مقدمه اصول فقه (1401-1402) - جلسه 49
آیا معنای صحیحح «ما جعله الشارع صحیحاً علی وجه الحقیقة الشرعیة» است؟ آیا این بحث متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است؟ مرحوم آخوند: بنا بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه تصویر نزاع مشکل است. غایة ما یمکن ان یقال:ان النزاع وقع فی الاصل فی ان هذه الالفاظ المستعملة مجازاً فی کلام الشارع استعمالها فی خصوص الصحیحة او الاعم؟
و علاقه بین معنای لغوی و کدام استعمال ملاحظه شده است تا با استعمال شارع و وجود قرینه صارفه از معنای لغوی بر آن وجه حمل میشود؟
کلاً در مساله اختلاف است: توقف و عدم توقف. کلام محقق قمی بر عدم توقف.
اقول: باید دید نزاع در کلمات ائمه علیهم السلام هم هست، در این صورت توقف ندارد و ...
فی تصویر الجامع: بنابر هر دو قول باید تصویر جامع شود و تصویر جامع بنابر صحیحی شدن آسان است.
مقدمه اصول فقه (1402-1403) - جلسه 49
ادله وضع مشتق للاعم:1. تبادر 2. عدم صحت سلب در مثل مقتول و مضروب از منقضی عنه المبدأ 3. استدلال امام علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله به آیه«لاینال عهدی الظالمین» استدلال معصوم علیه السلام متوقف بر وضع مشتق للاعم است.
4. در مثل سارق و زانی-محکوم علیه- وضع برای اعم فهمیده میشود.
نقد اسناد اعمی ها: اشکالاتی معتبر و نامعتبر بر ادله فوق وارد شده است.
1. تبادر مقبول نیفتاده است 2. در مضروب و مقتول انقضاء نیست و تلبس فی الحال باقی است(اختلاف مشتقات در تلبس و مبادی)
3. استدلال امام علیه السلام متوقف بر وضع للاعم نیست. بیان یک مقدمه: اوصاف عنوانیه 3 قسم است...
مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - جلسه 49
بحث موضوع قضا چیست؟ بعداً میآید.
1.3.4 : الاجزاء نسبت به احکام ظاهریه
1. جایگاه بحث و اهمیت آن
2. حدود مساله و اطراف آن اتیان به هر مأموربهی موجب سقوط امر آن است.
توضیح محل نزاع - مراد از کشف واقع - کشف واقع یا تبدل حجت
عدم جریان بحث در احتیاط. فتأمل
عدم جریان بحث در اصول عقلیه چون لاتتضمن حکماً
عدم فرق بین مقلد و مجتهد
عدم فرق بین شبهات و اصول جاری در شبهات
3. اصل مرجع
مقصد اول اصول فقه (1404-1405) - جلسه 49
کل مسالک اقتضاء عقیم است به دلیل ابتناء بر اقتضاء در ضد عام یا نبود ملازمه عرفیه ای که ادعا شده است.
امر به تروک و اعدام مضافه؟
امر به عدم مطلق مورد انکار همه است. حمل محمولاتی بر عدم مضاف عرفیت دارد لکن حمل بر ترک و عدم مضاف عرفیت ندارد و موارد وارد شده-اگر باشد- باید تاویل رود به امر به امر وجودی یا نهی از فعل امر وجودی و عرف با این کار موافق است.
از امر به ترک و عدم مضاف در نصوص ادعا شده تروک احرام و صیام خبری نیست. روایات باب ...