نقد رفتار محقق خراسانی در تعبیر از عنوان بحث
1. بحث منحصر در اطلاق صیغه نیست بلکه اطلاق مقامی - ادله خارجیه - اصول عقلی و عقلایی و اصل عملی نیز اقتضاء اتی دارند.
البته محقق خراسانی از اقتضای اطلاق مقامی و اصل صحبت کرده ولی اقتضای ادله خارجیه را رها کرده است.
2. اطلاق ماده اقتضا دارد نه اطلاق صیغه. کلام محقق اصفهانی وجوب و غرض از آن واحد است ولی اقتضای ماده صیغه متفاوت است.
در تعریف توصلی و تعبدی
1. ما یحصل الغرض منه بمجرد حصول واجب بر خلاف تعبدی که لایحصل مگر متقرباً الی الله.
2. توصلی یحصل به فعل غیر ولی تعبدی منه
3. توصلی یحصل به حصّه صادره اضطراراً و الجاءً ولی تعبدی باید از روی طوع و طیب باشد.
4. توصلی در ضمن فرد محرم هم می‌آید لکن...
5. در توصلی وجه مصلحت معلوم است در تعبدی نه

تمسک به اطلاقات لفظی و عمومات در آیات خالی از اشکال نیست. وجه تمسک نزد مشهور عرفی گرفتن معنای مثل بیع، تجارت و عقد است لکن این تمسک در احل الله البیع و تجارة عن تراض اگر قابل دفاع باشد در اوفوا بالعقود قابل دفاع نیست چون وفاء به عقود جامع شرائط مورد امر است(دقت شود).
بررسی اطلاق مقامی؛
برخی از محققان دانش اصول فقه به اطلاق مقامی تمسک کرده‌اند.
دو مشکل در مسیر تمسک به اطلاق هست: 1. انه موقوف علی احراز تصدی المولی لبیان تمام مرامه بشخص ذلک الخطاب نه به مجموع خطابات لکن این اشکال پاسخ دارد. یک تمسک کافی است که از مجموع خطابات و سکوت باشد.
2. باید گفت: مولا در مقام بیان بوده و چیزی نفرموده است، در حالی که در مقام چیزی نفرموده مسلّم نیست بلکه به دست ما نرسیده است و اصل نفی احتمال ورود بیان خاص هم نداریم.
راه های دیگر برای نیل به مقصود...

مصادر الجعل: در اداره و تخطیط امور اختیار قانون با عقلا است. قوانین در مجلس شورا 2 قسم است؛یک قسم آن قانون در راستای تطبیق احکام شرع و اجرای آن است که هیچ مانع شرعی ندارد.
التزام به مصدریت اراده الاهی با فرض وجوب یا جواز قانون گذاری دیگران.
قانون گذاری در منطقة الفراغ، منطقة العفو، ما لانص فیه
تعریف هریک از این سه نهاد - حکم حکومی، حکم قضایی، حکم ولایی
دو راه حل برای جمع بین مصدریت انحصاری اراده الاهی با قانون گذاری دیگران:
1. این نهادها، نهاد های مأذون هستند.
2. این نهادها قانون گذاری نمی‌کنند بلکه احکام کلی شارع را بر موارد تطبیق می‌دهند.
احکام الاهی همیشه کلی است و موارد جزیی مصداق کلی است و مصداق شئ غیر از خود آن است.
فرق احکام الاهی با احکام قضایی و ولایی در همین است.

تحقیق در استصحاب کلی قسم چهارم