نشست نهم فقه سیاسی، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، مسئله پانزدهم، نظارت بر قدرت سیاسی و نظارت بر مردم.

نظارت بر ترک فعل اشخاص مسئول

بدیهی است نظارت بر عملکرد اشخاص مسئول، تنها نظارت بر افعال ایشان نیست، بلکه شامل ترک فعل آنها نیز می‌گرد. در نتیجه، اگر مسئولی اهداف نظام را به‌واسطۀ ترک فعل محقق نسازد مورد مؤاخذه واقع خواهد شد. این قانون دربارۀ پزشکی نیز صادق است؛ اگر پزشکی به‌واسطۀ ترک پست یا ترک معالجه سبب ضرر زدن به بیمار شود، بر اساس قانون جمهوری اسلامی مورد مؤاخذه واقع خواهد شد.

تفکیک قوا

بحث تفکیک قوا از جمله مباحث کهن است که ریشه‌هایی از آن در الهیات مسیحیت نیز وجود داشته است. این بحث به شکل منسجم از قرن هفدم توسط منتسکیو در روح‌القوانین مطرح گشت. بر اساس این نظریه لازم است حکومت‌ها دارای سه قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه باشند. از جمله ثمرات تفکیک قوا مهار قدرت و عدم تمرکز آن، جلوگیری از فساد، نظارت بخشی از دولت بر بخش دیگر دولت است. افزون بر این موارد تفکیک قوا موجب افزایش کارآمدی و تقسیم کار میان قوا می‌شود.

سؤالی که مطرح می‌شود آن است که آیا تفکیک قوا و استقلال ایشان در فقه سیاسی اسلام پذیرفته شده است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: برای اثبات جواز تفکیک قوا سیرۀ عقلائی کافی است، همچنین در نامه امیرالمؤمنین(ع) خطاب به مالک اشتر آمده است: «وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ يَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْض، وَلاَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض» . بنابراین، در جواز تفکیک قوا شکی وجود ندارد؛ مورد سؤال آن است که آیا قوای سه‌گانه دارای استقلال هستند یا برخی از آنها ذیل برخی دیگر است؟

مرحوم نائینی

مرحوم نائینی دراین‌باره می‌گوید:

«فلا اشكال في ثبوت تشريع الولاية في الشرع وجعل منصب الوالي كما انه يجعل منصب القضاء، ولكل منهما وظيفة غير وظيفة الآخر، فوظيفة الوالي هي الامور النوعية الراجعة إلى تدبير الملك والسياسة وجباية الخراج والزكوات وصرفها في المصالح العامة من تجهيز الجيوش واعطاء حقوق ذوي الحقوق (وبعبارة اخرى) كلما يكون وظيفة السلطان في مملكته، ومنه جعل القاضي في خطة ولايته كما يشاهد في هذه الاعصار من كون القاضي المنصوب في ناحية محكوما بتبعية والي تلك الناحية» 

همچنین ایشان در تنبیه الامة و تنزیل الملة می‌گوید:

«از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قوای مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمی منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند» 

با توجه به این دو متن از مرحوم نائینی، به عقیدۀ ایشان تفیکیک قوا جایز است و نصب والی منافاتی با تفکیک قوا ندارد.

مرحوم منتظری

مرحوم منتظری می‌گوید:

«أن المسؤول والمكلف في الحكومة الإسلامية هو الإمام والحاكم وأن السلطات الثلاث بمراتبها أياديه وأعضاده وعلى هذا فطبع الموضوع يقتضي أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بيده و باختياره، لينتخب من يساعده في العمل بتكاليفه.» ؛ بر اساس این متن انتخاب اعضای مجلس شورا در دست حاکم است و انتخابات تشریفاتی خواهد بود. اما ایشان در جایی دیگر تصریح می‌کند که نمایندگان مجلس وکیل مردم هستند و انتخابات تشریفاتی نیست:

«أما في أعصارنا فمع عدم النص يصح الانتخاب أو يجب لما أقمناه من الأدلة، و يكون عقدا شرعيا بين الأمة وبين المنتخب يجب الوفاء به بحكم الفطرة مضافا إلى قوله - تعالى -: " أوفوا بالعقود. " وكما أن الوجدان يلزمنا بإطاعة الإمام المنصوب يلزمنا بإطاعة الإمام المنتخب أيضا، فإن طبع ولاية الأمر إذا كانت عن حق يقتضي الإطاعة وإلا لما تم الأمر ولما حصل النظام. والشرع أيضا بإمضائه للانتخاب يلزمنا بالإطاعة. وقد استظهرنا في تفسير قوله - تعالى -: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " شمول الآية بعمومها لكل من صار ولي الأمر عن حق وإن كان بالانتخاب إذا كان واجدا للشرائط وكان انتخابه على أساس صحيح، فراجع. وبالجملة لافرق في حكم الوجدان بين الإمام المنصوب والإمام المنتخب مع فرض صحة الانتخاب وإمضاء الشرع له.» 

جمع‌بندی

در جمع‌بندی باید گفت آنچه مورد پذیرش است جواز تفکیک قوا است و دلیل آن ادلۀ نقلی نیست، بلکه سیرۀ عقلا است، اما آنچه در اسلام بیان می‌شود فراقوه‌ای به نام ولایت فقیه است که در سایر کشورها این مسئله وجود ندارد.