header

مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 50

مقدمه اصول فقه (1402-1403)

1. عنوان مشیر محض است. بدون دخل در حکم
2. مصلحت مبدأ است - علیت مبدأ للحکم و صرف جری مشتق بر ذات و لو فی ما مضی
3. مصلحت معیار - علت حدوثاً و بقاءً
استدلال متوقف بود اگر اخذ عنوان در آیه به نحو اخیر بود ولی اگر به نحو دوم باشد مدعی ثابت نمی‌شود.
و لاقرینه که به نحو اخیر باشد لو لم نقل قرینه بر نحو دوم - توضیح قرینه
ان قلت: استدلال امام علیه السلام می‌رساند که به نحو اخیر است نه مجاز و قرینه و... قلت: ...
اشاره به تفصیل بین محکوم علیه و محکوم به
جواب تلبس آناً ما برای اجرای حدود کافی است به علاوه اشتراک لفظی پیش می‌آید که ملتزم ندارد.

مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 50

مقصد اول اصول فقه (1403-1404)

فی الاصل الذی یرجع الیه عند الشک - بیان اقتضاء القاعده الاولیة فی المساله
محقق نایینی: عدم اجزاء در موضوعات و احکام - قول به اجزاء یستلزم التصویب - قول به تصویب در موضوعات گرچه اجماع بر بطلان آن نیست لکن خلاف ظاهر ادله اش است مانند خلاف ادله طرق که ظهور در طریقیت دارد - بر فرض ضیق خناق و لزوم التزام به سببیت از آن اجزاء در نمی‌آید نهایت مصلحت سلوکیه می شود.
مگر دلیل خاص داشته باشیم مثل باب قضاء فی الجمله
محقق خویی: لزوم تفصیل بین طریقیت و سببیت در باب امارات و حجج مگر دلیلی بر خلاف دلالت کند.

مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه 50

مقصد اول اصول فقه (1404-1405)

محقق خویی در فقه: تعبیر به محرمات احرام دارد.
در اصول می فرماید: تروک واجباتی است که بر ذمه مکلف گذاشته شده است و وجه آن این که: نهی باید ناسی از قیام مفسده ای الزامی در فعل منهی عنه باشد و این جا چنین نیست بلکه ناشی از قیام مصلحت ملزمه در نفس این نهی است پس در حقیقت نهی ی نیست بلکه امر به ترک چند امر است.
اقول: اشکال نقضی بر این کلام و حلی.
نحوه امر و نهی شارع در ثبوت و کشف آن در اثبات:
1. ما اصل حکمت را در اوامر و نواهی شارع می پذیریم.
(رد امثال نظر ابن حزم و حداقل بخشی از اشاعره)
2. دلالت احکام بر مصالح و مفاسد پیشین - قبل از صدور امر و نهی- به نحو کشف انّی را نمی توان پذیرفت چون گاه مصلحت جعل امر یا نهی در جعل و درخواست امتثال از عبد است.( پس تکالیف امتنانیه محل بحث نیست طبیعتا نحوه جعل در دست قانون گذار است)
3. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین به نحو کشف لمّی در مصالح و مفاسد حتمیه قابل قبول است لکن در غیر حتمیه دلیل ندارد مگر در جایی سندی اقامه شود.
4. جعل امر با وجود مصلحت و نهی با وجود مفسده

اصول فقه - تعارض ادله (97-98) - جلسه 49

ادامه نقد محقق خوئی و بررسی استثنای نذر در مرجح چهارم
سبقت زمانی ظرف امتثال یکی نسبت به دیگری

دیدن درس...
۱,۰۶۱ بازدید