چرا اولی و ثانوی در احکام غیر الاهی جاری نیست؟ مراد از ثانوی غیر الاهی است هرچند ثالثی و رابعی باشد!
فقیه گاه بعد از بیان فتوا، فتوا را بر مورد خاص تطبیق می‌دهد مثل میرزای بزرگ در فتوا به تحریم تنباکو.
وجه اشتباه برخی در حکم حکومی انگاری کار میرزای بزرگ شیرازی سه جهت است: 1. استعمال کلمه الیوم 2. تطبیق 3. صدد اصلی میرزا تحریم تنباکو بود نه چیز دیگر.
قوام حکم حکومی به انشای حاکم است و نشانه های سه گانه فوق، هیچکدام نشانه حکم حکومی نیست.
مقام قضایی یا حاکم گاه قبل از قضا و حکم فتوا می‌دهد و مستند خود را بیان می‌کند.
آیا فتوای اجتماعی مثل حکم حکومی است در آثار؟ باید تأمل شود.

اشکال سوم شیخ انصاری بر این که اگر جامع مثل «المطلوب» باشد این است که پس در وقت شک در اجزا و شرائط عبادات نباید برائت جاری کرد. لعدم الاجمال فی المأمور به و انما الاجمال فی ما یتحقق به.
و در این چنین مواردی باید احتیاط کرد با این که مشهور در شک در اجزا و شرائط برائت جاری می‌کنند.
جواب: جامع مفهوم واحد منتزع از این مرکبات که با این مرکبات نحو اتحادی دارد و در اینجا برائت جاری است.
برائت وقتی جاری نبود که مأمور به امر واحد خارجی مسبب از مرکب مردد بین اقل و اکثر بود مثل مامور به شدن طهارت که مسبب از غسل و وضو است و در اینجا چنین نیست.
تحلیل و نقد سخن شیخ انصاری و محقق خراسانی.
در واقع محقق خراسانی شق سوم را از کلام شیخ انصاری انتخاب می‌کند و مورد را از شک در محصل خارج می‌کند.
کلمات شیخ انصاری قابل جمع نیست. چون در جای دیگر فرموده اگر مامور به «صلاة جامعه‌ی اجزای واقعیه» باشد برائت جاری است.
خلط بین وضع للمفهوم یا للمصداق و در صورت دوم برائت جاری است.

امتداد النقد علی ثالث الاسناد للرأی بالاعم
نقد محقق نائینی: قضیه لاینال قضیه حقیقیه است(فعلیت حکم در آن به فعلیت موضوع آن است)
و هر کس آنامّا متلبس به ظلم شود الی الابد صلاحیت ندارد.
و استدلال امام علیه السلام مبتنی بر این حقیقت است نه بر وضع مشتق للاعم.
نقد سید بادکوبه‌ای: بیان تقسیم حاصِر در آیه
اقول: استدلال مرحوم بادکوبه‌ای برهان عقلی فرمایش امام علیه السلام است.
نقد نقد: دو اشکال بر محقق نائینی وارد است؛ 1. قضایای شرعیه و لاینال خارجیه است نه حقیقیه

بیان کلام صاحب منتقی و بعض معاصرین درباره استثنای نذر