مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - مقصد اول اصول فقه (1404-1405)
جلسه 44- در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
چکیده نکات
مسلک تلازم و استلزام - بیان مسلک تلازم
1. کل ضد(ازاله) متلازم مع عدم ضده(ترک صلاة)
2. امر به شیء(ترک نماز) مقتضی نهی از ضد عام(نماز) است.
بیان مسلک استلزام:
1. اتیان ضد واجب(اتیان صلاة) مستلزم ترک واجب(ترک ازاله) است.
2. ترک ماموربه حرام است.( به حکم اقتضاء امر به شیء ...)
3. ما تستلزم منه الحرمة حرام
تفاوت این دو مسلک و وجه تسمیه اول به تلازم و دوم به استلزام.
1. ترکیز در اول بر نفس عنوان واجب است و در دوم بر ضد واجب
2. در اول نفس دو عنوان (ازاله و ترک صلاة) تلازم دارد و در دوم بر اتیان ضد واجب و ترک واجب است که بینهما استلزام.
محور گفتوگو در جلسات اخیر، پیرامون مسئله «اقتضاء» بود؛ بدین معنا که آیا امر مولا به یک شیء (مانند ازاله نجاست)، مقتضی و دربردارنده نهی از ضد خاص آن (مانند نماز خواندن) میباشد یا خیر؟ همانگونه که مستحضر هستید، برای اثبات این اقتضاء، راهها و مسالک متعددی پیموده شده است که اگرچه منحصر در موارد خاصی نیستند، اما دو مسلک از شهرت و اهمیت بیشتری برخوردارند.
مسلک نخست، «مسلک مقدمیت» نام داشت که تفصیل استدلالها و نقد و ابرامهای آن در جلسه گذشته به طور کامل مورد مداقه قرار گرفت و اشکالات سهگانهای که بر بنیان این مسلک وارد بود، تبیین گردید.
آنچه میتوان آن را به عنوان نتیجه مباحث اخیر در این کلاس تلقی نمود، توجه به دوگانگیِ «عقل و عرف» در تحلیل مسائل اصولی است. اگر فضلای حاضر در جلسه به دنبال آن هستند که بدانند آیا حرف تازهای فراتر از تقریر مطالب پیشینیان مطرح شده است یا خیر، باید بر این تفکیک تمرکز نمایند.
حقیقت آن است که اگر ما با «دقت عقلی» و نگرش فلسفی محض به ماجرا بنگریم، چارهای جز انکار مقدمیت نداریم. در نگاه دقیق فلسفی، چه تعبیر به «ترکِ ضد» کنیم، چه «عدمِ ضد» و چه آن را «مقدمه وجود ضد دیگر» بدانیم، با این برهان قاطع مواجه میشویم که عدم و نیستی، بهرهای از هستی ندارد تا بخواهد علت یا مقدمه برای وجودی دیگر واقع شود.
اما ما در این جلسات، مشغول تدریس فلسفه نیستیم؛ بلکه در حال تحصیل علم اصول فقه میباشیم. دانش اصول، دانشی است که شالوده و بنیان آن بر «فهم عرفی»، «بنای عقلا» و ارتکازات عقلایی استوار گشته است. هنگامی که زمام امر استنباط را به دست عرف میسپاریم، ماجرا دگرگون میشود. در دادگاه عرف، انکارِ مقدمیتِ «عدمِ مانع» به سادگیِ نگاه فلسفی ممکن نیست.
برخی از بزرگان با تکیه بر قاعده فلسفی «الأعدام باطلاتٌ صرفة» (نیستیها، پوچی و بطلان محضاند)، پرونده مقدمیت را مختومه اعلام کردهاند. اما ما در اینجا باید حاشیهای انتقادی بر این کلام بزنیم و بگوییم: بله، این اعدام عقلاً باطلِ صرف هستند، اما همین «باطلِ صرف» در نگاه و تعاملات عرفی، موضوعِ بسیاری از احکام شرعی، قانونی و اعتباری قرار میگیرد.
برای تقریب به ذهن، اگر شما عزیزان که قاعدتاً با مبانی فلسفی آشنایی دارید، بخواهید روزی این مطلب را تدریس نمایید، شایسته است نزاع را اینگونه حلوفصل کنید:
اگر پرسش این باشد که «آیا حقیقتاً و تکویناً میان عدمِ زید و عدمِ مطلق (صرفالعدم) تفاوتی هست؟»، پاسخ عقل منفی است. اگر اضافه و قید را برداریم، عدم، عدم است و هیچ تمایزی میان «عدم زید» و «عدم شریکالباری» وجود ندارد؛ وجدان آدمی نیز گواهی میدهد که نیستی، نیستی است.
اما اگر عرف را قاضی کنیم، عرف میان «عدم مطلق» و «عدم مضاف» فرق میگذارد. عرف هیچگاه عدم مطلق را موضوع حکم یا اثر قرار نمیدهد، اما «عدم مضاف» (مانند نبودنِ مانع، نبودنِ مزاحم) را مؤثر میداند. این توجه به تفاوتِ زاویه دید، کلید حل بسیاری از نزاعهای علمی است. چه بسیار جدالهایی که وقتی طرفین پای صحبت هم مینشینند، معلوم میشود که یکی از منظر «دقت عقلی» سخن میگوید و دیگری از منظر «سامانه عرفی»، و در واقع نزاعی حقیقی در کار نیست.
پاسخ به سوالات پیش از جلسه
یکی از دوستان، اشکالی را ناظر به مباحث جلسه قبل ارسال فرمودهاند که حاوی نکات فنی دقیقی است. خلاصه اشکال ایشان به شرح ذیل است:
«به نظر میرسد متأخرین اصولیین، از جمله شخصیتهای برجستهای همچون مرحوم آخوند خراسانی (صاحب کفایه) و مرحوم شهید آیتالله صدر (رضوان الله علیهما)، به طور کلی نظریه مانعیتِ وجود یک ضد برای ضد دیگر را مردود میدانند. (همانطور که در کلاس بیان شد، ایشان وجود نماز را مانع از ازاله نمیدانند، هرچند رطوبت را مانع از احتراق میدانند).
نکته مهم در دیدگاه این بزرگان آن است که ایشان اگرچه اصلِ فلسفیِ "عدم المانع از اجزای علت تامه است" را میپذیرند، اما تطبیق این اصل بر مسئله "ضدین" را صحیح نمیدانند. شهید صدر در برهان اول خود بر ابطال مقدمیت، استدلالی دقیق اقامه میکنند و میفرمایند: "آنچه حقیقتاً مانع از وجود ضد است، مقتضیِ ضد دیگر است، نه خودِ آن ضد".
توضیح آنکه: مقتضیِ یک شیء، رتبتاً بر خودِ آن شیء مقدم است. زمانی که این مقتضی اثر کرد و مانع ایجاد شد، دیگر مجالی باقی نمیماند تا نوبت به خودِ ضد برسد و بخواهد مانعیت اعمال کند».
پاسخ استاد: ضمن تشکر بابت سوال، در پاسخ به این اشکال باید دو ساحت را از هم تفکیک نمود:
الف) نسبت به دیدگاه آخوند خراسانی:
در خصوص نسبت دادن انکار مانعیت به مرحوم آخوند، باید با احتیاط برخورد کرد. ما مجاز به «اجتهاد در مقابل نص» نیستیم. وقتی به متن «کفایه» مراجعه میکنیم، میبینیم ایشان بحث «تمانع» (ممانعت متقابل) را به صورت مطلق مطرح میکنند. چگونه میتوان ادعا کرد که ایشان عدم المانع را در ضد دخیل نمیداند؟ آیا میتوان تعابیر صریح ایشان را حمل بر شوخی یا مسامحه کرد؟ ظاهر عبارات کفایه نشان میدهد که ایشان نوعی از مانعیت و تمانع را در اضداد پذیرفتهاند و انکار مطلق آن با نص کلام ایشان سازگار نیست.
ب) نسبت به استدلال شهید صدر:
اما در خصوص فرمایش دقیق و عمیق مرحوم شهید صدر، همانطور که در دوره سابق اصول نیز عرض کردم، ایشان مباحث را با دقتی کمنظیر و با رویکردی کاملاً عقلی و فلسفی حلاجی کردهاند.
پاسخ ما به فرمایش ایشان، پاسخ مبنایی است نه بنایی. ما در روششناسی بحث اختلاف داریم. اگر قرار باشد بحث را در زمین «عقل دقیق» برگزار کنیم، حق با شهید صدر است؛ در آن ساحت، «مقتضی» نقش اصلی را ایفا میکند و نوبت به مانعیت خودِ ضد نمیرسد (و ما هم در بررسی عقلی، مانعیت را نپذیرفتیم).
اما توافق ما در این دوره درسی بر آن شد که مسائل اصول فقه را با معیار «فهم عرفی» بسنجیم. لذا پرسش کلیدی این است: آیا استدلال شهید صدر، یک استدلال عرفی است؟ آیا عرف در تشخیص موانع، تا این حد دقتورزی میکند که بگوید «مقتضیِ مانع، مانع است نه خودِ مانع»؟ قطعاً خیر. عرف همان وجودِ ضد را مزاحم و مانع میبیند.
بنابراین، آنچه ما پذیرفتیم (مقدمیت عرفی)، چیزی است که شاید شهید صدر در مقام بیان یا رد آن (از منظر عرف) نبودهاند. ایشان حکمی عقلی صادر کردهاند و ما حکمی عرفی استخراج نمودیم.
ورود به مسلک تلازم و استلزام
پس از عبور از مسلک مقدمیت، نوبت به بررسی مسلک دوم و سوم میرسد: «مسلک تلازم» و «مسلک استلزام». اگرچه برخی این دو را یک مسلک دانسته و یا تصریح به انحصار راهها کردهاند، اما تحلیل دقیق نشان میدهد که با دو تقریر متفاوت روبرو هستیم.
پیش از اقامه براهین، ذکر دو نکته مقدماتی ضروری است:
اولاً: تمسک به مسلک تلازم، فرعِ بر ناکامی در مسلک مقدمیت است. این دو مسلک با هم قابل جمع نیستند؛ زیرا در مسلک مقدمیت، قائل به «تقدم رتبی» ترک ضد بر فعل ضد هستیم، اما در مسلک تلازم، سخن از «معیت» و همرتبگی است. لذا فرض بحث فعلی ما این است که از مسلک مقدمیت چشمپوشی کردهایم.
ثانیاً (نقد مبنایی): این استدلالها (تلازم و استلزام) بر پایهای بنا شدهاند که از نظر ما و بسیاری از محققین، سست و بیاساس است. آن پایه عبارت است از قاعده: «اقتضاء امر به شیء للنهی عن ضدّه العام». یعنی مستدل پیشفرض گرفته است که «امر به ازاله، مقتضیِ نهی از ترکِ ازاله است». چون ما این مبنا را قبلاً رد کردهایم، طبیعتاً این استدلالها «عقیم» متولد میشوند.
با این حال، به دلیل وجود این مباحث در میراث اصولی و وجود نکات جانبیِ ارزشمند، به تشریح آن میپردازیم.
اشاره به مسئله «خلوّ واقعه از حکم»
یکی از آن نکات جانبی که به بهانه این بحث مطرح میشود و اهمیت آن فراتر از خودِ مسئله ضد است، بحث «امکان یا عدم امکان خلوّ واقعه از حکم شرعی» است. آیا ممکن است در عالم واقع، رخدادی پدید آید که خداوند برای آن هیچ حکمی (حتی اباحه) جعل نکرده باشد؟
این بحث، ما را به مباحث بنیادین «منطقة الفراغ»، «منطقة العفو» و به تعبیر مرحوم نائینی «منطقة ما لا نصّ فیه» رهنمون میسازد. امروزه این سنخ مباحث را در دانشی نوپدید به نام «فلسفه فقه» طبقهبندی میکنند. اگرچه این مباحث در ساختار سنتی اصول فقه، غریب و بیخانمان (کارتنخواب) هستند و تنها به مناسبتهایی مثل بحث ضد رخ مینمایند، اما اگر روزی ساختار حوزه به سمت این مباحث بنیادین حرکت کند، جایگاه رفیعی خواهند یافت.
لذا به دوستان توصیه میکنم، اگرچه اصل استدلال ضد را عقیم میدانیم، اما این مباحث پیرامونی را جدی بگیرند. دانستن اصطلاحاتی نظیر «قضیه سالبه محصله»، «موجبه معدوله» و امثالهم برای یک محقق ضروری است و چهبسا ندانستن آنها در بزنگاههای علمی (و به مزاح: در شب اول قبر!) مایه شرمساری گردد.
تبیین استدلال مسلک تلازم
این مسلک متشکل از سه مقدمه منطقی است (به متن درس در صفحه ۴۲۱ مراجعه فرمایید):
مقدمه اول: «کلُّ ضِدٍّ متلازمٌ معَ عدمِ ضِدّهِ».
معنا: هر ضدی در خارج، با عدمِ ضد دیگر ملازمه و همبستگی دارد.
مثال: واجب ما «ازاله نجاست» است. وجودِ خارجیِ ازاله، با «ترک نماز» (به عنوان ضد خاص) تلازم دارد. یعنی محال است ازاله محقق شود اما ترک نماز محقق نشود.
مقدمه دوم: «المُتلازمانِ فی الصِّدقِ مُتلازمانِ فی الحُکمِ أیضاً».
معنا: دو چیزی که در عالم واقع شانه به شانه هم هستند، در عالم تشریع و حکم نیز باید همدوش باشند.
نتیجه: نمیشود «ازاله» واجب باشد، اما رفیقِ جدانشدنیِ آن (ترک نماز) حکمی مغایر داشته باشد. پس اگر ازاله واجب است، «ترک نماز» نیز شرعاً واجب است.
(در اینجا مبحثی در خصوص تعلقِ طلب به «ترک» وجود دارد که آیا مجاز است یا حقیقت، که فعلاً از تفصیل آن میگذریم).
مقدمه سوم: «الأمرُ بِالشیءِ (ترکِ صلات) مُقتَضٍ لِلنَّهیِ عَن ضِدِّهِ العام (فعلِ صلات)».
معنا: حال که ثابت شد «ترک نماز» واجب است، طبق قاعده (ادعایی) اقتضا، نقیضِ آن یعنی «انجام نماز» باید حرام باشد.
نتیجه نهایی: نماز باطل و حرام است.
تبیین استدلال مسلک استلزام
بیان دیگر، مسلک استلزام است که بر قاعده «ما یَستَلزِمُ الحرامَ فَهوَ حرامٌ» استوار است.
سیر منطقی استدلال:
۱. انجام ضد خاص (نماز خواندن)، عقلاً مستلزمِ تحققِ ضد عامِ واجب (یعنی ترک ازاله) است.
۲. «ترک ازاله» حرام است (زیرا ترکِ واجب، معصیت و مبغوض مولاست).
۳. هر فعلی که مستلزمِ امر حرام باشد، خودش نیز متصف به حرمت میشود.
نتیجه: نماز خواندن چون ما را به چاهِ «ترک واجب» میاندازد، پس خودش هم حرام است.
کاربرد فقه اجتماعی: این مقدمه سوم، در فقه حکومتی و اجتماعی بسیار راهگشاست. مثلاً اگر ترکِ فعلِ یک مسئول (ترکِ نظارت، ترکِ رسیدگی)، منجر به مفسدهای حرام شود، آن ترک فعل جرمانگاری میشود.
تحقیق در تمایز مسلک تلازم و استلزام
ممکن است در نگاه نخست، تفاوت این دو مسلک، تفاوتی لفظی و صوری به نظر آید. اما دقتهای علمی (که در آزمونهای تخصصی و شورای نگهبان مورد انتظار است) نشان میدهد که تفاوتی ماهوی در میان است.
این تفاوت را میتوان در «نقطه عزیمت» یا «مرکز تمرکز» استدلال جستجو کرد:
الف) تمرکز در مسلک تلازم:
در این مسلک، نگاه مستدل معطوف به «اقتضایِ نفسِ واجب» است. استدلال از خودِ واجب (ازاله) کلید میخورد و گفته میشود: «ازاله با چه چیزی تلازم دارد؟ با عدمِ نماز».
در اینجا حرکت ذهن از «واجب» به سوی «عدمِ ضد» است. رابطه تصویر شده، رابطه دو همتایِ همراه (متلازمان) است که یکی وجودی و دیگری عدمی است، بدون آنکه یکی بر دیگری تقدم رتبی داشته باشد.
ب) تمرکز در مسلک استلزام:
در این مسلک، نگاه مستدل معطوف به «اقتضایِ فعلِ ضد» است. استدلال از جانبِ ضدِ واجب (نماز) آغاز میشود. مستدل میگوید: «اگر نماز بخوانم، چه میشود؟ ترکِ واجب لازم میآید».
در اینجا حرکت ذهن از «ضد» به سوی «ترکِ واجب» است. رابطه تصویر شده، رابطه «استلزام» است؛ یعنی وجودِ نماز، عدمِ ازاله را به دنبال میآورد.
بنابراین، اگرچه مقصد نهایی هر دو مسیر یکسان است (اثبات حرمت نماز)، اما جادهای که طی میکنند و نقطه آغاز حرکتشان متفاوت است. فهم این ظرایف، وجه تمایز یک محقق دقیق از یک ناظر سطحی است.
انشاءالله در جلسه آتی، بحث مهم «خلوّ واقعه از حکم» را که وعده دادیم، پی خواهیم گرفت.
الحمدلله رب العالمین
- اصول فقه دور دوم
- اصول دور دوم
- دور دوم اصول فقه
- اقتضای امر به شی نهی از ضد
- مسلک تلازم
- مسلک مقدمیت
- مساله ضد
- ضد خاص و عام
- امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص
- مسلک استلزام
- تفاوت مسلک تلازم و استلزام
- مسلک تلازم و استلزام و ضد خاص
- مقدمات مسلک تلازم
- نقد تلازم کل ضد مع عدم ضده
برچسب ها:
چکیده نکات
مسلک تلازم و استلزام - بیان مسلک تلازم
1. کل ضد(ازاله) متلازم مع عدم ضده(ترک صلاة)
2. امر به شیء(ترک نماز) مقتضی نهی از ضد عام(نماز) است.
بیان مسلک استلزام:
1. اتیان ضد واجب(اتیان صلاة) مستلزم ترک واجب(ترک ازاله) است.
2. ترک ماموربه حرام است.( به حکم اقتضاء امر به شیء ...)
3. ما تستلزم منه الحرمة حرام
تفاوت این دو مسلک و وجه تسمیه اول به تلازم و دوم به استلزام.
1. ترکیز در اول بر نفس عنوان واجب است و در دوم بر ضد واجب
2. در اول نفس دو عنوان (ازاله و ترک صلاة) تلازم دارد و در دوم بر اتیان ضد واجب و ترک واجب است که بینهما استلزام.
نظر شما