نقد کلام شیخ انصاری توسط محقق خراسانی

اخلاق:حدیث غبطه ألا أخبرکم باقوام لیس بانبیاء و لاشهداء
فضیلت عظیم عالمان به خاطر شأن دستگیری و تبیلغ آن ها است( از ادله قطعی این گونه استفاده می‌شود از جمله از ادامه همین روایت مذکور)
آسیب شناسی تبلیغ- اشاره به برخی بد سلیقه‌گی ها، جهل ها و بی دقتی ها.
خلط حکم حکومی با فتوای اجتماعی در حالی که اولی: از شأن حاکمیت فقیه- در واقع خاص- با انشای وی صادر شده است.
ولی دومی:از شأن صلاحیت افتای فقیه- در واقع کلی- بدون انشای وی صادر شده است.
جاری در حق خود مقلدانش است مگر با عروض عناوین ثانوی در حق دیگران جاری شود. فقیه اطاعت و عصیان ندارد. و...
آن چه از میرزای بزرگ در قضیه تنباکو صادر شد فتوای اجتماعی بود نه حکم حکومی.

لابدّ علی کلا القولین من قدر جامع فی البین که مسمّی باشد. تصویر جامع بین افراد صحیح وجود دارد و امکان اشاره به آن با بکار بردن خواص و آثارش وجود دارد. اشتراک در اثر اشتراک حکایت از اشتراک در مؤثر(جامع) دارد(الواحد لایصدر الّا من الواحد)
مثلا در نماز«الناهیة عن الفحشاء» ، «ما هو معراج المومن»
ان قلت: 1. جامع نمی‌تواند مرکب باشد، زیرا هر چه فرض شود بر فرض صحیح است و بر فرض فاسد 2. جامع نمی‌تواند عنوان «المطلوب» باشد؛ چون اولا این عنوان بعد از تعلق امر می‌آید. ثانیا لازم می‌آید عنوان صلاة (مثلا) با عنوان المطلوب یکی شود که نا صحیح است.
ثالثا در وقت شک نیاید برائت جاری شود با این که برائت جاری است.
3. به همین دلیل جامع نمی‌تواند بسیط و ملازم مطلوب باشد.
جواب مرحوم آخوند: شق سوم را انتخاب می‌کنیم، برائت هم جاری است در شک در محصل برائت جاری نیست.

1. عنوان مشیر محض است. بدون دخل در حکم
2. مصلحت مبدأ است - علیت مبدأ للحکم و صرف جری مشتق بر ذات و لو فی ما مضی
3. مصلحت معیار - علت حدوثاً و بقاءً
استدلال متوقف بود اگر اخذ عنوان در آیه به نحو اخیر بود ولی اگر به نحو دوم باشد مدعی ثابت نمی‌شود.
و لاقرینه که به نحو اخیر باشد لو لم نقل قرینه بر نحو دوم - توضیح قرینه
ان قلت: استدلال امام علیه السلام می‌رساند که به نحو اخیر است نه مجاز و قرینه و... قلت: ...
اشاره به تفصیل بین محکوم علیه و محکوم به
جواب تلبس آناً ما برای اجرای حدود کافی است به علاوه اشتراک لفظی پیش می‌آید که ملتزم ندارد.