گفت وگوی که دیروز مطرح شد این بود که در بیان جعل طرق و امارات مسالکی وجود دارد؛ مسلک طریقیت، سببیت، مسلک منجریت و عذر و برخی مسالک دیگر؛ مرحوم صدر تا 7 مسلک را بیان می کنند. 

توصیه که لازم است در اینجا مطرح شود این است که در این مباحث باید ما ابزار خودش را پیدا کنیم ما باید محیط عقلا و عرف را لحاظ کنیم. چرا که عقلا قانون دارند شهروند دارند اصول عملیه دارند مثلا می گویند اصل برائت متهم از اتهام دارند؛ عقلا استصحاب و احتیاط دارند و... محیط عقلا در تصمیم گیری ما بسیار تاثیر گذار است. با همه احترامی که ما به بزرگان داریم ولی این سوال همیشه برای من مطرح است که چرا گاه به واضحات توجه نمی کنند. 

مثلاً: اینکه ما بگوییم در امارات حکم ظاهری جعل می شود یا صرفاً عذر است (اهل سنت هم حکم ظاهری و واقعی ندارند). را عقلا هم دارند. ما هم باید ببینیم عقلا وقتی اماره ای را مطرح می کنند برای منجزیت و عذر مطرح می کنند یا اعتبار ظاهری جعل می کنند. 

اقرار را عقلا هم دارند و به عنوان شاه دلیل در بین عقلا مطرح است؛ اقرار اگر واقع باشد منجز واقع است و اگر نباشد برای مقام قضایی عذر است و جعل نیست. در بسیاری از موارد علمای ما از محیط عقلا و عرف فاصله می گیرند. شما اگر الان سرچ کنید اختلافات را در مسلک واجب کفایی می بینید حدود ده مسلک در ماهیت واجب کفایی وجود دارد.واجب کفایی که مربوط به دین اسلام نیست بلکه عقلا هم الزامات کفایی دارند باید محیط عقلا هم لحاظ شود چون بنا نیست که اسلام یک طریق تعبدی قرار دهد. 

ممکن است برخی بگویند ما به ادله نگاه می کنیم مثلاً به لسان دلیل بینه یا اصالة الاباحه و ... نگاه می کنیم. شاید خود ما هم تا سه سال پیش می گفتیم باید لسان دلیل را نگاه کنیم.

البته ما باید دقت کنیم که لسان دلیل رهزن نباشد ما باید لسان دلیل را هم بین محیط عقلا لحاظ کنیم. اگر ظاهر دلیل، جعل حکم ظاهری باشد ولی در محیط عقلا منجز و عذر باشد ما نمی توانیم بگوییم روایت خلاف قرار عقلا را می گوید  باید با توجه به قراری که بین عقلا هست نص شرعی را بفهمیم. البته بعضی وقت ها نص شرعی خیلی گویاست لذا ما به نص شرعی تمسک می کنیم. 

سوال: در بین عقلا اگر طبق اماره ای عمل شود و بعد خلافش ثابت شود عقاب وجود ندارد کسی قائل به تجری نمی شود اما در محیط شرع  اگر کسی حرامی را انجام دهد بعد خلافش ثابت شود بحث عقاب یا تجری و... مطرح می شود. 

پاسخ: بله این سوال ربطی به مسالک جعل ندارد. اینکه در حقوق موضوعه من اگر خطا کنم گناه نکرده ام(البته جرم انگاری می شود) اگر در همین صورت هم قاضی طبق اقرار عمل نکند محاکمه می شود. در قوانین موضوعه که تجری، عقاب، انقیاد و... مطرح نیست.

ما به عقاب اخروی تاکید داریم محیط عقلا به جرم انگاری.

ما در چند جلسه گذشته کلمات مرحوم آخوند را مطرح کرده ایم. ما می خواهیم مطالب مهم مرحوم آخوند را در این جلسه و جلسات آینده بررسی کنیم. 

خلاصه مطالب مرحوم آخوند: ادله اصول عملیه توسعه در- ادله اجزا و شروط عبادات- می دهد. ما در عبادات داریم لا صلاة الا بطهور ما در عبادات داریم که لباس و بدنتان پاک باشد این ها می شود ادله شرایط عبادت؛ از طرفی هم ما ادله ای مثل کل شی لک حلال یا کل شی لک طاهر و... این ها هم ادله اصول عملیه است. قرار شد ادله اصول عملیه بر ادله شرایط عبادت حاکم باشد. نتیجه حکومت این بود که عند الله شرط نماز اعم است از طهارت ظاهری و واقعی؛ لذا اگر کسی با اصل طهارت نماز خواند و بعد کشف خلاف شد اشکالی ندارد چرا که شرط اعم است از طهارت ظاهری و واقعی. به خلاف امارات و یقین که در صورت کشف خلاف مجزی نیستند. 

تذکر: سعی کنید مطالب را درست خلاصه کنید سه صفحه مطلب را در چند سطر خلاصه کنید.

استاد: فرمایش مرحوم آخوند کاملا مورد نقد است و یکی از ناقدین قوی در این بحث، محقق نائینی است.

اشکالات محقق نائینی بر کلام مرحوم آخوند

اشکالات مرحوم نائینی بسیار مهم است و در بسیاری از جاها به درد می خورد. 

1. آقای آخوند شما می گویید ادله اصول عملیه مثل اصل اباحه و برائت حاکم بر ادله اجزا و شرایط است. خود شما می گویید ضابطه حکومت تفسیر است مثل اعنی، اردتُ و ... اگر می خواهید بگویید یک دلیل حاکم بر دلیل دیگری است باید یک «اردتُ» یا «اعنی» در دلیل حاکم بیاید.مثلا: اکرم العالم ...بعد بگوید اردت من العالم ولدالعالم ایضاً. در اینجا ولدالعالم عالم دلیل اول را تفسیر می کند. آیا رابطه ادله اصول عملیه با ادله مبین شرایط رابطه شان اینگونه است؟! 

ادله مبین شرایط: لا صلاة الا بطهور ... دلیل مبین اصل: مثل کل شی لک حلال. در بین این دو نسبتی نیست. مرحوم آخوند بخلاف بزرگان، دلیل لاحرج، دلیل لا ضرر و نفی عسر را حاکم بر ادله اولیه نمی داند چون معتقد به تفسیر در این موارد نیست. در این موارد که حاکم و محکوم وجود ندارد. 

یکی از سوالات مهمی که به درد امتحان می خورد ضابطه حکومت است. آیا ضابطه حکومت تفسیر است یا لغویت است؟ یا این دو(تفسیر و لغویت) باهم منافاتی ندارد؟ یا نظارت است؟  

اینجا معلوم شد بنابر نظر مرحوم آخوند ضابطه حکومت تفسیر است. 

در اینجا یک قیاس استثنایی شکل گرفت. ضابطه حکومت تفسیر است. لکن این ضابطه بین ادله مبین اجزا و ادله مبین اصول عملیه نیست پس حکومت نیست. اول رفع تالی بعد رفع مقدّم.

عبارت: ان الحكومة عند هذا القائل لا بد و ان تكون بمثل كلمة أعني و اردت و أشباه ذلك و لأجله لم يلتزم بحكومة أدلة نفى الضرر على أدلة الأحكام الواقعية و لا بحكومة الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية و من الواضح عدم تحقق الحكومة بهذا المعنى في المقام.

آقای آخوند در حاشیه بر رسائل یک جا شبهه می کند که لا ضرر حاکم باشد ولی نه از این باب که اردتُ و اعنی ندارد بلکه از باب دیگری اشکال و شبهه می کند. 

2. جناب آقای آخوند: شما می فرمایید ادله اصول عملیه توسعه در ادله مبین عبادات ایجاد می کند. در حالی که اگر این کار از ادله اصول عملیه بر بیاید باید قبلش ما چیزی به نام حکم ظاهری داشته باشیم باید طهارت ظاهری داشته باشیم تا ادله اصول عملیه باعث توسعه آن بشود. این در حالی است که ادله اصول عملیه توانایی این دو کار را هم زمان نداند.ادله اصول عملیه اصل اباحه را جعل می کند یا ادله شرایط عبادت را توسعه می دهد؟ این ادله که توانایی دو کار را هم زمان ندارد. 

عبارت: ثانيا ان وجود الحكم الظاهري لا بد و ان يكون مفروغا عنه حين الحكم بعموم الشرط الواقعي للطهارة الواقعية و الظاهرية أو بعمومه للإباحة كذلك و من الواضح ان المتكفل لإثبات الحكم الظاهري ليس إلا نفس دليل قاعدة الطهارة أو أصالة الإباحة فكيف يمكن ان يكون هو المتكفل لبيان كون الشرط أعم من الواقعية و الظاهرية منهما.

3. جناب آخوند ما دو نوع حکومت داریم. حکومت ظاهریه و حکومت واقعیه. 

آن حکومتی که به درد شمای آخوند می خورد برای اثبات اجزا، حکومت واقعیه است آن چیزی که اینجا وجود دارد حکومت ظاهریه است. 

من مطلب ایشان را من قبول ندارم بزرگان هم قبول ندارند اما انصافاً مطلب فنی است. 

عبارت نائینی: ثالثاً ان الحكومة في المقام و ان كانت مسلمة إلّا انها لا تستلزم تعميم الشرط واقعاً فان الحكومة على قسمين الحكم بكون الشرط أعم من الواقع و الظاهر و ان كان يستلزم كون وجود الحكم الظاهري مفروغاً عنه حين الحكم بعموم الشرط إلّا ان المدعى في المقام هو ان جعل الطهارة الظاهرية يستلزم ترتب أحكام الطهارة الواقعية التي من جملتها شرطيتها للصلاة مثلا على الطهارة الظاهرية فالمحكوم به انما هي الطهارة الظاهرية لا كون الشرط أعم من الواقع و الظاهر و اما عموم الشرط فهو من لوازم جعل الطهارة ظاهراً فلا محذور من هذه الجهة في دعوى كون الشرط أعم من الواقع و الظاهر فتدبر جيداً

)قسم) يكون الدليل الحاكم في مرتبة الدليل المحكوم و لا يكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم كقوله عليه السلام لا شك لكثير الشك الحاكم على أدلة الشكوك في الصلاة فلا محالة يكون الدليل الحاكم موجباً لعموم الدليل المحكوم أو مخصصاً له بلسان الحكومة و يسمى هذا القسم حكومة واقعية (و قسم آخر) يكون الشك في المحكوم مأخوذا في الدليل الحاكم فلا محالة يكون الدليل الحاكم متأخراً عن المحكوم لأخذ الشك فيه موضوعاً في الدليل الحاكم فيستحيل كونه معمما أو مخصصاً له في الواقع فتكون حكومته ظاهرية لا محالة و يترتب على ذلك جواز ترتيب آثار الواقع ما لم ينكشف الخلاف فإذا انكشف الخلاف ينكشف عدم وجدان العمل لشرطه و يكون مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء كما في الأمارات و إذا انقسمت الحكومة إلى قسمين مختلفين في الأثر فإثبات الاجزاء يتوقف على إثبات كون الحكومة في المقام واقعية مع انها مستحيلة ضرورة انه أخذ الشك في موضوع أدلة الأصول و معه تكون الحكومة ظاهرية و غير مستلزمة للاجزاء قطعا