ردّ وجوب در تدرّج تابع واجب و شرط واجب است چون رابطه موضوع با آن دارد. فعلیت الحکم تساوق فعلیت موضوع
مانند حیات که تدریجی است وجوب نیز تابع آن است.
اشکال بر این ردّ: فعلیت حکم هر چند تابع فعلیت موضوعش است لکن تقارن زمانی این دو لازم نیست،
بلکه تابع جعل شارع است و او می‌تواند تقارن زمانی را به هم بزند.
اشکال بر اشکال و داوری نهایی:
مراحل حکم و مرحله اجرا و امتثال - حق با صاحب فصول است البته با مراجعه به محیط تقنین و عقلا.

امکان یا عدم امکان اصالة تعبدیة از نصوص شرعی
استدلال محقق حلی به آیه 5 از سوره بینة برای اصالت تعبد در واجبات - بیان آیه استدلال به آیه 9 بینة برای مقصود از سه طریق:
1. لام برای غایت باشد و حصر هدف از اوامر الاهی در عبادة الله
2. لام زائد باشد و حصر مامور به الاهی در عبادة الله
3. از مخلصین له الدین بنابراین که دین مجموعه اعمال و عقائد باشد.
رفع یک اشتباه: در آیه «دین القیمة» به نحو اضافه است نه صفت و موصوف.

امر چهارم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا
موقعیت قوی مساله - نمونه ها نسبت به ادله استصحاب - ادله اصل طهارت و حل - اذا ورد مثل اغتسل للجمعة و الجنابة و....
تحریر محل نزاع:
1. بحث در معنای حقیقی و مجازی هر دو می‌آید

1. صدر المتالهین قائل به جریان قاعده بطلان ترجیح بلا مرجح در تکوین و غیر آن.
2. اختلاف قائلان به ترجیح احد المتساویین بلا سبب به چند گروه ( چند مثال زدند)
الف: خداوند عالم را در وقتی- بدون این‌که مخصصی به این وقت باشد- خلق کرد.
ب. احکام تابع مصالح و مفاسد نیست و ... هارب - جائع
ج. تفاوت متماثلین در احکام و احوال معلّل به چیزی نیست.
د. ذوات در ذاتیات مساوی هستند و لو تفاوت در صفات دارند.
جواب ملاصدرا: اسباب متفاوت و ... از ما مخفی است. جهل به شیء لایستلزم نفی آن. در تمام مثال ها مرجحات مخفی وجود دارد و لو آسمانی.
القاعده و بعض المدارس الاصولیة
نظر محقق نایینی و مدرسه او.
تحقیق در مساله؛
برخی معتقدند: ترجیح بلا مرجح مساوق با خلق معلول بلا علت است.
اقول: اگر چنین باشد واقعاً باطل است لکن ارتباط با معلول بلا علت درست نیست.