فقه سیاسی
مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
مساله شانزدهم
تابعیت ملی و سیاسی
نبود دلیلی بر شرعیت تابعیت سیاسی به عنوان یک نهاد با احکام مختلفی که دارد
تابعیت ملی را باید به مواردش تجزیه کرد
در رای دادن، حکم حکومی، مصالح اقتصادی و ...
مثلا تابعیت ملی در مصالح اقتصادی معیار نیست
خمس ، انفال و ... مخصوص مردم آن کشور نیست
و ...

حکم حکومتی و فتوای سیاسی اجتماعی
افتراقات و اشتراکات
از موارد لزوم اهتمام، تفکیک صحیح حکم حکومی از فتوا در متون و ادله مبین حکم الهی و ولایی در نصوص دینی است
گرچه در موارد زیادی گسست مزبور واضح است
اما گاه امر مشتبه میشود
مثلا در بیان میرزا به دلیل عدم انشای حکم از طرف میرزا بیان ایشان را باید یک فتوا دانست
در حالی که به دلیل عهده دار شدن تطبیق و استعمال کلمه الیوم، زمینه توهم حکم حکومتی دانستن به وجود آمده است
این توهم اشتباه است
همچنین در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه آله: من احیا عرضا میتة فهی له همین دو احتمال داده شده است

بیان روایات مورد استفاده برای حرمت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت
روایت فضل کاتب ، عبیدی، نهج البلاغه و از این قبیل
به نظر میرسد این روایات نفیا و اثباتا ناظر به تشکیل حکومت نیست
بیشتر در راستای جهت دهی به یک اندیشه صحیح نسبت به مهدویت است
قسم چهارم از روایات
روایاتی که دلالت دارند هر صاحب پرچمی قبل از ظهور حضرت، طاغوت است
مانند روایت ابو بصیر و غیره

تذکر: به اشتباه در سر درس فقه القضا گفته شده.
12. مشارکت سیاسی اقلیت های دینی و مذهبی
قانون اساسی ج.ا.ایران: اصول:19و20و26و13و12
1. مفاد اصل 19(برخورداری از حقوق مساوی) مورد وفاق قطعی است.
2. اصل 20(همه افراد در حمایت قانون) بار اثباتی جدیدی ندارد چون قید با رعایت موازین اسلام دارد.
3. اصل 26 از اقلیت های شناخته شده صحبت می‌کند که نمی‌توان مفهوم نداشته باشد.
4. .....