکنید امت های قبل از شما هم این کار را می کردند) ایاماً معدودات(یک ایام حساب شده ای هم دارد) ...لعلکم تتقون(این روزه برای خود شماست و نفعش به شما می رسد) ... فمن کان منکم مریضاً او علی سفرٍ( علی سفر با مسافراً فرق دارد لذا ما می گوییم مسافر قبل از حد ترخص روزه اش را نخورد ولی بعد حد ترخص با اینکه مسافر نشده روزه اش را بخورد ) فعدة من ایامٍ اُخر ... یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر ( خداوند برای شما آسانی می خواهد نه سختی) ببینید در این آیه وقتی خداوند حکم روزه را برمی دارد رسماً بدل برای آن می گذارد.
ممکن است در مانحن فیه هم کسی بگوید خداوند در اینجا هم می توانست بدل تعیین کند و بگوید بعد از عمل به حکم اضطراری اگر متمکن از حکم اختیاری شدی دوباره انجام عمل راانجام بده و... حال که چنین نفرموده قائل به اجزا می توان شد. من اسم این را استیناس گذاشته ام ، استیناس ضعیف ترین نوع استدلال است چرا که نه شاهد است و نه دلیل اما ذهن انسان را روغن مالی می کند.
طبق نظر مرحوم آخوند: اطلاق دلیل اضطرار(آیه تیمم) دلالت بر اجزا می کند. اگر هم اطلاق را نپذیرید سراغ اصول عملیه می رویم و چون شکِ در اصل تکلیف است برائت جاری می شود.
در اینجا علما در نقض و ابرام کلام مرحوم آخوند صحبت دارند. یکی از محورهای بحث، بحث اطلاق دلیل است. کسی آمده و گفته چرا شما به اطلاق دلیل بدل تمسک می کنید به اطلاق دلیل مبدل تمسک کنید. در همین مانحن فیه ما وقتی آیه وضو را میبینیم می فرماید:
اذا قمتم الی الصلاة فاغلسوا و جوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برءوسکم و ارجلکم الی الکعبین... این هم اطلاق دارد یعنی تا وقتی که می توانی باید وضو بگیری. یعنی اگر بدانی آخر وقت آب پیدا می کنی یا گمان به پیدا کردن آب در وقت داری باید صبر کنی و... (این هم اطلاق در ناحیه مبدل)
در روایت داریم بدن باید در نماز با لباس پاک پوشیده باشد ، حال اگر کسی اول وقت لباس پاک ندارد چه کند؟ دلیل بدل می گوید عریاناً بخوان با لباس نجس بخوان اما دلیل مبدل می گوید نماز گذار باید ساتر داشته باشد. (اطلاق دارد چه اول وقت چه آخر وقت)
این آیه هم اطلاق دارد یعنی می فرماید: شما تا می توانی وضو بگیری باید وضو بگیری؛ حتی در فرضی که امید به پیدا کردن آب دارید یا می توانی وضو جبیره ای بگیرید و...باید وضو بگیری
استاد: به نظر شما ما باید اطلاق بدل(حکم اضطراری) را بپذیریم یا اطلاق مبدل را(حکم اختیاری)؟
من در کلمات گشتم ببینم چه کسی به این بحث خوب پرداخته است دیدم آقای حکیم در کتاب حقائق الاصول که حاشیه بر کفایه است این بحث را خوب برگزار کرده است. جالب است ایشان چند موج ایجاد می کند و دائم رفت و برگشت می کند. برای امشب حقائق الاصول ص 199 و 200را ببینید.
الحمد لله رب العالمین
- اصول فقه دور دوم
- اجزاء
- اجزاء و عدم اجزاء
- مقصد اول در اوامر
- مقصد اول کفایه
- دور دوم اصول
- اطلاق دلیل بدل و دلیل مبدل
- اطلاق لفظی دلیل بدل
- اطلاق مقامی دلیل بدل
- لزوم حفظ قدرت برای مبدل
- جمع عرفی دلیل بدل و دلیل مبدل
- رابطه بدل و وفا به مصلحت
- توضیح مبنا و سند و دلیل
- کارآیی ابزاری و تفسیری مبنا
- کارآیی سندی مبنا
برچسب ها:
چکیده نکات
ادعای اطلاق دلیل بدل به شکل لفظی یا مقامیتوضیح فرق مبنا و سند - استیناس برای اطلاق مقامی با مقایسه به آیه 184 سوره بقره
اطلاق دلیل بدل یا مبدل؟
1. اطلاق دلیل مبدل که مقتضی تعیّن اختیاری در همه احوال است و بنابراین حفظ قدرت برای فرد اختیاری لازم است که کاشف از عدم وفاء بدل به مصلحت مبدل است.
2. نسبت دلیل بدل به مبدل نسبت حاکم به محکوم است پس مقدم می شود.
3. وقتی بدلیت را در نظر بگیریم و این که باید حفظ قدرت شود جمع عرفی اقتضاء می کند که بدل از قبیل میسور تام باشد.
4. مگر اطلاق مقامی منعقد شود.
نظر شما